عزیزانم هنگام نشستن, بزرگان و ریش سپیدان را بر خود مقدم بدانید.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » ضرورت وجود قانون در جامعه حقوق زن و مرد در جامعه
ضرورت وجود قانون در جامعه حقوق زن و مرد در جامعه

ضرورت وجود قانون در جامعه حقوق زن و مرد در جامعه

دانلود پروژه ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

فهرست مطالب
فصل اول   – ضرورت وجود قانون در جامعه
فصل پنجم- تساوي زن و مرد- شعار محوري كندانسيون
فصل ششم- ديدگاه كندانسيون نسبت به شعار محوري كندانسيون
1- واژه‌شناسي عدالت
2- مقام زن در جهان بين اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌هاي حقوقي در اسلام
6- نتيجه
فصل اول
ضرورت وجود قانون در جامعه
«براي اثبات ضرورت وجود نظام قانوني در هر جامعه، از دو مقدمه بهره مي‌گيريم:
اول- ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر
در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده ايت و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تاثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه‌ها يا زنبوران عسل دارد براي انسانها ندارد. يعني چنان نيست كه انسان نتواند به تنهايي زندگي كند. البته عوامل طبيعي و غريزي در گرايش به زندگي جمع و پيدايش جامعه انساني تاثير فراوان دارند اما اين تاثير به حدي نيست كه جايي براي آزادي اراده و انتخاب انسان باقي نماند، بنابراين، انسان با اختيار خود زندگي جمعي را بر مي‌گزيند و عامل عقلاني، در گزينش وي دخالت دارد. اگر انسان به تنهايي روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمي‌شود و اگر بعضي از افراد بتوانند بخشي از مصالح خويش را در خودشان تحصيل كنند، باز اين كار براي همگان ميسر نيست، پس براي اين كه انسان هر چه بيشتر به كمال خود برسد بايد زندگي اجتماعي داشته باشد.
دوم- وجود اختلافات در زندگي اجتماعي
انسان كه براي تامين هر چه بيشتر و بهتر مصالح خود به زندگي اجتماعي روي مي‌آورد در اولين مراحل زندگي جمعي با يك مشكل اساسي مواجه مي‌شود كه مي‌تواند همه فوايد زندگي اجتماعي را از بين ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگيري در مورد چگونگي تامين نيازها و بهره‌برداري از مواهب زندگي جمعي است. وجود نيازهاي مشترك از يك سو و محدوديت اشياء و كالاهاي مورد نياز خواه ناخواه به اختلاف مي‌انجامد، اختلاف در اين كه از فلان شيء چه كسر، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنين شرايطي است كه قدرت وجود قانون به منظور تعيين حق و تكليف انسانها در زندگي اجتماعي اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد. به همين دليل است كه در ابتدايي‌ترين جوامع انساني نيز ضوابط و مقرراتي هر چند ساده و ابتدايي وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها مي‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختي را به دنبال داشته است.
سوالي كه در مورد ضرورت وجود نظام حقوقي در جوامع انساني قابل طرح است اين است كه آيا نمي‌توان در حل اين مشكل اجتماعي به عقلانيت و مصلحت انديشي انسان اكتفاء كرد؟ به اين معني كه در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح كلي خويش را در مي‌يابند و هر كس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌اي و به شيوه‌اي بهره مي‌برد كه مصالح عمومي كاملاً تامين شود و تزاحمات (به بهترين وجه) حل و رفع گردد و بنابراين نيازي به مقررات حقوقي نباشد. پاسخ اين است كه، تاريخ زندگي بشر- از آغاز تاكنون- چنين حل و فصل‌هاي خردمندانه و از روي حسن نيت را نشان نمي‌دهد و كم و بيش قابل پيش‌بيني است كه در آينده نيز بشر تا اين حد به مقتضيات مصالح عمومي تن در نخواهد داد.
از لحاظ نظري نيز نمي‌توان پذيرفت كه انسان با اتكاء به عقلانيت خود و بدون نياز به مقررات الزام آور حقوقي بتواند از پديد آمدن اختلافات جلوگيري كند و زندگي اجتماعي آرام و بي دردسري داشته باشد.
گوناگوني انسانها د ربرخورداري از انگيزه‌هاي نوع دوست و خيرخواهي و حق جويي و نيز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است كه انسانها در زندگي اجتماعي به گونه‌اي رفتار كنند كه هيچ گونه نزاع و درگيري بين آنها پديد نيايد و هر انساني بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگي اجتماعي نايل شود.
بنابراين به دليل اين كه همه مردم به يك اندازه انگيزه‌هاي حق طلبانه ندارند و ميزان شناختهاي آنان نيز با يكديگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از اين رو وجود قانون و مقررات اجتماعي الزامي و مورد حمايت دولت ضرورت خواهد شد. چرا كه آن دسته از قواعد اخلاقي كه همه مردم، كم و بيش آنها را درك كرده و پذيرفته باشند براي حل مشكلات ريز و درشت اجتماعي كفايت نمي‌كند.
علاوه بر آن كه تعداد اين قواعد كلي، بسيار اندك بوده و در بيشتر مسائل اخلاقي هم چون و چراي فراوان وجود دارد.
سوال مهمي در اينجا بوجود مي‌آيد اينست كه اين قوانين را چه كسي بايد و صلاحيت دارد كه وضع كند؟
اولين پاسخي كه به ذهن مي‌آيد، خود انسان است، انسانها مي‌توانند براي روابط بين يكديگر برنامه‌ريزي كرده و قوانين مناسبي ارائه دهند. براي رسيدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحيت انسان براي قانونگذاري بررسي شود.
«اديان الهي قائل هستند: تشريح و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين، از سوي او انجام گرفته است» . براي اثبات اين مدعا بايستي عدم صلاحيت انسان جهت قانونگذاري ثابت شود.
الف) عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون‌گذاري
دلايل اين مدعا از اين قرار است:
1- انسان چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي، صلاحيت علمي لازم و كافي را براي قانون‌گذاري قانوني كه سعادت جاويد انسان را تامين كند ندارد، چرا كه وضع و يا كشف چنين قانوني مبني بر يك انسان شناسي كامل و شناخت جايگاه انسان در جهان هستي است. و پر واضح است كه «انسان» هنوز بزرگترين مسئله و مجهول بشريت است، بشري كه به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.
2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردي و چه جمعي، همواره در معرض اين لغزش و يا اتهام است كه در عمل قانون‌گذاري منافع خود و وابستگاه خود را در نظر گرفته باشد و به همين جهت، قوانين موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبوليت همگاني برخوردار نيست.
3- حتي اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشي كنيم و انسان را داراي علم و صلاحيت اخلاقي لازم و كافي بدانيم، از هم از جهت ديگري فاقد صلاحيت لازم براي قانون‌گذاري است. چرا كه غير از دو آفت جهل و خودخواهي، آفت سومي نيز وجود دارد كه از آن گريزي نيست و آن آفت، غفلت، خطا و نيسان است. انسان عالم هم در بسياري از موارد به دليل غفلت يا نسيان دچار خطا مي‌شود و به همين جهت نمي‌توان بر قانون‌گذاري او به طور كلي مهر صحت نهاد.
4- قانون از هر نگاهي، بالاخره دستور رفتار اجتماعي انسان است، و پر واضح است تا اين دستور از جانب مقامي والا و بالا صادر نگردد.
و پر واضح است تا اين دستور از جانب مقامي والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن كه با قواست انسان موافق باشد. و البته قانون هميشه چنين نيست و در بسياري از موارد براي انسان محدوديت و تكليف مي‌آفريند چيزي كه موافق ميل بسياري از افراد نيست. در چنين مواردي چون قانون گذاران، هيچ برتري و تفوق ذاتي بر قانون پذيران ندارند، قوانين موضوعه آنان از مقبوليت و نفوذ بي‌بهره خواهد ماند.
ب: صلاحيت انحصاري خداوند
از آنچه گذشت، دليل انحصار حق قانونگذاري به خداوند- كه از لوازم اعتقاد به توحيد است- به خوبي روشن مي‌شود. چرا كه:
اولا: خداوند به همه حقايق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شما دست انسان و برنامه‌هاي لازم براي كمال او آگاه است و هيچ كس جز او از چنين علمي برخوردار نيست.
ثانياً: خداوند، خود از ملل و اعتبار قوانين هيچ سود و زياني نمي‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالي انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طريق ارسال و سل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هيچ وجه شائبه و منفعت طلبي و خود خواهي نسبت به قانونگذار وجود ندارد.
ثالثاً: خطا و غفلت و نسيان هرگز به ساحت قدس ربوبي راه ندارد.

فرمت : WORD | صفحات:159

*********************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • 0

    User Rating: نفر اول باشید!
    اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است