دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پژوهش حقوق جزاء و جرم شناسى

دانلود پژوهش حقوق جزاء و جرم شناسى

بررسی جرم از ديدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

« مطالعه و بررسى جرم دزدى از ديدگاه از ديدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»

مقدمه

سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پ يشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانون‏ قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليل‏ سهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاص ‏دارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت، مجازات‏هاى‏ متفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و سرقت  .

در قوانين كيفرى ايران، از هنگام تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصويب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغييرات پديد آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعريف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غير و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غير و تعريف هر يك ازآنها، تلاش كرده است تا با بيان تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار يكم: سير تحول قانونگذارى سرقت در قوانين ايران

با تصويب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانين  كيفرى ايران، بدون اينكه‏جرم سرقت تعريف شود، براى آن مجازات تعيين شد.

همچنين در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 كه عينا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعريف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذيل باشد،جزاى مرتكب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سياسى كشور، برخى قوانين نيز دچارتحول گرديد. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد كه با تصويب‏قانون حدود و قصاص، جايگزين قانون مذكور گرديد. از جمله مقرراتى كه در قانون‏حدود و قصاص تغيير يافته، مقررات درباره جرم سرقت است كه طى مواد 212 تا 218قانون ياد شده، مورد حكم قرار گرفته بود.

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنين نگاشته شده بود:

سرقت عبارت است از اينكه انسان مال ديگرى را بطور پنهانى بربايد.

منابع :

– تربيت و بازسازى كودكان: على قائمى، انتشارات اميرى، چاپ نهم، تهران، 1374

– تحرير الوسيله: حضرت امام خمينى‏رحمه الله، ترجمه على اسلامى، انتشارات اسلامى، ج 4، چاپ پانزدهم، تهران، 1377

– تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام: عليرضا فيضى، انتشارات امير كبير، چاپ اول، تهران، 1365

– جزوه بزهكارى اطفال: انتشارات دانشگاه امام صادق‏عليه السلام، واحد خواهران

– حقوق كيفرى در اسلام: محمد محمدى گيلانى، انتشارات المهدى، چاپ دوم، تهران، 1362

– راه حل شكل‏گيرى اخلاق در كودك: عبدالعظيم كريمى، انتشارات تربيت، چاپ دوم، تهران، 1376

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 48

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


دانلود پژوهش حقوق جزاء و جرم شناسى
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد