ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.
خانه » دسته‌بندی نشده » دانلود مقاله علل رافع مسولیت کیفری
دانلود مقاله علل رافع مسولیت کیفری

دانلود مقاله علل رافع مسولیت کیفری

دانلود مقاله علل رافع مسولیت کیفری

مقدمه:
ج – عوامل رافع مسئوليت
در حقوق جزا، هركس كه با علم و قصد مرتكب عمل خلاف قانون مي‌شود، مجرم نيست. اجراي مجازات‌ها منوط به وجود شرايطي است كه بتوان قصد مجرمانه را به مرتكب منتسب كرد. عواملي در ذهنيت اشخاص يا شرايط خارجي آنها وجود دارد كه قادر به زائل نمودن عنصر قانوني و معنوي است. در اين شرايط معافيت متهم از مجازات، مسئله تحقق يا عدم تحقق مسئوليت مدني را مطرح مي‌كند. اينكه تا چه حد تعهد مدني جبران خسارت به شرايط تحقق مسئوليت كيفري مقيد باشد، با بررسي دو دسته عوامل عيني و ذهني عدم مسئوليت روشن مي‌شود:
عوامل ذهني
حقوق كيفري، قابليت استناد را پايه اصلي مسئوليت دانسته و به مجنون و صغير و آنكه از خود اراده‌اي ندارد، جرمي را منتسب نمي‌كند. اگر در قلمرو حقوق مدني نيز وضع به همين منوال باشد، اعتبار حكم كيفري موجب مي‌شود تا برائت متهم به دلايل مذكور اقامه هر نوع دعواي مدني را منتفي كند. همان‌طور كه نفي عوامل رافع مسئوليت نيز دادرس مدني را از اثبات آن بر حذر مي‌دارد. آيا عوامل رافع در مسئوليت مدني نيز موثرند؟
در حقوق فرانسه، قبل از اصلاحات سال 1968، مجانين و صغار پاسخگوي اعمال زيانبار خود نبودند. براي آنها امكان تشخيص ميان خوب و بد وجود نداشت. لذا، نظام اخلاقي حقوق مدني، خود را مجاز نمي‌ديد تا مسئوليتي بر ايشان تحميل كند. گرچه اخلاق، قواعد ديگري هم داشت و تحميل خسارت بر زيانديدگان به عذر محدوديت‌هاي ذهني عاملين زيان، نمي‌توانست درست و عادلانه باشد.
دكترين آن روز در گريز از اين بي‌عدالتي تلاش مي‌كرد. طرفداران نظريه خطر از اصل يا اينكه مسئوليتي مبتني بر تقصير شود، مخالفت كردند و هواداران نظريه تقصير، مايل بودند تا ارزيابي عملكردها،‌ نوعا و بر مبناي قياس رفتار عامل زيان با شخص متعارف باشد. حتي دكترين اين امكان را هم از دست نمي‌داد كه در دادرسي كيفري، اختلال رفتاري شديدتري را نسبت به دعواي مدني، دليل جنون بداند. اين ديدگاه گرچه عجيب است اما رويه قضائي را كه منتظر كمترين بهانه‌اي بود، راضي مي‌كرد. در دوره‌اي طولاني، برخي محاكم تنها يك آگاهي ساده از زيانبار بودن عمل را در تحقق تقصير مدني كافي مي‌دانستند، حال آنكه همين ميزان، آنها را در پذيرش هوشياري متهم قانع نمي‌كرد. با اين حال، اگر قرار بود كسي از مباني نظري اين رويه‌ها بپرسد، پاسخي قانع‌كننده نمي‌يافت، دكترين مخالف، همچنان حاكم بوده و تبرئه كيفري به لحاظ جنون يا صغر متهم با طرح دعواي مدني سازگاري نداشت.
وضع قانون 1968، براي رويه قضائي گشايشي بود. قانون، مسئوليت مدني بالغين مجنون را پذيرفته بود و دكترين مي‌توانست آن را به مسئوليت صغار مجنون و غير آن نيز تسري دهد. بنابراين، ديگر قابليت انتساب در حقوق مدني و كيفري يك معنا نداشت تا ملاحظات دادگاه كيفري در اين مورد بر سرنوشت دعواي مدني حاكم باشد.
مطابق آنچه در حقوق ما مجري است و از قديم در فقه اسلامي معتبر بوده، صغير و مجنون مسئوليت كيفري هم‌سنگ ديگران نداشته اما در مسئوليت مدني با سايرين برابرند. پس اعتبار حكم در نفي مباني مسئوليت كيفري نمي‌تواند مانع اقامه دعواي مدني شود. هرگونه اظهارنظر در اين خصوص تنها در قلمرو محدود اجراي قواعدي نظير مسئوليت سرپرستان صغير و مجنون مي‌تواند موثر و براي دادگاه‌هاي مدني الزام‌آور باشد. مسئله در رابطه با عواملي كه اراده را تحت تاثير قرار مي‌دهند تا حدودي دقيق‌تر است. تعلق اراده اشخاص به نقض قانون، وابسته به قوه متفكره آنهاست. در جرايم عمدي كه وجود فعل و انفعال ذهني ضرورت دارد، قاعده آن است كه هرگونه اخلالي در اين قوه رافع مسئوليت باشد، حال آنكه در مدني چنين نبوده است. در ماده 225 قانون مجازات اسلامي آمده كه: «هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي‌شود. فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد.»
منابع
1ـ ـــ ، اندر باب اجتهاد (درباره كارآمدي فقه اسلامي در دنياي امروز) مجموعه مقالات از عبدالكريم سروش [… و ديگران]، طرح نو، تهران، 1382، مقاله محمد مجتهد شبستري.
2ـ ـــ ، علوم جنايي، مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري، تهران، سمت، 1383.
3ـ بولك، برنار، كيفرشناسي، مترجم علي‌حسين نجفي ابرندآبادي، تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ چهارم، 1384.
4ـ دلماس ـ مارتي، مي‌ري، نظام‌هاي بزرگ سياست جنايي، ترجمه علي‌حسين نجفي ابرندآبادي، جلد نخست، تهران، نشر ميزان، 1381.
5ـ دوركيم، اميل، تقسيم كار اجتماعي، حسن حبيبي، قلم، تهران، 1359.
6ـ شمس، محمدابراهيم، فلسفه مجازات‌هاي حدّي، نقد و نظر، سال سوم، شماره چهارم، پاييز 1376، صص 224-208.
7ـ عبدي، عباس، مباحثي در جامعه‌شناسي حقوقي در ايران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، تهران، 1371.
8ـ فوكو، ميشل، بررسي يك پرونده قتل، ترجمه مرتضي كلانتريان، تهران، آگه، 1376.
9ـ فوكو، ميشل، مراقبت و تنبيه، تولد زندان، مترجمان نيكو سرخوش، افشين جهانديده، تهران، نشرني، 1378.
10ـ كلاركسون، تحليل مباني حقوق جزا، ترجمه حسين ميرمحمد صادقي، جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1371.
11ـ لازرژ، كريستين، درآمدي به سياست جنايي، ترجمه علي‌حسين نجفي ابرندآبادي، تهران، نشر ميزان، 1382.
12ـ مرعشي، سيدمحمدحسن، شرح قانون حدود و قصاص، جلد اول، وزارت ارشاد اسلامي، تهران، 1365.
13ـ مهرا، نسرين، زن و حقوق كيفري (مجموعه مقالات، نتايج كار گروه‌ها و اسناد و…)، تهران، انجمن ايران ـ حقوق جزا، 1384.
14ـ نقش زمان و مكان در فرآيند اجتهاد در نظرخواهي از دانشجويان؛ نقد و نظر، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1374، صص 10 تا 80، بويژه مصاحبه‌هاي آقايان معرفت، موسوي بجنوردي، حسين مهرپور.
15ـ مجموعه قوانين منتشره بعد از انقلاب.

عدالت كيفري و قصاص

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 47

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • 0

    User Rating: 4.55 ( 1 votes )
    اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است