کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه جرم
دانلود پروژه جرم

دانلود پروژه جرم

جرم

فهرست مطالب

زندان 1
مقدمه 6
فصل اول : جايگاه زندان در ميان ساير مجازاتها1 9
فصل  دوم : معايب و ضرورت مجازاتهاي جايگزين 11
فصل سوم :  فوايد عدم توسل به زندان 14
فصل چهارم : جانشين‌هاي مجازات 15
جريمه : 16
خدمات عام المنفعه : 16
نظارت مشدد : 17
حكم تاخيري : 17
پرداخت خسارت يا غرامت . 18
تعليق مجازات : 18
پروبيشن ( تعليق مجازات بدون حكم ) : 18
منع انجام دادن شغل خاص : 18
محدودسازي آزادي با نظارت : 19
محدوديت از حقوق  اجتماعي
اخطار كردن : 19
اخطارهاي مشروط : 20
نظام تعليق مراقبتي : 20
فصل پنجم :  سياست تقنيني ايران در تحديد مجازات زندان 20
فصل ششم :  راهكارهاي تحديد مجازات زندان 22
فصل هفتم : علل توجه سيستم قضايي به مجازات هاي جايگزين1 24
1ـ ماهيت زندان : 24

فصل هشتم : چارچوب نظري لايحه مجازات‌هاي جايگزين1 26
الف ‌) كاركردهاي زندان 26
1ـ نظارت و مراقبت فعال از مجرمين در بستر اجتماع 34
يي
فصل نهم : متن لايحه قانوني مجازاتهاي جايگزين 36
باب اول : مواد عمومي 36
ماده 1 ـ 36
ماده 4 ـ 37
ماده 5 ـ 37
ماده ـ 38
ماده 7 ـ 38
38
ماده 8 ـ 38
ماده 9 ـ 38
ماده 10ـ 39
باب دوم : مجازاتهاي اجتماعي 39
بخش نخست : دورة مراقبت 39
ماده 11ـ 39
1ـ حرفه‌آموزي يا گذراندن دوره‌هاي آموزشي و مهارتي؛ 39
2ـ اقامت در محل معين؛ 39
3ـ منع اقامت يا تردد در محل معين؛ 39
4ـ معرفي نوبه‌اي خود به مراكز يا نهادهايي كه دادگاه تعيين مي‌كند؛ 39
8ـ درمان اختلالهاي رواني ـ رفتاري 40
بخش دوم : خدمات عمومي 41
بخش سوم : جزاي نقدي روزانه 44
6ـ قطع همه يا بخشي از سهميه‌هاي دولتي تا يك سال ؛ 46
7ـ محروميت از دريافت موافقت اصولي تا پنج سال ؛ 46
8ـ محروميت از حق انتخاب شدن در يكي از نهادهاي عمومي تا دو سال ؛ 46
فصل يازدهم : گزارش توجيهي مواد لايحه 51
محروميت موقت از برخي از حقوق اجتماعي 51
1ـ مشاركت اجتماع در اجرا 52
2ـ محدود كردن آزادي عمل محكومان 52
3ـ رعايت اصل تناسب 52

2ـ نهاد و نيروي اداري 71
1ـ نهاد و نيروي قضايي :. 71
1) حرفه آموزي يا گذراندن دوره هاي آموزشي و مهارتي 77
2) اقامت در محل معين 77
3) منع اقامت يا تردد در محل معين 77
4) معرفي نوبه‌اي خود به مراكز و يا نهادهايي كه دادگاه تعيين مي‌كند. 77
8) درمان اختلالات رواني ـ رفتاري 77
منع خروج از منزل 82
ب ـ مدت انجام خدمات عمومي حداكثر هجده ماه است. 84
1ـ روزهاي پرداخت 88
د1ـ انفصال از خدمات و مشاغل دولتي و عمومي تا شش ماه 92
3ـ تعطيل محل كسب و يا تعليق پروانه كسب تا شش ماه 92
6ـ قطع تمام يا بخشي از سهميه‌هاي دولتي تا يكسال 92
7ـ محروميت از دريافت موافقت اصولي تا پنج سال 92
8ـ محروميت از حق انتخاب شدن در يكي از نهادهاي عمومي تا دو سال 92
13ـ منع خروج اتباع ايراني از كشور تا شش ماه 93
مواد متفرقه : 96
ماده 29 ـ 96
نتيجه گيري 97
منابع و مآخذ 102
ـ مقالات دكتر محمد آشوري 102
ـ مقالات گرفته شده از سايت هاي اينترنت : 102
www.lawyer. com 102
www . google . com 102
www . Iran bar . com 102
www . Hoghooghdan . com 102
www . Dadgostary.tehran . com 102

مقدمه
همپاي تحولاتي كه در مفهوم، دامنه، نوع و كيفيت « جرم » و « بزهكاري » در سده‌هاي اخير رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاري نوين كه پيچيده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعي عليه جرم » نيز به تناسب شاهد دگرگوني‌هاي وسيعي بوده است. در اين ميان، زندان به مثابه‌ي مهم ترين شكل واكنش اجتماعي عليه جرم و فرد اجراي كيفرهاي اصلاح كننده ، دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. در ادوار بسيار دور ، ضمانت اجراهاي كيفري در قالب مجازاتهاي شديد بدني و ترذيلي اعمال مي‌شد. در اين دوره ، مجازات بر پايه انتقام و سركوبي مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهاي بدني قهرآميز ـ بويژه اعدام ـ و ساير مجازاتهاي غيرانساني و خشن متظاهر شد.
هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دليل استفادة محدود و جزئي از آن نمي‌تواند در رديف مجازاتهاي شايع آن اعصار تلقي شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدريج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ي كيفري شد. در ابتدا، جانشيني مجازات زندان، با وجود وضعيت نامناسب و رقت بار زندان، بجاي مجازاتهاي شديد بدني بسيار اميدوار كننده بود. ولي، به مدور اصلاح طلبان اجتماعي در جهت بهبود شرايط نامطلوب و وضعيت وخيم آن اقدام‌هاي مهمي انجام دادند.
مجازات زندان، به عنوان يكي از مهمترين مجازاتهاي كيفري، امروزه پيش از پيش مورد بحث و مناقشه قرار مي‌گيرد. امروزه اين امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پيامدهايي دارد كه با هدف و غرض اصلي از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضيح بيشتر اينكه مجموعة فضا و شرايط زندان نه فقط كمكي به بازپروري شخصيت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمي‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شديد و طبعاً آسيبهاي روحي و رواني مي‌گردد. عواملي از قبيل « سوء رفتار زندانبانان با زندانيان، نحوة نگهداري زندانيان، فساد در زندان، عدم رعايت بهداشت در زندان و شرايط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملي است كه باعث شده مجازات زندان تاثيري بر اصلاح مجرم و جرم زدائي نداشته باشد. حتي اسباب جزم زائي و مجرم پروري را نيز فراهم آورد.
از طرف ديگر افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگيني كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده مي‌شود. و نيز افزايش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندي است كه توجه مسئولان و برنامه ريزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه يكي از مباحث مطرح شده امروزي، بحث ضرورت زنداني نشدن مجرمان يا به اصطلاح زندان زدائي از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به اين نتيجه رسيده‌اند؛ كه نبايد در هر چيزي مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه اين امر نه تنها، نتيجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراواني هم داشته است. و اين باعث شده كه به شيوه‌هاي غير از زندان به عنوان جانشين زندان متوسط شويم كه مفصلاً در اين باره بحث خواهيم كرد.
فصل اول : جايگاه زندان در ميان ساير مجازاتها1
مجازات بدني در قرن 18 بعنوان مهمترين مجازات در نظر گرفته مي‌شد. مجازات بدني كه در حقيقت ، تنبيه بدني بود. جسم محكوم را مجازات مي‌كردند. و بعداً به اين نتيجه رسيدند كه اين مجازات مثمرثمر واقع نمي‌شود.
با انقلاب فرانسه، « آزادي » در كنار « مسادات » به سطح والايي از ارزشهاي مورد مطالبه‌ي انقلابيون ارتقاء يافت. و بنابراين، سلب آزادي به عنوان كيفر، بويژه با الفاي مجازاتهاي بدني، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حيات و تكامل خود ادامه داد و به عنوان نهادي جهاني، كه مدعي فراهم كردن امنيت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتي ادعا شد كه زندان توانايي اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افكار بسياري از انسان‌ها در سراسر دنيا، زندان، معادل عدالت كيفري تلقي مي‌شود.
در زماني كه مجازات زندان پيش‌بيني شد؛ دو رويكرد بوجود آمد. رويكرد اول : هدف از زندان بايد اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترين هدف در اعمال زندان بايد قرار داد. رويكرد دوم : حذف و طرد محكوم از جامعه كه در حقيقت اين بيشتر جنبة مزارعي را در نظر مي‌گرفتند. در زماني كه مجازات زندان اعمال مي شد؛ اين دو رويكرد وجود داشت.
از سال 1970 به اين طرف اين تفكر و انديشه بوجود آمد كه زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جايي كه طرف را اصلاح كنيم؛ بدن شخص را تنبيه مي‌كنيم كه تنبيه بدني اشكالات فراواني دارد.
بنابراين نگرش جديدي بعد از مكتب دفاع اجتماعي نوين بوجود آمد. كه حبس را به نقد درآورند. و به سوي مجازات جايگزين حبس سوق پيدا كردند. يعني ايراداتي كه به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشكالاتي ايجاد كرد كه رويكرد جديد به اين سوق پيدا كرد؛ كه مجازات جايگزين حبس، بجاي حبس بكار گرفته شود.
فصل  دوم : معايب و ضرورت مجازاتهاي جايگزين
دستگاه عدالت جزائي در سراسر جهان دچار بحران و نيازمند اصلاح و دگرگوني است. بالغ بر 8 ميليون زنداني در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار براي محاكمه طولاني است. و برخي مواقع اين انتظار طولاني تر و بيشتر از حداكثر مجازاتي است؛ كه امكان دارد؛ بنا به حكم دادگاه به فرد تحميل شود. خيلي از افراد زنداني از كمترين مساعدتهاي حقوقي بي‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچيزي براي جامعه در بر دارد. و زندگي خانوادگي زندانيان را متلاشي مي‌كند. و در عين حال سودي به حال متضرر و زيان ديده از جرم ندارد.
زندانها در سراسر دنيا موسساتي هستند؛ كه از جامعه مجزايند و به راحتي به فراموشي سپرده مي‌شوند. در واقع اگر بگوييم كه شرايط زنانها اغلب غيرانساني و از حداقل استانداردهاي مورد پذيرش سازمان ملل متحد كه اكثر دولتها آنرا قبول كرده‌اند؛ بي‌بهره‌اند؛ حرفي بيهوده گفته نشده است.
هدف از محكوم كردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروي، بلكه تضمين آرامش و امنيت جامعه است. ولي در عمل ما شاهد گرفتاريهاي زنداني هستيم. در حالي كه زندان بايد فقط در سلب آزادي از محكوم خلاصه شود.
زندان منجر به قطع رابطة زنداني با زندگي عادي، خانواده ، كار و دوستانش مي‌شود. اين مجازات علاوه بر محكوم، بر خويشان و نزديكان و بويژه همسر و فرزندان او نيز تحميل مي‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشي كانون خانواده خواهد شد.
نقض حقوق بشر در زندان بسيار مشاهده مي‌شود. تورم در جمعيت زندانيان يا اشباع زندانها، سوء تغذيه، نبود مراقبتهاي پزشكي، شيوع بيماريهاي واگير و عفوني، تجاوزهاي جنسي، فساد رفتاري، شيوع بيماريهاي ويروسي و مرگبار همچون ايدز، از جمله آثار اين نقض حقوق انساني است.
فقدان پرسنل آموزش ديده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالي كافي در زندانها و نيز عدم هماهنگي در دستگاه عدالت جزائي، منجر به اطالة دادرسي و تاخير در رسيدگي هاي كيفري و اجراي عدالت مي‌شود.
تعداد و شمار زندانيان با توسل به مجازات سالب آزادي به طور چشمگيري در همة جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزايش يافته است. بسياري از كساني كه بخاطر مواد مخدر دستگير شده‌اند؛ حتي در زندان به استفاده غير قانوني از مواد مخدر ادامه مي‌دهند. و اين نيز خود راهي براي انتقال ويروس ايدز و ديگر بيماريهاي خوني است؛ كه به علت استفاده از سرنگ مشترك حادث مي‌شود. افزون بر اين، گروهاي آسيب‌پذير و بسيار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانيان مريض و ناتوان و اقليتهاي مذهبي و قومي، از كمترين توجه مورد نياز خود محرومند.
زندان براي افراد جوان و نوجوان ويرانگرست. و آثار زيانبار فرواني براي آنها در پي دارد. هر چند در عصر كنوني، زندان، مكان و وسيلة پازپروري اجتماعي محكوم، محسوب نمي‌شود؛ اما حقيقت اين است كه اين اعتقاد فاقد مويدات بيروني است. زندان كه بايد ابزار اصلي واكنش در مقابل بزهكاري باشد؛ از همان آغاز به يك مدرسه تكرار جرم تبديل مي‌شود. به عبارت ديگر، مرتكبان خلافهاي ساده و كوچك وقتي وارد زندان مي‌شوند و با مجرمين حرفه‌اي معاشرت مي‌كنند؛ روشهاي پيچيده و پيشرفته ارتكاب جرم را آموزش ديده و به محض آزادي، دوباره مرتكب جرم مي‌شوند.
جرم زا بودن محيط زندان ، بويژه براي بزهكاران بدون سابقه، يكي از دلايل اساسي، براي جايگزين كردن مجازاتهاي ديگر است. فردي كه براي نخستين بار آنهم براي تخلفي كوچك راهي زندان مي‌شود، پس از چندي به يك مجرم حرفه‌اي تبديل شود. مشابة اين وضعيت براي زندانيان موقت نيز، كه معلوم نيست؛ چه مدتي را در زندان بسر خواهند برد؛ وجود دارد. توجه به اين موضوع كه ممكن است ؛ فرد زنداني شده ، سرپرستي خانواده اي را برعهده داشته باشد؛ و در نبود او زمينه‌هاي جرم، در خانواده وي پيدا شود اهميت موضوع را دوچندان مي‌كند. و اصل فردي بودن مجازات را زير سئوال مي‌برد.
از دست رفتن موقعيتهاي اجتماعي بويژه موقعيت شغلي براي زندانياني كه تازه از بند رهايي يافته‌اند ؛ از ديگر عواملي است كه انتخاب جايگزين هاي مناسب براي مجازات حبس را ضروري مي‌سازند.
هزينه‌هاي سنگين نگهداري زندانيان و خارج شدن آنان از چرخة اقتصادي كشور، مشكلات مالي و اقتصادي فراواني براي دولت فراهم مي‌آورد. شيوه‌هاي جايگزين مي‌توانند، از نظر مالي نتايجي برابر يا حتي كم هزينه تر از زندان بدست دهند.
« يكي از هدف‌هاي مجازات زندان، پيشگيري اختصاصي ( اصلاح مجرم ) است. ولي زندان‌ها در اين زمينه چندان كارساز نبوده‌اند. براساس تحقيقات انجام گرفته، بيش از نيمي از محكومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتكب جرم شدند. شلوغي زندانها، بروز بيماريهاي رواني در زنداني، توسعة بيماريهاي واگيردار، جرايم جنسي و معتاد شدن احتمالي در زندان، از ديگر عواملي است؛ كه جايگزين هاي مجازات حبس را ضروري مي‌سازند»1.
فصل سوم :  فوايد عدم توسل به زندان
1ـ يكي از مهمترين دستاوردهاي توسل به مجازاتهاي غير سالب آزادي، ثبات جمعيت زندانهاست. به عبارت ديگر، در اين وضعيت، به زعم افزايش ارتكاب جرم، جمعيت زندانيان افزايش نمي‌يابد. كه نتيجة آن، جلوگيري از اشباع زندانها و تورم جمعيت زندانيان است.
2ـ دومين دستاورد توسل به مجازاتهاي غير سالب آزادي، كاهش ميزان ارتكاب جرم، توسط اين افراد است. وقتي به بزهكار، فرصتي براي جبران اشتباه وي بدهيم؛ و به زندان فرستاده نشود، مي‌كوشد كه از اين فرصت استفاده كند. گذشته از اينكه فرستادن مجرم به زندان، باعث جسورتر شدن وي مي‌شود. به طور كلي در نتيجه اين راهكار، تكرار جرم توسط اين اشخاص در سطح بسيار پاييني قرار مي‌گيرد.
3ـ يكي ديگر از مزاياي عدم توسط به زندان، سودمند بودن آن به نفع عموم و خانواده بزهكار و خود بزهكار است. اعمال جانشينهاي زندان، بر خانواده بزهكاران، اثر مثبت داشته است. چون بزهكار باز مي‌تواند، همان كار قبلي را ادامه دهد و از اين طريق با كسب درآمد از خانواده‌اش سرپرستي و حمايت كند. علاوه بر اين، وجود فيزيكي وي در خانواده ، تاثيرات بسزائي از نظر روحي بر همسر و فرزندانش خواهد داشت. و جلوي بسياري از ناهنجاري‌هاي روحي و رواني كه ممكن است؛ وي يا خانواده‌اش را تهديد كنند؛ خواهد گرفت.
4ـ از ديگر آثار توسل به جانشين‌هاي مجازات زندان، پايين آوردن و تعديل هزينه‌هاي نگهداري و مراقبت از زندانيان، در زندان است. در حقيقت هزينه‌اي كه دولت و مردم براي نگهداري يك نفر در زندان مي‌پردازند؛ چندين برابر هزنيه‌اي است كه اگر از زندان استفاده نشود ؛ مي‌پردازند. براي نمونه هزينه نگهداري يك زنداني در زندان، در كشوري مثل زيمباوه 120 دلار بوده، حال آنكه با اعمال خدمات اجتماعي، اين مبلغ به 20 دلار كاهش يافته است.
فصل چهارم : جانشين‌هاي مجازات
راهكارهاي زيادي وجود دارند؛ كه مي‌توانند جانشين مجازات زندان شوند. كه در اينجا به بيان اين راهكارها مي‌پردازيم. بايد خاطرنشان شود كه هنگام اعمال جانشين‌هاي مجازات زندان، حقوق و منافع زيان ديده از جرم، هميشه بايد مورد توجه قرار گيرند.
جريمه :
ضمانت اجراي اساسي كه فاقد جنبة سالب آزادي است. و همه نظام‌هاي حقوق كيفري نيز از ديرباز با آن آشنايي دارند. اصلاحات جزايي فعلي، با اجتناب از زندان، به سوي جزاي نقدي تمايل پيدا كرده است. ولي ايرادي كه مي‌توان بر اين تمايل گرفت، اين است؛ كه فشار آن بر ثروتمند و فقير يكسان نيست. و بنابراين ناعادلانه و نابرابر است. يا وصول آن، با مشكلاتي مواجه مي‌شود. يا اينكه شخص از عهدة پرداخت جريمه برنمي‌آيد. و در نتيجه كسي كه مقصود اين بوده، كه با صدور حكم جزاي نقدي، زنداني نشود سرانجام به زندان مي‌افتد.
براي رفع اين مشكل در بسياري از كشورها، از جمله آلمان، سوئد، فرانسه نظام جزاي نقدي روزانه را بكار مي‌گيرند. يعني با در نظر گرفتن شدت و جدي بودن بزه، درآمد و وضع مالي شخص و تعداد افراد تحت تكفل محكوم، مبلغ نقدي را تعيين مي‌كنند.
خدمات عام المنفعه :
حكمي است كه از سوي دادگاه صادر مي‌شود. به بركت آن، به بزهكار اين فرصت و بخت داده مي شود تا با انجام كاري به سود جامعه، ضرر و زيان برخاسته از بزه ارتكابي‌اش را بر جامعه جبران كند. بي‌آنكه كيفر زندان، درباره‌اش اعمال شود. اجراي خدمات عام المنفعه شامل همة گروههاي زنداني نمي‌شود؛ بزهكاران خطرناك از اين امتياز محرومند. چنين حكمي تنها بزهكاراني را در بر مي‌گيرد؛ كه بزه هاي سبك مرتكب شده‌اند. و خطري براي جامعه ندارند. برابر پژوهشهاي افكار عمومي، اين شكل از خدمات عام‌المنفعه يا كار، متداول‌ترين ضمانت اجراي جايگزين است. همچنين در دستگاه قضائي معمول و رايج است؛ در 28 كشور از 43 كشور شوراي اروپا، گرفتن زنداني به كارهاي عام‌المنفعه به كار مي‌رود.
نظارت مشدد :
بر اساس الگوي آمريكايي، به عنوان تدبير اصلاحي، از نظارت ساده، كارايي بيشتري دارد. در اين نوع جايگزين، حبس در خانه با كنترل اجتماعي و الكترونيكي انجام مي‌گيرد. هدف اول از اين طرح، اصلاح فرد و جلوگيري از هتك حرمت و برچسب بزه زدن به اوست. و هدف دوم، تامين امنيت اجتماعي، از راه سلب امكان محكوم، براي ارتكاب جرم و كاهش فرصت ارتكاب حداقل جرم مي‌باشد.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است