دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تاملي در نظام حقوقي سفته

تاملي در نظام حقوقي سفته
مقدمه
1.تصويب قانون جديد صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسيله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (براي كسب اعتبار و تضمين) فرصتي به دست داد تا به وضعيت سفته كه وسيله پرداخت اعتباري هم ارز برات مي باشد و از اين پس احتمال استفاده فراگير از آن وجود خواهد داشت، بيشتر توجه شود.
2.سفته در لغت به معناي « مالي كه به شهري دهند و به شهري باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب يا جواز طلب مي باشد. اما در اصطلاح حقوقي از سفته به عنوان يكي از اسناد تجارتي چنين تعريف شده است: « فته طلب سنديست كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كار سازي نمايد.»
سفته از لحاظ تاريخي نه در شكل امروزي آن بلكه به صورت نوشته هايي در قديم معمول بوده است. مثلاً در بازار اين امكان وجود داشته كه بازرگاني جهت به دست آوردن اعتبار مورد نياز با ديگري تماس حاصل نمايد و نوشته هايي را حاكي از پرداخت مبلغي در سر رسيد معين به دست آورد و آنها را به اعتبار مديون معامله كند: خواه واقعاً طلبي در كار بوده يا نبوده باشد.
در كشور فرانسه، سفته سابقه بسيار قديمي دارد و از زمانهاي دور اين سند با انعكاس عبارت « حواله كرد» در روي آن قابليت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدريج در قرون 18 و 19 با گسترش استفاده از برات و اسكناس در امور بازرگاني اهميت خود را از دست داده است، به ويژه اينكه در آن زمان افراد غير بازرگان هم تمايلي به متعهد شدن در مقابل كسي كه او را نمي شناختند، مگر در يك سررسيد معين، از خود نشان نمي دادند.
پس از قرون ياد شده ، سفته به تدريج از انزواي خود بيرون آمد و دو نقش مهم را تدريجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسيلهاي گرديد جهت كسب اعتبارات مالي و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلي به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.
اما كاربرد سفته در امور تجاري به تدريج از اين هم فراتر رفت. با آغاز دوره شكوفايي اقتصادي ، تجار جديد كه تازه فعاليت بازرگاني خود را شروع كرده بودند، به دليل عدم وجود امكانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب كه سندي مهلت دار بود استفاده مي كردند. ولي زمانيكه دوباره بحران اقتصادي جامعه را فرا مي گرفت و صادر كنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشكلات بزرگي دامنگيرشان مي شد.
3.سفته در كنوانسيون ژنو 1930 مورد بررسي تفصيلي واقع نگرديد، و تنها مواد 75 تا 78 مقررات متحد الشكل در اكثر قريب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پايه گذاري شده درقسمت برات برگشته داده شده است.
با وجود اين، ماده 21 ضميمه دوم قرار داد اول دو اختيار به نفع كشورهاي امضا كننده پيش بيني مي نمايد:
اختيار اول – هر يك از طرفهاي معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پيش بيني در كنوانسيون را در قلمرو خود وارد قوانين ملي ننمايند.
توضيح آنكه در قوانين مربوط به اسناد تجارتي بعضي كشورها نظير لتوني، سفته در درجه اول اهميت قرار داشته و ضوابط ديگر اسناد تجارتي ، به رژيم حقوقي سفته ارجاع داده شده است. براي اين كشورها طبعاً مقررات كنوانسيون در مورد سفته قابل قبول نيست . زيرا مواد 75تا 78، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول مي نمايد.
كنفرانس پس از بررسي هاي لازم چنين نتيجه گرفت كه اين اختيار ضرر كلي براي قواعد متحد الشكل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بيشتر از اهميت ملي برخوردار است تا بين المللي، به علاوه در بعضي از كشورها اين سند نوشته اي است كه در داخله گرد مي كند و برات فقط براي پرداختهاي اعتباري بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد.

دانلود مقاله تاملي در نظام حقوقي سفته
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد