هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه اشتباه از نظر حقوقي
دانلود پروژه اشتباه از نظر حقوقي

دانلود پروژه اشتباه از نظر حقوقي

اشتباه از نظر حقوقي
فهرست مطالب
ب: اشتباه در مصونيت 9
هـ) اشتباه در رضايت 13
و) اشتباه حكمي 16
گفتار دوم اشتباه موضوعي 24
2) در جرايم غيرعمدي 26
ب) اشتباه موضوعي در اسباب اباحه (اسباب باحر ظاهري) 27
1) اسباب اباحه ظاهري به عنوان نافي سوء نيت 29
2) اسباب اباحه ظاهري به عنوان اشتباه نابجا 33
3) اسباب اباحه ظاهري به عنوان اسباب اباحه واقعي 33
4ـ اسباب اباحه ظاهري منطقي به عنوان عامل دافع مسئوليت 36
ج) اشتباه موضوعي در علل رافع مسئوليت 41
گفتار س.م اشتباه حكمي 45
ب) اشتباه در حكمي اسباب اباحه (نوع چهارم) 51
ج) اشتباه حكمي در عناصر علل رافع مسئوليت 53
گفتار چهارم: اشتباه در رويه قضايي 57
الف) اشتباه موضوعي 57
ب) اشتباه حكمي 62
گفتار پنجم: رابطه اشتباه به امر قانوني 74
ب) اشتباه حكمي در نتيجه امر آمد قانوني 84
گفتار ششم: دفاع اشتباه در اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي 90
الف) اشتباهات موضوعي در اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري 95
ب) اشتباه حكمي در اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري 98
گفتار اول: تاريخچه 109
گفتار دوم: انواع بيماري‌هاي رواني 111
1) اختلالات اضطرابي 112
2ـ اختلالات ترس مرضي 113
3) اختلالات هراس 114
4) اختلالات وسواسي ـ اجباري 114
6) اختلالات هيستري 116
ب) بيماري‌هاي روان پريشي 117
1) شكست شخصيت: 118
2) كم گشتگي: 118
3) اوهام و تخيلات: 118
گفتار سوم: مطالعه تطبيقي 119
ب) مستي 121
ب) دفاع مستي بر عنوان عامل نقصان مسئوليت در رويه قضايي 141
گفتار ششم: دفاع جنون و مستي در اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري 143
منابع
 اشتباه، مبين ناهمخواني است. مرتكب به گونه‌اي فكر مي‌كند و جامعه در كل، به نحوي ديگر. جامعه اصرار دارد كه ديدگاهش صحيح است، نتيجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهديده حقيقتا صدمه ديده است. متهم ادعا مي‌كند كه او به گونه ديگر بر مسئله مي‌نگريسته و همچون ساير مردم به حقيقت امر واقف نبوده است. به عقيده وي، او هيچ كار خلافي انجام نداده و يا لااقل خلاف به آن شدت كه به نظر مي‌رسد انجام نداده است. ممكن است به عقيده ديگران او به سمت يك مامور حافظ صلح تيراندازي كرده و او را مجروح نموده باشد، ولي از ديد مرتكب ممكن است موضوع، به گونه‌اي ديگر جلوه كند.
1ـ ممكن است تمرين تيراندازي مي‌كرده و فكر كرده كه دارد به سمت يك ماكت مقوايي مامور حافظ صلح شليك مي‌كند.
2ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور حافظ صلح يك مامور خصوصي است. حال آنكه در واقع افسر بين‌الملل بوده است.
3ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور يك شهروند معمولي است كه به او حمله‌ور شده و او بايد در قالب دفاع مشروع از خود دفاع كند.
4ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور فاسد است و اين وظيفه اوست كه افسر را دستگير كرده و از اين رو ابتدا وي را ناتوان مي‌سازد.
هنگام تيراندازي مرتكب به افسر پليس هر كدام از اين تصورات اشتباه ممكن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنكه در واقع او، مرتكب قتل يك مامور حافظ صلح با لباس فرم آبي رنگ شده است. برخي از اين تصورات ـ مخصوصا تصور تيراندازي به ماكت كاغذي سبب مي‌شود كه او به لحاظ اخلاقي نسبت به ايراد جراحت بي گناه دانسته شود و از اين رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقيب قرار نگيرد. ساير تصورات، چون تصور اينكه افسر پليس فاسد است و اين وظيفه مرتكب است كه به وي شليك كند، بيشتر مشكل‌ساز هستند. اشتباه از ريشه شبه و در لغت به معني مانند شدن و يا چيزي يا كسي را به جاي چيزي يا كسي گرفتن آمده است.  و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانكه امر موهوي را موجود ويا موجودي را موهوم بپندارد.
اشتباه در حوزه حقوق بين‌الملل كيفري نيز مطرح مي‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري در دو بند به بحث پيرامون اشتباه مي‌پردازد. به هر حال با بررسي مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق كيفري داخلي كشورها روشن مي‌شود كه برخي از اشتباهات مسئوليت كيفري را رفع مي‌كند، حال آنكه برخي ديگر اينگونه نيستند. اشتباه از آنجا كه تاثيري در عالم خارج نمي‌گذارد جزو علل رافع مسئوليت شمرده مي‌شود. به ديگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتكابي به قوت خود باقي مانده است.
براي بررسي بيشتر در اين زمينه ابتدا به بررسي مختصر اشتباهات غيرقابل قبول و يا بنا به تقسيم فلچر اشتباه نابجا  در مقابل اشتباهات بجا مي كنيم. گفتار اول اشتباهات نابجا
الف) اشتباه در مكان
براي صدور حكم محكوميت متهم به يك جرم، دادستان بايد ثابت كند كه جرم در داخل يك ايالت يا در داخل حزه قضايي دادگاه ارتكاب يافته است.
براي محكوم ساختن يك‌فرد، بنا به قوانين ايالت كاليفرنيا، دادستان كاليفرنيا، جز در موارد استثنايي بايد ثابت كند كه جرم در آن ايالت واقع شده است. فرض كنيد كه تيراندازي به افسر پليس در ايالت كاليفرنيا به وقوع پيوسته، ولي مرتكب ادعا مي‌كند كه وي تصور مي‌كرده او و افسر پليس در داخل قسمت حوزه قضايي نواداد در درياچه تاهو قرار دارند، درياچه تاهو در مرز دو ايالت كاليفرنيا و نوادا و در 37 كيلومتري شمال غربي شهر رنو، ايالت نوادا قرار دارد. يك قسمت از درياچه تاهو جزو ايابت كاليفرنياست و قسمت ديگر به ايالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ايالت كاليفرنيا مرتكب جرم شده، ولي ادعا مي‌كند كه «فكر» مي كرده در قسمت مربوط به ايالت نوادا به سمت افسر پليس شليك كرده است. آيا اين اشتباه بجاست؟ متاسفانه خير، مهم آن است كه چه انجام شده، نه آنكه متهم فكر مي‌كرده آن كار را كجا انجام مي‌دهد.
اما در همين حالت مي‌توان تصور حالتي را كرد كه زني در يك تشتي واقع در آبهاي درياچه تاهو به رو ؟؟؟ گري مي‌پردازد. رو ؟؟؟ گري در ايابت كاليفرنيا جرم محسوب مي‌شود، ولي در ايالت نوادا اين عمل جرم محسوب نمي‌شود.اين زن در آبهاي قسمت ايالت كاليفرنيا مرتكب رو؟؟ گري شده و تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. اما ادعا مي‌كند كه فكر مي‌كرده در ايالت نوادا قرار دارد. در اينجا اشتباه وي به نظر رافع مسئوليت كيفري خواهد بود. ذكر اين نكته ضروري است كه درحقوق بين‌الملل كيفري با توجه بر اعمال صلاحيت جهاني و نوع اعمال جرم‌انگاري شده، فرض تحقق چنين اشتباهاتي وجود ندارد.
ب: اشتباه در مصونيت
: فرض كنيد كه كارمند يك سفارت‌خانه تصور مي كند كه به خاطر شغلش، از مصونيت سياسي در قبال جرايم ارتكابي برخوردار است. از اين رو، در حال مستي رانندگي مي‌كند، ولي واقعيت امر چيز ديگري است و كاركنان در آن سطح از مصونيت بهره‌مند نيستند. آيا اين اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خير. ما به دنبال آنيم كه آيا وي واقعا مصونيت داشته يا خير، نه اينكه تصوري داشته است. وجود اين اشتباهات نابجا، ما را وا مي‌دارد تا قواعدي براي اشتباهات بجا طرح‌ريزي كنيم. براستي علت چيست كه برخورد ما با اشتباه در مكان و اشتباه در تشخيص يك انسان به عنوان هدف و ماكن كاغذي با يكديگر متفاوت است؟ ارسطو كه اشتباه را در زمره علل رافع مسئوليت كيفري مي‌دانست، ديدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند كرده بود. وي معتقد بود كه اشتباهات بجا اختيار انتخاب در عمل را از مرتكب سلب مي‌كند. اگر شخص نداند كه هدف او يك انسان است، ديگر نمي‌توان گفت كه او با اختيار خود وي را هدف گرفته است. اصل بر اين است كه در صورت ارتكاب غيرارادي عمل شخص مسئول و سرزن‌پذير دانسته نمي‌شود.
براي اعمال اين اصل در موارد فرضي فوق، بايد سوال خود را از نو مطرح سازيم: چه هنگام غيرارادي بودن عمل، سبب از بين رفتن مسئوليت مرتكب مي‌شود؟ اشتباه درباره مكان(كاليفرنيا و نه نوادا) نمي‌تواند هيچ نقشي،نه در تصميم مرتكب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ايالتي كه باشد جرم است. اشتباه درباره مصونيت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگي در حال مستي براي همه، چه ديپلمات و چه مردم عادي، خطا محسوب مي‌شود. ولي اشتباه در اينجا برانگيزه مرتكب در نقض قانون تاثير داشته است. او ممكن است مدعي شود كه اگر از امكان تعقيب كيفري در رده خود آگاهي داشت، هيچ‌گاه قوانين رانندگي را نقض نمي‌نمود.
اگر اشتباه در امري ماهوي باشد، مثل اشتباه در تشخيص انسان به عنوان يك ماكت كاغذي، ترديدي نيست كه اشتباه صورت گرفته در ارزيابي ما از مسئوليت مرتكب موثر خواهد بود، ولي اشتباه در امور شكلي، مثل اشتباه در صلاحيت دادگاه يا مصونيت از تعقيب، تاثير كمي بر مسئوليت مرتكب در قبال ارتكاب جرم خواهد داشت.
ادعاي راننده مست، همچون ادعاي يك قاتل زنجيره‌اي در مدت مرور زمان قتل است. هيچ كدام از اين اشتباهها به لحاظ اخلاقي قانع‌كننده نيستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفي تعقيب خاصي براي جرم سرقت در درون اعضاي خانواده پيش‌بيني كرده است.  اين جرايم قابل گذشت بوده و تنها با شكايت شاكي قابل تعقيب هستند. شايد كسي استدلال كند كه عضويت بزهديده در خانواده مرتكب از شدت جرم مي‌كاهد، ولي ديدگاه بهتر آن است كه بگوييم: سرقت همان سرقت است، ولي خانواده در اينجا جايگزين نظام كيفري مي‌شود و در گام نخست، اين نظام خانواده است كه بايد پاسخ‌گويي به اين مشكل را بر عهده بگيرد. از اين رو، اگر متهم مال را به  تصور اينكه متعلق به يكي از اعضاي خانواده است بربايد و بعد معلوم شود كه متعلق به شخص ديگري است، اشتباه وي ربطي به خطاي موجود در سرقت نخواهد داشت. تحليل عملي اين ماده از قانون آلمان نشان مي دهد كه اين ماده كاملا كيفيات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است،  ولي اخيرا يك پرونده در آمريكا به ما نشان داد كه چگونه قضاوت صحيح مي‌تواند دست خوش ملاحظات سياسي گردد. دومين مورد فرضي در موارد طرح شده در ابتداي اين مبحث را در نظر بگيريد: «مرتكب تصور مي‌كرده كه بزهديده يك مامور خصوصي است، حال آنكه در واقع وي يك مامور بين‌المللي بوده است.»فرض كنيد كه ضرب و جرح يك افسر بين‌المللي كه بزه مشددي باشد كه قابل محاكمه در دادگاههاي بين‌الملل است. آيا موقعيت افسر بر درجه خلاف نيز تاثير مي‌گذارد يا تاثير آن در همان حد صلاحيت دادگاههاي بين‌الملل باقي مي‌ماند؟ اين مسئله در پرونده ايالات متحده عليه فئولا مطرح گشت. متهمان براي ضرب‌ و جرح اشخاصي كه آنها را نمي شناختند و در حقيقت ماموران لباس شخصي فدرال بودند، تباني نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تباني، ابتدائا بايد بررسي مي‌شد كه آيا جهل در مورد هويت افسر فدرال، بر جرم موضوع تباني، يعني«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثير مي‌گذارد يا خير. قاضي استوارت و قاضي داگلاس استدلال نمودند كه بي‌ترديد اين جرم ماهيتا ضرب‌وجرح مشدد است و از اين رو جهل نسبت به شرايط مشدده در ارزيابي تقصير مرتكب تاثير خواهد داشت. با اين همه، اكثريت قضات. در نظريه خود كه قاضي بلكمن  آن را تحرير مي‌نمود، استدلال كردند كه «عنصر ‏فدرال» در اين جرم مرتبط با صلاحيت دادگاه است، چنانكه لازمه تشكيل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است.
به نظر مي‌رسد كه بلكمن تاثير اشتباه در خلاف تيراندازي به ماموران فدرال را پذيرفته، ولي در نتيجه گيري متناقض خود اين نكته را اعمال نمي‌كند.  اگر اين گونه اشتباهات مي توانست مسئوليت مرتكب را تضعيف كند، هدفي سياسي زير سوال مي‌رفت؛ چرا كه كنگره، هميشه از كاركردهاي پليس فدرال حمايت مي‌نمود. اين تدبير آكنده از زبان بازي به خوبي نشان مي دهد كه چطور، دادگاه به سادگي ممكن است عدالت خواهي را قرباني اهداف كوتاه مدت سياسي بنمايد.
هـ) اشتباه در رضايت
سردرگمي در مورد تعيين دامنه اشتباهات بجا، بنا بر اصول سياست، هميشه وجود داشته است؛ مخصوصاً در آمريكا كه دادگاهها به علت تعارض ميان عدالت‌خواهي و ضروريات سياسي ضربة زيادي خورده‌اند. يك نمونة خوب در اين زمينه محاكمة ما يك تايسون  مشت‌زن مشهور، در ژوئيه 1991 است. وي متهم بود كه به دزايري واشينگتون  كه در يك قرار ملاقات دوستانه، به ملاقات او در هتل رفته بود، تجاوز به عنف كرده است. تايسون ادعا نمود كه او رضايت داشته است. واشينگتون مي‌گفت كه او «نه» گفته بوده است. اين محاكمه بهانة خوبي به دست فيمينيستها داد كه به درستي اصرار داشتند كه اگر زني به اختيار خود، آخر شب به ملاقات مردي در هتل مي‌رود، اين بدان معني نيست كه به رابطة جنسي رضايت داده است. با اين همه، ممكن بود كه تايسون بر اين «باور» بوده است كه او رضايت داشته است.
به عبارت ديگر، حتي اگر رضايت هم نداشته است، لااقل مي‌توان گفت كه تايسون در مورد تمايل زن به رابطة جنسي اشتباه مي‌كرده است، ولي اهميت سياسي فرستادن اين پيغام به مردان كه «نه يعني نه» و اينكه نبايد رضايت جنسي زنان را مفروض بگيرند، سبب شد تا استدلالات مربوط به تأثير ادعاي اشتباه تايسون در ارزيابي مسئوليت كيفري وي به خاطر اجبار به رابطة جنسي ناديده گرفته شود.
پيام‌رساني به مردم و اجراي عدالت در اين پروندة بخصوص، بيانگر وجود اهداف متمايز و متعارض در محاكمات كيفري است. اولي رو به آينده دارد و دومي به دنبال يافتن حقيقت در حادثة منحصر به فردي است كه قبلاً به وقوع پيوسته است. حكم هيأت منصفه بايد ميان اين دو ملاحظة عيني، آشتي برقرار مي‌كرد. آنها مي‌توانستند به مردم اعلام كنند كه «نه يعني نه» و در همان حال، مسئلة شخص متهم را به عنوان علت رافع مسئوليت كيفري تجاوز به عنف در نظر مي‌گرفتند.
اگر زني در واقع رضايت نداشته باشد، متحمل تعرض جنسي خلاف قانوني شده كه «تجاوز به عنف» نام مي‌گيرد، ولي اين بدان معني نيست كه يك متهم بخصوص ـ فردي كه در جايگاه متهم ايستاده ـ بايد به اتهام تجاوز به عنف مسئول شناخته شود. اگر متهم در زمان ارتكاب عمل ديوانه بوده، پاسخگو نخواهد بود و به همين ترتيب، بايد پذيرفت كه اگر متهم اشتباه صادقانه و منطقي دربارة رضايت زن داشته باشد، مسئول شناخته نخواهد شد.
برخلاف اين ديدگاه معقول درباب بجا بودن اشتباه تايسون، دادگاه از ارائة توصيه در اين زمينه به هيأت منصفه خودداري ورزيد. هيأت منصفه حتي در صورت احراز: «باور صادقانه و منطقي»  مايك مبني بر رضايت دزايري، باز هم هيچ راهي براي تبرئة وي نمي‌يافت. با كمال تعجب، دادگاه فرجام ايالت اينديانا هم تصميم دادگاه مبني بر عدم ارائة مشاوره به هيأت منصفه درباب ملاك ارزيابي، اشتباه تايسون را تأييد نمود. بسياري از دادگاهها با مسئلة اشتباه، همين گونه برخورد مي‌كنند و بخصوص در موارد «تجاوز به عنف قانوني»  اشتباه منطقي مرتكب، دربارة سن دختر را ناديده مي‌گيرند.  اين لغزش ايشان، بسيار اسف‌انگيز است. قبول اشتباه «صادقانه و منطقي» متهم جمع مناسب دو هدف عيني متضاد در محاكمه است: صحه گذاشتن بر يك اصل (نه يعني نه) و اجراي عدالت در يك پروندة بخصوص.
و) اشتباه حكمي
اصطلاح «مسئوليت مطلق»  در حقوق جزا اشاره به درنظر نگرفتن اشتباه يا اتفاقي است كه بنا به اصل بايد مؤثر در مسئوليت كيفري متهم باشد. نمونه بارز اين دسته از جرايم در حقوق ايران بزه كشيدن چك بلامحل است . به عبارت ديگر، هرگاه با اشتباه «بجا» همانند اشتباه «نابجا» برخورد شود، مسئوليت مطلق فرض شده است. اگر بگوييم دادگاه ايالتي اينديانا به مايك تايسون، مسئوليت مطلق بار نمود، سخن به گزاف نگفته‌ايم. به هر حال، صحيح نيست كه عدم تأثير اشتباه در مكان و مصونيت را موجب مسئوليت مطلق بدانيم؛ چرا كه اين دسته از اشتباهات با ملاك نخست ما سازگار نيستند.
ضرب‌المثل «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست»  در بسياري از سيستمهاي حقوقي ريشه دوانده است، به طوري كه اشتباه در اين گونه موارد مؤثر در مسئوليت و تقصير دانسته نمي‌شود. در نتيجه، رويه عدم توجه به اشتباه حكمي (جهل حكمي) ممكن است در بدو امر به عنوان نوعي «مسئوليت مطلق» به نظر نرسد. در پروندة هاپكينز عليه ايالت ، يك كشيش به علت ارتكاب بزه قانوني پست كردن اعلاميه دعوت از زوجين براي ازدواج، مسئول شناخته شد، هر چند مدير كل دادستاني  ايالت به او گفته بود كه پست كردن اين گونه اعلاميه جرم محسوب نمي‌شود.
هيچ كس منكر آن نيست كه در مواردي از اين دست، دادگاهها، بدون توجه به تقصير مرتكب در نقض قانون، اقدام به صدور حكم محكوميت مي‌كنند. اگر اصطلاح «تقصير»  صرفاً به معناي «قصد نقض قانوني» معني شود، ترديدي وجود ندارد كه هاپكينز مقصرانه عمل كرده است. با اين همه محدود ساختن تقصير به قصد، مشكل ما را حل نمي‌كند. آيا صدور حكم محكوميت براي كسي كه براساس توصيه حقوقي مقام ظاهراً ذي‌صلاح عمل كرده، عادلانه است؟
اگر «بزهكار» هرآنچه در توانش بوده، براي تعيين قانوني بودن رفتاري چون پست كردن اعلاميه خدمات ازدواج، انجام داده باشد، صدور حكم محكوميت كيفري عادلانه و منصفانه نخواهد بود. در اين رابطه، قانون مجازات 1975 آلمان، در مادة 17 خود مقرر مي‌دارد:
«اگر مرتكب در زمان انجام عمل مجرمانه نمي‌دانسته كه او كار خطايي (unrecht) انجام مي‌دهد، مقصر نخواهد بود، به اين شرط كه اشتباه، غيرقابل اجتناب باشد. اگر مرتكب مي‌توانسته از اين اشتباه اجتناب كند، از ميزان مجازات ممكن است كاسته شود.»
قانون جزاي نمونه نيز، در مواردي كه شخص براساس توصية مقام رسمي عمل كرده و بعداً عدم صحت آن توصيه آشكار مي‌شود، دفاعي را پيش‌بيني كرده است. مادة (3)2104 مقرر داشته است:
«باور اينكه رفتار به لحاظ قانوني جرم نيست، مي‌تواند با لحاظ شرايط زير، دفاع در مقابل تعقيب محسوب گردد:
الف ـ قانون يا ساير مصوباتي كه جرم را تعريف مي‌كند، براي مرتكب شناخته شده نباشد، يا منتشر نشده باشد، يا در غير اين صورت به شكل منطقي ديگري، قبل از انجام عمل، در اختيار فرد قرار نگرفته باشد.
ب ـ شخص با تكيه بر اظهارنظر حقوقي يك مقام رسمي، عمل نموده باشد كه عدم صحت و نادرستي آن بعداً مشخص شود. اين اظهارنظر، بايد در يكي از موارد ذيل آمده باشد: 1ـ قانون يا ساير مصوبات 2ـ تصميم، نظر و يا حكم قضايي؛ 3ـ دستورالعمل اجرايي  يا اجازه‌نامه  4ـ تفسير رسمي يك مقام دولتي يا گروهي كه به لحاظ قانوني وظيفة تفسير، اعمال يا اجراي قانون تعريف كنندة جرم را به عهده دارند.»
تفاوت ميان اين دو ماده، روشنگر تفاوت ساختاري حقوق آلمان و حقوق آمريكا، در حل مسائل مربوط به مسئوليت كيفري است. اين قاعده در آلمان كلي بوده و حكايت از يك اصل دارد: اگر شخص به صورت غيرقابل اجتناب، راجع به قانوني بودن رفتار، در اشتباه باشد، قابل سرزنش نخواهد بود. قاعدة آمريكايي (بايد به ياد داشته باشيم كه قانون جزاي نمونه، صرفاً يك توصيه براي اصلاحات حقوقي است) خاص بوده و پاسخي پر از جزئيات، به موارد روشن ناعدالتي، همچون پروندة هاپكينز، محسوب مي‌شود. در آنجا متهم به صورت منطقي به «تفسير يك مقام رسمي» يا مديركل دادستاني آن ايالت اعتماد كرده بود. بنابراين، هاپكينز احتمالاً مي‌توانسته از «دفاع» توصيه شده در قانون جزاي نمونه استفاده كند، ولي دقت كنيد كه در قانون جزاي نمونه، هيچ اشاره‌اي به اين نمي‌شود كه چرا اصولاً اتكا بر تفسير يك مقام رسمي، مانع محكوميت كيفري مي‌شود؟ قانون‌نويسان، اشاره نكرده‌اند كه عدم توجه به اشتباهات حكمي، منجر به مسئوليت مطلق مي‌شود و يا به نحوي ديگر منافي اصول عدالت است. در نتيجه، قانون‌نويسان از انتقال بار اثبات اين دفاع جديد، هيچ ترديدي از خود نشان نداده‌اند. (مادة (4)04/2 قانون جزاي نمونه).
نظرية غالب در باب اشتباه حكمي، هنوز هم در بند اين جزم‌انديشي قديمي است كه، همه بايد از قانون مطلع باشند و جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست.  در مراحل نخست گسترش حقوق جزا كه سياهة جرايم، محدود به نقض شديد و روشن رفتار خلاف اخلاق بود، مي‌شد فرض كرد كه همه از قانون مطلعند. اگر كسي خطا بودن قتل يا تجاوز به عنف را درك نمي‌كرد، براي قابل قبول جلوه دادن اين ادعا، بايد بيماري رواني خود را به اثبات مي‌رساند. در زمانه‌اي كه قوانين كيفري، آكنده از جرايم اقتصادي فني است، حتي آگاهترين بازرگانان هم حق دارند تا نسبت به قانون دو دل باشند.
روية عدم توجه به اشتباهات حكمي، تا حد زيادي ريشه در ملاحظات سياسي خاصي دارد كه ديوان عالي آمريكا را بر آن داشت تا در پروندة فئولا اعمال مسئوليت مطلق كرده و اشتباه، در موقعيت بزهيده به عنوان افسر فدرال را ناديده بگيرد. عدم قبول علل رافع مسئوليت كيفري، هميشه با استناد به ملاحظات سياسي و نفع‌گرا صورت مي‌گيرد. دادگاهها از ساني كه تظاهر به اشتباه حكمي مي‌كنند در هراسند. آنها مي‌انديشند كه با محكوم ساختن يك فرد بي‌گناه، ديگران را وادار مي‌سازند تا بهتر از گذشته، به الزامات حقوقي خويش واقف شوند. برخي از نويسندگان به اين استدلال نادرست انتزاعي استناد مي‌كنند كه اگر اشتباه حكمي پذيرفته شود، در حقيقت اجازه داده‌ايم كه هركس، خودش، قانون را مشخص كند ، ولي قطعاً قبول اشتباه حكمي، به عنوان يكي از علل رافع مسئوليت موجب قانوني شدن رفتار نخواهد شد. اين اشتباه، فقط يك علت رافع مسئوليت است و بس: در آن فقط، تقصير مرتكب به خاطر رفتار خلاف و غيرقانوني انكار مي‌شود. ………
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است