انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند. (کوروش کبیر)
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مقالات اقتصاد » دانلود پروژه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه
دانلود پروژه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

دانلود پروژه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

فهرست مطالب

فهرست 1

مقدمه : 8

معرفي موضوع: 8

انگيزه انتخاب موضوع 9

سوال و فرضيه تحقيق: 11

روش تحقيق: 12

پيشينه تحقيق: 12

مشكلات و موانع تحقيق: 13

بخش اول : 14

كليات 14

فصل اول: تعريف، انواع، دلايل ايجاد و حمايت هاي موجود در مناطق آزاد 15

مبحث  اول: تعريف منطقه آزاد 15

مبحث  دوم: انواع مناطق آزاد 17

گفتار اول: منطقه آزاد تجاري: 18

گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات: 19

گفتار سوم: مناطق آزاد شركت ها يا كار و پيشه: 22

مبحث  سوم: دلايل و هدف هاي ايجاد و توسعة مناطق آزاد 22

گفتار اول: اشتغال 23

گفتار دوم : توسعه صادرات 26

گفتار سوم: انتقال تكنولوژي 28

گفتار چهارم: كسب درآمد ارزي 28

گفتار پنجم: ورود به بازارهاي جهاني 29

گفتار ششم: جذب سرمايه 30

مبحث چهارم: 32

امتيازات و حمايت هاي حقوقي در زمينه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در منطقه آزاد 32

بند اول: اصل مجاز بودن سرمايه گذاري خارجي 33

بند دوم: كاهش تشريفات و سهولت امور اداري 35

بند سوم: معافيت هاي گمركي و مالياتي 36

گفتار دوم : تضمينات 37

بند اول: تضمين عدم ملي كردن يا جبران خسارت عادلانه 38

بند دوم: تضمين انتقال سرمايه و سود: 39

گفتار سوم: حل و فصل اختلافات: 40

فصل دوم : معرفي مناطق آزاد ايران ، چين و امارات 42

مبحث اول: تاريخچة مناطق آزاد ايران 42

فصل دوم: معرفي مناطق اقتصادي ويژة چين: 45

گفتار اول: مقدمه 45

گفتار دوم : منطقة ويژة ژوهاي: (Zhuhai) 50

گفتار سوم: منطقه اقتصادي ويژة شانتو(Shantou ) 51

گفتار چهارم: منطقة اقتصادي ويژة (شن ژن: ShanZhen ) 52

گفتار پنجم: منطقه اقتصادي ويژة (زيامن Xiamen) 54

گفتار ششم: شهر آزاد شانگهاي 56

گفتار هفتم: منطقة اقتصادي ويژة پودونگ 58

مبحث سوم: مناطق آزاد امارات 60

گفتاراول: منطقة آزاد جبل علي 61

گفتار سوم: منطقه آزاد فرودگاه بين المللي شارجه (سيف Saif) 63

گفتار چهارم: منطقه آزاد عجمان 64

گفتار پنجم: منطقة آزاد فجيره 65

فصل اول: اقسام قرار دادكار 67

بند اول قرارداد براي مدت معين: 68

بند دوم: قرارداد كار براي انجام كار معين: 68

بند سوم : قرارداد كار براي مدت نا معين : 69

گفتار دوم: آثار مترتب براي اقسام قراردادهاي كار 70

مبحث دوم: قرارداد كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين 72

مبحث سوم: قرارداد كار در مقررات منطقه آزاد جبل علي (امارت) 73

فصل دوم: شرايط شكلي قرارداد كار 75

مبحث اول: شرايط شكلي قرارداد كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران 75

شرط كتبي بودن قرارداد كار 75

مبحث دوم: شرايط شكلي قرارداد كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين 77

فصل سوم: دورة آزمايشي 79

مبحث اول: دورة آزمايشي در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران 79

فصل چهارم : تعليق قرارداد كار 83

مبحث اول: كليات 83

گفتار اول: تعريف تعليق قرارداد كار 83

گفتار دوم: شرايط تعليق قرارداد كار 84

گفتار سوم: آثار تعليق 85

مبحث دوم: تعليق قرارداد كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران 87

گفتار اول: امور مربوط به كارگر 90

بند اول :  دورة درمان حوادث و بيماري غير مرتبط شغلي 90

بند دوم : دورة درمان حوادث و بيماري ناشي از كار 91

بند چهارم:‌ مرخصي استعلاجي 92

گفتار دوم: موارد مربوط به كارفرما 93

بند اول :  علل تعليق قرارداد از جانب كارفرما 93

بند دوم: مقرري تعليق توليد و قرار داد كار از جانب كارفرما 94

مبحث چهارم: تعليق قرارداد كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي (امارات) 95

فصل  پنجم: انحلال قرارداد كار يا پايان رابطة كارگري و كارفرمايي 97

مبحث اول: مقدمه 97

گفتار اول : انحلال قرارداد كار در قراردادهاي كاربا مدت معين يا براي انجام كار معين 99

مبحث دوم: اخراج 102

بند اول : دلايل توجيه كنندة اخراج 103

الف )‌ امور مربوط به رفتار كارگر 103

بند دوم : مواردي كه اخراج منع شده است 106

بند سوم: آيين هاي رسيدگي به دعاوي مربوط به اخراج 107

گفتار سوم: مقررات اخراج در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين 112

بند اول : اخراج موجه 113

بند دوم : اخراج ناموجه 116

بند سوم: اخطار و مهلت پيشين اخراج 117

بند چهارم: تشريفات و آيين رسيدگي به دعاوي اخراج 118

بند پنجم: حق سنوات و خسارت اخراج موجه 119

بند ششم : مسئوليت اخراج ناموجه 120

گفتار چهارم: بررسي مقررات اخراج در منطقة آزاد جبل علي (امارت) 121

بند اول: دلايل موجه اخراج 122

الف) امور مربوط به رفتار كارگر 122

ب) موارد مربوط به ترديد در صلاحيت ها و كاهش توانايي كارگر 123

بند دوم: اخراج ناموجه 124

بند سوم: مهلت اخطار پيشين 125

بند چهارم: آيين هاي رسيدگي به دعاوي مربوط به اخراج 126

بند پنجم: حق سنوات و خسارات اخراج 126

الف)‌ حق سنوات 126

ب)‌ خسارت اخراج ناموجه 128

مبحث سوم: استعفا 129

گفتار اول: مقررات استعفا در مناطق آزاد ايران 130

گفتار دوم: مقررات استعفا در مناطق اقتصادي ويژة چين 134

بند اول : دلايل و موارد موجه استعفا 134

بند دوم: تشريفات استعفا در مناطق اقتصادي ويژة چين 136

بند سوم: حق سنوات يا مقرري امرار معاش كارگر مستعفي 139

بند چهارم: مسئوليت كارگري كه به هزينة بنگاه آموزش ديده و بعد از آموزش خواستار استعفاست: 140

گفتار سوم: مقررات استعفا در منطقة آزاد جبل علي (امارات) 141

بنداول : دلايل و وموارد موجه استعفا 141

بند دوم : تشريفات استعفا 144

بند سوم: حق سنوات و مطالبات كارگر مستعفي 144

مبحث چهارم: از كار افتادگي كلي 147

گفتار اول: مقررات از كار افتادگي كلي در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران 148

گفتار دوم: از كار افتادگي كلي مناطق اقتصادي ويژة چين 150

بند اول : بيماري يا حوادث غير ناشي از كار (غير مرتبط با كار) 151

بند دوم : بيماري يا حوادث ناشي از كار 154

گفتار سوم: از كار افتادگي كلي در منطقة آزاد جبل علي (امارات) 156

بند اول: شروط استحقاق غرامت از كار افتادگي كلي 157

بند دوم: غرامت از كارافتادگي ناشي از كار 157

مبحث پنجم: موارد ديگر انحلال قرارداد كار يا پايان رابطة كارگري و كارفرمايي. 159

گفتار اول: تشريفات بعد از خاتمة قرارداد كار در منطقة آزاد جبل علي (امارات) 160

بند اول : اطلاع ادارة منطقة آزاد از تنبيهات انضباطي صورت گرفته بر عليه كارگران حمايتي: 161

بخش سوم: 168

شرايط کار 168

فصل  اول: مدت كار 169

مبحث اول: مدت كار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران 170

گفتار اول: ساعات كار 170

گفتار دوم: انواع مختلف كار از لحاظ زماني: 173

گفتار سوم: كار اضافي: 175

مبحث دوم: مدت كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين 177

گفتار اول: ساعات كار 177

گفتار دوم: كار اضافي 179

گفتار سوم: دستمزد كار اضافي 180

مبحث سوم: مدت كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي(امارات) 182

گفتار اول: ساعات كار 182

گفتار دوم: كار اضافي 183

گفتار اول: تعطيل هفتگي 184

گفتار دوم: تعطيلات رسمي 185

گفتار سوم: مرخصي ها 186

گفتار اول: تعطيل هفتگي و تعطيلات رسمي: 190

گفتار دوم: مرخصي ها 191

فصل  سوم: دستمزد 194

مبحث اول: ماهيت دستمزد 194

مبحث دوم: مقررات حمايتي درباره مزد 195

گفتار اول: ممتاز بودن مزد و طلب هاي كارگر 196

گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زماني معين: 197

گفتار چهارم: كيفيت گرفتن دستمزد: 199

گفتار دوم: مصونيت مزد: 201

گفتار سوم: حداقل مزد: 202

اصول اساسي دستمزد در مقررات اشتغال مناطق آزاد ايران 206

گفتار اول: شرايط كار زنان در مناطق آزاد ايران 218

بخش چهارم 225

روابط جمعي کار 225

فصل  اول: كليات 226

مبحث اول: تشكلهاي كارگري 228

گفتار اول: تعريف تشكلهاي كارگري 228

گفتار دوم: انواع تشکل هاي کارگري 228

گفتار سوم: وظايف تشكلهاي كارگري 230

مبحث دوم: تشكلهاي كارفرمايي 231

گفتار اول: تعريف و سابقة تاريخي 231

گفتار دوم: اهداف سازمانهاي كارفرمايي 232

گفتار اول: مقاوله نامة شماره 87 233

گفتار دوم: مقاوله نامه شماره 98 234

گفتار اول: تعريف 236

پيمانهاي جمعي 245

فصل  سوم: روابط جمعي كار در مقررات آزاد ايران 246

فصل  چهارم: روابط جمعي كار در مقررات مناطق اقتصادي ويژة چين 248

مبحث اول: حق تشكيل اتحاديه هاي كارگري 248

مبحث دوم: اهداف و وظايف اتحاديه هاي كارگري 249

گفتار اول: حمايت و دفاع از حقوق و مصالح كارگران 250

گفتار دوم: مساعدت منطقي بنگاه براي برنامه ريزي و استفاده از وجوه و مزاياي غير نقدي و رفاهي: 251

گفتار سوم: سازماندهي تحقيقات سياسي، علمي، فني و تخصصي كارگران 252

گفتار چهارم: توسعه فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي 253

گفتار پنجم: آموزش كارگران جهت رعايت انضباط كاري 253

گفتار ششم: تلاش جهت انجام و اجراي وظايف متنوع اقتصادي بنگاه: 254

مبحث سوم: تكاليف بنگاهها (كارفرمايان) در قبال اتحاديه هاي كارگري 255

مبحث چهارم: پيمان هاي دسته جمعي 256

فصل  پنجم: روابط جمعي كار در مقررات منطقة آزاد جبل علي (امارات) 259

بخش پنجم 260

نظام حل اختلافات كارگر و كارفرما 260

فصل  اول: مقدمه 261

مبحث اول: انواع اختلافات كارگري و كارفرمائي 262

گفتار دوم: اختلافات حقوقي و اختلافات صنفي 263

مبحث دوم: راههاي حل اختلاف 264

گفتار سوم: رسيدگي كيفري 266

مبحث سوم: ويژگيهاي دادرسي و حل اختلافات كارگري 266

فصل  دوم: نظام حل اختلاف كارگري و كارفرمايي در مقررات مناطق آزاد ايران 270

فصل  سوم: نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادي ويژه چين 274

مبحث اول: مراحل يا مراجع رسيدگي 274

گفتار اول: مذاكره و سازش 274

گفتار دوم: كميتة ميانجيگري اختلافات كاري بنگاه: 275

گفتار سوم: كميتة داوري اختلافات كارگري 275

گفتار چهارم: دادگاه عمومي 276

مبحث دوم: روش هاي رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمايي 278

مبحث سوم: انواع اختلافات كارگري و كارفرمايي 279

فصل  چهارم: نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علي «امارات») 281

