هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
خانه » پروژه » کارتحقیقی » دانلود کارتحقیقی بررسي ماده 296 از لحاظ فقهي حقوقي و تطبيقي

اطلاعیه سایت

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است

دانلود کارتحقیقی بررسي ماده 296 از لحاظ فقهي حقوقي و تطبيقي

دانلود کارتحقیقی بررسي ماده 296 از لحاظ فقهي حقوقي و تطبيقي

دانلود کارتحقیقی بررسي ماده 296 از لحاظ فقهي حقوقي و تطبيقي

بررسي ماده 296 از لحاظ فقهي، حقوقي و تطبيقي

چکیده :
ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود » . ماده 296 يكي از مواردي را كه در بحث ازعوامل رافع مسئوليت مورد توجه قرار مي گيرد مطرح كرده است يعني بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پيرامون آن به بحث پرداخته و تأثير آن را در مسئوليت كيفري تشريح كرده اند . هدف ما در اين مختصر اين نيست كه به بحث كلي و جامع راجع به اشتباه وتأثير آن در مسئوليت كيفري بپردازيم چرا كه اين بحث در حقوق جزاي عمومي و در بحث مسئوليت كيفري مطرح مي شود و علاقمندان مي توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلي اشتباه ونيز قواعد راجع به بزه قتل به بررسي وتحليل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخيص دهيم .
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول: بررسي ماده 296 در قانون ايران
گفتار اول- ملاك و ضابطة قتل‌ها
گفتار دوم- بررسي قصد شخص معين در قتل‌ها و ماده296
گفتار سوم- آيا بين بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي در باب قتل عمدي و ماده 296 قانون مجازات اسلامي در باب قتل خطئي تعارض وجود دارد
فصل دوم: بررسي شخص يا شخصيت و بررسي هدف  در ماده 296   35
گفتار اول – اشتباه در شخص يا شخصيت
گفتار دوم – خطا در هدف موضوع ماده 296 قانون مجازات اسلامي
فصل سوم: بحث تطبيقي خطاء محض در حقوق مصر و آمريكا  
گفتار اول – اشتباه در شخص یا شخصیت
گفتار دوم – خطا در هدف موضوع ماده 296 قانون مجازات اسلامی
نتيجه‌گيري
پیشنهادات
منابع و مآخذ
Abstract
چکیده :
ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود » . ماده 296 يكي از مواردي را كه در بحث ازعوامل رافع مسئوليت مورد توجه قرار مي گيرد مطرح كرده است يعني بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پيرامون آن به بحث پرداخته و تأثير آن را در مسئوليت كيفري تشريح كرده اند . هدف ما در اين مختصر اين نيست كه به بحث كلي و جامع راجع به اشتباه وتأثير آن در مسئوليت كيفري بپردازيم چرا كه اين بحث در حقوق جزاي عمومي و در بحث مسئوليت كيفري مطرح مي شود و علاقمندان مي توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلي اشتباه ونيز قواعد راجع به بزه قتل به بررسي وتحليل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخيص دهيم . بطور كلي اشتباه يا نسبت به حكم است ويا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلي « جهل به قانون مسموع نيست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض مي كند وخلاف اين فرض را نيز جز در موارد استثنائي و خاص نمي پذيرد بنابراين بطور كلي اشتباه در حكم رافع مسئوليت جزائي نيست . براين قاعده استثنائاتي وارد است و دليل وجود اين استثنائات نيز اين است كه اشتباه در حكم ممكن است اشتباه در حكم جزائي باشد كه در اين صورت در مسئوليت كيفري مرتكب بي تأثير است ويا ممكن است اشتباه در حكم غير جزائي باشد كه در اين صورت مي تواند در مسئوليت كيفري مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غير جزائي مواردي است كه حكم مدني يا بازرگاني يا انواع ديگر احكام غير جزائي پايه حكم جزائي قرار گيرد و مرتكب نسبت به آن جاهل يا در اشتباه باشد.
تغيير قوانين و مقررات به فراخور تغييراتي كه در جوامع به وقوع مي پيوندد امري لازم و اجتباب ناپذير است و در تمامي كشورهاي دنيا چه آنها كه تحت تاثير سيستم كامن لاو (حقوق عرفي) و چه كشورهايي كه تحت تاثير سيستم رومي- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع مي پيوندد. لكن بحث اصلي پيرامون چگونگي اِعمال اين تغييرات و آثار ناشي از آنهاست؛ زيرا همواره عنوان اصلاحيه قانون متبادر كننده تغييرات مثبت در قوانين به اذهان است، حال اگر تغييرات اعمال شده مثبت نبوده بلكه به نوعي ناقض اصول باشد كاري عبث و بيهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده با استفاده از روشي تحليلي – كتابخانه اي در ابتدا بررسي و تبیین انواع و اقسام قتل در فقه و حقوق اسلامی بیان می شود و سپس سوابق تقنینی و نظریات علمای حقوق در آن موضوع بیان شده و پس از آن در قانون مجازات اسلامی اقسام قتل مورد تدقیق قرار می گیرد و س از قانون مجازات اسلامی و تعاریف مطرح شده در آن و مواد مطرح شده در لایحه مجازات اسلامی به صورت ماده به ماده بیان شده و در ذیل هر ماده حواشی نگارنده و نقدهای مرتبط با آن ماده و تطبیق با قانون مجازات اسلامی سایر توضیحات مرتبط با آن خواهد آمد و نقاط ضعف و قوت آن تبیین خواهد……

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 73

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است