پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم (خداوند)
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه نظام قضايي در ايران باستان
دانلود پروژه نظام قضايي در ايران باستان

دانلود پروژه نظام قضايي در ايران باستان

نظام قضايي در ايران باستان

فهرست  مطالب
فهرست 2
نظام قضايي در ايران باستان 5
دادرسی در ایران باستان : 6
نظام کیفری دوران اشکانیان: 7
نظام قضاييي دوره اسلامي : 8
تشکیلات قضایی و روش رسیدگی در اسلام : 9
نظام قضايي در دوره هخامنشيان 11
ب: قضات شاهي : 12
مجازات ها : 16
نظام  قضايي  در دوره اشكانيان : 17
مقامات و تشكيلات قضايي 18
كيفيت قضاوت 18
سازمان  قضايي در عهد ساساني 20
كيفيت قضاوت در عهد ساساني 23
دولت هخامنشیان : 24
آیین دادرسی و داوری : 26
شاهنشاهی ساسانیان: 27
اصل مسئولیت کیفری: 29
منابع حقوقی و احکام قضایی: 30
وضع دادرسی در ایران باستان : 33
دوران باستان: 34
نظام جزايي در عهد باستان : 37
مجازات كودكان: 38
نظام قضایی تا روی کارآمدن صفویه : 39
قضاوت درعهد غزنویان و سلجوقیان 42
قضاوت در عهد مغول وتیموری 43
صفویان : 45
نظام قضايي دردورة رضاخان: 50
تجديد صلاحيت مراجع قضايي شرعي: 56
نظام جزایی ایران از زمان استقرار اسلام تا مشروطیت: 58
اصل عطف به ما سبق نشدن 59
انواع مجازات و کیفیات مخففه 61
روش دادرسی و راههای اثبات جرم 63
راههای ثبوت جرم 64
نظام قضایی از مشروطه: 66
نظام قضايي از روي كار آمدن صفويه تا‌‌‌ آغاز مشروطه: 77
نظام قضایی از مشروطه تاروی کارآمدن رضا خان  : 83
نظام قضايي دردورة رضاخان : 86
نظام جزای ایران در دوره مشروطیت : 99
انقلاب مشروطيت تا آغاز پهلوي : 107
انفصال ناپذيري بون قضاوت : 108
تشكيلات قضايي : 109
محمد رضا شاه پهلوي: 115
نظام جزایی ایران در دوره جمهوری اسلامی: 119
ارزیابی تحولات قضایی بعد از کودتا تا انقلاب اسلامی 124
نظام قضایی پس از پیروزی انقلاب: 125
شکل گیری و تثبیت نظام قضایی جدید: 126
منابع 128

نظام قضايي در ايران باستان
 دربررسي هاي تاريخي ، نقطه آغاز تحقيق   متناسب و مربوط با موضوع تحقيق انتخاب مي شود و به  اقتضاي موضوعات مختلف ، نقطه شروع  نيز متفاوت است . فرضاً وقتي كه قصد كنگاش در خصوص صنايع دستي يا خط و زمان را داريم مي توانيم از نخستين جوامع كه به صورت قبيله اي و به شيوه كوچ نشيني زندگي مي كرده اند شروع كنيم ، زيرا علاوه بر اينكه موارد مذكور در ابتدايي ترين جوامع سابقه داشته  ، در غالب موارد اسناد و مدارك كافي كه حاوي اطلاعاتي در اين زمينه باشد در دسترس مي باشد ، ولي اگر نظام سياسي يا قضايي يك كشور موضوع بررسي تاريخي باشد ،بدون شك قبايل پراكنده كه فاقد حداقل مدنيت و زندگي يكجانشيني بوده اند  از حيطه تحقيق خارج مي شوند اگرچه ممكن است اين قبايل نيز داراي نظامهاي اجتماعي خاص خود باشند ولي به دليل فقدان  مدارك كافي معمولاً ناشناخته هستند از طرف ديگر اين نظامات به قدري ساده و ابتدايي  هستند كه معمولاً از پرداختن به آن چشم پوشي مي شود . بنا به گفته ويل دورانت تاريخ كتابي است كه هميشه بايستي از وسط آن آغاز كرد ما نيز در اين بررسي تاريخي ناچاريم به اقتضاي موضوع نقطه تاريخي مناسبي را برگزينيم .
قوم ايلامي از تمدن درخشاني برخوردار بوده اند كه در طول قرن هاي متمادي به حيات خود ادامه داده اند . با وجود اين درباره زندگي اجتماعي اين اقوام به خصوص در زمينه نظام قضايي و شيوه قضاوت و دادرسي اطلاعات بشر به قدري ناچيز است كه تحقيق در اين زمينه را عملاً غير ممكن مي سازد لذا اين مقطع از تاريخ ايران قديم از قلمرو بررسي ما خارج است
مهاجرت اقوام آريايي كه در هزاره اول قبل از ميلاد از جنوب روسيه به سمت فلات ايران صورت گرفت  نقطه  عطفي در تاريخ اين سرزمين محسوب مي شود . مطابق مدارك تاريخي ، بويژه كتيبه ها و نوشته هاي آشوري
)6)(7)
دادرسی در ایران باستان :
در فرهنگ های کهن ایران، یعنی تا پیش از تاسیس دولنتهای مادوپارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی واعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. اما بعدها نظام قضایی با پیشوانه حکومت های متمرکز به صورت امری غرفی پذیرفته شد .
عیلام: قریب چهار هزار سال به تاسیس نظام حقوقی دست زدند وعاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد وقوانین معرف وی در عیلام هم معمول گشت، این قوانین مدون بود.
آریاییها وآئین مهر: در ابتدای دادرسی وداوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان وآئین مهر یا میترانه یعنی پیمان بوده ومهر میشه چهره قضایی داشته است ترد آریاییان تحسین به جز سوگند به مهر ومیترا ودیگر ایزدان، آگاههای سودمند دیگری در دست نیست.
مادها: دیاکو پادشاه ماد به سبط ارصاف وگسترش داد وپرداخت آنها تهبری به اجرای قوانین پایبند بودند که قانون را لاتعییر وانعطاف ناپذیر می دانستند.
هخامنشی ها:  پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بودهاند بعدها شورایی هت کوه به نام ٍ،قاضیان شاهی را شاهان را به طور مادام العمر انتخاب می کردند.
پس از فتح بابل بهرسم کورش کبیر،هخامنیشان درزمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشررا منتشر کردند و در زمینه حقوق خصوصی هر قدمی را به احکام ملت مذهب خود محکوم کردند و در زمینه حقوق قردادها قانون شاهی مدون گردید.
ساسانیان:  در عهد ساسانیان، قدرت قضایی در دست مویدان زردشتی بود در سراسر کشور دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد تحت نظر موبدان مدبر به شکایت رسیدگی می گردید.
اقرون دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زردشتی در موارد اضطراری نوعی محاکمه نظامی در ایران یعنی عصر ساسانیان وجود داشت.در حقوق جزایی وهر نوع مجازات وجود داشت جنایت مثل ارتراد خنایت سیاسی مثل خیانت به شاه که مجازاتش اعدام بود.
مجازات نوع سوم مثل قتل و…شکنجه وآزار بدنی وحبس ودر صورت وجود عوامل مشرد اعدام بود.
در آئین دادرسی مرز سینا، مهمترین ارائه اثبات دعوی ،شهادت شهود ویا اقرار واعتراف متهم بود .
نظام کیفری دوران اشکانیان:
هشتاد سال پس از حمله اسکندریه ایران در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد ارشک:با شکست سلوکیان سلسله اشکانیان را پایه گذاری کرد ورد زمان حکومت این سلسله حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسانها ودعوت آنها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد.
در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که:افراد خانواده وهمه متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند.
در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضاء یک خانواده در مقابل دولت ودر مقابل دیگر اعضاءاجتماع یک کالبد واحد ویک واحد حقوقی را تشکیل می دهد.
براین اساس خیاناتی که در خانواده واقع می شد وبایستی خود خانواده قراری در مورد این گونه خیانات بدهد زیرا به عقیده پارت این نوع خیانات به حقوق عمومی مربوط نبود وتصور کرده اند که فقط نه حقوق خانواده خلل وارد می آورد واما اگر دختر یا خواهر شوهردار موضوع چنین خیانتی واقع می شد امر به علیه محو می گشت زیرا زنی که شوهر می کرد جزو خانواده وشوهر محسوب می شد.
از جرمها وﻤجازات های این دوره گفته اند: اطلاعاتی در دست نیست همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بود ومرد حق کشتن زن را داشته ودیگر اینکه دیگر کسی مرتکب عمل شنیعی برضد طبیعت می شده، بایستی خودکشی کند ودر این باب پارت ها به اندازه ای سخت بودند که هیچ استثنایی را روا نمی داشتند به طور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران سخت وبا خشونت وبی رحمی انجام می گرفت.
در زمان اشکانیان،شاه مظهر،واضح وعری قانون بوهراست وقوانین کهن هخامنشی ونیز دوره سلوکی در کنار هم تا آنجا که تضادی با یکدیگر نداشته اند اجرا می شده اند.
تشکیلات قضایی دوران اشکانی:
شاه در حوزه مخصوص به خود عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده است واز این حیث مثل سایر شهریاران محلی بود و است چنانچه در این مورد نوشته اند:شاه اشکانی سخت ریاست روحانیون راداشت وقاضی القضات بود.
تعدادی از نجیب زادگان به حکم شاه داران حق قضاوت ورسیدگی به امور مردم بودند وظاهراً این حق در خاندان آنان موروثی بوده است.
در هر منطقه از ناحیه ای صاحب ومالک آنجا عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده وطبیعتاً این صلاحیت قضایی از آن نجیب زاده ای بوده که صاحب آن ناحیه تلقی می شده است.
اقلیتهای مذهبی یا لااقل قوم یهود جز در مواردی که با سیاست وامور مربوط به امنیت داخلی کشور مربوط می شد.نظام قضایی مخصوص به خود داشتند رئیس یهودیان در دوره پارت مأمور نصب قضاء برای یهودیان بوده است.
نظام قضاييي دوره اسلامي :
هجوم برق آسا و توقف ناپذير مسلمانان  كه سقوط امپراطوري عظيم ساساني و ورود آيين آسماني جديدي  به كشور ايران را نصيب شده نقطه عطفي در تاريخ ايران محسوب مي شود .
نظام قضايي در عهد اسلامي فراز و نشيبهاي فراواني را پشت سر گذاشته و تحولات آن را نمي توان در تمامي دورها در يك سطح ارزيابي كرد . به طور كلي مي توان گفت تحول نظام قضايي همواره تابعي از تحولات  سياسي بوده و تحت تاثير عوامل سياسي و اجتماعي دگرگون شده است آيين و شيوه زمامداران در حكومت و اداره كشور تاثير بسزايي در روند دادرسي داشت در اين دوره امر  قضاوت همواره به فقها و علماي اسلامي سپرده مي شد .  از قرن  نهم  قبل از ميلاد دو قوم پارس و ماد در سرزمين ايران سكونت داشته اند نخستين دولت واحد و متمركز در ايران  ، دولت ماد بود كه با اتحاد قبايل مختلف قوم ماد پس از غلبه بر اقوام و دول ديگر تشكيل شد .
از نظام قضايي دولت  ماد اطلاع دقيقي در دست نيست اطلاعات به دست آمده نيز بر پايه اطلاعات  نيمه افسانه اي هرودت و متون آشوري تدوين شده است . چون دولت ماد فرصتي پيدا نكرد كه بتواند در تمدن سهم بزرگي داشته باشد . در دوره ماد قوانين و آداب و رسوم حاكم از قدرت و ثبات  زيادي برخوردار بود همچنين با توجه به قدرت و نفوذ فراوان ؟ كه امور  ديني و مذهبي مردم را در انحصار خود داشته اند ، به نظر مي رسد كه آنان در امور قضايي و حقومقي مردم نيز مداخله مي كردند ، زيرا در دوران  باستان امور حقوقي و قضايي آميختگي  كاملي با مذهب و آيين  حاكم داشته است .
(8)
تشکیلات قضایی و روش رسیدگی در اسلام :
تشکیلات قضایی در اسلام از سادگی های خاصی برخوردار است قدرت قضا، در اختیار مسلمین (ولی فقیه در مذهب شیعه)و او قدرت قضایی خود را به قضات مأدون از طرف خلیفه مسلمین(ولی فقیه)هستند. با گسترش اجتماعات اسلامی خلیفه به تعیین قاضی القضات اکتفا می نماید و او است که بقیه قضات را تعیین می کند ولی به هر حال حق قضاوت برای شخص خلیفه باقی است.
1- وحدت قاضی:دادگاه ها به صورت وحدت قاضی تشکیل می شوند و اساساً صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و جزائی را دارند استثنائاً در مواردی با توجه به اهمیت دعاوی جزایی قاضی القضات شخصاً رسیدیگ آنها را به عهده می گیردو دعاوی مدنی را به نمایندگان خود واگذار می نماید. در دوران تصدی مذاهب دربعه در مواردی که دعاوی مهم مطرح می گردیده به امیر خلیفه دادگاه جزایی با تعدد قضات تشکیل می گردیده اند ضمناً قاضی اجازه داده شده که علما وفقها را در محاکمه شرکت دهد . نظر مشورتی آنها را بخواهد بدون آنکه ملزم به تبعیت از فتاوی آنها باشد.
2- صلاحیت ذاتی و نسبی:اگر چه در مورد صلاحیت ذاتی ونسبی در صدراسلام مقرراتی وجود نداشت ولی با توسعه جوامع اسلامی به تدریج صلاحیت های خاصی بوجود آمد.مثلاً یک قاضی تحت عنوان قاضی عسکر برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط نظامیان تعیین گردید. قاضی مخصوص دیگر به عنوان صاحب المظالم تعیین گردید که نوعی دیوان عدالت اداری و برای رسیدیگ به تظلمات مردم علیه والی و دستگاههای دولتی بود  و مجبور به تبعيت  از مقررات فقهی نبود بلکه بیشتر براصول عدالت ونصف رسیدگی می نمود. قضات دیگر به نام حاجب به اختلافات مان تجار رسیدگی می گردند که آنها هم رسیدگی های خود رابراساس انصاف وعدالت انجام می دادند.بالاخره رئیس پلیس می توانست در امور خلافی که مستلزم و مستوجب حد وقصاص نبود بدون مراجعه به قاضی شخصاً مجازات های تعزیری را اعمال نماید و محتسب نیز وظیفه جلوگیری از منکرات یا امر و به معروف را داشت و به خصوص در کار کسبه و صنوف نظارت و در صورت تقلب در کسب آنها امور تعزیرات قرار می داد.
3- سیستم نفتیشه: در اسلام قاضی دادگاه جزایی خود وظیفه بازپرس و دادستان را انجام می دهد و بازجویی از متهم و جمع دآوری دلایل اتهام می پردازد و بنابراین به نظر می رسد که اساس رسیدگی جزایی در اسلام سیستم نقتیشه است.با این وصف عده ای از مؤلفین معتقدند که اساس رسیدگی در اسلام سیستم اتهامیه است.
اصل برائت  یا اماره بی گناهی:به موجب این امر بار اثبات دعوی به عهده مدعی است و مدعی علیه کافی است مورد ادعا را تکذیب کند.البته این اصل هم خصیصه ای از سیستم اتهامی است چون بار اثبات دعوی را به عهده مدعی قرار می دهد. ولی مشخصه عمده سیستم اتهامیه این است که قاضی بی طرف هیچ گونه دخالتی در جمع آوری دلایل و کشف حقیقت نمی کند بلکه فقط نسبت به دلایل ارائه شده به وسیله طرفین قضاوت می نماید ولی قاضی در اسلام نقش عمده ای در کشف حقیقت دارد و در کلیه جرایم علم قاضی یکی از طرف اثبات دعوی است در صورتیکه در سیستم اتهامیه قاضی نمی تواند در اظهار نظر به اطلاعات و علم شخصی خود متوسل شود، بنابراین می توان گفت که اساس رسیدگی در اسلام به سیستم تعتیشیه نزدیکتر است و شاید بهتر باشد به تبعیت از بعضی  مؤلفین بگوییم سیستم دادرسی در اسلام متخذ از هیچ سیستمی نیست بلکه مستقل و قائم به ذات است.
4- درجات مختلف رسیدگی:در سیستم قضایی اسلام درجات مختلف رسیدیگی «بروی» «پژوهش» و فرجام وجود ندارد و معمولاً احکام صادره به صورت قطعی و قابل اجرا صادر می شوند ولی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی سه مورد استثنایی برای تجدیدنظر پیش بینی شده است:الف)جایی که قاضی قطع پیدا نماید که حکمش برخلاف موازین شرعی بوده ب) جایی که قاضی دیگر به علت عدم
توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.ج:جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضایی و یا صلاحیت رسیدیگ و انشاء حکم را در مو قع پرونده نداشته است
نظام قضايي در دوره هخامنشيان
مقامات و تشكيلات قضايي
خاندان هخامنشي از قوم پارسي بودند كه همانند قوم ماد به ايران مهاجرت كرده ، در نواحي جنوب غربي و سواحل خليج فارس ساكن شده بودند . اينان با قوم ماد خويشاوند بودند ولي از نظر تكامل و تمدن عقب تر بودند .
اين قوم ابتدا تحت سلطه قوم ماد بود ولي با خروج كورش ، از سلطه ماد خارج شد . گستردگي قلمرو دولت هخامنشي و گوناگوني اقوام و ملل تابعه نظام پيچيده و گسترده حكومتي را مي طلبيد . به همين دليل  ، در عهد هخامنشيان تشكيلات ديواني و اداري نسبتاً پيشرفته و مرتبي  ايجاد گرديد .
– مقامات و تشكيلات قضايي : امپراطوري عظيم هخامنشي داراي تشكيلات ديواني منظم و نشيتاً پيچيده اي بود كه متاثر فرهنگ و تمدن اقوام و دول مغلوب همانند يونان ، بابل ، سومري و آشوري ايجاد شده بود . نظام قضايي اين دوره تحت تاثير اين دول ، از تنوع  و گوناگون زيادي برخوردار است بود اگرچه اطلاعات  دقيقي در خصوص تشكيلات ، سلسله مراتب و درجات محاكم و مراجع قضايي در دست نيست ، با وجود اين مي توان لابه لاي روايات و اطلاعاتي كه در خصوص تشكيلات ، سلسله مراتب و درجات محاكم  و مراجع  قضايي  در دست است . تقسيم بندي  زير را از مقامات و مراجع قضايي اين دوره ارائه داد :  الف: شاه: در نظام پادشاهي هخامنشي ، به شيوه  حكومتهاي شاهنشاهي در طول تاريخ  ، شاه به عنوان بالاترين مفام در راس تمام امور مملكت قرار داشت و قضاوت  و دادرسي همانند  قانونگذاري توسط شخص شاه صورت مي گرفت . شاه عالي ترين دادرس و قاضي نهايي محسوب مي شدند و قضاوت آنان  مبتني بر ضابطه  و قاعده اي ثابت نبود . صلاحيت آنان در رسيدگي به دعاوي و جرايم ، مطلق و بسيار گسترده بود. اين امر باعث مي شد كه شاهان در تمامي مراحل دارسي و در تمام دعاوي حق مداخله آن دسته از دعاوي كه اهميت زيادي داشتند  و راجع به شخص شاه يا نزديكان او بودند ، رسيدگي به آن حتي در مرحله  ابتدايي توسط شاه صورت مي گرفت همچنين جرايم سياسي  . شاه مرجع استيافي ، فرجامي و اعاده دادرسي بود و شكايت از احكام ساير قضات و مراجع قضايي به او تقديم مي شد . شاه تنها قدرتي بود كه مي توانست به دعاوي مختومه مجدداً رسيدگي كند و حكم صادر نمايد
صدور حكم و تعيين مجازات توسط شاه ضابطه معين و دقيقي نداشت و شاه در تعيين ، تبديل و  تخفيف مجازات آزادي كامل داشت . شاهان ، در مقابل اختيارات گسترده قضايي فاقد هر گونه مسئوليتي بودند و مطلقاً از تعقيب و محاكمه مصون بودند .
ب: قضات شاهي :
بعد از شاه شوراي شاهي مركب  از هفت تن از بزرگان و روساي قوم پارس و ماد ، مقتدرترين مقام در دولت هخامنشي بود . اين شورا در حقيقت يك انجمن مشورتي بود و طرف مشورت و رايزني شاه  قرار مي گرفت . اينان  به دعاوي  رسيدگي  مي كردند و قوانين ملي را تفسير مي كردند و همه امور از زير دست  آنها مي گذشت .
قضات شاهي معمولاً افرادي سالخورده بودند كه از آداب و رسوم قومي و اصول نياكان مطلع بودند و در خصوص  كليه قوانين و مقررات قديمي و سوابق آرا و فرامين شاهانه اطلاعات كامل و دقيقي داشتند و احكام خود را با توجه به اين منابع و اطلاعات صادر مي كردند .
قضات شاهي به نمايندگي از شاه قضاوت مي كردند و رسيدگي به پرونده هاي مهم و يا مواردي كه از طرف شاه  به آنها ارجاع مي شد ، در صلاحيت آنان در قضاوت  خود از آزادي زيادي  قضات شاهي گاهي به صورت فردي و گاهي به صورت گوارايي و به شكل هيات منصفه قضاوت مي كردند و اين امر بستگي به درجه اهميت  پرونده مطروحه داشت .
مقام عالي قضات شاهي سبب مي شد كه چنانچه  تخلفي مرتكب شوند و سخت ترين مجازات بر آنها اعمال مي شود .
ج: ساترا؟ : كورش بنيانگذار اين امپراطوري ، قلمرو خويش را به تقليد از آشوريها ، از نظر تشكيلات اداري و قضايي به بخشهاي بزرگي تقسيم كرد كه هريك از آنها را به يوناني ساتراپي مي ناميدند و والي و حاكم هر بخش را ساتراپ مي گفتند . از نظر قضايي ، واليان داراي تمام اختيارات شاهان هخامنشي در قلمرو خويش بودند و در محاكمات و قضاوتهاي خود مطلق  العنان بودند .
آنچه در خصوص اختيارات قضايي واليان گفتيم بيانگر اين حقيقت است كه در اين دوره تفكيك بين امور قضايي و اجرايي مرسوم نبوده و عالي ترين مقام اجرايي در يك ناحيه ، بالاترين   مقام قضايي آن ناحيه بوده است .
د: محاكمه محلي : دادگاههاي محلي ، پايين ترين  درجه محاكم در سازمان قضايي هخامنشيان بوده است .
در خصوص تشكيلات  و  سازمان  اين دسته از محاكم اطلاعات دقيقي  در دست نيست . در قلمرو دولت  هخامنشي تشكيلات متحد اشكل و يكنواختي وجود داشت . انتخاب قضات محلي و عملكرد آنها تحت  نظارت واليان يا ساتراپ ها بود و به نظر مي رسد كه ساتراپ ها در رسيدگي محاكم دخالت نمي كردند .
محاكم و تشكيلات  قضايي راجع بين اقوام ماد و پارس ، مورخين قائل به وجود تشكيلات منظم و پيچيده اي هستند به نظر مي رسد  كه بين قوم ماد و پارس تشكيلات و قواعد قضايي واحد و يا دست كم مشابهي حاكم  بوده است . با توجه به مجموع دلايل مزبور نظام قضايي حاكم در ممالك ايراني از يك نواختي بيشتري برخوردار است . انتخاب قضات دادگاههاي محلي در مرحله اول از اختيارات شاه بود و بعد از شاه احكام اختيار نصب و عزل قاضي را دارا بودند .
كيفيت قضاوت :
در هيچ يك از ادوار باستان نمي توان قضاوت مبتني بر احكام و مقررات حقوقي يكنواخت كه در سراسر كشور لازم الاجرا باشد  پيدا كرد . معمولاً دادرسي مبتني بر آداب و رسوم  و عرفهاي گوناگون  صورت مي گرفت . در عهد هخامنشيان اين ويژگي در خصوص قضاوت وجود داشت و قضاوت داراي خصوصيات زير بود : الف : مبناي قضاوت : گستردگي قلمرو دولت هخامنشي ، آزادي و تنوع مذهب گوناگوني آداب و رسوم ملي و محلي باعث مي شد كه در دوره هخامنشي قضاوت و دادرسي مبناي ثابت نداشته باشد و احكام صادره از مراجع قضايي ، متعدد و گاه متناقض باشد قضاوت  در عهد  هخامنشي را مي توان مبتني بر مبناي زير دانست .
1)آداب و رسوم : آداب و رسوم در تمامي جوامع عهد باستان همواره يكي از منابه اصلي حقوق و قضاوت بود ه است و بسياري از تاسيسات و نهادهاي حقوقي و قضايي ريشه در آداب و رسوم اجتماعي داشته است .
سياست شاهان هخامنشي در فرمان روايي بر سرزمين وسيع ، مبتني بر مدارا كردن و احترام  گذاشتن به آداب و رسوم افوام مختلف بود نتيجه اين سياست اين بود  كه ممالك تابع ، عادات و رسوم حقوقي خود را حفظ كنند و عملاً هريك نظام قضايي مستقلي  دار هستند . در امپراطوري هخامنشي قوانين مدون واحدي وجود  نداشت عادت و رسوم نق اساسي در قضاوت داشتند به همين دليل قضاوت همواره  از سالخوردگاني انتخاب مي شدند كه از عادات و رسوم قومي و محلي خويش اطلاع كافي داشتند .
2  )مذهب : يكي از مهمترين منابع دادرسي در جوامع ديني  ، تعاليم ديني و دستورات مذهبي است و غالب وقررات و قواعد حقوق خصوصي ، به ويژه حقوق خانواده و احوال شخيصه برگرفته از مذهب است . دين زردشتي در دوره  هخامنشيان به اندازه دوره ساسانيان نفوذ نداشت و مغان و روحانيون مذهبي نسبت به دوره ساسانيان از قدرت و نفوذ كمتري برخوردار  بودند .
با توجه به اوستاي هخامنشي ، استنباط مي شود كه اصول عمده حقوق آن زمان ، بويژه حقوق خصوصي طبق مقررات مذهب زردتشت بوده مشابهت بين قواعد و مقررات عهد  ساساني با مقررات  حقوقي دوره هخامنشيان استنباط فوق را تقويت مي كند . مذهب و آيين زردتشتي را يكي از مباني قضاوت عهد  هخامنشيان  دانست .
1) فرامين شاه : شاه هخامنشي خود سر چشمه و منبع قوانين بود و اراده شاه بالاتر از هر قاعده و قانوني قرار داشت اراده شاه در هر مورد موجب وضع قوانين و ايجاد نظامها و مقررات بوده و به صورت  فرمان اين را  دو ظاهر  مي شده است . بنابر اين منظور از قوانين فرامين لازم الاجراي شاهانه بود كه نقص آن گناهي نابخشودني  محسوب  مي شد
جرايم و مجازاتها
در دوره هخامنشيان جرايم و مجازاتها از منابع مختلفي منشات مي گرفت . به همين دليل از تنوع و گوناگوني زيادي برخوردار بود . آداب و رسوم ، فرامين شاهان و قواعد و مقررات مذهبي ملاك و معيار اصلي جرايم و مجازاتها بودند . با وجود اين معيار هاي ثابت و استواري براي جرايم و مجازاتها وجود نداشت .
جرايم :
جرايم در عهد هخامنشيان به 3 دسته اصلي تقسيم مي شد : – جرايم سياسي : خيانت به شاه و كشور مهمترين جرايم سياسي محسوب مي شد . شديدترين مجازاتها درباره آنها اعمال مي شد
– جرايم مذهبي : اگرچه جرايم مذهبي به اندازه دوره ساساني حساس نبود ، با وجود اين نقض مقررات مذهبي حاكم جرم تلقي مي شد .
– جرايم عمومي :اين دسته از جرايم چون متاثر از آداب و رسوم و فرهنگ و تمدن هر ناحيه اي بود . از تنوع و گوناگوني زيادي برخوردار بود ، به همين دليل يك عمل ممكن بود در ناحيه اي و در منطقه ديگري قانوني تلقي مي شود . جرايم عليه اموال مردم و جان و ناموس آنها در زمره جرايم بود .
مجازات ها :
كيفرها همانند  جرايم مبناي ثابت و استواري نداشت ولي از لا به لاي روايات تاريخي و آثار مي توان اصول و قواعد حاكم بر مجازاتها را كشف نمود . توجه به شخصيت متهم يكي از اصول حاكم بر مجازات بود بعضي موارد بين عمل ارتكابي و مجازاتها را كشف نمود . توجه به شخصت متهم يكي از اصول حاكم  بر مجازات بود بعضي موارد بين عمل ارتكابي و مجازات ﺘﻨﺎﺴﺏ  وجود ﻨداشت چنانكه ترك ادب و يا نشستن بر تخت شاه مجازات مرگ  داشت . مجازات جرايم سياسي و خيانت به شاه و ميهن بسيار سنگين بود . در موارد توطئه و طغيان عليه حكومت و ياغيگري نيز مجازات  اعلام معمول بود . در اين مجازاتهاي تاديبي و رسوا كننده  رايج بود و حذف نام افراد از ليست اشخاص مورد توجه شاه يك نوع مجازات تكميلي محسوب مي شد . مجازات هاي بدني همانند  ناقص كردن اعضاي بدن ، داغ كردن ، چشم كندن كيفر گناهان سنگين همانند  هتك ناموس  تجاوز به حرمت كاخ شاه و بعضي جرايم عمومي ديگر بود . مجازات شلاق براي جرايم كوجك مرسوم بود و گاهي نيز تبديل به جزاي  نقدي مي شد . مجازات زندان و تبعيد نيز مرسوم بوده است .
– آيين دادرسي :    آيين دادرسي و تشريفات محاكمه جز در مواردي محدود از نظم و ترتيب خاصي پيروي نمي كرد . براي محاكمات و جريان رسيدگي به دعاوي ، مدتي مقرر شده بود تا در ظرف آن مدت  جريان محاكمه خاتمه يابد . در ابتداي محاكمه به طرفين دعوي پيشنهاد و صلح و ساشز مي شد . در اين دوره استفاده از اسناد و مدارك مكتوب براي اثبات دعاوي معمول نبود و بيشتر از سوگند و گواهي استفاده مي شد . همچنين بعض موارد كه دعاوي از طريق سوگند و گواهي اثبات نمي شد . از طريق آزمايش الهي «اور» كه اشكال مختلفي داشت
به دعاوي رسيدگي مي شد . در دعاوي كوچك ضمانت پذيرفته مي شد و در بعضي موارد توصيف احتياطي و بازداشت موقت قبل از محاكمه مرسوم بود . به طوري كلي آيين دادرسي و تشريفات رسيدگي به دعاوي از اصول ختصي تبعيت نمي كرد بلكه مبتني بر آداب و رسوم حاكم بر حسب سليقه و نظر قضات انجام مي شد .
نظام  قضايي  در دوره اشكانيان :
امپراطوري بزرگ هخامنشي يا يورش يكي از سرداران رومي به نام اسكندر متلاشي شد و اسكندر بر زمين ايران مسلط گرديد . در اين دوره روش سياسي و ديواني هخامنشي در پيش گرفته شد .
به دليل دشمني و كينه ساسانيان نسبت به اشكانيان ، بسياري از اسناد و مدارك به جا مانده نيز نابود شد و تاريخ اشكانيان در عهد ساسانيان به دست فراموشي سپرده شد . بنابراين مطالب قابل توجهي در خصوص سازمان دولت اشكانيان و نظام قضايي آنها در دست نيست . چون روميان قديم  معاصر اشكانيان بودند و مدتها درگير جنگ و ستيز با يكديگر بودند . از اين رو مورخان در ضمن حوادث تاريخي روم قديم به تاريخ اشكالي و وقايع عهد اشكاني نيز اشاره كرده اند . در نتيجه مورخان كارنامه اشكانيان را از زبان دشمنان آنان نقل كرده اند . بنابراين مطالعه نظام قضايي اين دوره به دليل فقدان اطلاعات كافي ، حتي نسبت به دوره هاي قبل يعني هخامنشيان و مادها ناقص تر است .
مقامات و تشكيلات قضايي
در دوره اشكانيان ساه عالي ترين مقام قضايي بود. او رئيس روحانيون و قاضي القضات  بود و مادام كه بزرگان كشور و اعضاي مجلس دو گانه در خلع او اتفاق نمي كردند ، اختيار مطلق داشت . شاه  بدون محاكمه ﻤﺭﺩﻡ را  به قتل برساند . بدون محاكمه و تشريفات قضايي خاصي به قتل مي رسيدند . جون دولت اشكاني مطابق اصول ملوك الطوايفي به جاي مانده از عهد اسكندر و جانشينان اداره مي شد . هريك از ممالك همانند سا تراپي هاي عهد هخامنشي توسط شاهي اداره مي شد  كه تابع شاه اشكاني بود . در اين عصر تشكيلات قضايي پراكنده بر اساس  هر يك از مذاهب ايجاد  مي شد . در اين دوره قضاوت عمدتاً مبتني بر آداب و رسوم رايج در ممالك مختلف بود كه بخش مهمي از اين  آداب و رسوم محلي را عقايد مذهبي تشكيل مي داد در عهد  اشكاني به دليل فقدان حكومت مركزي مقتدر و  با ثبات ، آزادي مذاهب و رسوم ؟ در ممالك مختلف  ف تشكيلات قضايي منظم و منسجمي وجود نداشت .

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است