هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » کارتحقیقی » دانلود کارتحقیقی هبه معوض
دانلود کارتحقیقی هبه معوض

دانلود کارتحقیقی هبه معوض

کارتحقیقی هبه معوض

هبه معوض

چکیده

هبه جزء عقود است. علاوه بر ایجاب احتیاج به قبول نیز دارد مثل بیع – نکاح و اجاره و ایجاب آن به هر لفظی که ظهور عرفی در معنای بخشیدن داشته باشد مثل (وهبتک) به تو بخشیدم. یا ملکتّک (ملک تو نمودم) محقق می‌شود و همچنین قبول هبه با هر لفظی که ظهور عرفی در معنی قبول دارد و دلالت بر رضایت متهب دارد واقع می‌شود. و قبض عین موهوبه شرط صحت آن می‌باشد البته بعضی از فقهاء عقیده دارند که قبض شرط لزوم هبه می‌باشد شرط صحت یعنی متهب علاوه بر قبول هبه باید چیزی را که به او هبه شده، از واهب تحویل بگیرد. و این قبض هم باید به اذن واهب باشد. بنابراین اگر متهب عین موهوبه را قبض نکند حکم ملکیت بر آن بار نمی‌شود. و اگر واهب قبل از قبض متهب بمیرد این عین موهوبه جزء ترکه واهب حساب می‌شوند

دانلود کارتحقیقی هبه معوض

مقدمه:

واژه غبن از نظر لغوي بمعناي خدعه و گول‌زدن و خلاف واقع، نشان دادن است . از لحاظ اصطلاحي غبن عبارتست از: “ضررو زياني كه حين معامله معوض ، در نتيجه نابرابري فاحش بين ارزش دو عوض ، به طرف ناآگاه در قرار داد مي‌رسد و غالبا در اثر خدعه آگاهانه طرف مقابل است . شرايط اساسي براي تحقق غبن عبارتند از: معوض بودن قرارداد، وجود عدم تعادل فاحش در زمان انعقاد معامله، جهل طرف زيانديده از ارزش واقعي عوضين. قانون مدني در ايران بدون اينكه تعريف صريحي از غين ارائه دهد، طي موارد 416 لغايت 421 خود، به بيان احكام آن پرداخته است . در حقوق ايران، غبن، فقط در معاملات معوض جريان مي‌يابد و بنظر مي‌رسد كه منظور ماده 416 ق. م از معامله، معناي خاص آن، يعني قرارداد معاوضي مي‌باشد. غبن، در عقود رايگان (مانند هبه) هر چند كه در آنها شرط عوض هم موجود باشد، راه نمي‌يابد. همچنين در عقود احتمالي)مانند عقد بيمه) جريان غبن، معنايي ندارد. در مورد فاحش بودن ميزان غبن، هر چند، برخي از فقها، معيارهاي ثابتي مانند ثلث و ربع و حتي خمس را ذكر نموده‌اند ولي اكثر فقيهان، معيار تشخيص غبت فاحش را به عرف واگذار نموده‌اند. قانون مدني ايران نيز، در ماده 417 خود، پس از اصلاح سال 1361، عرف را به عنوان معيار تشخيص غبن تعيين نموده است . اثر بارز غبن در قرارداد، ايجاد حق فسخ براي مغبون است . در حقوق ايران، طبق ماده 421 ق. م، مغبون مخير است كه عقد را بطور كامل فسخ نمايد و يا اينكه، آنرابا همان وضعيت ، امضاء كند. خيار غبن، مطابق ماده 420 ق. م، فوري است و منظور از اين فوريت ، فوريت عرفي است نه حقيقي. در حقوق ايران، دو نظريه شرط ضمني و قاعده لاضرر، بيشتر بعنوان مبناي غبن، مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است . طبق توصيف برخي از نويسندگان حقوق مدني فرانسه، غبن عبارتست از: “ضرر و زيان وارده بر يكي از متعاقدين “ضرر و زيان وارده بر يكي از متعاقدين كه در طي يك عقد معاوضي، در اثر عدم تعادل بين ارزش دو عوض و بر خلاف آنچه كه در لحظه انعقاد عقد قيد شده بود، بوجود مي‌آيد” در حقوق فرانسه، از نظر قانون مدني، تنها دسته‌اي از اشخاص مي‌توانند به غبن استناد كنند، همچنين خيار غبن در برخي از قراردادها جريان مي‌يابد. چنانچه در قرار دادهايي كه بوسيله “صغير تحت قيمومت ” بسته مي‌شود در همه مواردي كه قيم به تنهايي و بدون حضور صغير، اختيار انعقاد قرار داد را دارد، در صورتيكه شخص صغير، در اينگونه موارد كه وجودش در تشكيل عقد ضرورت دارد، در صورتيكه شخص صغير، در اينگونه موارد كه وجودش در تشكيل عقد ضرورت ندارد، اقدام به معامله نموده و در آن مغبون شود، امكان استناد به غبن وجود دارد. در مورد قراردادهاي ذكر شده در قانون هم مي‌توان به، تقسيم تركه “PARTAGE” م (887-2) ق. م و قرار داد بيع اموال غير منقول م (167) ق. م، اشاره نمود. ميزان غبن فاحش در حقوق فرانسه، در هر مورد، معين است و توسط قانون مشخص گرديده است چنانچه اين ميزان در مورد تقسيم تركه بيش از ربع و در مورد، معين است و توسط قانون مشخص گرديده است چنانچه اين ميزان در مورد تقسيم تركه كه بيش از ربع و در مورد بيع مال غيرمنقول، بيش از “هفت دوازدهم” مي‌باشد. مهلت اعمال خيار غبن، در حقوق فرانسه، حسب مورد، معين است و فوريت ندارد چنانكه در مورد بيع اموال غيرمنقول، اين مهلت ، مطابق م 1676 ق. م، دو نظريه شخصي تاريخ انعقاد بيع، محسوب است . در خصوص مبناي غبن در حقوق فرانسه، دو نظريه شخصي (SUBJECTIVE) و نوعي (OBJECTIVE) مطرح گرديده، كه اولي، غبن را عيب اراده مي‌داند و طبق نظر دوم، وجود تعادل بين دو عوض ، شرط صحت قرارداد است . اثر غبن در قرار داد، در حقوق فرانسه، بطلان نسبي معامله و ايجاد حق فسخ براي مغبون است . بر خلاف ماده 421 قانون مدني ايران كه مطابق آن، غابن، نمي‌تواند مغبون را، مجبور به دريافت مبلغ اضافي و خودداري از فسخ نمايد، در حقوق فرانسه، تاديه ميزان تكميلي قيمت از سوي غابن، امكان احتراز و جلوگيري از فسخ را فراهم مي‌سازد. (م 1684 ق. م) فرانسه……

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 64

******************************

نکته فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لیتک زیر کلیک بفرمایید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • 0

    User Rating: 4.4 ( 1 votes )
    امتیاز 5.00 ( 1 رای )
    اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است