شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود کار تحقیقی جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران
دانلود کار تحقیقی جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران

دانلود کار تحقیقی جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران

جایگاه عفو در حقوق کیفری ایران

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول : جایگاه عفو در حقوق کیفر ی ایران
گفتار اول :جایگاه عفو وگذشت از دیدگاه قرآن وروایات
مبحث اول : جایگاه عفو وگذشت در میان فضیلتها وارزشهای انسانی
مبحث دوم : علل وعوامل عفو وگذشت در انسان
مبحث سوم :نقش کلیدی ایمان در عفو وگذشت
آثار وفواید عفو وگذشت
مبحث چهارم :آثار عفو وگذشت در  روایات
مبحث پنجم : آداب عفو وگذشت
مبحث ششم : درخواست عفو و تخفیف یکی از حقوق محکومان
مبحث هفتم : اقسام بخشودگي
گفتار دوم :  عفو، ابزار کارآمد تحقق عدالت کیفری
مبحث اول :انواع عفو
مبحث دوم :تشخیص عفو عام از عفو خاص
درخواست عفو
مبحث سوم : تفاوت عفو و آزادی مشروط
مبحث چهارم :تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با سایر نهادهای مشابه و اصول کیفری
1-تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با نهادهای مشابه
الف)تعریف عفو
ب)انواع عفو
رضایت
گذشت
عفو عمومی
عفو اختصاصی
فصل دوم : ماهیت عفو مقرر در ماده 862 ق.9.1.در تطبیق با اصول کیفری
گفتار اول :ماهیت عفو مقرر در ماده 862 ق.م.ا.در تطبیق با اصول کیفری
الف)عفو توجیه‌کننده جرم قتل
ب)عفو از موانع مسئولیت کیفری
ج)عفو عامل معافیت از کیفر
د)عفو مقرر در ماده 862 ق.م.ا.؛تدبیر قانونی متفاوت
مبحث اول :تحلیل عفو مجنی علیه در پرتو مبنای فقهی و اصول حقوقی
الف)تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی
ب)از حیث تحقق بزه قتل
مبحث دوم :از حیث مالکیت حق قصاص در آرای فقها
مبحث سوم :از حیث وجود موضوع عفو
گفتار دوم :از حیث شخص مجنی علیه
مبحث اول :از لحاظ مقررات شکلی
نتیجه‌ گیری
پیشنهادها
منابع
Abstract
مقدمه
عفو در لغت به معاني گوناگوني آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزيدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشايش اما در اصطلاح حقوق كيفري عفو به معناي اقدامي است كه با تصويب نهادهاي حكومتي اعم از نهاد ربوي، مجلس قانونگذاري به منظور موقوف ماندن تعقيب متهمان و يا بخشودن تمام يا قسمتي از مجازات محكومان صورت مي‌گيرد.
تحول در امر قانون‌گذاری و تغییر سیاست کیفری،از پدیده‌های عادی و اساسا برای‌ پاسخ‌گویی به نیازهای عینی و ملموس جوامع بوده و امری ضروری تلقی می‌گردد.
در این راستا،قانون‌گذار مقتضیات ملی و فراملی را مدنظر قرار داده و با تکیه بر مطالعات‌ اجتماعی و اقتصادی،براساس منطق و خرد علمی،به تصویب مقررات جدید یا اصلاح ضوابط گذشته‌ مبادرت می‌ورزد تا بدین‌سان،کاستی‌ها و خلأهای تقنینی را مرتفع سازد.در مقررات مصوب سال‌های‌ اخیر کشور ما،متأسفانه قانون‌گذار،به ویژه در امور کیفری(اعم از مقررات شکلی و ماهوی)کمتر به‌ این اصول عنایت داشته است.نسخ،اصلاح،تغییر بدون مطالعه و کارشناسی قوانین و ابلاغ احکام‌ جدید کیفری،موجب بروز مشکلات بسیار عمیق گردیده است.این در حالی است که محاسبه میزان‌ اضرار مادی و معنوی ناشی از این تغییرات،غیرممکن می‌باشد.
یکی از مصوبات چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز را می‌توان وضع ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ دانست که متضمن حق عفو مجنی علیه است.این قانون در تعارض با نظر مشهور فقها بوده و از لحاظ علمی و عملی بسیار مشکل‌ساز و در تناقض آشکار با پیام ماده 45 قانون حدود و قصاص مصوب‌ 1631 و نوعی چرخش غیرقابل توجیه در سیاست کیفری تلقی می‌شود.مقنن در ماده 862 قانون‌ مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:«چنان‌چه مجنی علیه قبل از مرگ،جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ مطالبه قصاص نمایند.»این در حالیست‌ که ماده 45 قانون سابق در مقام بیان قاعده‌ای بود که کاملا مخالف و معارض با پیام این ماده می‌باشد. قانون قبلی چنین مقرر می‌داشت:«با عفو مجنی علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمی‌شود و اولیای‌ دم می‌توانند پس از مرگ او،قصاص را مطالبه نمایند.»
تناقض این دو حکم و اشکالات حقوقی و عملی اجرای مفاد ماده 862 قانون مجازات اسلامی‌ و نظرات فقهی متهافت در این زمینه،نگارنده را برآن داشت تا با لحاظ نظرات فقهی-حقوقی‌ اندیشمندان،به کالبدشکافی و تحلیل قانون جدید پرداخته و اشکالات و ابهامات علمی و عملی آن‌ را در حد بضاعت ارائه نماید.
بدیهی است نهاد مقرر در ماده 862 قانون مجازات اسلامی با سایر تأسیس‌های حقوقی موجود از قبیل رضایت و گذشت سنخیتی نداشته و به نوعی از الگوبرداری مطلق قانون‌گذار از نظر غیر مشهور فقهای عظام،آن هم بدون کارشناسی کافی و انجام مطالعات لازم جهت ارزیابی تبعات مثبت و منفی‌ اجرای این قانون در نظام عدالت قضایی در متن جامعه،حکایت دارد.ضمن آن‌که این رویکرد،از جهات‌ گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی هماهنگی و تطابق ندارد؛زیرا از طرفی شبهه جواز اذن در قتل را به ذهن متبادر ساخته و چنین استنباط می‌گردد که رضایت پیش از جنایت نیز در قالب پیمانی دوجانبه در اسقاط حق قصاص مؤثر خواهد افتاد.حال آن‌که پرواضح است که رضایت دلیل اباحه قتل نبوده و حق‌ قصاص متعاقب فوت حادث گشته و عملا ثبوت رضایت مقرون به اشکال می‌باشد.

فرمت : WORD | صفحات:61

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • 0

    User Rating: نفر اول باشید!
    اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است