نتيجه‌گيري 284

قراردادكار 284

تعليق‌ قراردادكار 286

انحلال‌ قرارداد كار يا پايان ‌رابطه‌ كارگري‌ و كارفرمائي‌ 287

شرايط‌ كار: 294

روابط‌ جمعي‌ كار: 298

نظام‌ حل‌ اختلاف‌ 300

مراجع و مواخذ 302

پايان نامه ها: 304

مجلات: 304

قوانين و مقررات: 305

مقدمه :

معرفي موضوع:

يكي از راه حل هاي مطمئن براي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمايش اقتصاد باز و پيوستن به تجارت جهاني، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعريف سازمان بين المللي کار، مناطقي هستند كه سبب جذب سرمايه، افزايش استخدام وافزايش صادرات و تبادلات ارزي مي شوند، همانطوريكه ملاحظه مي شود يكي از اهداف كلان كشورهاي در حال توسعه در ايجاد مناطق آزاد، افزايش اشتغال صادرات است كشوري همچون چين توانسته در مناطق 30 ميليون فرصت شغلي ايجاد كند در ضمن يكي از بزرگترين اهداف سرمايه گذاران خارجي در سرمايه گذاري در مناطق آزاد استفاده از نيروي كار ارزان هست، به همين مناسبت بايستي نظام حقوقي اين مناطق به گونه‌اي تدوين گردد كه مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتيجه براي بر قراري نظام حقوقي مناسب، حقوق كار در مناطق آزاد مطرح مي گردد زيرا رسالت حقوق كار تنظيم رابطه حقوقي دو طرف رابطه كارگري و كارفرمايي هست به گونه اي كه مصالح و منافع ضعيف ترين طرف رابطه كارگري و كارفرمايي حفظ شود.

معمولا برخي از كشورها نظام حقوق كاري سهل تري نسبت به حقوق كار سرزمين اصلي به موقع اجرا مي گذارند كه به تبع آن حقوق و مصالح كارگران از بين مي رود.

 

انگيزه انتخاب موضوع

نقش مناطق آزاد تجاري در توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بر كسي پوشيده نيست به واقع اين نهادهاي حقوقي و اقتصادي با ايجاد تسهيلاتي كه از طريق حكومت قوانين و مقرراتي انعطاف پذيرتر از قواعد حاكم بر سرزمين اصلي، محقق مي شوند، در صدد ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاران داخلي يا خارجي جهت سرمايه گذاري در منطقه و حوزه اي كه دولت مركزي خواهان آن است مي باشند.

با تأسيس اين مناطق و اعطاء تسهيلات، دولت در مقام هدايت سرمايه در مسيري كه حداكثر منافع را براي جامعه داشته باشد بر مي آيد. بديهي است كه اعطاي اين تسهيلات نيز با تصويب مقررات و قوانين خاص براي اين مناطق عملي مي شود، يكي از دغدغه هاي اصلي صاحبان سرمايه مولد در هر جايي نحوه تنظيم رابطه خود با نيروي كار مي باشد به نحوي كه عموما يكي از موانع يا موجبات رشد سرمايه گذاري خارجي در جوامع در حال رشد قانون كار حاكم بر روابط كارگر و كارفرما عنوان مي شود، لذا در تصويب اين مقررات مقنن بايد با بينش و بصيرت عالمانه اي، اقدام به قانونگذاري كند، دررسيدن به اين بينش عالمانه دو ضرورت عمده بايد مورد لحاظ وي واقع شود، اولين ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع كار فرمايان كه صاحبان سرمايه هستند مي باشد، اگر منافع اينان در تصويب مقررات مذكور از نگاه مقنن پوشيده بماند، طبيعي است، كه سرمايه در عرصه هاي غير مولد و غير اشتغال زا انباشته خواهد شد كه مضار آن بر اقتصاد كشور قابل انكار نمي باشد، از طرف ديگر نيروي كار نيز يكي از عوامل توليد است، لذا مقنن موظف است كه از نيروي كار جامعه خود نيز به نحو شايسته اي حمايت كند و اين ركن توليد را فداي منافع سرمايه و سرمايه دار نسازد، اين خود دومين ضرورت نيل به بينش عالمانه جهت تقنين در حوزه حقوق كار مي باشد.

تخطي از دو ضرورت فوق و عدم ايجاد تعادل و سازش بين آن دو، تبعات منفي گسترده اي براي نظام اقتصادي در بر خواهد داشت، قانونگذاري براي روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري نيز از همين ظرافت برخور دار است، يعني در اين حوزه نيز مقنن بايد همان ضرورت هاي فوق الذكر را البته با دقت نظر و نكته سنجي بيشتري لحاظ نمايد، كه در غير اين صورت به آنچه هدف از تأسيس منطقه آزاد است نايل خواهد شد، چون اگر در حمايت از نيروي كار راه افراط بپيمايد، سرمايه گذاري در اين مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمايت از سرمايه مرز اعتدال را رعايت نكند، نيروي كار به استثمار خواهد رفت كه هر دو در تحليل نهايي از موجبات كاهش بهره دهي بهينه اين مناطق مي باشند. قانونگذار ايراني با وجود ضرورت و اهميت تصويب مقرراتي جامع در حوزه روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري بنا به دلايلي از اين امر خود داري كرده است، و آنچه نيز در اين رابطه در حقوق ايران به تصويب رسيده است در حد دستورالعمل ناقصي مي باشد.

اين در حاليست كه مقننين كشورهايي كه در تاسيس و اداره مناطق آزاد تجاري تجارب موفقي دارند مقرراتي كار آمد و مفيد در حوزه حقوق كار مناطق آزاد تجاري به تصويب رسانده اند، انگيزه انتخاب موضوع تحقيق حاضر را نيز در واقع همين نقايص حقوق موضوعه ايران که در اين رابطه ايجاد كرده است، تشکيل مي دهد تا با مطالعه تطبيقي موضوع در نظام هاي حقوقي خارجي علاوه بر شناسايي ناكارآمديهاي حقوق داخلي، تجربيات اين نظام ها در تنظيم و تنسيق مناسب روابط كارگر و كارفرما درمناطق آزاد تجاري به عنوان پينشهاداتي جهت رفع اين خلاء ها و نقص ها در اختيار مقنن ايراني قرار بگيرد، تا بلكه بتواند با بينش و بصيرتي علمي ضرورت فوق الذكر را در رابطه كارگر و كارفرما (كار و سرمايه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.

سوال و فرضيه تحقيق:

مسئله اصلي تحقيق نيز در بطن تفاصيل فوق نهفته است، در اين تحقيق در مقام يافتن پاسخي بدين سواليم كه آيا مقررات موضوعه كنوني ايراني در ارتباط با حقوق كار مناطق آزاد تجاري حمايت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد كار يعني كارگر و كارفرما به عمل مي آورد يا خير؟

در مقام پاسخ گويي به سوال فوق نيز فرضيه تحقيق كه در مقام اثبات آن بوديم و با توجه به تفاصيل مذكور در متن تحقيق نيز آنرا اثبات كرديم اين است كه در رويكرد قانونگذار ايراني در تنظيم مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرما در مناطق آزاد تجاري عمدتا حمايت از منافع كارفرما بوده و در اين رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.

روش تحقيق:

در راستاي جستجو براي يافتن مطالب مورد نياز جهت اثبات فرضيه فوق همانند ساير رشته هاي علوم انساني از روش تحقيق كتابخانه اي استفاده شده است بدين صورت كه با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقيق، مطالب مرتبط فيش برداري شده و در جهت شكل دادن به تحقيق و اثبات فرضيه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر اين به دليل ضعف منابع كتابخانه اي موجود در كشور، از مطالب موجود در سايت هاي اينترنتي مرتبط به صورت قابل ملاحظه اي استفاده شده است.

پيشينه تحقيق:

در رابطه با موضوع مستقيم تحقيق كه همان “حقوق كار در مناطق آزاد تجاري” مي باشد، كتاب يا مقاله خاصي در ادبيات حقوقي ايران ملاحظه نشده هر چند “نظام حقوقي مناطق آزاد تجاري” به صورت عام موضوع يك پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه تربيت مدرس مي باشد.

مشكلات و موانع تحقيق:

مهم ترين مانعي كه در تدوين و نگارش مطالب پايان نامه با آن مواجه بوديم فقدان منابع داخلي در رابطه با موضوع تحقيق بود. منابع خارجي مرتبط با موضوع تحقيق نيز در كتابخانه هاي داخل يافت نمي شد، لذا با مشكلات فراوان از طريق سايت هاي اينترنتي به منابع محدودي دست يافتيم كه به آنها در متن تحقيق ارجاع شده است……………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است