هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه قانون روابط موجر و مستاجر
دانلود پروژه قانون روابط موجر و مستاجر

دانلود پروژه قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر
فهرست مطالب
مقدمه
پيشگفتار
بخش اول
1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن
2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن
3-نظرات و ديدگاههاي حقوقي راجع به هر دو قانون
بخش دوم
معني و مفهوم اصطلاحات حقوقي
1-تعريف و شرايط احكام عقد اجاره
2-رايط مختصه عقد اجاره
1-انتفاع از عين مستاجره با بقاء اصل آن ممكن باشد
2-مورد اجاره ممكن است مفروز يا مشاع باشد
3-مورد اجاره ممكن است خارجي يا كلي باشد
4-موجر بايد مالك منافع عين مستاجره باشد
5-مورد اجاره بايد معلوم باشد
3-مفهوم سرقفلي
1-ديدگاههاي حقوقي
2-ديدگاههاي فقهي
4-مفهوم حق كسب و پيشه و تجارت
بخش سوم
1-روابط در چه شرايطي مشمول قانون سال 1376 است
2-موارد غيرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره
بخش چهارم
1-ويژگي هاي كلي قانون سال 1356
1-ويژگي هاي كلي قانون سال1376
1-لزوم كتبي بودن مستند رابطه استيجاري
2-لزوم رعايت ضوابط شكلي قانون جديد
بخش پنجم
ضوابط شكلي اجاره نامه در هر دو قانون
1-شرايط سند رسمي اجاره در قانون سال 1356
2-شرايط سند رسمي اجاره در قانون سال 1376
3-شرايط سند عادي اجاره در قانن سال1356
4-شرايط سند عادي اجاره در قانون سال1376
1-قيد مدت در اجاره نامه
2-تنظيم اجاره نامه در دو نسخه
3-امضاي موجر و مستاجر
4-گواهي دو نفر شاهد
5-تعيين تكليف سرقفلي
5-بحث تحليلي در تشريفات تنظيم سند
6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدني و مقررات قانون سال 1376
7-تداخل قانون شكلي ماهوي در ماده 2 قانون سال 1376
بخش ششم
آئين داوري
1-تخليه در صورت وجود سند رسمي
2- تخليه در صورت وجود سند عادي
بخش هفتم
موانع تخليه
1-پرداخت سرقفلي
2-مفهوم سرقفلي از ديدگاه قانون سال 1376
3-مقايسه تطبيقي مفهوم و تعريف و ماهيت حقوقي سرقفلي در قانون سال 1376 و 1356
4-آيا مفهوم سرقفلي و حق كسب و پيشه تجارت قائل جمع است .
بخش هشتم
انتقال منافع عين مستاجره به غير
بخش نهم
1-اعمال قاعده عسروحرج در حكومت قانون سال 1376 و 1356
2-عوض استيفاي منافع توسط مستاجر
مقدمه :
قوانين در حكومت اسلامي ملهم از دستورات متعالي و سعادت بخش قرآن كريم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله عليهم است و از آنجا كه اين قوانين الهي بوده و منشاء بشري ندارد و از سويي مقيد به مكان و زماني خاصي نيز نمي باشد قطعاً كاملترين و جامع ترين قوانين بوده و اجراي دقيق و درست آن سعادت تمامي انسانهاي را با دنبال خواهد داشت و با دگرگوني كه در نظام سياسي ايران صورت گرفت ، قوانين و مقررات آن نيز به طبع تحت الشعاع نظام حاكم بر جامعه كه نويد حكومت اسلامي را مي داد قرار گرفت . لذا دگرگونيهايي در راستاي اسلامي و شرعي كردن قوانين برداشته شد .
اين تغيير و تحول دراصول كلي و بنيادين جامعه در بدو امر چنان سريع انجام شد كه بحث هاي حقوقي فراواني را برانگيخت و اين وضع (تغييرات مكرر قوانين ) همچنان راه خود را ادامه ميدهد و اكثريت قضات ، وكلا و حقوقدانان از خود مي پرسند به راستي تا به كي بايد شاهد تغييرات متعدد قوانين باشيم؟ واقعاً ملاك تهيه و تنظيم و تصويب قوانين چيست كه به سهولت و با هر سليقه اي تصويب مي شود و پس از اندكي تغيير مي كند . اندك زماني ضعيف روشهاي بانكي را در تغييرات قانون چك مي بينيد و زماني ضعف علمي و انباشت پرونده ‌‌‌ها را در تغيير قوانين دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغييرات متعدد و پي‌درپي و … زماني هم كه بر عناوين و مجازاتها افزوده مي شود و زندانها به حد انفجار مي رسد . نمونه بارز اين تغيير و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات كه مواجهين چنين قانوني با چرخش تقريباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلي با ايده اي نو و بديع درصدد برآمدند با تغييرات ريشه اي اين قانون ، مسائل و مباحث آن را به مباني فقهي نزديكتر نمايند .
پيشگفتار 
قانون روابط موجر و مستاجر نيز متاثر از اين وضعيت بوده و از تاريخ تصويب اولين قانون در اين خصوص تغييرات متعددي تا حال حاضر صورت پذيرفته . اولين قدم برداشته شده در اين زمينه تصويب قانون تعديل مالاجاره مستغلات مصوب 1317 بود كه به منظور حمايت از مستاجرين به تصويب رسيد . ماده يك قانون مذكور مادر و سرچشمه كليه قوانين بعدي محسوب مي گرديد . به دنبال آن در سال 1322 به موجب اختياراتي به دكتر ميلسپورش كل دارائي وقت داده شده ، ترتيب و تعديل و تثبيت مال الاجاره و مستغلات تنظيم نمود كه اين اقدام اساس كار قانونگذاران در تدوين قوانين بعدي حاكم بر روابط موجود مستاجر گرديد . سرانجام دولت طي لايه اي در سال 1339 قانون روابط مالك و مستاجر را به تصويب مجلس شورا و سنا رساند كه براي اولين بار از حق كسب پيشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اينكه حق كسب و پيشه تجارت در قانون سال 1339 به طور قانوني هستي يافت و پيمودن راهي را آغاز كرد كه در سال 1356 به تصويب قانون جديد روابط موجود مستاجر منجر شد كه هنوز حاكم بر روابط كثيري از اين قشر از افراد است مي باشد ……………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است