اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه حقوق تجارت
دانلود پروژه حقوق تجارت

دانلود پروژه حقوق تجارت

حقوق تجارت

فهرست مطالب
مقدمه 6
مقام حقوق تجارت داخلي: 6
سابقه مقررات تجارت داخلي در ايران: 7
منابع حقوق تجارت داخلي: 8
بخش اول كليات 11
ب- ثنويت يا دوگانگي حقوق مدني و حقوق تجارت 11
دوم ‎- اصل سرعت 12
سوم ‎- دلايل و انواع آن 12
چهارم ‎- اسناد تجارتي 12
پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر يا شركت تجارتي بدهكار 13
ششم ‎- مداخلة دولت در امور تجارتي 14
هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت 15
ج- تاريخ حقوق تجارت 16
سوم ‎- در دورة اسلامي 19
چهارم ‎- در قرون وسطي (از قرن 6 تا 1453 م) 23
پنجم ‎- دورة جديد 26
ششم ‎- دوره معاصر 29
هفتم ‎- نتيجه 30
د- تعريف حقوق تجارت، قلمرو و منابع آن 32
2- قلمرو حقوق تجارت 34
دوم ‎- منابع حقوق تجارت 35
1- قانون 36
2- رسم و عادت تجارتي و مقررات شغلي 40
بخش دوم اعمال تجارتي ‎- تجار 45
الف- اعمال تجارتي 45
نتيجه 49
اول ‎- اعمال تجارتي ذاتي يا حرفه‎اي 49
2- فعاليتهاي صنعتي 54
3- فعاليتهاي مالي 56
4- خدمات واسطه تجارتي 57
بنگاه حق‎العمل كاري 57
بنگاه عاملي فروش 59
بنگاه انجام امور مراجعين در مقابل اجرت 60
مؤسسه عمليات حراجي 60
2- فوائد تعريف تاجر 61
– مزدبگيران: 62
– قائم مقام تجارتي: 63
– ساير نمايندگان تجارتي: 63
– عاملين تجارتي: 64
– كسبه جزء و پيشه‎ور: 65
دوم ‎- شرايط اشتغال به تجارت 66
سوم ‎- الزامات تجار 73
بخش اول سابقه تاريخي دفاتر تجارتي 75
بخش دوم 76
شركت آب معدني … (سهامي خاص) 84
د- دفتر كپيه 86
هـ- دفتر ثبت تجارتي 86
و- پلمپ دفاتر تجارتي 88
تعاريف و اصطلاحات تجارت الكترونيكي 90
فعاليت يا كار و كسب الكترونيكي 90
تجارت الكترونيكي 90
نشر الكترونيكي 91
انجام خدمات الكترونيكي 91
مرحلة قرارداد 92
مرحلة سفارش 93
مرحلة تدارك و اجرا 93
مرحلة‌ تسويه حساب 93
خريد آني و ديداري 94
كالاها و خدمات 95
اقلام مورد معاملة ديجيتال و مادي 95
ميزان فرآورده‎سازي اقلام مورد تجارت 96
فرآورده‎هاي سفارشي موردي 97
فرآورده‎هاي سفارشي 97
كالاها و خدمات ديجيتال 98
فضاي بازار 99
تجارت بين بنگاه با بنگاه ‎B2B 99
تجارت بنگاه با دولت ‎(B2G) / دولت با بنگاه ‎(G2B) 101
تجارت واحد تجاري (بنگاه) با مصرف‎كننده ‎(B2C) 101
تجارت مصرف‎كننده با مصرف‎كننده ‎(C2C) 102
نظام‎هاي فراسازماني 102
مواضع راهبردي 103
كاربرد انفعالي ابزارها 103
تعريف حقوق تجارت الكترونيكي 104
حقوق تجارت 105
قلمرو حقوق تجارت 105
تجارت الكترونيكي 106
طرف‎هاي تجارت 107
طرف‎هاي تجارت الكترونيكي 108
1- تجارت بين يك شخص حقيقي و يك سيستم كامپيوتري 108
3- سرعت تحولات 109
4- گذار به جامعة اطلاعاتي 109
تعريف تاجر در حقوق ايران 110
غيرتجاري بودن معاملات غيرمنقول 111
اصل تجاري بودن معاملات تجار 111
2- اعمال تجارتي موضوعي 112
الزامات تجاري 112
لزوم ثبت‎نام تاجر در دفتر ثبت تجارتي 113
منابع حقوق تجارت الكترونيكي 113
2- قوانين ملي 114
3- قوانين منطقه‎اي 114
4- قوانين بين‎المللي 114
5- عرف و عادت تجاري 115
7- اصول كلي حقوق 117
8- آراي دادگاه‎ها و مراجع داوري 118
9- عقايد علماء حقوق 118
مقدمه 119
موقعيت تجارت الكترونيكي در جهان 121
رشد تجارت الكترونيكي 122
تأثير فناوري اطلاعات بر بازار و بازاريابي 123
سرمايه‎داري بدون اصطكاك 124
1- پيمانكاري فرعي 126
2- مشاركت 126
3- ادغام 127
4- مبادلات 127
آينده تجارت الكترونيكي 127
جهاني شدن و غيرمادي شدن تجارت 129
2- تاريخچه جهاني شدن 129
حمايت شركتها و كشورهاي بزرگ از روند جهاني شدن 131
حمايت مصرف‎كنندگان از جهاني شدن 131
نقش فناوري در جهاني شدن 131
ارتباط و تأثيرات فناوري بر بازار، بازاريابي و تجارت 132
موانع و چالشها 133
سياست تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران 134
2- اصول 134
3- سياستهاي اجرايي 135
بودجه اجرا و توسعه تجارت الكترونيكي 137
دورنماي تغيير مقررات 138
سرويس‎دهنده تجاري 140
مجموعة دادة درخواستي 141
پول ديجيتال 142
گواهي ديجيتال 143
كيف پول ديجيتال 143
ارائه صورتحساب الكترونيكي و پرداخت ‎(EBPP) 144
تبادل الكترونيكي داده‎ها ‎(EDI) 145
برنامه‎ريزي منابع بنگاه ‎(ERP) 145
چك اينترنتي (Netcheque) 145
پست الكترونيكي درخواستي ‎opt-in-E-mail 146
دفعات مراجعه به وب سايت ‎(Page impression) 146
رمزنگاري كليد  عمومي ‎RSA encryption 146
معاملات الكترونيكي مطمئن ‎SET 147
چرخ خريد ‎Shopping Cart 147
رمزنگاري مطمئن و چندمنظوره ‎S-Mime encryption 147
رمزنگاري ‎(Secured Sockets Layer) SSL 148
كارت هوشمند 148
استاندارد هماهنگ‎كنندة ‎(XAML) معاملات آن‎لاين 148
چرخه تجارت الكترونيكي 149
طرح مطلب 149
فرآيند انجام معامله 151
خدمات پس از فروش 151
اعتماد به كالاهايي كه ر‌ؤيت نشده‎اند 152
اعتماد به تحويل 152
قابليت اعتماد اينترنت 153
انواع تجارت الكترونيكي 153
تجارت الكترونيكي بين‎المللي 154
لوازم تجارت الكترونيكي: 155
امنيت وب 156
امنيت در تجارت الكترونيك 157
وضع مقررات تجاري 158
 مقدمه
تعريف حقوق تجارت داخلي:
1- حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني، مجموع قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجارتي و روابط و معاملات تجارتي را تنظيم مي‎نمايد و دولت ضامن اجراي آن است. به عبارت ديگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق تجارت ناميده مي‎شود.
مقام حقوق تجارت داخلي:
2- حقوق تجارت يكي از رشته‎هاي حقوق خصوصي است. حقوق،‌ همان‎طور كه مي‎دانيم، به دو شعبه حقوق ملي يا داخلي و حقوق بين‎المللي يا خارجي منقسم مي‎شود. حقوق خارجي داراي دو رشته عمده است، حقوق بين‎الملل عمومي و حقوق بين‎الملل خصوصي، حقوق بين‎الملل عمومي روابط دولتها با يكديگر و روابط آنها را با سازمانهاي بين‎المللي و حقوق بين‎الملل خصوصي روابط افراد كشور را با بيگانگان يعني اتباع ساير دولتها تنظيم مي‎كند.
3- حقوق داخلي به دو رشته حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي‎گردد. حقوق عمومي بر روابط افراد يك كشور با دولت مربوط به آن حكومت مي‎كند و داراي رشته‎هاي مختلف با عناوين حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق كيفري يا حقوق جزا و آيين دادرسي مدني و كيفري مي‎باشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نيز مي‎توان در زمره رشته‎هاي آن قرار داد. حقوق خصوصي روابط افراد يك كشور را با يكديگر تنظيم و بر آن حاكم است، عمده‎ترين رشته حقوق خصوصي حقوق مدني است. حقوق تجارت نيز يكي از رشته‎هاي آن است. حقوق دريايي و حقوق هوايي را نيز ار رشته‎هاي حقوق خصوصي به شمار مي‎آورند.
4- بدين‎ترتيب حقوق تجارت از رشته‎هاي حقوق خصوصي بوده و در حقوق داخلي مقام دارد و لذا اصولاً تنظيم روابط افراد را با يكديگر عهده‎دار است مع‎ذالك موارد  متعددي در حقوق تجارت وجود دارد كه حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركتهاي تجارتي با دولت است مانند: ثبت شركتهاي تجارتي، ورشكستگي تاجر و شركتهاي تجارتي و تصفيه امور آنها پس از ورشكستگي، استفاده از علائم تجارتي و غيره، و از اين جهت حقوق تجارت با حقوق عمومي ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلي در ايران:
5- در ايران بعد از اسلام روابط تجارتي نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است. اولين مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي»، مورخ 29 ثور  1298 قمري مي‎باشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسي است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي 387 ماده بوده است. به موجب اين قانون، شركتهاي تجارتي داراي عنوان شده، و دفاتر تجارتي براي تجار و شركتهاي تجارتي مقرر گرديده، اسناد تجارتي تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است.
6- در سيزده ارديبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت ديگري در 600 ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا مي‎شود. در 24/12/1347 قانوني به نام «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» در 300 ماده تصويب شده كه راجع به شركتهاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 كه در مورد شركتهاي سهامي سابق مي‎باشند، گرديده است. با وجود اين، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحي مذكور، در مواردي كه ناظر بر ساير انواع شركتهاي تجارتي مي‎باشند، به قوت خود باقي هستند.
منابع حقوق تجارت داخلي:
7- منابع حقوق تجارت ايران عبارتند از:
– قرآن مجيد.
– احكام و مقررات اسلامي و اصول و قواعدي چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده يد، منع دارا شدن غيرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غيره.
– منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر.
– اصول و مقررات قانون اساسي.
8- قوانين عادي، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغييرات و ا صلاحات بعدي ‎- قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شركتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدني، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغييرات و اصلاحات بعدي ‎- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چك، مصوب 16/4/1355 با تغييرات و اصلاحات بعدي ‎- قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غيره.
9- مقررات ديگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتي، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به كسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئين‎نامه موادي از قانون تجارت در خصوص امور ورشكستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شركتها، مصوب 1311 ‎- ئين‎نامه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مصوب 1318 ‎- آئين‎نامه دفتر ثبت تجارتي، مصوب فروردين ماه 1325 با اصلاحات بعدي ‎- آئين‎نامه نصب و ثبت اجباري علائم تجارتي، مصوب 3/2/1328 ‎آئين‎نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصويب‎نامه قانوني انبارهاي عمومي، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدي ‎- آئين‎نامه انبارهاي عمومي، مصوب 2/10/1340 ‎- آئين‎نامه اجرايي قانون تأسيس بررسي اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئين‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شركتهاي سهامي عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غيره.
20- عرف تجارتي، قواعد و رسومي كه بين تجار رعايت شده و مورد عمل قرار مي‎گيرد، نيز از منابع حقوق تجارت به شمار مي‎رود.
زيرا قانون تجارت، عرف تجارتي را پذيرفته و در مواردي آن را ملاك قرار مي‎دهد. مثلاً موردي كه دلال مي‎تواند مخارجي را كه براي خرج معامله كرده است، مطالبه كند يا موردي كه فروشمال به نسيه از طرف حق‎العمل كار، بدون رضايت آمر مجاز است.
11- رويه قضائي، كه به موجب آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور ايجاد مي‎شود در امور تارتي مانند امور مدني و جزائي، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
12- عقايد علماي حقوق در زمينه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسيرهاي علمي و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائي كه دارند از منابع غيررسمي و غيرمستقيم حقوق تجارت به شمار مي‎رود.
13- قراردادهاي بين‎المللي كه از طرف ايران پذيرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومي پاريس در مورد حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي،  و غيره را نيز بايد از منابع حقوق تجارت ايران محسوب داشت.
بخش اول كليات
الف‎- مقدمه
تجارت در شكوفائي اقتصاد كشورها نقش عمده‎اي را ايفاء مي‎نمايد؛ بنابراين اصل حقوق تجارت يكي از مهمترين رشته‎هاي حقوق خصوصي محسوب مي‎شود. اگر توسعة ماشينيسم و تحولات اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد، ملاحظه مي‎شود كه به علل مذكور، روابط اجتماعي مردم بيش از پيش متعدد گرديده است و در نتيجه امروزه در اغلب كشورهاي جهان به استثناي بعضي از كشورها مانند انگلستان، هلند، ايتاليا و سوئيس (هرچند كه تأسيسات حقوقي خاص تجار در ممالك اخير ديده مي‎شود)، حقوق مدني قستي از حقوق خصوصي را تشكيل داده است و رشته‎هاي ديگري از قبيل: حقوق تجارت، حقوق دريائي، حقوق هوائي هر يك به طور مستقل و تحت حاكميت مقررات مخصوص خود عمل مي‎نمايند. نكته‎اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اگر قوانين خاص مواردي را پيش‎بيني نكرده باشند در اين صورت به قواعد عام حقوق مدني مراجعه مي‎شود.
ب- ثنويت يا دوگانگي حقوق مدني و حقوق تجارت
در اين مورد چنين استدلال شده است:
اول- تسهيل گردش ثروت
حقوق مدني با مالكيت ارضي و اقتصاد كشاورزي منطبق بوده و هدفش حمايت و حفظ ثروت است در صورتي كه هدف حقوق ت جارت بيشتر تسهيل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتي و تجارتي، حقوق مزبور مي‎خواهد با اشخاصي كه در آن امور به طور فعال شركت دارند ارتباط مستقيم برقرار نمايد و چون اشخاص اخير به حد كافي از خطرات حرفه‎ تجاري مطلع هستند، بنابراين نيازي به حمايت حقوقي خيلي وسيع مانند اشخاص حقوق مدني ندارند، لذا ايجاب مي‎كند كه حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعيت نمايد.
دوم ‎- اصل سرعت
اصل سرعت لازمة تجارت است زيرا انعقاد قراردادها و اجراي آنها نياز به سرعت دارد و هر قدر سرمايه‎ها سريع‎تر گردش كنند به همان اندازه شركتهاي تجارتي و يا خدماتي و غيره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمينمي‎گردد و با توجه به اينكه قواعد حقوق مدني در قراردادها انعطاف كمتري دارند، لذا  موجبات ركود امور اقتصادي را فراهم مي‎سازند، به همين جهت حقوقي ساده‎تر از حقوق مدني براي ايجاد سرعت لازم است، هرچند كه اين سادگي از حمايت حقوقي كمتري برخوردار باشد.
سوم ‎- دلايل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدني  براي اثبات تعهدات، آزادي عمل بيشتري وجود دارد و به طور كلي انعقاد قراردادهاي تجارتي چه از نظر تشريفات و چه به عنوان دليل تابع نوشتة كتبي نمي‎باشد و تاجر مي‎تواند قرارداد خود را به طور شفاهي و حتي به طور تلفني منعقد كرده و به طرق مختلف از قبيل دفاتر تجارتي، مكاتبات، فاكتورها، شهود و غيره اثبات نمايد. ضمناً دفاتر تجارتي هميشه به نفع طلبكار قابل استناد مي‎باشد.
چهارم ‎- اسناد تجارتي
اسناد تجارتي در حقوق تجارت كه نشان‎دهندة مطالبات يا مالكيت كالا مي‎باشد، از تشريفات ساده‎اي تبعيت مي‎نمايند. اسناد مذكور عبارتند از:
برات ، سفته ، چك ، اوراق بهادار از قبيل سهام ، اوراق قرضه ، سهم مؤسس ، قبوض انبار  (كه نشان‎دهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومي است) و بالاخره شناسايي يا قبول كالا در روي كشتي كه در حال حمل دريائي است.
ملاحظه مي‎شود چنين خصوصياتي، وجود دادگاه‎هاي تجارتي و يا لااقل شعب خاص ا مور تجارتي و آئين د ادرسي بسيار ساده و در عين حال سريع را توجيه مي‎نمايد. اسناد تجارتي به دارندة آن تأمين بيشتر مي‎دهد زيرا چنين دارنده‎اي مي‎تواند در رأس مهلت‎هاي مقرر در حقوق تجارت ديون خود را مطالبه نمايد بدون آنكه بدهكار بتواند مهلت اضافي براي پرداخت تقاضا و يا به تهاتر استناد نمايد.
ضمناً حقوق تجارت تشريفات آگهي از وضع عمليات تجار را براي آگاهي اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزايش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتي، نشر آگهي تغييرات سرماية تجارتي شركتها، ورشكستگي، وثائق تجارتي از قبيل رهن تجارتي و غيره.
ضمناً در حقوق تجارت، عمليات بانكي، برات تجارتي، معاملات بيمه، مالكيت صنعتي و تجارتي، اوراق بهادار ، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته كه در قانون مدني پيش‎بيني نشده است.
پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر يا شركت تجارتي بدهكار
اجراي تعهدات در امور تجارتي نياز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهكار ديون خود را ادا نمايد. ضمناً براي جلب اعتماد مردم و طلبكاران به شركتهاي تجارتي، س ازمانهاي دولتي و يا نيمه دولتي براي كنترل امور تجارتي در كشورهاي مختلف تأسيس گرديده است تا طلبكار بر مبناي اعتماد، اقدام به سرمايه‎گذاري كرده و به اين ترتيب به زندگي اقتصادي كشور تحرك و بهبود ببخشد. در صورتي كه در حقوق مدني از طلبكاران حمايت كمتري شده است؛ به عبارت ديگر،‌حقوق مدني در مورد اشخاص اخير بسيار محتاط و در مورد بدهكاران زياد سخت‎گير نمي‎باشد.
در اثبات اين مطالب مي‎توان گفت كه در حقوق تجارت اگر تاجري نتواند از عهده پرداخت ديون خود برآيد مشمول مقررات ورشكستگي و تصفيه اموال ورشكستگي گرديده و از مداخله در اموال و حقوق مالي خود ممنوع مي‎گردد و ضمناً از طلبكاران و تاجر ورشكسته به طور مساوي حمايت مي‎شود در صورتي كه در حقوق مدني هر يك از طلبكاران كه آگاه‎تر از ديگران باشد، مي‎تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نمايد و دادگاه برحسب ادعاي طلبكار در مورد برخي از اموال مديون، اتخاذ تصميم مي‎نمايد.
ششم ‎- مداخلة دولت در امور تجارتي
حقوق تجارت ترجمان شكل حقوق سياست اقتصادي است. نظر به اينكه اين سياست خيلي سريع تحول پيدا مي‎كند،  لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدني، تابع چنين تحولي مي‎باشد و امروزه دولتها به منظور جلوگيري از افراط در رقابت و حمايت از افرادي مانند كارگران، پس‎اندازكنندگان و مصرف‎كنندگان كه قدرت مالي كمتري دارند و يا براي حفظ منافع عمومي، نوعي اقتصاد ارشادي را جايگزين رقابت ناسالم كرده‎اند؛ در صورتي كه حقوق مدني كه بر مبناي اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تكيه دارد از تحول آرام‎تري برخوردار مي‎باشد.
منابع حقوق تجارت را بيشتر عرف تجارتي و روابط شغلي تشكيل مي‎دهد و به علاوه حقوق شغلي در دنياي امروز مانند وكالت و طبابت، مهندسي، كشاورزي و غيره در حال توسعه مي‎باشد.
حقوق تجارت برخلاف حقوق مدني، تحت تأثير حقوق عمومي و مداخلة دولت قرار مي‎گيرد زيرا همان‎طوري كه اشاره شد اقتصاد در كشورهاي سرمايه‎داري به لحاظ اينكه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتكار آزاد بنگاه‎هاي تجارتي خصوصي واگذار نمي‏شود بلكه در موارد متعددي دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: كنترل ارز  و تجارت خارجي، كنترل بانكها و توزيع اعتبار، كنترل حمل و نقل زميني (از قبيل راه‎آهن)، هوائي و دريائي، جيره‎بندي بعضي از محصولات، برقراري ماليات و يا معافيت از آن به لحاظ اهداف اقتصادي در كشور، اعمال مجازاتهاي جزائي خاص مثلاً براي جلوگيري از تقلب در فروش يا محدوديت ورود به شغل تجارت در شركتهاي سهامي عام، مانند ممنوع كردن محكومين جزائي و ورشكستگان يا كسب مجوز اداري قابل قبول، تنظيم مقررات آمره در مورد شركتهاي حمل و نقل و بيمه و غيره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسيلة ملي كردن بعضي از بنگاه‎هاي تجارتي، مانند: شركتهاي بيمه، بانكها، صنعت نفت و گاز و الكتريسيته، ماشين‎سازي و غيره و خواه از طريق مشاركت در شركتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت مي‎شود. چنين مداخلاتي نوعي حقوق، بنام حقوق اقتصادي كه در آن حقوق تجارت نقش عمده‎اي دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاه‎هاي صنعتي به حد زيادي مشمول حقوق مذكور مي‎باشند.
هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت
در خاتمه مي‎توان به اين نكته اشاره كرد كه با وجود دلبستگي به حفظ منافع ملي و ميهني مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نيازهاي تجارت بين‎المللي گرايش به وحدت دارد و قراردادهائي در اين زمينه بين كشورهاي مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد 1890 در مورد حمل و نقل با راه‎آهن، قراردادهاي بروكسل در خصوص حمل و نقل هوائي و قرارداد ژنو سال 190 و 1931 در مورد اسناد تجارتي، قرارداد پاريس و برن راجع به حمايت بين‎المللي از مالكيت صنعتي و تجارتي، ادبي و هنري، قوانين دادگاه اتاق بازرگاني بين‎المللي اول ژوئن 1975 و بالاخره قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‎الملل سازمان ملل متحد قطعنامة شمارة 98/31 مصوب مجمع عمومي مورخ 15 دسامبر 1976 كه قسمتي از موضوع بحث حقوق تجارت بين‎الملل را تشكيل مي‎دهد. حقوق تجارت ايران كه اكنون در كشور ما اجرا مي‎شود از قانون بلژيك كه آن هم به نوبة خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر 600 ماده مي‎باشد. علاوه بر آن در 24 اسفند ماه 1347 لايحة قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در 300 ماده به تصويب رسيده كه فقط شامل شركتهاي سهامي عام و خاص است.
ج- تاريخ حقوق تجارت
اول ‎- در دورة قديم
قديمي‎ترين قوانيني كه بشر تنظيم كرده به احتمال زياد قانون ح مورابي است گرچه تاريخ تدوين آن دقيقاً معلوم نيست ولي بين دو يا سه هزار سال پيش از ميلاد مسيح در زمان امپراطوري بابل بوده است.
پس از آنكه بابل به دست ايرانيان فتح شد ، قوانين مذكور به خصوص در قسمت تجارت كه بابليها از آن نتيجه خوب گرفته بودند، پذيرفته شد و به وسيلة فاتحان ايراني در سراسر جهان گسترش يافت .
