خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)
خانه » پروژه » کارتحقیقی » دانلود کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تأسیس وکالت بلاعزل
دانلود کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تأسیس وکالت بلاعزل

دانلود کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تأسیس وکالت بلاعزل

دانلود کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تأسیس وکالت بلاعزل

بررسی فقهی و حقوقی تأسیس وکالت بلاعزل
چکیده
موضوع تحقیق این نوشتار بررسی اثر فقهی و حقوقی شرط عدم عزل یا شرط وکالت در عقد لازم می باشد. البته در این جستار آن چه به صورت مستقیم بررسی و نقد شده، عمل کرد این شرط در عقد وکالت است؛ ولی نتیجه ي به دست آمده قابل انطباق بر هم هي عقود جایز اذنی میباشد. سؤال اصلی این تحقیق این است که وقتی عقد اذنی همانند عقد وکالت درضمن عقد لازمی شرط می شود، اثر حقوقی آن چیست؟ آیا عمل بر خلاف مفادشرط بی تأثیر و بی اعتبار است؟ یا تنها تخلّف از مفاد آن ممنوع است ولی عمل مخالف با شرط از نظر حقوقی نافذ است؛ هر چند مشروط علیه مسؤول خسارت پیمان شکنی خود می باشد و مشروط له هم از آثار تخلّف شرط بهره می برد؟
مدعاي این تحقیق این است که به سبب ساختار ماهوي عقود اذنی از جمله عقد وکالت- که حدوثاً و بقائاً مبتنی بر اذن و رضایت می باشند- شرط عدم عزل یا شرط وکالت در عقد لازم در نافذ نبودن عمل مخالف با شرط تأثیري ندارد؛ در نتیجه وکیل در چنین وکالتی بعد از عزل موکل از کار برکنار می گردد و اعمال او هیچ اثر حقوقی براي موکلش ندارد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :مفاهیم و کلیات
گفتار اول: نظریات فقها
مبحث اول : وكالت، بدون حق فسخ
مبحث دوم : صحت تراضي طرفين در اسقاط حق يا تحديد آن
مبحث سوم : توافق ضمن عقد لازم
وكالت وكيل ضمن عقد لازمي و به صورت شرط نتيجه
التزام به وكالت دادن ضمن عقد لازمي شرط
گفتار دوم : اندراج شرط عدم عزل يا استعفا ضمن عقد لازم
مبحث اول : توافق ضمن عقد جايز
مبحث دوم : وضعيت نفوذ و اعتبار شرط بقاي وكالت پس از فوت
فصل دوم : بررسی فقهی و حقوقی تاسیس وکالت بلاعزل
گفتار اول : مفهوم وکالت
 مبحث اول : منافع وکالت و علل گرایش به آن
الف- انجام مورد وکالت بدون حضور موکل
ب-فرار از برخی مشکلات اداری
ج-فرار از پرداخت حقوق دولتی
مبحث دوم :جایگاه وکالت بلاعزل در فقه و حقوق موضوعه
جایگاه فقهی
نظریه کفایت اذن وقوعی (حدوثی)برای ایجاد واستمرار وکالت
مبحث سوم :نظریه ضرورت اذن وقوعی و بقایی برای تحقق و استمرار وکالت
مبحث چهارم :نظریه مشهور فقها (کسب لزوم عقد جایز ازلازم)
گفتاردوم :تبین وکالت بلاعزل درحقوق ایران (ماده 679 قانون مدنی )
مبحث اول :مقتضای عقد وکالت
مبحث دوم:اعتبار شرط بقاء وکالت پس از فوت یا جنون
مبحث سوم :دایره ی شمول وکالت بلاعزل
مبحث چهارم :نقش تعیین مدت در وکالت بلاعزل
مبحث پنجم:وکالت بلاعزل در حقوق سایر کشور ها
بررسی روش های توافق موکل ووکیل دروکالت بلاعزل
توافق ضمن عقد لازم
مبحث هفتم :وکالت بلاعزل ضمن عقد لازم
1- وکالت وکیل بصورت شرط نتیجه
2-وکالت به صورت شرط فعل
مبحث هشتم : شرط عدم عزل وکیل درضمن عقد لازم
نتیجه
منابع و مآخذ
مقدمه:
وکالت بلاعزل یکی از مباحث مهم فقهی و حقوقی است که به سبب درج آن در قانون مدنی (موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند؛ مگر این که وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. م. 679 ق.م.) از جهات مختلف مورد نقد و نظرهاي فراوان واقع شده است. قبل از طرح سؤال اصلی این نوشتار بیان دو مقدمه ضروري است:
الف) بررسی صحت شرط عدم عزل وکیل چون بحث از ماهیت شرط عدم عزلِ وکیل و تعیین اثر حقوقی آن بدون تبیین رابطه ي م. 679 ق م با م. 959 ق.م. منطقی نیست، لذا م یبایست در ابتدا این مسئله مورد تحقیق و تحلیل واقع شود. هیچ کس نمی تواند به طورکلی حق تمتّع یا حق » : در م. 959 مقرر شده به مناسبت طرح این «. اجراي تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند موضوع در قانون مدنی، مسئله ي مذکور در بین حقو قدانان مورد توجه واقع شده است و در مورد حدود و ثغور این ماده مباحث گوناگونی را طرح نمود هاند. یکی است؛ چون شرط عدم عزل از « وکالت بلاعزل » از مسایل مطرح شده در این زمینه مصادیق سلب حق محسوب می شود. در باره ي این شرط دو نظر متفاوت بین حقوق دانان وجود دارد؛ گروهی معتقدند این شرط بنا بر م. 959 از درجه ي اعتبار ساقط است و گروه دیگر معتقدند این شرط از موارد سلب حق غیر معتبر، در قانون مدنی نیست. گروه اول در باب ارتباط م. 959 با م. 679 معتقدند م. 959 ناسخ م. 679 می باشد؛ با این توضیح که شرط مندرج در م. 679 قاعده اي خاص است که در جلد اول قانون مدنی منعکس شده؛ و م. 959 قاعده اي عام است که مدت ها بعد از تدوین جلد اول، در جلد دوم قانون مدنی آمده است و چون بنا بر قواعد جدید تفسیر، اگر قانون عام مؤخّر از قانون خاص بیاید، بر حسب مصالحی که موجب تدوین قانون عام بوده، این قانون ناسخ قانون خاص است و در این مورد گذشته از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ، با التفات به ای نکه م. 959 از اصول اولیه ي قوانین مدنی است و اصول اولیه ي قانون مدنی بر سایر مواد آن حاکم است، م. 679 در قسمتی که با م. 959 مباینت دارد، به وسیله ي ماده ي اخیر … و بررسی فقهی اخلاقي از … نسخ می شود؛ لذا موردي که بنا بر نظر این نویسنده با م. 959 تنافی ندارد و از مصادیق سلب آزادي محسوب نمی شود، جایی است که تفویض چنین نمایندگ یاي به نفع اصیل نبوده بلکه به نفع خود نماینده باشد. 2 در مقابل این نظر بعضی دیگر از حقوق دانان معتقدند که 3 این ادعا را رویه ي قضایی و عرف حقوق دانان ما به طور قاطع مردود دانسته ؛ زیرا گذشته از این که عام جدید را بدون یاري قرائن نمی توان ناسخ خاص قدیم قرارداد، پیش بینی اسقاط حق در قوانین جدیدتر قرینه ي بارزي بر عدم نسخ است…………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 47

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایرعناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمائید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • 0

    اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است