ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود مقاله مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه
دانلود مقاله مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه

دانلود مقاله مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه

مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه
چكيده
در باب مسئوليت مدني، يكي از سؤالهاي مهم اين است كه اصولاً، چرا افراد در مقابل ديگران تعهداتي پيدا مي‌كنند؟ به عبارت ديگر، مبناي تعهدات افراد چيست؟ در اين نوشتار، سعي شده است با مراجعه به مباني نظري مسؤليت مدني، به اين سؤال پاسخ داده شود. به طور كلي، مي‌توان گفت كه دو نظرية عمده در مورد مبناي تعهد ارائه شده است؛ يكي نظرية فردگرايان، و ديگري نظرية جامعه‌گرايان. فردگرايان با بررسي هدف قواعد حقوق، تلاش مي‌كنند تا مبناي تعهد را براساس نظرية حاكميت اراده توجيه كنند. در مقابل، جامعه‌گرايان با تكيه بر مصالح اجتماعي و ناچيز پنداشتن منافع فردي در مقابل منافع جمعي، سعي دارند نقش ارادة فردي را در به وجود آوردن تعهد كاهش دهند. يا به عبارت ديگر مي‌توان گفت جامعه‌گرايان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملي را كه با نظم عمومي جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه مي‌دهند.
مقدمه
افراد هر جامعه كه در سرزمين معيني زندگي مي‌كنند، خواه ناخواه با يكديگر روابطي دارند. اگر اين روابط متكي به اصول و قواعد معين و با دوامي نباشد، امنيت و آسايش اكثر مردم بوسيلة متجاوزان و بزهكاران به مخاطره مي‌افتد و بازار حيله، تزوير، زورگويي، هرج و مرج و ناامني رواج مي‌يابد.
در يك نظام دمكراسي، وضع قوانين عادله مي‌تواند راه سعادت و سلامت يك جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعايت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تكاليفي به عهده مي‌گيرند، كه به وسيلة قانون بر آنان تحميل مي‌شود. مطيع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاكميت دولتي توجيه مي‌شود.
خارج از تعهدات افراد يك جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همديگر نيز تعهداتي دارند. اين تعهدات ناشي از اعمال حقوقي، وقايع حقوقي يا به طور كلي وظيفه‌اي است كه قانون بر عهدة شخص مي‌گذارد.
در روابط خصوصي افراد، هيچ كس نمي‌تواند ادعا كند كه بر ديگران امتياز و اولويتي دارد؛ مگر آنكه سبب خاصي آن را ايجاب كند. به عبارت ديگر، در روابط خصوصي افراد جامعه، اصل، سلطه و ولايت نداشتن يكي بر ديگري است. پس، در هر زماني اين استقلال و برابري به‌‌هم بخورد، اين سؤال نيز مطرح مي‌شود كه چرا شخصي به عنوان مديون، در برابر ديگري ملزم به انجام دادن كاري شده است؟ به عبارتي، مبناي سلطة طلبكار بر مديون چيست؟
اگر جواب داده شود كه در نظام دمكراسي مبناي همة حقوق و تكاليف قانون است، اين پاسخ مشكلي را حل نخواهد كرد؛ زيرا در مقابل سؤال ديگري قرار مي‌گيرند، كه مبنا و معيار قانون در پذيرش راه‌حل چيست(كاتوزيان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نيز بي‌هدف نمي‌تواند خودسر و بدون مبنا، يكي را در مقابل ديگري متعهد و مديون بداند. پس در حقيقت، بايد ببينيم چه امري باعث مي‌شود كه قانون شخصي را در مقابل ديگري مديون بشناسد؟

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است