در قوانين تجارت بابل، مقرراتي در مورد وام با بهره، امانت، شركت و حق‎العمل كاري ديده مي‎شود .
مصريهائي كه در درة نيل به كشاورزي اشتغال داشتند تجارت را امر پستي مي‎شمردند و آن را به كلدانيها يا يهوديان كه خارجي محسوب مي‎شدند واگذار مي‎كردند ولي مدارك قابل توجهي در مورد تجارت از خود باقي نگذاشته‎اند.
فنيقي‎ها از اولين دريانوردان بزرگ بوده‎اند كه مقررات تجارت دريائي را به وجود آوردند. در مجموعه‎هائي از قوانين قديم خاطره قانون فنيقي مربوط به جزيرة رودس  تحت عنوان رويدادوژادي  كه به موجب آن اگر براي نجات كشتي از غرق شدن، مقداري از محموله به دريا انداخته مي‎شد خسارت وارده را بين صاحبان كالا تقسيم مي‎كردند، باقي مانده است. بعضي از حقوقدانان معتقدند كه روش مزبور مبناي تئوري خسارت مشترك امروزي را تشكيل مي‎دهد.
بعد از فنيقي‎ها تجارت مديترانه‎اي از قرن ششم قبل از ميلاد مسيح به دست يونانيان افتاد. مدافعات وكلا در امور تجارتي، به خصوص آنروكرات و دموستن كه حاكي از بحث در قراردادهاي متعدد تجارتي مي‎باشد در بين تجار يوناني رايج بوده است. در مدافعات وكلاي مزبور، اعمال بانكي در مورد خريد گندم از سواحل درياي سياه و همچنين امور مربوط به واردات به تفصيل منعكس شده است.
در يونان نوعي وام با قبول خطرات بزرگ احتمالي معمول بوده كه بر طبق آن وام‎دهنده در صورت غرق شدن كشتي، پول خود را از دست مي‎داد و در غير اين صورت سود بيشتري مي‎گرفت.
دوم ‎- در روم
روميها تجارت دريائي را از شرقيها آموختند، اما نظر به اينكه شغل آنها ملاكي و يا كشاورزي بود تجارت را امري مربوط به غلامان مي‎دانستند. بر مبناي همين طرز تفكر چون خارجيان از حقوق كمتري بهره‎مند بودند لذا به راحتي توانستند به امر تجارت اشتغال ورزند.
از طرف دي گر در روم پدر خانواده شخصاً به تجارت نمي‎پرداخت، بلكه آن را از جمله وظايف بردگان، پسر خانواده و يا بردگان آزاد شده مي‎دانست؛ مع‎الوصف دعاوي عليه پدر خانواده اقامه مي‎گردد. به علاوه در امپراطوري قديم روم يك آرستو كراسي پولي به وسيلة شواليه‎ها ايجاد شده بود.
اقتصاد در اين دوره تغيير شكل پيدا مي‎كند و مداخلة بيش از پيش دولت اقتصاد را به طرف ارشادي سوق مي‎دهد؛ مانند: نرخ‎گذاري قيمتها، انحصارات دولتي، اخذ ماليات و تعيين ميزان واردات و غيره.
اما حقوق روم در اين دوره هرگز حقوق تجارت خاصي نداشت، ولي امور تجارتي با تشريفات كمتري انجام مي‎پذيرفت. روميها بعضي از تأسيسات تجارت دريائي را از مردم كنار مديترانه پذيرفته و مورد عمل قرار دادند و از نظر حقوق تجارت زميني از قبيل بعضي از قراردادهاي بانكي، حسابداري، طرح دعاوي جمعي عليه مديون، مداركي هنوز هم در حقوق روم باقي مانده است ولي رونق تجارت در روم و اروپا پس از حملات به امپراطوري روم از قرن 4 تا 6 رو به اضمحلال گذاشت.
سوم ‎- در دورة اسلامي
با بررسي منابع فقه اسلامي (قرآن سنت، اجماع، عقل و قياس)، ملاحظه مي‎شود كه متون قرآن توسط وحي در اوايل قرن هفتم ميلادي در مكه به حضرت محمد(ص) نازل گرديد و رفتار و گفتار و كردار و تقريرات پيغمبر اكرم(ص) و امام (در مورد شيعه) نيز مفسر كلمات خداوند مي‎باشد.
همان‎طوري كه رسول خدا مي‎فرمايد: بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَ‌كارِ‌مَ الاَخْلاق يعني هدف از بعثت، تكميل اخلاق كريمانه است، نتيجه گرفته مي‎شود كه در جامعة اسلامي كلية‌روابط اجتماعي بايد بر مبناي فضائل اخلاقي و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبي استوار باشد؛ بدين ترتيب امور تجارتي و اقتصادي هم در چهارچوب اصول مذكور و مفاهيم عدالت‎خواهي مورد بحث قرار مي‎گيرد. قواعد عادلانه و انساني در حقوق مدني، مانند: بيع، اجاره، شركت، رهن، قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات، جعاله و غيره مورد مطالعه قرار گرفته است. قواعد مذكور اصول كلي و مقررات عام را تشكيل مي‎دهند.
از جمله اصول مهم حقوق  تجارت در عصر حاضر، گردش ثروت و توزيع عادلانة آن مي‎باشد كه در كتاب آسماني به شرح زير پيش‎بيني شده است:
يا اَيّها الّذِينَ آمَنُوا اِنَّ كثيراً مِنَ الاَحْبارِ والرُّهْبانِ لَيَاكُلُونَ اَمْوالَ النّاسِ بالباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللهِ وَالّذينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ‌ وَالفِضَّهَ وَلا يُنفِقُونَها في سَبيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذابِ اَليمٍ.
(اي اهل ايمان، بسياري از علماء و راهبان اموال مردم را به باطل طعمة خود كرده و از راه خدا بازمي‎دارند و كساني كه طلا و نقره را  گنجينه و انشابته مي‎كنند و آنها را در راه خدا انفاق نمي‎كنند آنها را به عذاب دردناك بشارت بده) .
بنابراين اسلام با تجويز گردش ثروت و منع تمركز آن، افراد جامعه را به كار و كوشش تشويق نموده است و خداوند در اين مورد مي‎فرمايد:
وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَريَ اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ‎و ‎…
(اي رسول ما بگو به مردم كه عمل كنيد، خداوند و رسول او و مؤمنان بر عمل آنان آگاهي دارند).
ضمناً به منظور توزيع عادلانه ثروت و كمك به اشخاصي كه هيچ‎گونه قدرت كار در جامعه ندارند، خداوند زكات را واجب دانسته كه يكي از فوائد آن توزيع عادلانة ثروت خواهد بود و مي‎فرمايد:
وَ اَقيمُو الصَّلوهَ وَ اتُو الزّكوه.
(اي اهل ايمان شما نماز را به پا داريد و زكات مال خود را بدهيد).
و نيز ربا و احتكار كه موجبات استثمار طبقه‎اي را از طبقة ديگر فراهم مي‎سازد در اسلام منع گرديده است.
هدف از تجارت در اسلام فراهم ساختن وسايل رفاه عمومي در جامعة بشري است و براي رسيدن به اين منظور آشنائي به دانش فقهي ضروري خواهد بود.
در اين مورد امام صادق عليه‎السلام چنين مي‎فرمايد:
مَنْ اَرادَ التّجارهَ فَلْيَتَفَقَّهْ في دِينِهِ لِيَعْلَمْ بِذلِ‌كَ ما يَحِلُّ لَهُ مِمّا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ، وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقّه في دينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوِّرَطَ الشُّبَهاتِ.
(كسي كه ارادة تجارت كند، بايد در دين خود نفقه بنمايد، تا به واسطة‌آن حلال و حرام را كه برايش مقرر شده از هم تميز دهد كسي كه در دين خود نفقه نكند و به تجارت بپردازد در شبهات غوطه‎ور مي‎شود).
در حديث ديگر حضرت مي‎فرمايد:
مَنْ اِتَّجَرَ بغيرِ عِلْمْ اِرْتَطَمَ في الرِّبا ثُمِّ اِرْتَطَم.
(كسي كه بدون آگاهي تجارت كند داخل در ربا مي‎شود)…………….
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است