تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود مقاله اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري
دانلود مقاله اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري

دانلود مقاله اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري

اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري
چكيده : كيفر شناسي به عنوان بخشي از علم اداره زندانها درصدد پاسخ يابي به اهدافي است كه قانون گذار از اجراي كيفري درباره محكومين درصدد نيل به آنها هستند در اين مقاله تلاش شده است تا از اين ديدگاه اهدافي را كه مقنن جمهوري اسلامي ايران از اجراي محكوميت هاي كيفري در آخرين قانون لازم الاجراي كشور، يعني قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و آيين دادرسي كيفري آن ، تعقيب ميكند مورد شناسايي قرار گرفته و توضيح داده شود كه آيا مقنن في الواقع از اجراي انواع محكوميتهاي كيفري به دنبال اصلاح و باز اجتماعي كردن مجرمين است و يا اهداف ديگري ار مدنظر دارد.
مقدمه
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه دگرگوني كلي در تشكيلات اجرايي نظام قضايي كشور ايجاد نموده است ، به رغم مخالفتهاي صاحب نظران در 38 ماده و 21 تبصره در جلسه علني مورخ 15/4/73 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي نگهبان نيز در جلسه 22/4/73 بر آن مصوبه مهر تاييد نهاد است .
مطابق ماده 37 اين قانون ، وزارت دادگستري موظف بوده است كه ظرف سه ماه آيين نامه آن را تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه برساند. بر اين اساس وزارت مزبور در فاصله زماني اندك از تاريخ تصويب قانوني ، يعني در 25/4/73 آيين نامه مشتمل بر 34 ماده و 12 تبصره تهيه كرد و رئيس وقت قوه قضاييه آن را تصويب نمود.
پيرامون اين قانون مخالفين و منتقدين از يك سو و موافقين آن از طرف ديگر ( كه عمدتاً مسئولين قوه قضاييه بودند ) هر كدام مطابق ذوق در ذم و يا مدح آن بحث هاي فراواني را انجام داده اند .
اين مقاله به دور از جبهه گيري هاي فوق الذكر با بررسي تحليلي از منظر كيفر شناسي ، درصدد پاسخ يابي به نحوه اجراي محكوميتهاي كيفري در قانون مزبور و آيين نامه دادرسي كيفري آن است تا مشخص سازد كه مقنن برابر قانون ياد شده از اعمال مجازاتها ، كدام هدف يا اهدافي را تعقيب ميكند.
1 ـ انواع محكوميتها
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 دگرگوني هاي عمده اي را درنظام قضايي كشور ايجاد نموده است. از جمله اين قانون تقسيم جرايم و به اعتبار آن تقسيم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنايت را از بين برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است كه عبارتند از تعزيرات ، مجازاتهاي بازدارنده ، حدود ، قصاص و ديات . با عنايت به اين امر ، محكوميت هاي پيش بيني شده در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب و آيين دادرسي كيفري مربوط به آن را تحت عناوين ذيل مي تواند طبقه بندي كرد:
الف ـ محكوميتهاي ترهيبي يا بدني.
ب ـ محكوميتهاي مالي.
ج ـ محكوميتهاي سالب آزادي .
الف ـ محكوميت هاي بدني
مقصود از اين نوع محكوميت ها، مجازاتهايي است كه ناظر به جسم و تن محكوم عليه مي باشد و عبارتند از :
اعدام ، پيش بيني شده در بند 1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 . قصاص نفس و اطراف و قطع عضو ، پيش بيني شده در بند 2 ماده 21 و بند 23 ماده19 ق . ت . د . ع .1 .
رجم ، پيش بيني شده در بند1 ماده 19 و بند 1 ماده 21 ق . ت . د . ع . 1 .
شلاق حدي و تعزيري ، پيش بيني شده در بند 2 و 5 ماده 19 ق . ت . د . ع . 1

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است