در این جهان، همواره برای كسانی كه از خطری بهراسند، خطری وجود خواهد داشت.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

فهرست موضوعات
عنوان       صفحه
مقدمه
بخش اول كليات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه 2
الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري 5
ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري 6
ج- نقش انسان در قانون گذاري 7
1- در قوانين ثابت و پايدار 8
2- در قوانين متغير و دائمي 9
فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه 11
فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 15
فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون 21
فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون 25
فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون
1- واژه شناسي عدالت 29
2- مقام زن در جهان بيني اسلام 31
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت 39
4- تفاوت زن و مرد در حقوق 42
5- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام 43
بخش دوم- بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخلي
ماده1 48
– بررسي حقوق زن در قانون اساسي 50
ماده 2 52
الف- تعارض اين ماده با قانون اساسي 54
ب- تعارف اين ماده با قوانين كيفري 55
1- اشتراكهاي زن و مرد در مجازات 55
2- تفاوتهاي زن و مرد در مجازات 59
3- تفاوتهاي زن و مرد در اثبات جرم 61
ج- توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد 67
ماده 3 70
ماده 4 71
– تدابير حمايتي مذكور در قوانين مدني 72
ماده 5 74
– تعارض با عرف جامعه 75
ماده 6 77
– حرمت تبرج از ديدگاه اسلام 80
ماده 7 81
1- امامت و رهبري 83
2- قضاوت 84
3- مرجعيت 85
ماده 8 87
ماده 9 97
1- تابعيت ايراني زنان 88
2- تابعيت خارجي زنان 89
ماده 10 91
ماده 11 94
1- حق اشتغال به كار در قانون اساسي 97
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسي 97
3- حقوق زنان شاغل در قوانين ايران 98
4- ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان براي زن و مرد 103
5- زنان و اشتغال از ديدگاه اسلام 104
ماده 12 112
ماده 15 113
ماده 16 116
1- اهميت خانواده از ديدگاه اسلام 118
2- اهداف تشكيل خانواده 120
3- تعارض اين ماده با قوانين مدني 123
الف- حق‌يكسان براي انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه 124
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر 126
ج- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127
            1- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج 127
2- حقوق و مسئوليتها در انحلال ازدواج 141
بخش سوم- بررسي حق شرط
  مقدمه 146
 فصل اول- تعريف حق شرط 147
 فصل دوم- بررسي حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 149
  فصل سوم- تعيين مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده 151
بخش چهارم- بررسي الحاق جمهوري اسلامي ايران
مقدمه 154
فصل اول- گزينه هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران 155
فصل دوم- سير تصميمات دولت جمهوري اسلامي ايران 159
فصل سوم- نظر برخي از فقها در رابطه با الحاق 160
فصل چهارم- ارائه پيشنهاد 162
1- در بعد جهاني 162
2- در بعد داخلي 164
چكيده
فهرست منابع
الف- فارسي
ب- عربي
ج- انگليسي
د- مقالات و نشريات
متن انگليسي چكيده پايان نامه
ضمائم
ضميمه شماره 1- بررسي برخي شروط كشورهاي عضو كنوانسيون
ضميمه شماره 2- متن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
ضميمه شماره 3- متن اعلاميه جهاني حقوق بشر
بخش اول كليات
فصل اول   – ضرورت وجود قانون در جامعه
الف – عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون‌گذاري
ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون‌گذاري
ج- نقش انسان در قانون گذاري
1- در قوانين ثابت و پايدار
2- در قوانين متغير و دائمي‌
فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه
فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
فصل چهارم- اشاره‌اي اجمالي به مواد كنوانسيون
فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون
فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون
1- واژه‌شناسي عدالت
2- مقام زن در جهان بيني اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌هاي حقوقي در اسلام
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
«براي اثبات ضرورت وجود نظام قانوني در هر جامعه، از دو مقدمه بهره مي‌گيريم:
اول- ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر
در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده است و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تأثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه‌ها يا زنبوران عسل دارد براي انسانها ندارد. يعني چنان نيست كه انسان نتواند به تنهايي زندگي كند. البته عوامل طبيعي و غريزي در گرايش به زندگي جمعي و پيدايش جامعه انساني تأثير فراوان دارند اما اين تأثير به حدي نيست كه جايي براي آزادي اراده و انتخاب انسان باقي نماند، بنابراين، انسان با اختيار خود زندگي جمعي را بر مي‌گزيند و عامل عقلاني، در گزينش وي دخالت دارد. اگر انسان به تنهايي روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمي‌شود و اگر بعضي از افراد بتوانند بخشي از مصالح خويش را خودشان تحصيل كنند، باز اين كار براي همگان ميسر نيست، پس براي اين كه انسان هر چه بيشتر به كمال خود برسد بايد زندگي اجتماعي داشته باشد.
دوم- وجود اختلافات در زندگي اجتماعي
انسان كه براي تأمين هر چه بيشتر و بهتر مصالح خود به زندگي اجتماعي روي مي‌آورد در اولين مراحل زندگي جمعي با يك مشكل اساسي مواجه مي‌شود كه مي‌تواند همه فوايد زندگي اجتماعي را از بين ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگيري در مورد چگونگي تأمين نيازها و بهره‌برداري از مواهب زندگي جمعي است. وجود نيازهاي مشترك از يك سو و محدوديت اشياء و كالاهاي مورد نياز خواه ناخواه به اختلاف مي‌انجامد، اختلاف در اين كه از فلان شيء چه كسي، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنين شرايطي است كه قدرت وجود قانون به منظور تعيين حق و تكليف انسانها در زندگي اجتماعي اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد. به همين دليل است كه در ابتدايي‌ترين جوامع انساني نيز ضوابط و مقرراتي هر چند ساده و ابتدايي وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها مي‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختي را به دنبال داشته است.
سوالي كه در مورد ضرورت وجود نظام حقوقي در جوامع انساني قابل طرح است اين است كه آيا نمي‌توان در حل اين مشكل اجتماعي به عقلانيت و مصلحت انديشي انسان اكتفاء كرد؟ به اين معني كه در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح كلي خويش را در‌يابند و هر كس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌اي و به شيوه‌اي بهره ‌برد كه مصالح عمومي‌كاملاً تأمين شود و تزاحمات (به بهترين وجه) حل و رفع گردد و بنابراين نيازي به مقررات حقوقي نباشد. پاسخ اين است كه، تاريخ زندگي بشر- از آغاز تاكنون- چنين حل و فصل‌هاي خردمندانه و از روي حسن نيت را نشان نمي‌دهد و كم و بيش قابل پيش‌بيني است كه در آينده نيز بشر تا اين حد به مقتضيات مصالح عمومي‌تن در نخواهد داد.
از لحاظ نظري نيز نمي‌توان پذيرفت كه انسان با اتكاء به عقلانيت خود و بدون نياز به مقررات الزام آور حقوقي بتواند از پديد آمدن اختلافات جلوگيري كند و زندگي اجتماعي آرام و بي دردسري داشته باشد.
گوناگوني انسانها دربرخورداري از انگيزه‌هاي نوع دوستي و خيرخواهي و حق جويي و نيز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است كه انسانها در زندگي اجتماعي به گونه‌اي رفتار كنند كه هيچ گونه نزاع و درگيري بين آنها پديد نيايد و هر انساني بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگي اجتماعي نايل شود.
بنابراين به دليل اين كه همه مردم به يك اندازه انگيزه‌هاي حق طلبانه ندارند و ميزان شناختهاي آنان نيز با يكديگر متفاوت است، طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از اين رو وجود قانون و مقررات اجتماعي الزامي‌و مورد حمايت دولت ضرورت خواهد شد. چرا كه آن دسته از قواعد اخلاقي كه همه مردم، كم و بيش آنها را درك كرده و پذيرفته باشند براي حل مشكلات ريز و درشت اجتماعي كفايت نمي‌كند.
علاوه بر آن كه تعداد اين قواعد كلي، بسيار اندك بوده و در بيشتر مسائل اخلاقي هم چون و چراي فراوان وجود دارد ».
سوال مهمي‌كه در اينجا بوجود مي‌آيد اينست كه اين قوانين را چه كسي بايد و صلاحيت دارد كه وضع كند؟
اولين پاسخي كه به ذهن مي‌آيد، خود انسان است، انسانها مي‌توانند براي روابط بين يكديگر برنامه‌ريزي كرده و قوانين مناسبي ارائه دهند. براي رسيدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحيت انسان براي قانونگذاري بررسي شود.
«اديان الهي قائل هستند: تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين، از سوي او انجام گرفته است» . براي اثبات اين مدعا بايستي عدم صلاحيت انسان جهت قانونگذاري ثابت شود.
الف) عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون‌گذاري
دلايل اين مدعا از اين قرار است:
1- انسان چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي، صلاحيت علمي‌لازم و كافي را براي قانون‌گذاري قانوني كه سعادت جاويد انسان را تأمين كند ندارد، چرا كه وضع و يا كشف چنين قانوني مبني بر يك انسان شناسي كامل و شناخت جايگاه انسان در جهان هستي است. و پر واضح است كه «انسان» هنوز بزرگترين مسئله و مجهول بشريت است، بشري كه به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.
2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردي و چه جمعي، همواره در معرض اين لغزش و يا اتهام است كه در عمل قانون‌گذاري منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته باشد و به همين جهت، قوانين موضوعه او از قدرت، نفوذ و مقبوليت همگاني برخوردار نيست.
3- حتي اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشي كنيم و انسان را داراي علم و صلاحيت اخلاقي لازم و كافي بدانيم، باز هم از جهت ديگري فاقد صلاحيت لازم براي قانون‌گذاري است. چرا كه غير از دو آفت جهل و خودخواهي، آفت سومي‌نيز وجود دارد كه از آن گريزي نيست و آن آفت غفلت، خطا و نسيان است. انسان عالم هم در بسياري از موارد به دليل غفلت يا نسيان دچار خطا مي‌شود و به همين جهت نمي‌توان بر قانون‌گذاري او به طور كلي مهر صحت نهاد.
4- قانون از هر نگاهي، بالاخره دستور رفتار اجتماعي انسان است.
و پر واضح است تا اين دستور از جانب مقامي‌والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن كه با قداست انسان موافق باشد. و البته قانون هميشه چنين نيست و در بسياري از موارد براي انسان محدوديت و تكليف مي‌آفريند چيزي كه موافق ميل بسياري از افراد نيست. در چنين مواردي چون قانون گذاران، هيچ برتري و تفوق ذاتي بر قانون پذيران ندارند، قوانين موضوعه آنان از مقبوليت و نفوذ بي‌بهره خواهد ماند.
ب: صلاحيت انحصاري خداوند
از آنچه گذشت، دليل انحصار حق قانونگذاري به خداوند ( كه از لوازم اعتقاد به توحيد است) به خوبي روشن مي‌شود. چرا كه:
اولا: خداوند به همه حقايق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان و برنامه‌هاي لازم براي كمال او آگاه است و هيچ كس جز او از چنين علمي‌برخوردار نيست.
ثانياً: خداوند، خود از جُعل و اعتبار قوانين هيچ سود و زياني نمي‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالي انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طريق ارسال رُسـل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هيچ وجه شائبه  منفعت طلبي و خود خواهي نسبت به قانونگذار وجود ندارد.
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است