خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه بررسی عقد ضمان
دانلود پروژه بررسی عقد ضمان

دانلود پروژه بررسی عقد ضمان

عقد ضمان
فهرست مطالب
كلیات 7
الف ـ مفهوم ضمان درك 7
فصل اول: قلمرو ضمان درك در حقوق ایران 11
الف ـ ضمان درك ویژه عین معین است 12
ب ـ ضمان درك نسبت به ثمن 13
ج ـ وضعیت ضمان درك نسبت به حق انتفاع (ضمان درك و حق انتفاع) 14
د ـ ضمان درك و بیع مال مرهون (ضمان درك و حق ناشی از رهن) 16
نتیجه: 19
فصل دوم: 20
الف ـ مبنای فقهی ضمان درك: 20
1. مسئولیت فروشنده نسبت به رد ثمن: 20
نتیجه: 23
2. مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات: 24
الف) قاعده نفی ضرر: 24
ب) قاعده تسبیب: 25
ج) قاعده غرور: 27
3. مستحق للغیر بر امدن قسمتی از مبیع: 28
نتیجه: 29
ب ـ بررسی مبانی حقوقی ضمان درك در قانون مدنی: 30
بند اول : رابطه خريدار و فروشنده 30
بند دوم : رابطه خريدار و مالك 32
گفتار سوم – نحوه تعيين خسارات  وارده برمشترى 33
بند اول : محاسبه قيمت مبيع به نرخ روز طبق نظر كارشناس 34
بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران 34
نتیجه: 43
گفتار ششم-  اثر قرارداد در تشديد يا تخفيف و امكان اسقاط ضمان درك 44
بند اول : اثر قرار داد در تشديد يا تخفيف ضمان درك 44
بند دوم: اثر قرار داد در امكان اسقاط ضمان درك 45
نتيجه وارائه راهكار 45
مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر 46
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی 46
ماده 2 : 47
ماده 3 : 47
تبصره 1 48
تبصره 2 48
ماده 4 : 48
ماده 5 : 49
ماده 6 : 49
ماده 7 : 49
ماده 8 : 50
ماده 9 : 50
ماده 10 : 50
تبصره : 51
ماده 11 : 51
ماده 12 : 52
ماده 13 : 52
ماده 14 : 52
ماده 15 : 53
ماده 16 : 53
ماده 17 : 54
ماده 18 : 54
ماده 19 : 54
قانون مجازات اشخاصی كه برای بردن مال غیر تبانی می نمایند 55
ماده 2 : 55
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 56
ماده 1 : 56
ماده 2 : 56
ماده 3 : 57
ماده 4 : 57
ماده 5 : 57
ماده 6 : 58
ماده 7 : 58
ماده 8 : 58
قانون مجازات اشخاصی كه مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند 59
ماده 1 : 59
ماده 2 : 59
ماده 3 : 60
پى نوشت ها: 61
ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و ان عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصرا مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت ان و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن ان با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق ان با فقه اهل سنت داشته است .
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب ان تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین انها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر ان می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر مقررات فقهی و اراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه انكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متاسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون امده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون ان را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه انكه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درك بی نیاز خواهد بود………..

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است