هر انسانی مرتکب اشتباه می شود ؛اما فقط انسان های احمق اشتباه خود را تکرار می کنند.(سیسرون)
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه جایگاه و حدود قاعده درء
دانلود پروژه جایگاه و حدود قاعده درء

دانلود پروژه جایگاه و حدود قاعده درء

جایگاه وحدود قاعده درء
فهرست مطالب فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک 6
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهي 6
1: قواعد 6
2: فقه 7
3: مفهوم قواعد فقه: 8
2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک 9
2-1: ضابطه‌ فقهي 9
2-3: مسأله‌ فقهي : 12
2-4: نظريه‌ فقهي : 13
5-2: قاعده‌ حقوقي 14
3- ثمره‌ بحث 15
فصل دوم:تبيين مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء 16
گفتار اول : واژه شناسي 16
1: واژه ‌درء 17
2- واژه حد 17
2-2 : حد در اصطلاح 19
2-2-1: مفهوم عام حد 19
2-2-2: مفهوم خاص حد : 23
الف / ظهور لفظ حد در محدود: 24
ب/مغايرت مفهوم حدباتعزير: 25
3: مفهوم شبهه 27
3-1: معنا شناسي شبهه در لغت 27
3-1-1: مفهوم يقين 29
3-1-2: مفهوم ظن 29
3-1-3:مفهوم شك 30
3-1-4:مفهوم وهم 31
3-1-5: مفهوم جهل 31
3-1-6: مفهوم اشتباه 32
3-5-7: ارزيابي كلي : 32
3-2: معنا شناسي شبهه در محاورات قرآني 34
3-3: مفهوم اصطلاحي شبهه 35
گفتاردوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء 38
1- ضابطه شبهه 39
1-1: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل 39
1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل 41
1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل 42
1-5: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه 44
2-3: شبهه نزد قاضي يا متهم 49
2-4: شبهه نزد قاضي و متهم 49
3: قلمروشبهه قاعده ‌درء 52
3-1:دلالت قاعده برشبهات حكمي و موضوعي 52
3-1-2: دلالت قاعده برشبهات حكميه : 53
3-1-2-1:مستندات فقهي برعدم پذيرش شبهه حكميه 56
3-1-3:بررسي دلالت قاعده برشبهات موضوعيه و حكميه 59
2-2: دلالت قاعده بر شبهه اكراه و اضطرار 61
2-2-1: مستندات شبهه‌اكراه واضطرار 63
2-2-2:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اكراه و اضطرار 64
فصل سوم:محتوی ومستندات قاعده‌ درء 64
گفتار اول: مفاد قاعده‌ درء 65
1: بيان مطلب جديد 65
2:تعبيري از اصل و اصول ديگر 67
گفتار دوم:مستندات قاعده‌درء 67
1-1:روايت عام (ادرئوالحدود بالشبهات) 68
1-3: نقد و بررسي منابع روايي قاعده 70
2-1:نقدوبررسي تسالم اصحاب بعنوان دليل قاعده 76
3-1: نقد وبررسي دليل عقلي 78
5-1:نقدوبررسي بناءحدودبرتخفيف ومسامحه 82
فصل اول:قاعده درء و تاثير آن بر جرم 85
گفتاراول:قاعده درء ونسبت آن باعناصرجرم 85
2-2: شبهه در عنصر مادي نزد متهم 87
3: شبهه در عنصر معنوي 88
3-1: شبهه در علم مرتكب 88
3-2: شبهه در عمد مرتكب 89
2: شبهه و تغيير عنصر معنوي 92
3- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر 94
1: شبهه در علل موجهه جرم 96
گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری 102
1: شروط تحقق مسئولیت کیفری 102
1-1: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج 103
1-2: واجد اهلیت جزایی بودن 103
1-2-2:اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن 106
2-1: اراده‌ مجرمانه و تاثير شبهه بر آن 109
1- اعتقادخلاف واقع،مانع تحقق قصد مجرمانه می شود 112
2- اعتقاد خلاف واقع، نافی شمول قانون 113
4-اعتقادخلاف واقع، رافع مسئولیت کیفری 115
گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری 117
1-کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مسئولیت کیفری 118
3-1:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری 120
3-2:اشتباه در دامنه علل رافع مسئولیت کیفری 121
فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها 124
1-1:شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا 126
1-3:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا 128
2-:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی 129
2-1:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی 131
3-1:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر 133
1:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه 135
گفتارسوم: قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده 143
2:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری 146
3-امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات بازدارنده 148
نتیجه 150
فهرست منابع 158
براي انجام هر تحقيق علمي در مبادي امر بايستي مفاهيم و مستندات و مدارك ، موضوع تحقيق مورد غورسي قرار گيرد تا هم خود محقق به سهولت به غايت تحقيق دست يازد و هم مخاطبين و خوانندگان در مطالعه آن نيازمند رجوع به منبع ديگري نباشند پس ما نيز گريزي از طي اين راه اندك طولاني نداريم بر همين اساس بخش اول تحقيقي را به كاوش پيرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهيم و محتوي و دلالت قاعده‌(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص مي‌دهيم تا تسلطي نسبي پيرامون آن پيدا كرده و در بخش ديگر تحقيق در باب تاثيرو چگونگي اعمال قاعده‌ درء؛درحقوق كيفري ماهوي با دقتي بايسته مطالب را ارائه نماییم
فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
مباحث اين فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهي قرار مي‌دهيم تا با برشمردن تمايزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نيز تحليل مفهوم قاعده‌ فقهي بدين سوال كه آيا چنين رواياتي توان ايجاد قاعده‌ي فقهي را دارند؟ پاسخگو باشيم.
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهي
قواعد فقه مركب اضافي است. براي فهم چنين عباراتي محققان بدواً دست به تجزيه آن مي‌زنندو بعد از فهم لغوي و اصطلاحي هر يك و احاطه بر ريشه‌ هر كدام ؛ مجموع عبارت را باز تعريف مي نمايند ما نيز براي فهم بهتر بدواً واژه‌هاي قواعد و فقه را مستقلاً بررسي مي‌كنيم .
1: قواعد
قواعد جمع قاعده مي باشد كه در لغت به معناي پايه و اساس است  در قرآن كريم نيز معناي پايه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جايي كه خداوند مي فرمايد « و إذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت »  اين كلمه از حيث لغت براي چيزي وضع شده كه پايه واساس براي چيز ديگر است خواه مادي باشد ، خواه معنوي.
و در اصطلاح علماي لغت بر معانیی اطلاق مي‌شود كه مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد مي‌باشد.  چنانكه برخي لغويان و دايره المعارف نويسان ، بي‌توجه به كاربرد اصطلاح « قاعده»در علمي ويژه آن را چنين معني كرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الكلي ينطبق علي جزئيات  ».اماباید اذعان داشت كه در معني كلمه‌ « قاعده » هنگامي كه در علم خاصي استعمال مي شود مفهوم پايه و اساس بودن به ذهن متبادر نمي‌شود بلكه معني كلي يا غالبي بودن جلوه‌گر مي‌گردد چرا كه اگر شرط باشد كه قاعده براي علم بعنوان پايه و اساس باشد اقتضايش اين خواهد بود كه با انتفاع قاعده به علم نيز منتفي شود حال آنكه اگر يك قاعده از قواعد فقه يا نحو يا رجال و…منتفي شود علم منتفي يا محدود نمي‌شود. پس قاعده در اصطلاح يعني امر (‌ حكمي ) كلي كه بر همه‌ مصاديق خود منطبق گردد.
2: فقه
فقه مصدر مجرد است مصدر مزيد فيه آن « تفقه » مي‌باشد ودر لغت به معناي فهم و فهم دقيق و نافذ است كه به كنه و غايت سخنها و گفتار وكردار پي برد. و در اصطلاح عبارت است از علم به احكام شرعي فرعي مستنبط از ادله‌ تفصيلي.احكام شرعي كه در تبيين مفهوم اصطلاحي فقه آمده است شامل احكام تكليفي و وضعي و همچنين شامل احكام واقعي و ظاهري است.گاهي به خوداحكام شرعي اطلاق فقه مي شود و به عبارتي به همه مسائل شرعي از طهارت تاديات فقه مي‌گويند.
قيد فرعیه نمايانگر اين است كه علم فقه علم به احكام شرعي عملي است در برابر اصول عقايد و علم فقه ازروي ادله تفصيلي كه اعم ازادله‌اجتهادي(كتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادله‌فقاهتي(استصحاب،تخيير،برائت ،احتياط)است حاصل مي شود.
3: مفهوم قواعد فقه:
در تبيين مفهوم قاعده‌ فقهي انديشمندان اسلامي با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدي يكسان ابراز عقيده كرده‌اند ؛ برخي معتقدند به قاعده‌اي اطلاق مي شود كه از ادله‌ي شرعيه استخراج و استنباط گرديده و بر مصاديق‌اش كه مجموعه‌اي از احكام فقهي است منطبق مي‌گردد، همچون انطباق كلي طبيعي  بر افراد مصاديق خود. عدده اي نيز مي‌گويند، قاعده فقهي فرمول بسيار كلي است كه منشاء استنباط احكام محدودتر واقع مي‌شود و اختصاص به يك مورد خاص ندارد بلكه مبناي احكام مختلف و متعدد قرار مي‌گيرد. گروهي نيز قواعد فقهي را قواعدي مي‌دانند كه در طريق استفاده‌ي احكام قرار مي‌گيرند به طريق انطباق و تطبيق .
در جمع نظرات ابرازي درتعريف قاعده‌ فقهي مي‌توان چنين گفت « قضيه‌اي است كه دربر دارنده‌ي حكمي كلي بوده و منشاءآن ادله‌ي تفصيلي است كه صحت و سقم احكام محدود را با آن تطبيق مي‌دهند.»
لذا مي‌توان بدين نتيجه رسيد كه قاعده‌ي فقهي از جهت محتوا با قواعد ساير علوم فرق مي‌كند نه از جهت تعريف و مفهوم چراكه قاعده‌ي فقهي دربرگيرنده‌ احكام شرعي است
2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک
در متون فقه عبارات واصطلاحاتي وجود دارد كه بسي نزديك و شبيه به قواعد فقهي هستند و همين مماثلت ظاهري گاهي چنان است كه دانشمندان مسائل فقهي نيز در تفكيك و تمييز آنها دچار شك و ترديد مي شوند بر همين اساس ادامه بحث را به واكاويدن در معيار تمييز آنها با قاعده‌ فقهي مي‌پردازيم تا بهتر بتوانيم بر مفاد و دلالت قواعد فقهي احاطه داشته باشيم .
2-1: ضابطه‌ فقهي
بسياري ازنويسندگان ميان ضابطه‌ فقهي و قاعده‌ فقهي تمايز قائل نبوده و اين دو را مترادف مي‌دانند. برخي نيز قاعده‌ فقهي رااعم از ضابطه‌ فقهي مي‌دانند و معتقدند قاعده‌ فقهي در تمامي ابواب فقه جريان دارد اما ضابطه‌ فقهي منحصر در يك باب فقهي است .
لكن اين گونه فرق گذاشتن صحيح نيست زيرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جريان قاعده‌ فقهي در تمامي ابواب فقه است واين سخن ريشه‌ي علمي ندارد زيرا لازم نيست قاعده‌ فقهي جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلكه جامعيت آن براي مسائل يك باب هم كفايت مي‌كند. و هر چند گستره دلالت برخي از قواعد بسيار است اما برخي ديگر از قاعده‌ها تنها يك باب از فقه را فرا مي گيرد و در واقع اگر چه قاعده‌ معناي عام و فراگير دارد لكن به حكم همان گفته معروف « مامن عام إلا وقد خص » شايد تخصيص بخورد با وجود اين عموميت و فراگيري آن آسيب نمي‌پذيرد .
علي ايحال بطوركلي بايد گفت كه وجه تمايز قاعده فقهي با ضابطه‌ فقهي در دو نكته نمايانگر مي شود :
1- ضابطه‌فقهي بيشتر در مقام بيان ملاك و شرايط براي تحقق موضوع است  در واقع بيشتر درملاك و مميزاتي به كار مي رود كه امور راازهم جدا مي سازد وانطباق ( بار شدن ) موارد و جزئياتي را برآن بر نمي‌تابد  و غالباً در مواردي به كار مي رود كه ماهيت اشياء رااز همديگر جدا مي كند. اين در حالي است كه قاعده‌ي فقهي درصدد بيان حكم كلي است كه ارتباط به احكام دارد نه موضوعات احكام .
2- تفاوت ديگر قاعده باضابطه فقهي در اين امر جلوه‌گر مي‌شود كه لازم نيست ضابطه‌ فقهي به شارع منتسب گردد وازادله‌ شرعي استنتاج شده باشد ؛ بلكه بسياري از ضوابط فقهي از عرف گرفته مي‌شود اما در قاعده فقهي شرط است كه مستند به ادله‌ تفصيلي شرعي باشد .
2-2: قاعده‌ اصولی :
مساله اصولي آن است كه در يك شكل منطقي كبراي قياسي قرار گيرد كه از آن حكم كلي شرعي استنتاج مي‌گردد. به عبارت ديگر علم اصول فقه در بردارنده قواعدي است كه براي بدست آوردن احكام شرعي فرعي از منابع خود در هنگام تشكيل قياس بعنوان كبري در مقابل صغراي قياس مورد استفاده قرار مي‌گيرند فلذا مشخص مي شود كه ردپاي قاعده‌ اصولي و قاعده‌فقهي را بايد در جايي جستجو كرد كه صحبت از حكم شرعي مي‌شود خواه اين حكم از احكام واقعي  باشد يا ظاهري  و خواه از قبيل حكم اولي باشد يا ثانوي  . اين وجه مشترك مانع تحقيق پيرامون نكات تمايز آنها نشده است در بيان نكات تفريق چنين ابراز عقيده شده است كه قواعد اصولي ابزاري هستند كه در استخراج احكام شرعي فرعي یا وظيفه‌ي عملي ؛ كبراي قياس واقع مي شوند. پس قواعد اصولي ابزار محض هستند ولي قواعد فقهيه ابزار محض نيستند بلكه خود آنها مستقلاً نيز حكم هستند. معمولاً در علم اصول فقه ، قواعد اصولي براي مصون ماندن مجتهد در هنگام فهم و استنباط احكام شرعي از خطا و اشتباه تدوين شده است پس قاعده‌اصولي علي الأصول در تمامي ابواب فقه جاري مي شود.اما قاعده‌ فقهي لازم نيست در تمامي ابواب فقه جاري گردد. به عبارت ديگر قواعد فقهي در مواردي اعمال مي شوند كه تكليف از جهت امور خارجي بر مكلف مشتبه شده باشد اما بوسيله قواعد اصولي تشخيص آنچه از جانب شارع به ما رسيده مورد بحث قرار مي‌گيرد. ثالثاً ، چنانچه سابقاً در تعريف قاعده‌ فقهي مذكور افتاد استفاده از احكام شرعي با توسل به قواعد فقهي به صورت تطبيق يعني انطباق مضامين بر مصاديق است اين درحالي است كه استفاده از احكام شرعي با تشبث به قواعد اصولي به نحو استنباط وتوسيط است بعبارت ديگر آنچه از قاعده‌ اصولي استنتاج مي‌شود امري كلي است برخلاف قاعده فقهي كه اصولاً احكام جزئي و محدود را با آن تطبيق مي‌دهند اگر چه در بعضي موارد صلاحيت براي استنتاج حكم كلي را هم دارند پس وجه مميز ، در صلاحيت قاعده‌ي فقهي براي استنتاج و استفاده‌ حكم جزئي در قياس با قاعده‌ اصولي نمود پيدا مي‌كند.
2-3: مسأله‌ فقهي :
مسأله‌ي فقهي عبارت از قضيه‌اي است كه محمول آن حكم واقعي اولي و متعلق به فعل خاص يا ذاتي مخصوص باشد.
برخي معتقدند قاعده‌ي فقهي و مساله‌ فقهي از حيث نتيجه هيچ تمايزي با هم ندارند چرا كه مفاد هر دو حكمي است جزئي و عملي به اين معنا كه ابتدائاً و بلاواسطه به عمل مكلف تعلق دارند.
به عبارت ديگر مسأله فقهي چون موضوعش از مصاديق و افراد فعل مكلف كه موضوع علم فقه است مي‌باشد پس از ابتداء محمول آن به عمل و فعل مكلف ارتباط پيدا مي‌كند به همين ترتيب قاعده فقهي نيز چون موضوعش بلاواسطه يا باواسطه همان فعل مكلف مي‌باشد . پس محمول در قاعده‌ فقهي نيز به عمل و فعل مكلف اختصاص دارد . لكن اين وجه تشابه نبايد ما را از توجه به موارد تفاوت آن دو باز دارد . در مسأله فقهي موضوع حكم امر جزئي و خاص است  حال آنكه موضوع قاعده فقهي عام و كلي است مانند موضوع مانحن فيه ( قاعده درء) كه احكام همه مصاديق شبهه در آن جمع شده است . بعبارت ديگر مسائل مختلف فقهي تحت قاعده فقهي مندرج است و مي‌تواند بر همه‌ي مسائل منطبق باشد . از ديدگاهي ديگردر تعريف مساله اصولي گفته شد كه محمول آن حكم واقعي اولي است حال آنكه محمول قاعده‌ي فقهي اعم از حكم واقعي و ظاهري و واقعي اوليه‌ و ثانويه مي‌باشد و اين دلالت ديگري بر گسترده بودن موضوع و محمول قاعده است .
2-4: نظريه‌ فقهي :
يكي ديگر از اصطلاحاتي كه گاهي در مباحث فقهي با قاعده فقهي خلط مي‌شود  نظريه‌ي فقهي است اين اصطلاح كاملاً بديع و نو مي‌باشد و توسط حقوقدانان مسلمان كه علاوه بر آشنا بودن با داده‌هاي فقهي از آورده‌هاي حقوق غرب نيز بي‌تاثير نبوده‌اند وارد نظام فقهي حقوقي اسلام شده است . علي ايحال بين اين دو تفاوتهايي را بر شمرده‌اند كه مي‌توان به اختصار چنين بيان كرد ، قاعده فقهي في نفسه متضمن حكم شرعي فقهي است بر خلاف نظريه‌ي كلي در فقه كه متضمن حكم فقهي نيست ، مانند نظريه‌ي مالكيت ، يا نظريه‌ي فسخ . قاعده‌ي فقهي توسط شارع وضع و جعل مي شود اما نظريه‌ي فقهي را فقيه با امعان نظر كشف مي‌كند در واقع به لحاظ تبحر و ممارست متوالي در موضوعاتي مي‌تواند نسبت به همان موضوعات يا مسائلي غير آنها به لحاظ زاويه ديد يا چشم‌اندازي نو كه در بستر زمان بدست آورد‌ه‌ايده‌اي جديد ابراز دارد كه به آن نظريه مي گويند . مثلاً شرع مقدس مي گويد :« من اتلف مال الغير فهوله ضامن » كه يك قاعده فقهي است ولي فقيه مي بيند كه در عقد بيع ، اجاره ،‌نكاح و … عقل و رشد معتبر است ، آنگاه با دقت در اين كه اينگونه شرايط مربوط به قصد انشاء مي‌گردد ، لذا اشعار مي دارد كه جنون و صغر نيز موجب خلل در قصد هستند و به اين ايده‌ جديد دست پيدا مي‌كند كه در كليه اعمال حقوقي اهليت معتبر است و بر همين اساس مي گويند ؛ « نظريه‌ي اهليت در عقود و ايقاعات»  تفاوت ديگر نظريه با قاعده را مي‌توان چنين تبيين كرد كه كاركرد قاعده تطبيق بر مصاديق موضوع خود و بدست دادن حكم مناسب براي هر مصداق است . اما نظريه اساساً يك حكم مشخص نيست كه بخواهيم آنرا بر مواردي مشخص تطبيق نماييم چرا كه اساساً نظر به فقهي درراستای نظم بخشیدن به مجموعه‌هاي استنباطي وانسجام بيشتر استنباط‌هاي فقهي يا حتي گشودن افقهاي جديد به روي استنباط كننده كمك مي كند .
5-2: قاعده‌ حقوقي
قاعده‌ي حقوقي ، قضيه‌اي است كه با اوصاف الزامي بودن ، داشتن ضمانت اجرا وكلي و دائمي بودن براي نظام اجتماعي پايه‌ريزي شده است . . براي تبيين رابطه‌قاعده فقهي و حقوقي مي‌توان گفت كه از نظر منطقي بين آن دو رابطه‌عموم و خصوص مطلق برقرار است به اين مفهوم كه قاعده فقهي عام و قاعده حقوقي خاص است يعني هر قاعده‌حقوقي قاعده‌فقهي نيز مي‌باشد لكن قواعد فقهي الزاماً قاعده‌حقوقي نيستند. چنانچه قاعده‌فراغ يا قاعده‌لاتعاد ، قواعدي فقهي هستند ولي قاعده‌حقوقي نيستند لكن قواعدي مانند ضمان يدودرمانحن فيه يعني قاعده‌ ادرئوالحدود بالشبهات ؛ هم قاعده‌ي فقهي هستند و هم قاعده‌ي حقوقي.ولی به نظرمي‌رسدبانگرشي ديگر به آن دو مي‌توان گفت كه قاعده‌ي حقوقي اعم ازقاعده‌فقهي است چراكه قاعده‌حقوقي هم ناظر به كار معين و هم موضوع كلي مي‌تواند باشد اين در حالي است كه سابقاً در تمايز بين قاعده‌فقهي و مسأله‌فقهي گفته شد ؛ قاعده‌فقهي ناظر به كارمعين با ذات خاص نيست . لذا در تبيين رابطه‌ي قاعده‌فقهي و حقوقي بايد گفته شود كه رابطه‌اين دو عموم و خصوص من وجه است ووجه تمايز قاعده حقوقي اعم از اينكه منشاء فقهي داشته باشد يا برآمده از عرف حاكم بر جامعه يا اخذ شده از نظام‌هاي حقوقي ديگر ؛ واجد ضمانت اجرا بودن آن است درحالي كه قاعده فقهي يا مصاديق متعددآن تا زماني كه واردمتون قانوني(علي الخصوص متون كيفري)نشده باشدنمي‌توان دربعداجرايي براي آن ضمانت اجراءمتصورشد.
3- ثمره‌ بحث
ماحصل تدقيق در مفهوم قاعده فقهي و قياس آن با مشتركاتش را مي‌توان چنين خلاصه كرد. محتواي قواعد فقهي عموميت وكليت رابرمي‌تابد ليكن مفهوم آن ملازمه بر جريان قاعده در تمامي ابواب فقه نيست بلكه جامعيت آن بر مسائل يك باب هم كفايت بر عام بودنش دارد. ومنشاءقاعده؛ادله‌تفضيلي شرعي است و كاربردش درمرحله‌اجرا به نحو تطبيق و انطباق است بعبارت ديگر از قاعده‌فقهي براي اخذ و استنباط احكام شرعي استفاده نمي‌شود بلكه در مواقع شك و ترديد در صحت و سقم احكام شرعي محدود و جزئي از باب احراز واقعيت به قاعده‌فقهي استناد مي‌شود …………………

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnBBXFXZ52NT_BPmowmQxrkDTgCoNIU4nHWgQa57dp7oJBSytX

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است