تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود مقاله سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه
دانلود مقاله سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه

دانلود مقاله سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه

سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه
مقدمه
مفهوم سلب مالكيت بسبب منافع عمومي اين است كه ادارات دولتي و با شهرداري ها و همچنين موسسات ملي كه هدفشان رفع نيازمنديهاي عمومي است بتواند اموال غير منقول خصوصي (نظير زمني و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهاي عادله به نيازمنديهاي عمومي (مثلاً توسعه و ايجاد معابر و بناهاي عمومي) اختصاص دهند.
سلب مالكيت تا حدي با ملي كردن مالكيت شباهت دارد كه بعداً در باره آن سخن خواهيم گفت.
براي سلب مالكيت و انتقال ملك بمتقاضي رعايت تشريفات خاصي ضروري است كه عبارت از دادرسي مخصوصي ميباشد كه بوسيله دادگاههاي اختصاصي صورت ميگيرد, زيرا اعمال آن مستلزم رعايت مصالح موسسات عمومي و سرعت در دادرسي است كه از دادگاههاي عمومي نميتوان آنرا توقع داشت.
در حقوق فرانسه, متقاضي سلب مالكيت, اعم از اينكه ادارات دولتي و يا ششهرداري و يا موسسات ملي باشد, در صورت نياز, نقشه عمليات خود را ترسيم ميكند و آنرا با توضيحات كامل و ذكر دلائل نيازمنديهاي خود بفرمانداري ارسال ميدارد. پس از وصول اين درخواست بفرمانداري و انجام تحقيقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصي سلب مالكيت فرستاده ميشود.
دادگاه پس از رسيدگي حكم به سلب مالكيت مدعي عليه و انتقال آن به متقاضي در برابر بهاي عادله صادر ميكند. اين حكم قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است.
سلب مالكيت در قوانين ايران نيز پيش بيني شده و مطابق اصل 15 متم قانون اساسي بايد بموجب قانون باشد. در ايران بر سلب مالكيت قانون واحدي حكومت نميكند و از اين حيث بين قوانين سلب مالكيت و مراجع رسيدگي و تشريفات آن هم آهنگي وجود ندارد. بعبارت ديگر سازمان اداري ايران از نظر رسيدگي بدعاوي بين دولت و موسسات ملي و افراد مردم هنوز ناقص است و رسيدگي باين اختلافات بيشتر در مراجع اداري صورت ميگيرد. شوراي دولتي هم كه آخرين مرجع رسيدگي بدعاوي مذكور است با وجود تصويب آن از سال 1339 تا كنون تشكيل نشده است.
اولين قانوني كه درباره سلب مالكيت وضع گرديد, براي توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه 1306 بصورت ماده واحده بتصويب رسيد.
اين قانون مقرر ميداشت: وزارت ماليه مجاز است مبلغ 135 هزار تومان از محل اضافي عايدات 1305 براي آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تاديه قيمت خرابي وارده از عريض شدن خيابان و ساختمان همان خيابانها پرداخت نمايد.
ماده مذكور تنها پرداخت خسارت ناشي از عريض شدن خيابانها را معين كرده و طرز رسيدگي بدان را تعيين نكرده بود. سپس در 23 آبانماه 1312 قانون احداث و توسعه معابر و خيابانها بتصويب رسيد. اين قانون طرز رسيدگي را هم معين نمود. بالاخره در اول تير ماه 1320 قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصويب شد كه رسيدگي باختلاف ميان شهرداري و مالكين را به هيئت حل اختلاف سه نفري مركب از نماينده انجمن شهر, نماينده دادگستري و نماينده وزارت كشور واگذار كرد. راي هيئت نيز غير قابل شكايت و قطعي بود.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است