دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کار تحقیقی سند و اقسام آن

کار تحقیقی سند و اقسام آن
فهرست مطالب
فصل اول: سند و اقسام آن
مبحث اول: تعريف سند
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي   ب: رسمي
بند اول: سند عادي و تعريف آن
بند دوم: سند رسمي و تعريف آن
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتي است
بند چهارم: انواع سند رسمي
الف: انواع سند از حيث نوع و ماهيت
ب: انواع سند از حيث نوع استفاده و كاربردي در يك ديد كلي
بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي
بند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم الاجراء
فصل دوم: اجراي اسناد رسمي:
مبحث اول: اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمود
بند اول: اسناد معلق و منجز
بند دوم: وجود سند لازم الاجراي معتبر
بند سوم: تقاضاي كتبي متعهد له
بند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائيه
بند اول: دفتر اسناد رسمي
بند دوم: اجراي ثبت يا ادارة ثبت
بند سوم: اجراي سند توسط دادگاه
مبحث سوم: صدور اجرائيه
بند اول: تعريف اجرائيه
بند دوم: انواع اجرائيه
بند پنجم: انجام تعهد به وسيلء متعهد له
بند ششم: وجه الااتزام
بند هفتم: رسيدگي به مدارك بدهكار
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
الف: بازداشت اموال منقول
مرحله اول: تقاضاي متعهدله
مرحله دوم: ارزيابي
مرحلة سوم: تعيين حافظ
ب: بازداشت اموال غير منقول
بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث
بند دهم – مزايدة اموال بازداشت شده
بند يازدهم – مستثنيات دين
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
مبحث دوم – اسناد داراي وثيقه
بند اول: ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقه
الف: اسناد مربوط به اموال غيرمنقول
ب: اسناد مربوط به اموال منقول
بند سوم: زمان حراج و ختم آن
بند دوم: واگذاري ملك به بستانكار
بند چهارم: تنظيم سند انتقال اجرائي
بند پنجم: تحويل مال منقول و يا مال غير منقول
بند ششم: تخليه
بند هشتم: حقوق ساير بستانكاران و امكان استيفاء آن از مورد وثيقه
مبحث سوم: هزينه هاي اجرائي
مبحث چهارم: خاتمة عمليات اجرائي
فصل پنجم: شكايت اجرائي
بند هفتم: حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطي
مبحث اول: شكايت از اجراء‌ سند
مبحث دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء معقول بودن آن با معرفي جاعل
مبحث سوم: شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعيين جاعل
فصل ششم, توقيف عمليات اجرائي
مبحث اول: معاني توقيف
مبحث دوم: موارد توقيف عمليات اجرائي
فصل اول:

تعريف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعريف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».
به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند…» آمده است.و به استناد مادة 1258 قانون مدني و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوي محسوب است.
الف: سند عادي:
1-مادة 1289 قان ن مدني مي گويد: غير از اسناد مذكوره در مادة 1287 ساير اسناد عادي است و مادة 1293 تصريح مي كند به اينكه «هرگاه سند به وسيلة يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شد، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است» مفهوم اين ماده داللت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضاء طرف نباشد سنديت ندارد.
2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادي و رسمي:
سند اعم از اينكه رسمي باشد يا عادي در مقام اثبات يا رد دعوي معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف اين حجيت است.
قوي ترين سند در مقام اثبات سند رسمي است كه بين طرفين و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادي اگر مُعِد براي اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمي داراي اعتبار و قوت است زيرا اگر طرف دعوي آنرا مورد ترديد و انكار قرار دهد اعتباري براي آن باقي نمي ماند مگر اينكه به اصالت آن رسيدگي شود.ب: سند رسمي:
بند اول: تعريف سند رسمي:
به استناد مادة 1287 قانون مدني: «سند رسمي عبارتست از سندي كه در ادارة ثبت اسناد و املاك يا دفتر اسناد رسمي يا نزد مأمورين و در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانوني تنظيم شده باشد».
با توجه به تعريف سند رسمي معلوم مي گردد كه اسناد رسمي از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمي و ساير مأمورين رسمي تنظيم مي گردد و هر كدام اين سه دسته بايد در حدود صلاحيت خود و بر طبق مقررات قانوني اقدام نمايند والا معتبر نخواهد بود و همچنين غير از اسناد مذكور ساير اسناد عادي است.
بنابراين اگر سند نزد سردفتري كه منفصل شده است يا مأموري كه صلاحيت آنرا نداشته است تنظيم گردد آن سند رسميت نداشته و در بعضي موارد اعتبار هم ندارد.
همچنين اگر سندي نزد مأمورين ذيصلاح تنظيم ولي مقررات قانوني در تنظيم آن رعايت نشده باشد آن سند رسميت نخواهد داشت.
نتيجه مي گيريم كه تشريفات قانوني ثبت اسناد بر دو قسم است:
1-تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج مي كند مانند عدم امضاء سردفتر
2-تشريفاتي كه عدم رعايت آنها سند را از رسميت خارج نمي كند، مانند عدم رعايت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدني)


دانلود کار تحقیقی سند و اقسام آن
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد