عزیزانم هنگام نشستن, بزرگان و ریش سپیدان را بر خود مقدم بدانید.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران
دانلود پروژه تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

دانلود پروژه تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

فهرست مطالب

«چكيده» 7
1-1- اهميت انتخاب: 10
1-2- طرح سوال: 13
2-1- مقدمه: 17
2-2- تجارت الكترونيكي چيست؟ 19
2-3- انواع تجارت الكترونيك: 21
2-4- توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران: 23
2-4-2- هزينه‌ها: 23
2-5- مزاياي كسب و كار (تجارت) الكترونيكي: 24
در جدول زير مولفه‌هاي GCI نشان داده شده است. 27
اثر كسب و كار (تجارت) الكترونيكي روي مولفه‌هاي GCI 27
2-6- تجارت الكترونيك چه نوع فرصت‌هاي درآمدي را خلق مي‌كند؟ 29
2-6-1- دسترسي بيشتر به مشتريان: 30
2-6-1-2: دسترسي و نفوذ وسيع‌تر جغرافيايي: 31
2-7-2- فروش بيشتر به مشتريان موجود: 32
2-6-3-1- محصولات ديجيتالي (Digital Content): 33
نتيجه‌گيري: 34
2-7- تجارت الكترونيك ضرورتي براي توسعه: 35
2-8- «نگاهي به تجارت الكترونيك از دريچه محدوديت هاي داخلي»: 36
«تجارت، سيستم‌هاي سنتي و الكترونيكي»: 37
2-9- تجارت الكترونيك، مزايا و نگراني‌ها»: 42
2-9-2- تجارت الكترونيكي و نگراني‌ها: 43
2-10- رويكرد دولت جمهوري اسلامي ايران: 44
2-11- سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران: 46
2-12- نتيجه‌گيري: 47
3-1- مقدمه: 49
3-2- طرح مطالعات امكان سنجي تجارت الكترونيكي (متا): 50
3-3- طرح ايجاد مركز صدور گواهي ديجيتال: 52
3-4- «طرح ايجاد شبكه جامعه اطلاع‌رساني بازرگاني كشور»: 54
3-5- طرح استاندارد سازي شماره‌گذاري كالا و خدمات و فعاليت‌ها: 56
3-6- نتيجه‌گيري: 58
آينده تجارت الكترونيكي 59
4-1- مقدمه: 60
4-2- چشم انداز كسب و كار الكترونيكي: 61
جدول 2- تجارت الكترونيكي در كشورهاي منتخب آسيايي (2002- 2006) (ميليارد دلار) 63
كشور 64
كاربرد 64
4-3- حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت و گسترش آن: 66
4-4- نتيجه‌گيري: 69
5-1- مقدمه: 71
5-2- تجربه اتحاديه اروپا: 73
5-3- تجربه كشورهاي آ. سه. آنو: 75
5-4- تجربه انگلستان: (Uk online For Business) 76
اهداف كلي: 76
شبكه مشاوران تجاري: 78
Technology Means Business (TMB) تشكيل گروه: 78
پاداش دهي به تجارت الكترونيكي: 79
Be online for Business برنامه: 80
ادغام در زنجيره ارزش: 81
برنامه اشتراكي: 81
5-5- تجربه يونان: (Greece- E- Business forum) 82
اهداف برنامه: 82
نقاط قوت برنامه: 83
5-6- تجربه اسكاتلند: 87
6-2-11- «عدم زمينه‌سازي لازم براي رشد تجارت الكترونيكي»: 93
6-4- نتيجه‌گيري: 100
7-1- مقدمه: 102
7-2-1- «طرح پرسش‌‌ها»: 104
موانع محيطي: 106
7-2-5- ارائه الگوهاي حاصل از تحقيق: 108
تجار 108
واحدهاي توزيع فيزيكي 108
تجارت الكترونيك 108
محيط سياسي و كانوني 109
محيط اقتصادي 109
تجارت الكترونيك 109
محيط تكنولوژيكي 109
الگوي بدست آمده از روش دوم 110
تجار 110
X11 110
تجارت الكترونيك 110
واحدهاي توزيع فيزيكيX13 110
مشتريان 110
X14 110
رقبا 110
X12 110
محيط اقتصادي 111
محيط اجتماعي و فرهنگي 111
تجارت الكترونيك 111
محيط سياسي 111
7-2-6- ارائه پيشنهادات: 112
7-3- نتيجه‌گيري: 114
8-1- مقدمه: 117
8-2- بانكداري الكترونيكي: 118
8-3- «بانكداري الكترونيك در ايران و موانع موجود در سر راه آن»: 118
8-4- پول الكترونيكي چيست؟: 120
8-5- «ويژگي‌هاي كليدي پول الكترونيكي»: 122
8-6- اثرات پول الكترونيكي بر بانك‌ها: 124
8-7- «جمع‌بندي و نتيجه‌گيري»: 126
تجارت الكترونيكي و بنگاه‌ها 127
9-2- موانع توسعه تجارت الكترونيكي در بنگاه‌ها: 129
9-3- نتيجه‌گيري: 137
10-2- بكارگيري تجارت الكترونيك در شركت‌هاي كوچك و متوسط: 140
آزادسازي عرضه خدمات ارتباطي: 154
3- ICT و گسترش توسط دولت‌ها: 154
10-6- نتيجه‌گيري: 157
11-2-2- ابتداً توضيحاتي مختصر در مورد موضوعات مذكور ارائه مي‌گردد: 163
حريم خصوصي: 166
12- آيين دادرسي كيفري: 168
1- در مبحث ادله الكترونيكي: 169
5- در مبحث مربوط به حق تأليف/ حق تكثير: 173
6- در مبحث حمايت از داده/ حريم خصوصي: 173
8- در مبحث قانون پرداخت: 175
10- در مبحث قوانين مخابراتي: 175
1- در مبحث حقوق رقابت‌هاي نامشروع: 176
14- مبحث حقوق جزاي ماهوي: 178
لزوم تصويب آيين دادرسي سايبري عام: 179
11-3-2- كلاهبرداري سايبري: 182
11-3-4- تطهير نامشروع سايبري: 184
11-4- برخي از موانع جزايي تحقق تجارت الكترونيكي: 186
حذف بندهاي ماده 7 قانون مجازات اسلامي: 188
11-5- چالشي به نام فقدان آيين‌نامه‌ها: 190
نتيجه‌گيري 195
الف: فقدان زمينه‌هاي حقوقي لازم شامل: 198
برداشت كلي: 201
منابع و مأخذ: 202
د- فهرست منابع خارجي: 203
ر: فهرست سايت‌ها: 204
علائم اختصاري 205

 

«چكيده»
تجارت الكترونيك يا همان عامل رنسانس اقتصادي و تجاري پديده قرن جديد است.
لذا ضرورت توجه به اين موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران به اين مطلب بپردازد.
ابتداً بايد ياد آور شد كه با توجه به نو و جديد بودن موضوع يافتن منابع براي تكميل پروژه مهمترين مانع در راه اين پژوهش بوده است. فقدان كتب حقوقي و حتي تخصصي در زمينه تجارت الكترونيك يكي از قرائني است كه ما را به نوظهور بودن اين رشته در ايران مي‌رساند. علاوه بر آنكه بايد ياد آور شد كه قانون تجارت الكترونيكي ايران در سال 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
با همه اين احوال تمام سعي پژوهشگر بر اين بوده كه با مراجعه به منابع اينترنتي و جستجو در مقالات اساتيد ايراني و خارجي و مراجعه به نشريات كشور چكيده‌اي‌ از آنچه در مورد تجارت الكترونيك مورد بحث اين اساتيد قرار گرفته ارائه گردد.
در نماي نخست مقدمه‌اي در رابطه با كسب و كار الكترونيكي و تعريف آن، توجيه اقتصادي راه‌اندازي آن در ايران، رويكرد جمهوري اسلامي و سياست تجارت الكترونيكي ايران براي آينده آورده شده است. ذكر نمونه‌هايي از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگاني در جهت توسعه اين صنعت در كشور و نيز ذكر تجارب كشورها در حمايت از تجارت الكترونيكي از ديگر مطالبي است كه در پروژه به آن پرداخته شده است.
در رابطه با موانع توسعه و گسترش كسب و كار الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران و ارائه الگويي مناسب جهت استفاده از آن در ايران نيز مطالبي بيان گرديده است.
تبيين نقش بنگاه‌ها و بانك‌ها در تجارت الكترونيكي و نيز بكارگيري اين پديده در شركت‌هاي كوچك و متوسط و چالش‌ها در پذيرش و استفاده از آن از ديگر مباحث مهم اشاره در اين پروژه تحقيقاتي مي‌باشد.
چالش‌هاي حقوقي در  استفاده از تجارت الكترونيكي در ايران نيز در قالب فصلي جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پايان نيز نتايج و استنباط‌هاي نگارنده در قالب فصل نتيجه‌گيري بيان شده است.

1-1- اهميت انتخاب:
بسم‌الله الرحمن الرحيم     هست كليد در گنج حكيم
فاتحه فكرت و ختم سخن    نام خودي است بر او ختم كن
در سال‌هاي اخير عرف معمول دانشكده‌هاي حقوق اينگونه بوده است كه معمولاً دانشجويان سعي در انتخاب موضوعاتي دارند كه از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقيقاتي دچار مشكل نباشند و اينگونه موضوعات نيز معمولاً موضوعاتي با سابقه طولاني مي‌باشند كه به قدر كافي بر روي آن تحقيق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعي نو و تازه از تكرار مكررات و دور باطلي كه بعضي از دانشجويان در آن گرفتار آمده‌اند پرهيز شود.
علاقه وافر و توصيه استاد مشاور به تحقيق در يك عرصه نو و جديد حقوقي و تذكرات به جاي ايشان درباره اهميت نقش تجارت الكترونيك در اقتصاد و لزوم شناسايي موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران» را به عنوان موضوع پروژه تحقيقاتي خود برگزينم.
«عرصه‌هاي نوين معمولاً از قانونمندي لازم برخوردار نيستند. البته نه به اين معني كه راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگي اجتماعي ايجاب مي كند كه نظم و امنيت در آن عرصه نيز حاكم و مصلحت عمومي تأمين گردد. حقوق تجارت الكترونيكي يكي از اين عرصه‌هاست.
عرصه‌اي پر بحث و آكنده از نوآوري‌ها و شگفتي‌ها. در اين عرصه است كه امواج انقلاب اينترنتي و انفجار تجارت الكترونيكي با نظام حقوقي موجود برخورد مي‌كنند و در مفاهيم حقوق سنتي اثر مهمي مي‌گذارند. از اينرو، نظم و حقوق نويني موضوع بحث و قانونگذاري است. »
با توجه به اينكه «تكنولوژي اطلاعات صرف نظر از موقعيت جغرافيايي در تمامي شئون زندگي وارد شده است و شركت‌ها و حكومت‌ها و افراد همگي خواهان بهره‌مندي از اين انقلاب اطلاعاتي هستند» لذا به نظر مي‌رسد جامعه ايراني و به طور اخص جامعه تجاري ايراني نيز خود را به اين نوع فن‌آوري جديد مجهز نمايد. و اين تجهيز الكترونيكي در درجه اول محتاج به معرفي به اين جامعه تجاري دارد.
لذا در راه تكميل پروژه سعي بر آن شده تا با انتخاب و گلچين مطالبي كه به نظر پژوهشگر مي‌تواند ذهن هر خواننده‌اي را رد زمينه آشنايي با تجارت الكترونيك و نيز سرگذشت آن در ايران ياري نمايد گاهي هر چند كوچك در جهت رهايي اين تكنولوژي از گمنامي و ناشناخته بودن در ايران و براي جامعه تجاري ايران برداشته شود.
اما اين انتخاب لاجرم مشكلاتي را نيز به دنبال داشته كه مهمترين آن به دليل نو بودن اين موضوع در حقوق ايران مشكل منبع تحقيقاتي بوده است . به جرات مي‌توان گفت كه تقريباً هيچ تحقيق علمي وسيع دانشگاهي در ايران در اين زمينه انجام نشده است. و فقط مؤسساتي از قبيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، سازمان همكاريهاي علمي رياست جمهوري و نيز شركت‌هاي كارفرماي وزارت بازرگاني نظير شركت انفورماتيك راهبر- آن هم با توجه به مسئوليت‌هايي كه در اين زمينه داشته‌اند- تحقيقاتي را در اين زمينه انجام داده‌اند كه همين مؤسسات نيز بيشترين كمك را در يافتن منابع در پروژه انتخابي داشته‌اند.
به نظر مي‌رسد گام نخست در راه پيشرفت تجارت الكترونيكي بايد تحقيق و جستجو و ايجاد مباني حقوقي لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تأليف كتب و آثار حقوقي و ارائه مقالات از سوي اساتيد و حقوقدانان و اقتصاددانان در اين راه ضروري است. از طرفي پس از ايجاد بستر حقوقي لازم از جهت تئوريك نوبت به دولت مي رسد تا نقش مهم و اساسي خويش را با تصويب قوانين لازم ايفا نمايد.
صاحب نظران و محققان نقش تجارت الكترونيك را در دهكده جهاني امروز تسريع در امر جهاني شدن مي‌دانند و فاصله هر كشوري را كه به نوعي از قافله استفاده كنندگان از تجارت الكترونيك عقب  افتاده باشد را با دنيا بسيار زياد و آنرا در كوتاه مدت غيرقابل جبران مي‌دانند. جذابيت‌هاي پيدا و پنهان تجارت الكترونيك در دنيا باعث شده است كه تحقق دولت الكترونيكي دغدغه بنيادين كشورهاي در حال توسعه باشد.
با توجه به نقشي كه اين صنعت در اقتصاد بازار ايفا مي كند تمام تلاش دولتمردان جمهوري اسلامي ايران نيز در اين چند سال اخير بر آن بوده تا با آماده كردن پيش نيازهاي تحقق تجارت الكترونيكي به سوي تحقق دولت الكترونيكي گام بردارند. اما در اين راه موانع و مشكلاتي به چشم مي‌خورد كه مي‌توان از آن‌ها در چند قالب كلي و مجزا سخن گفت.
شايد بتوان فقدان بستر فرهنگي مناسب و نيز فقدان قوانين متناسب در جهت اجرايي كردن قانون تجارت الكترونيكي ايران را مهمترين عوامل در عدم استفاده از كسب و كار الكترونيكي در ايران دانست. كه رفع اين موانع و تنگناها عزم جدي و اراده ملي را مي‌طلبد.
اميد است با از بين رفتن اين چالش‌ها، ديگر تحقق دولت الكترونيكي براي دولتمردان ايران همانند يك رويا نباشد.
1-2- طرح سوال:
مطالب مختلفي در اين پروژه در قالب چندين فصل ارائه شده است كه هدف تمام اين مطالب اين است كه در نهايت هر خواننده‌اي با مطالعه اين پروژه تحقيقاتي ضمن شناخت نسبي از پديده‌ تجارت الكترونيكي به پاسخ اين سوال كه «موانع اجرايي قانون تجارت الكترونيكي در ايران چيست؟ » دست يابد.
اما براي دستيابي به پاسخ اين سوال بايد تجارت الكترونيك به طوري جانبه مورد شناسايي قرار گيرد. و به همين جهت سعي شده است به معرفي فصول ارائه شده در اين پروژه پرداخته شود.
اينك خلاصه‌اي از رئوس مطالبي كه در اين پروژه به آن پرداخته  شده است ارائه مي گردد در فصل دوم تمام كوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاريف متعددي از تجارت الكترونيك و مقايسه آنها با هم به يك تعريف جامع و منطقي دست يابد و در ادامه فصل به توجيه اقتصادي راه‌اندازي كسب و كار الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران و نيز تذكر مجدد ضرورت آن براي توسعه اشاره شده است. كه اينكه انواع تجارت الكترونيك نيز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رويكرد و سياست‌ جمهوري اسلامي  از ديگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه مي‌باشد.
در فصول بعدي به ترتيب نمونه‌هايي از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگاني در جهت توسعه تجارت الكترونيك و نيز چشم انداز كسب و كار الكترونيكي و حجم مبادلات الكترونيكي و سرعت گسترش آن در ايران اشاره شده است.
در فصل پنجم از اين پروژه با توجه به اهميت استفاده از تجارت بين‌المللي در راه گسترش اين صنعت در ايران به ذكر 6 نمونه از تجربيات كشورها در حمايت از تجارت الكترونيكي در جهان امروز به عنوان نمونه‌هايي بارز و حائز اهميت پرداخته شده است.
در فصل ششم تجارت الكترونيك از ديدگاهي ديگر و اين بار از دريچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوري اسلامي ايران تحت عناويني همچون «عدم زمينه‌‌سازي لازم براي رشد تجارت الكترونيكي» و «تجارت الكترونيك، موانع گسترش در ايران و راهكارها «مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل هفتم از پروژه به بررسي موانع محيطي و ارائه الگوي مناسب جهت استفاده از تجارت الكترونيك در ايران پرداخته شده است.
در فصل هشتم بانكداري و تجارت الكترونيك و پول الكترونيكي در معرض توجه قرار گرفته است. بررسي تجارت الكترونيك و نقش بنگاه‌ها نيز در فصل نهم مورد بررسي قرار گرفته است كه مطالعه تطبيقي آن نيز در ادامه فصل آورده شده است.
در فصل دهم توجه به شركت‌هاي كوچك و متوسط و ارتباط آن با تجارت الكترونيك و مراحل بكارگيري فن‌آوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در اين شركت‌ها و نيز چالش‌ها در پذيرش و استفاده از ICT و در نهايت پيشنهادات آنكتاد براي توسعه تجارت الكترونيكي بين شركت هاي كوچك و متوسط در كشورهاي در  حال توسعه پرداخته شده است.
در فصل يازدهم به مهمترين مانع و تنگنا در توسعه تجارت الكترونيكي يعني چالش‌هاي حقوقي آن توجه شده است كه رفع اين موانع نياز به كار كارشناسي وزارت خانه‌هاي مختلف و نيز هيئت‌هاي كارشناسي مجلس شوراي اسلامي و هيئت وزيران دارد.
در فصل دوازدهم و پاياني نيز در قالب فصل نتيجه‌گيري به مهمترين موانع و تنگناها  كه به عنوان برآيند تحقيقات مطرح مي‌باشد اشاره شده است.
2-1- مقدمه:
بسياري از اقتصاددانان، متخصصان و آينده‌نگرها بر اين عقيده‌اند كه در سالهاي اخير انقلابي شبيه به انقلاب صنعتي به وقوع پيوسته است كه جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسياري از جنبه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي حيات بشر را دستخوش تحولي عميق نموده است. يكي از ابعاد اين تحول ، تغييرات عميقي است كه در روابط اقتصادي بيشتر افراد، شركت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يكديگر و شركت‌ها با يكديگر و افراد با شركت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتي خود كه عمدتاً مبتني بر مبادله بر مبناي اسناد و مدارك كاغذي است خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره‌گيري از سيستم‌هاي مبتني بر اطلاعات الكترونيكي در حركت است.
تجارت الكترونيكي، به دليل سرعت، كارايي، كاهش هزينه‌ها و بهره‌برداري از فرصت‌هاي زودگذر عرصه جديدي را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته مي‌شود عقب افتاده از اين مسير تحول نتيجه اي جز منزوي شدن در عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت. لذا كوشش شده است تا در اين فصل جهت معرفي تجارت الكترونيك به ذكر نمونه‌هايي از تعاريف ارائه شده و نيز در ادامه به منافع (مزايا) و هزينه‌هاي راه‌اندازي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران و ارائه جدول اثر تجارت الكترونيكي روي مولفه‌هاي (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعي در مقايسه بين تجارت سنتي و تجارت الكترونيكي شده است و نيز مزايا و نگراني‌هاي ناشي از توسعه تجارت الكترونيكي نيز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهايت رويكرد و سياست جمهوري اسلامي ايران در قبال توسعه كسب و كار الكترونيكي در پايان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.
2-2- تجارت الكترونيكي چيست؟
براي تجارت الكترونيكي تعاريف مختلفي  ارائه شده است كه اغلب آن‌ها مبتني بر تجارت گذشته از تجارت الكترونيكي بوده است. در ساده‌ترين شكل‌ها مي‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاري در يك قالب الكترونيكي»  تعريف نمود.
كميسيون اروپايي در سال 1997 آنرا به شكل زير تعريف نموده است:
«تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي  داده‌ها، شامل متن، صدا و تصوير مبتني مي‌باشد. تجارت الكترونيكي فعاليت‌هاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي  كالاها و خدمات، تحول فوري مطالب ديجيتال، انتقال الكترونيكي وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بازنامه الكترونيكي، طرح‌هاي تجاري، طراحي و مهندسي مشترك، منبع‌يابي، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي‌گيرد.»
وزارت صنايع و تجارت بين‌المللي ژاپن گفته است:
«تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركت‌ها محدود مي‌گرديد در حال ورود به عصر جديدي است كه در آن تعدادي از اشخاص گمنام مصرف‌كنندگان در شبكه حضور دارند. به علاوه محتواي آن از حيطه مبادله داده هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليت‌هاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات،‌ آگهي مذاكرات، قراردادها و تسويه حساب‌ها را نيز در بر گرفته است.»
در تعاريف متعدد ديگري نيز كه از سوي حقوقدانان ارائه شده است تأكيد اين تعاريف بر مبادلات و تراكنشهاي اقتصادي از طريق ابزارهاي الكترونيكي و شبكه‌هاي رايانه‌اي از جمله اينترنت مي‌باشد. بر اين اساس مي‌توان گفت كه تعريف تجارت الكترونيك بر در محور اساسي فرآيندها و فن‌آوري اطلاعات استوار مي‌باشد.

(قرار داد، مذاكره، مناقصه، مزايده، پرداخت، سازش، تحويل و . . . .

بنابراين اگر بخواهيم مقايسه‌اي بين اين تعاريف داشته باشيم در خواهيم يافت كه با توجه به گستردگي و حجم عظيمي از كارهايي كه از طريق كسب و كار الكترونيكي مي‌توان انجام داد هيچ يك از اين تعاريف از جامعيت لازم برخوردار نيستند و هر كدام يك سري از فعاليت‌ها را در بر نمي‌گيرند. «براي مثال در تعريف كميسيون اروپايي تأكيد بر تهيه و توزيع كالا به كمك وسايل الكترو نيكي، خريد الكترونيكي و بازاريابي الكترونيكي است در حاليكه بايد توجه داشت كه منظور از تجارت الكترونيكي معناي موسع‌تر آن يعني فعاليت و كسب و كار الكترونيكي است.»
بنابراين مشاهده مي‌شود كه بايد از تعريف محدود و مضيق آن دوري جست. لذا نگارنده را عقيده بر آن است كه هر نوع معامله‌اي كه در اينترنت يا به كمك اينترنت صورت مي‌گيرد تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شود. در اين تعريف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلي و بين‌المللي موضوعيت ندارد. يعني بحث مرز جغرافيايي و تقسيم تجارت با توجه به موقعيت طرفين در آن منتفي است.
2-3- انواع تجارت الكترونيك:
1- تجارت B2B : اولين روش خريد و فروش و معاملات الكترونيكي است و هنوز هم طبق آخرين آمار بيشترين عايدي را كسب مي‌كند. B2B در جايي استفاده مي‌گردد كه بخواهيم خريد و فروش  عمده را به كمك تجارت الكترونيكي انجام و خارج از حيطه خرده‌فروشان عمل نمائيم.
2- تجارت B2C: بيشترين سهم در انجام B2C را خرده‌فروشي تشكيل مي‌دهد. اين نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزايش يافته و اكنون به راحتي مي تواني انواع و اقسام كالاها را از طريق اينترنت خريداري كرد. در تجارت B3C در يك طرف توليد كننده يا فروشنده در طرف ديگر خريدار قرار دارد.
3- C2C: در اين مدل، مزايده‌ها نو مناقصه‌هاي كالا از طريق اينترنت انجام مي‌گيرد. مدل  C2C شبيه به نيازمنديهاي طبقه بندي شدة يك روزنامه و يا يك دكه در بازار دست دوم يا سمساري است. ايده اصلي اين مدل در اين است كه مصرف‌كننده كنندگان با يكديگر، بدون واسط به خريد و فروش بپردازند.
4-   : اين نوع شامل كليه تراكنشهاي تجاري و مالي بين شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي است. تأمين نيازهاي دولت توسط شركت ها و پرداخت عوارض و ماليات ها از جمله مواردي است كه مي‌توان در اين نوع گنجاند.
2-4- توجيه اقتصادي راه اندازي تجارت الكترونيكي در جمهوري اسلامي ايران:
2-4-1- منافع:
راه اندازي تجارت الكترونيكي به لحاظ كاهش هزينه مبادلات تا سرعت بخشيدن به انجام مبادله، تقويت موضع رقابتي كشور در جهان، بهره گيري از فرصت‌هاي زودگذر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع كالا از خارج از كشور داراي منافع متعدد در زمينه كاهش هزينه و تورم و افزايش صادر است و اشتغال و توليد مي‌باشد.
با الكترونيكي شدن صادرات جهاني كالا  و خدمات هزينه تهيه و مبادله اسناد به شدت كاهش خواهد يافت. اما بديهي است كه انجام كليه مبادلات در ايران به صورت الكترونيكي در كوتاه مدت امكانپذير نيست. اگر فرض كنيم كه الكترونيكي شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجي كشور صورت مي‌گيرد به واقعيت نزديكتر خواهيم بود.
2-4-2- هزينه‌ها:
طبق پيش‌بيني بعمل آمده راه‌اندازي تجارت الكترونيك در كشور در طول سال‌هاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حدود 210 ميليارد ريال هزينه در بر خواهد داشت كه هزينه هاي مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلك خواهد شد. و در ادامه مسير عمده عايدي سال هاي بعد خرد منافع و در آمد كشور از راه‌اندازي اين طرح خواهد بود. و نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري و صرف هزينه‌هاي كلان در اين زمينه با توجه به پيش‌بيني منافع آتي آن بوده است.
2-5- مزاياي كسب و كار (تجارت) الكترونيكي :
مزايايي كسب و كار الكترونيكي را مي‌توان در ابعاد مختلف دنبال خود. به عنوان مثال مي‌توان از مزاياي آن در دو سطح بنگاه و اقتصادهاي بهره‌مند شد. مزاياي به كارگيري اين فن‌آوري تجاري براي بنگاه‌ها را در يك كلام مي‌توان در رقابتند شدن آن خلاصه نمود.
به بنظر مي‌رسد با اندكي تأمل بتوان 3 اصلي را كه باعث رقابتبندي بين بنگاه‌ها مي‌شود  اينگونه بيش نمود:
1- استراتژي رقابتي (رهبري بهاي تمام شده، تمايز محصول و تمركز)
2- ورود شركت هاي تازه وارد به اقتصاد و ايجاد محصولات جايگزين.
3- حذف واسطه‌گري
ده مولفه‌اي كه سبب مي‌شوند تجارت الكترونيكي در چارچوب فوق به رقابت‌بندي بنگاه منجر شود عبارتند از:
1- كاهش هزينه ارتقاي محصول
2- كانالهاي توزيع ارزانتر
3-
4- كاهش زماني عرضه
5- ارائه خدمات مطلوب به مشتري
6- نوآوري در توليد محصول
7- افزايش دانش و اطلاعات مشتري
8- ارتباط دو سويه با مشتري
9- طبقه‌بندي و يكپارچه‌سازي اطلاعات در مقابل نياز مشتريان
10- ورود به بازارهاي جديد
مزاياي كسب و كار (تجارت) الكترونيكي را مي‌توان در راستاي اثر بخشي آن بر مولفه هاي بهبود دهنده عملكرد بنگاه‌ها ارزيابي كرد. مطالعات انجام يافته نشان مي‌دهد تجارت الكترونيكي در مقايسه با ساير كاربردهاي IT در تجارت، در اثر بخشي روي سه مولفه ارتقاي عملكرد و بنگاه‌هاي فرا مليتي يعني كارايي، پاسخگويي و يادگيري سازماني از جامعيت برخوردار است. مزاياي ديگر كاربرد E-C   را مي‌توان در چارچوب جهاني شدن بنگاه‌ها تحليل كرد. مطالعات انجام شده بيانگر همگرايي جهاني شدن بنگاه‌ها و توسعه كاربرد E_C توسط آن‌ها و همين‌طور اثر بخش E-C روي بهبود عملكرد بنگاه‌هاست.
نتايج مطالعات انجام يافته حكايت از نكات زير دارد:
1- بنگاه‌هايي كه بيشتر جهاني هستند، بيشتر از تجارت الكترونيك استفاده مي‌كنند.
2- هر چه بنگاه جهاني‌تر باشد از B2B بيشتر استفاده مي‌كند.
3- بنگاه‌هايي كه جهاني‌تر هستند با بكارگيري تجارت الكترونيكي از بهبود بيشتري در عملكردشان برخوردار مي‌شوند.
4- بكارگيري تجارت الكترونيكي، اثر جهاني شدن در بهبود و عملكرد بنگاه را تقويت مي‌كند.
5- رابط مستقيمي ميان سطح بكارگيري تجارت الكترونيكي و عملكرد بنگاه بر حسب افزايش كارايي، انطباق و هماهنگي و ميزان فروش و موقعيت بازاري (تجارت) وجود دارد. مزاياي كسب و كار و تجارت الكترونيكي را مي‌توان بر روي رقابت‌مندي اقتصاد ملي نيز بررسي كرد. به منظور بررسي  اثر كسب و كار و تجارت الكترونيكي روي رقابت‌مندي اقتصاد ملي، تحليل ارزيابي اثر آنها روي مولفه‌هايي اجزاي شاخص رقابت‌مندي رشد (GCI) انتخاب شده است. اين شاخص از مبناي نظري محكمي برخوردار است و بوسيله «جفري سچز» و «جان مك آرتور» توسعه يافته و براي اولين بار در گزارش سال 2002 – 2001 رقابت‌مندي جهاني ارائه شده است. اين شاخص در واقع بر مبناي اين نظريه كه رشد اقتصادي بر سه ركن محيط اقتصادي، نهادها و فن‌آوري مبتني است تدوين شده است.
در جدول زير مولفه‌هاي GCI نشان داده شده است.
عنوان شاخص زيرشاخص‌هاي اصلي اثر E-B / E.C
شاخص فن‌آوري زيرشاخص ICT +
زير شاخص نوآوري +
شاخص نهادهاي عمومي زير شاخص‌قوانين و قراردادها +
زير شاخص فساد (كاهش) +
شاخص محيط اقتصاد كلان زير شاخص ثبات اقتصادي +
كسري بودجه دولت  –
نرخ پس‌انداز ملي +
تورم –
نرخ ارز –
نرخ اسپريد بانكي –
رشد و اشتغال +
اثر كسب و كار (تجارت) الكترونيكي روي مولفه‌هاي GCI
با نگاهي به اجزاي جدول مي‌توان اثر كسب و كار الكترونيكي روي رقابت‌مندي اقتصاد ملي را به وضوح مشاهده نمود. اثر كسب و كار الكترونيكي روي بهبود شاخص فن‌آوري محرز است. E-B   كاربرد ICT در كسب و كار تجارت است. لذا لاجرم افزايش تقاضا براي ظرفيت‌سازي ICT را به همراه دارد، از طرفي با توسعه و ايجاد فضاي ارتباطي و اطلاعاتي، زمينه نوآوري را فراهم مي‌كند.
E-B به دليل گسترش فضاي رقابت (نظير استقرار نظام مناقصه‌اي الكترونيكي) افزايش شفافيت (حذف مبادله كاغذي اسناد) منجر به كاهش فساد، بهبود اجراي قوانين و مقررات و بهبود ارائه خدمات عمومي با كيفيت، سريع روي خطا (online) دقيق و ارزان مي‌شود.
E-B همچنين سبب بهبود محيط اقتصاد كلان مي شود، موارد بر شمرده‌ فوق و ايجاد موج‌هاي جديد بهره‌وري و رقابت سبب مي شوند كه رشد اقتصادي كشور افزايش يابد. با كاهش هزينه‌ها، تورم كاهش مي‌يابد و در نتيجه نوسانات نرخ ارز كاهش و در مجموع به ثبات اقتصاد ملي كمك مي‌كند. با افزايش درآمد (رشد) و كاهش هزينه‌ها، درآمد سرانه (استاندارد زندگي) و قدرت خريد افزايش مي‌يابد و نرخ پس‌انداز ملي افزايش مي‌يابد كه خود منبع جديدي براي رشد اقتصادي است. با افزايش رشد اقتصادي و نيز معرفي مشاغل جديد، اشتغال افزايش مي يابد و در كنار كاهش تورم، با افزايش نرخ پس انداز ملي و عرضه سرمايه، نرخ بهره (سود بانكي) كاهش مي يابد. با افزايش كارايي نظام بانكي (توسعه بانكداري الكترونيكي در كنار عوامل كلان)، اسپريد (Spread) بانكي كاهش مي‌يابد.
2-6- تجارت الكترونيك چه نوع فرصت‌هاي درآمدي را خلق مي‌كند؟
اگر كشورها به فكر جهاني شدن يا ارتباط كامل با مشتريان هستند تجارت الكترونيك فرصت‌ها و چشم‌اندازهاي فراوان و جديدي را به كشورها ارائه مي‌دهد.
بيشتر توجه و علايمي كه در دهه 1990 نسبت به تجارت الكترونيك بوجود آمده ناشي از اين تفكر بود كه تجارت الكترونيك منبع قابل توجه فرصت‌هاي درآمدي، چه براي بنگاه‌هاي موجود و چه براي بنگاه‌هاي در شرف تأسيس است. هر دو مدل‌هاي B2C  و B2B  به موازات ورود شركت‌هاي سنتي و شركت‌هاي جديد تجارت الكترونيك به بازار به شكل فزاينده‌اي افزايش يافتند. فرصت هاي درآمدي كه اين مدل‌ها معرفي مي كنند بي‌نهايت هستند. با اين همه، امكان درك آنها تنها از طريق تأمل در چندين ماهيت طبقه‌بندي شده كه ناشي از ماهيت تجارت online است، امكانپذير به نظر مي رسد.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است