دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله ماده 43 قانون مجازات اسلامی

ماده 43 قانون مجازات اسلامی
شركاء و معاونين جرم
ماده 43 – هر كس عالما” وعامدا” با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غيرعمدي ( خطاي كه ناشي ازخطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره – اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف ميدهد .
ماده 43 – اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير مي شوند :
1 – هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد ياتطميع به ارتكاب جرم نمايد و يابوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 – هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .
3 – هركس عالما” ، عامدا” وقوع جرم را تسهيل كند .
تبصره 1 – براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است .
تبصره 2 – در صورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد ، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده 45 – سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .
تن زير به عنوان ماده به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اضافه مي شود :
ماده 62 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :
1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم .
2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .
3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم .
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري .
ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا
د ـاشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .

دانلود مقاله ماده 43 قانون مجازات اسلامی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد