در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود کارتحقیقی بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم
دانلود کارتحقیقی بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم

دانلود کارتحقیقی بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم

بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم
فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
کلیات
بررسی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم
گفتار اول : تعريف قرار بازداشت موقت
فصل اول
مبحث اول :تاريخچه:
بند اول: قاعده حاكميت امر مختوم جزائي و مسئله جبران خسارت
بند دوم: حكم برائت و جبران خسارت
مبحث دوم :آيا جبران خسارت بيگناهان مغاير با برخي قواعد حقوقي است؟
بند سوم: دكترين و قوانين موضوعه
ب-تقصیر یا خطای اداری
مبحث سوم :مسئوليت مدني دولت برمبناي عرف و قاعده اتلاف
بند اول: بررسي جبران خسارت و مسئوليت مدني در حقوق و فقه ايران
الف – مسئولیت مدنی دولت
مبحث پنجم : جمع بندی
بند دوم :جود ضرر
مبحث چهارم : سببیت بین تقصیر و ضرر
گفتار دوم: آئين جبران خسارت
مبحث اول: جبران خسارت ناشي از بازداشت متهم بيگناه در حقوق ايران
مبحث دوم: برطبق قانون 17 ژوئيه 1970 فرانسه
جبران خسارت بیگناهان
گفتار اول :تاریخچه خسارت بیگانه
فصل دوم
مبحث دوم :حكم برائت و جبران خسارت
مبحث اول :  آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر با برخی قواعد حقوقی است ؟
قاعده حاكمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت :
مبحث سوم : دكترین و قوانین موضوعه
مبحث چهارم :  جبران خسارت و مسئله مسئولیت دولت
مبحث پنجم : آئین جبران خسارت بر طبق قانون 17 ژوئیه 1970 فرانسه
نتيجه گیری
پيشنهادها
منابع
Abstract
چكيده
از بين تمامي قرارهاي تأمين در ماده 132 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ، بازداشت موقت ، شديد ترين آنها مي باشد ؛ زيرا موجب سلب آزادي متهم مي شود و به حقوق دفاعي او لطمه وارد مي آورد .
پيچيدگي وحساس بودن اين قرار، توجه حقوقدانان را به آن جلب كرده ودر رابطه با به كارگيري هرچه بهتر اين قاعده ،آراء و نظراتي را ارائه دهند كه مي بايست بين آنها قائل به تفكيك شد. اين قرار ، موافقان و مخالفاني دارد . مخالفان ، مغاير بودن اين قرار با اصل برائت ، اصل تفسير مضيق قوانين جزايي وتفسير قانون به نفع متهم، آشنا شدن متهم با مجرمان در محيط زندان را ، به عنوان دليل رد اين قرار ذكر كرده اند و موافقان ، به جلوگيري از فرار متهم ، پيشگيري از تباني متهم با شهود قضيه ، مطلعين و شركاي احتمالي جرم و رفع تشويش اذهان عمومي استناد نموده اند.
برخي بر اين اعتقادند كه قرار بازداشت موقت ، مغاير با اصل برائت بوده و صدور آن بايد با رعايت احتياط وتحت شرايط و محدوديت هايي باشد .
مواد 32 الي 37 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 1378 ، درخصوص قرار بازداشت متهم ، مي تواند حقوق و آزادي هاي متهم ونيز مصالح جامعه را مورد تهديد قرار دهد . افزايش موارد بازداشت موقت ، مدت بازداشت موقت و عدم پيش بيني حق جبران خسارت متهمان بي گناه از اين تهديد ها است .
مقدمه
توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم ، مهمترين تأمين جزايي است كه قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرايط در اختيار قضات كيفري قرار داده است . اين نوع تأمين وسيله اي ضروري در رسيدگي به امر كيفري است ، ولي افراط و استفاده بي رويه ، خصوصاً بدون رعايت ضوابط قانوني از آن ، اقدامي است مضر عليه منافع عمومي و آزاديهاي فردي . بازداشت موقت به لحاظ اهميت فوق العادة آن هميشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر كيفري بوده و از دير زمان قواعد و مقررات آن در آيين دادرسي كيفري تغيير و تحول يافته و امروزه كوشش بر اين است كه ضمن محدود كردن موارد اعمال و مدت قرار بازداشت ، صدور آن را خصوصاً تحت شرايط و ضوابط معين و دقيقتري پيش بيني و با قبول اعتراض متهم و رسيدگي به آن در مرجع صلاحيت دار ، حقوق دفاعي او به نحو مطلوب تضمين شود و خسارات ناشي از بازداشتهاي نادرست و يا غير قانوني و همچنين بازداشتهايي كه در صدور آنها رعايت ضوابط قانوني شده اما تعقيب كيفري در نهايت به قرار منع تعقيب يا برائت متهم منتهي شده است ، تأمين و جبران گردد
کلیات
كليات تجربه نشان داده كه تعداد زيادي از متهمين كه در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا حتي در مرحله دادرسي بازداشت گرديده‌اند بعداً بيگناه شناخته شدهاند.
در اينجا سئوال اين است كه آيا چنين متهميني بايد اين رنج، و زاين مادي و معنوي، هتك حيثيت ناشي از آن را كه بيمورد به آنان تحميل گرديده، بدون جبران تحمل كنند، و جامعه به عنوان اينكه اين امر در رهگذر حفظ نظم عمومي و مصالح جامعه بوده، در قبال آنان بي‌تفاوت بماند؟
و يا اگر جامعه، براي دفاع از منابع و مصالح خود قيام و اقدام مي كند. و به خود حق ميدهد فيالمثل متهم را بازداشت، و يا محكوم را حبس كند، وقتي كه آن متهم تبرئه و يا محكوميت اين محبوس ناحق تشخيص داده شد، بايد مصالح و منافع چنين انساني را نيز به عنوان عضوي از اعضاء خود كه بروي ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد، و به طريقي درصدد جبران برآيد؟
بركسي پوشيده نيست كه بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب زيان مالي فرد دربند و خانواده تحت تكفل و سرپرستي او نيز ميشود، بلكه موجب تألمات روحي و صدمات معنوي و حيثيتي بسيار نسبت به افراد خانوادهاش هم ميگردد.
وقتي كه اين بازداشت و حبس من غير حق باشد اين تألمات و جراحات عاطفي به مراتب بيشتر خواهد بود.
از همين جا است كه صحبت از جبران خسارت چنين افرادي نه فقط امروز كه از گذشته مطرح بوده است.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است