حوادث چون روزها سپری می شوند.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » مقاله بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران
مقاله بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران

مقاله بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران

بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

چکيده:
به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که قطعيت صادره هنگامي مصداق مي يابد که امکان تجديد نظر خواهي و اعتراض به آن خواه از طريق عادي و خواه فوق العاده ديگر امکان پذير نباشد. علي رغم رسميت اين اصل، گاه مجريان امور در اجراي مقررات کيفري که داراي ضمانت اجراهاي شديد مي باشند از روي عمد و بيشتر غيرعمد مرتکب اشتباهاتي مي گردند که بسياري از اين اشتباهات به علت ويژگي خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعي غير قابل اجتناب است فلذا براي پاکسازي اين اشتباهات و پيشگيري از آن و به منظور اجراي صحيح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلي در دادرسي جزايي است قانونگزاران طرقي را براي جبران اشتباهات قضايي پيش بيني کرده اند که اعاده دادرسي متداولترين و شناخته شده ترين روش در امور کيفري است

فهرست مطالب

چکيده
پيش گفتار
فصل اول) کليات
مبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء
گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني
بند اول- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي
بند دوم- تعريف قاوني قطعيت آراء کيفري
بند سوم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با اعتبار امر مختومه کيفري
بند چهارم- مقايسه قطعيت آراء کيفري با قطعيت‌ آراء در امور مدني
بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کيفري در امور مدني
گفتار دوم- بررسي رويکرد فقه اسلامي در باب قطعيت آراء
بند اول- ديدگاه کلي اسلام نسبت به موضوع
بند دوم- مستندات فقهي قطعيت و اعتبار احکام
بند سوم- مستندات فقهي نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام
مبحث دوم- سيري تاريخي قطعيت آراء در نظام حقوقي ايران
گفتار اول- بررسي سير تحولات قانوني قبل از انقلاب اسلامي
بند اول – بررسي قانوم آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 ه. ش
بند دوم- بررسي اصلاحات قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1352 ه. ش
بند سوم- بررسي قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 ه. ش
گفتار دوم-بررسي سير تحولات قانوني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
بند اول- برريسي مصوبات شوراي انقلاب
بند دوم- بررسي قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1361 ه. ش
بند سوم- بررسي قانون تعيين موارد تجديد نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 1367 ه. ش
بند چهارم- بررسي قانون تشکيل دادگاهاي کيفري 1 و 2 شعب ديوان عالي کشور مصوب 1368 ه. ش
 بند پنجم- بررسي قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ه. ش
 بند ششم- بررسي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ه. ش
 بند هفتم- بررسي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ه. ش
 فصل دوم) بررسي قطعيت آراء کيفري با توجه به قوانين لازم الاجرا کنوني و آثار آن
 مبحث اول- بررسي قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههلي عمومي و انقلاب
گفتار اول- پيشينه نقض آراء محاکم توسط عاليترين مقام قضايي
بند اول- بررسي موضوع در مصوبات قانوني قبل از انقلاب
بند دوم- بررسي ماده 2 قانون حدود اختيارات ووظايف رئيس قوه قضائيه
بند سوم- بررسي قانون موسوم به احياء دادسراها
بند چهارم- بررسي ماده 18 اصلاحي قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
گفتار دوم- مکانيزم اجرايي نقض آراء قطعي به موجب ماده 18 اصلاحي
بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجديد نظر
بند دوم- شيوه و مهلت طرح درخواست تجديد نظر
بند سوم- مرجع پذيرش اعتراض و شيوه به جريان انداختن آن
گفتار سوم- بررسي اعاده دادرسي کيفري
بند اول- ماهيت و مبناي اعاده دادرسي
بند دوم- اوصاف و ويژگيهاي اعاده دادرسي کيفري
بند سوم- مقايسه اعاده دادرسي کيفري با اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي 1385
گفتار چهارم- تبيين و توضيح بين شرع
بند اول- تعريف مفهوم بين شرع
بند دوم- مقايسه شرع با قانون و ميزان ارتباط هر يک در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
بند سوم- بررسي تعارض نظر اجتهادي رئيس قوه قضائيه با نظر ولي فقيه و مشهور فقها
بند چهارم- بررسي موارد تعارض نظر ولي فقيه با مشهور فقها
مبحث دوم- آثار ايجاد تزلزل در قطعيت آراء محاکم
گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجراي راي
بند اول- اعاده دادرسي کيفري و اجراي حکم قطعي
بند دوم- برررسي امکان اجراي حکم قطعي مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحي
گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي و وضعيت قضاوت شوندگان
بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي
بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت متهمين
بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت شکات
نتيجه گيري
فهرست منابع و مآخذ
فهرست منابع و مآخذ
الف- کتب فارسي و عربي
ب- مقالات
ج- مجموعه آراء و قوانين
د- پايان نامه ها

چکيده:
به عنوان يک قاعده کلي مي توان اظهار داشت که قطعيت صادره هنگامي مصداق مي يابد که امکان تجديد نظر خواهي و اعتراض به آن خواه از طريق عادي و خواه فوق العاده ديگر امکان پذير نباشد. علي رغم رسميت اين اصل، گاه مجريان امور در اجراي مقررات کيفري که داراي ضمانت اجراهاي شديد مي باشند از روي عمد و بيشتر غيرعمد مرتکب اشتباهاتي مي گردند که بسياري از اين اشتباهات به علت ويژگي خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعي غير قابل اجتناب است فلذا براي پاکسازي اين اشتباهات و پيشگيري از آن و به منظور اجراي صحيح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلي در دادرسي جزايي است قانونگزاران طرقي را براي جبران اشتباهات قضايي پيش بيني کرده اند که اعاده دادرسي متداولترين و شناخته شده ترين روش در امور کيفري است
اگر هدف از اجراي قانون احقاق حق و رسيدن به عدالت قضايي باشد. اعاده دادرسي طريقه اي خاص و فوق العاده در فرايند دادرسي هاي کيفري است که راه را براي رفع اثر از اشتباهات قضايي و کشف حقيقت باز گزارده است. اعاده دادرسي به عنوان تنها طريقه اعتراض به احکام قطعي کيفري همواره مورد تأييد و اجراي نظامهاي مدون و متمدن دادرسي کيفري بوده است و در نظام قضايي ايران نيز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب داراي حالت ثباتي در مجموعه هاي قوانين شکلي مصوب بوده است که اين امر بر خلاف ساير طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوين و حذف آنها هيچگاه رويه ثابتي ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانين مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوين اين گونه طرق فوق العاده مشخص است.
بنابراين اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعي يا غيرشرعي بودن تجديد نظر در نهايت ضمن تأکيد بر اصل قطعيت آراء در موارد متعددي عملاً تجديد نظر از احکام را ميسر دانسته که به نظر مي رسد اين استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که ديگر هيچ حکم قطعي باقي نمي ماند مگر آنکه به يکي از طرق منصوص قابل نقض و تجديد نظر مي بود، به همين دليل در سال 1381 نيز با سعي در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجديد نظر اقدام کرد اما اين بار نيز در آزمون و خطاي ديگر موفق عمل نکرد و با تأسيس شعب تشخيص در ديوان عالي کشور براي تجديد نظر از احکام قطعي يکباره اين مرجع عالي را در حد يک دادگاه تالي تنزل داد و در سال1385 نيز با اصلاح ماده 18 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هر چند که تا حد بسياري از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولي  همچنان با محق دانستن رئيس قوه قضائيه در جهت تجديد نظر از حکم قطعي خلاف بين شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعيت آراء کيفري را زير سئوال برده است.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 209

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • 0

    User Rating: نفر اول باشید!
    اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است