هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » پروژه ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه
پروژه ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

پروژه ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

چکيده :
 رشاء و ارتشاء از جمله جرايمي هستند که به آنها بسيار پرداخته شده لکن هيچگاه تعريف دقيقي از آنها ارائه نشده است؛ از اين رو بنده در اين مقاله از منظر فقهي و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمين و چه معاصرين به اين مسئله پرداختم و از سوي ديگر از ديد قوانين و حقوق داخلي اين قضيه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بيان اين مسئله و مصاديق آن در حقوق خارجي پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسواي اين مباحث از نقطه نظر اجتماعي و به خصوص فرهنگ رفتار سازماني که شاخه جديدی از مديريت سازمانی است پديده رشوه را بررسی نمودم و در اين بين از جنبه های اقتصادي و روانشناسي رشوه نيز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختيار خواننده قرار دهم بدين اميد که مخاطب با مطالعه اين مقاله به يک ديد کلی در اين زمينه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحليل درستی از اين دو پديده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه
هدف از نگارش اين مقاله در وراي تبيين برخي از مهم ترين مباحث جرايم رشاء ، رايش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کليدي ذيل ودرپايان ارائه راهکارهايي براي برون رفت از بحران يا به تعبيري اپيدمي رشوه و رشوه خواري در نظام اداري ماست . سوالاتي از قبيل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسيارسنگين خبري از کاهش ارتکاب اين جرايم نيست ؟ چرا شکست سياست هاي کيفري دولت ؟ و هزاران چراي ديگر که ما در اين مجال اندک ياراي پاسخگويي به تمام اين چراها را نداشته و تنها به بيان چند راهکار علمي و عملي براي اقدامي عاجل دراين زمينه بسنده مي کنيم. که البته اينها همه نظريه و نيازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.
واژگان کليدي
رشــوه ، ارتــشاء ، راشــي ، رايــش ، مرتــشي

فهرست مطالب

چکيده : 4
واژگان کليدي 5
تعريف و تاريخچه 5
كتب لغت 5
ترمينولوژي حقوق 6
تعريف کلي 8
1. عنصر مادي 8
عنصر مادي جرم رشاء 9
عنصر معنوي 11
عنصر قانوني 11
نتيجه گيري: 18
عنصر مادي 19
عنصر معنوي 19
عنصر قانوني 20
ج ) ارتشاء 20
عنصر رواني 26
عنصر قانوني 26
جرايم عليه عدالت 31
رشاء و ارتشاء 31
فقهي  استفتائات فقهاي متقدم و متاخر 34
کتاب 35
سنت ( احاديث و روايات ) 36
اجماع (نظرات فقها) 39
فقهای متقدم 39
فقهاي متاخر 41
آيت الله تبريزي : 41
عقل 46
اقسام رشوه 46
نظر شيخ انصاري: 47
اُجورالقضات 48
نقل از «تحريرالوسيله» امام خميني: 49
تفاوت رشوه و هديه: 50
بررسي علل رشوه از منظر اجتماعي 53
بررسي علل رشوه از منظر اقتصادي 62
بررسي علل رشوه از منظر روانشناسي 63
نتيجه گيري و ارائه راهکار 64
منابع فارسی 68
منابع انگليسی 70

تعريف و تاريخچه
دربادي امرلازم ديدم به بيان که ابتدا تعاريف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاريخچه اي از اين جرم کهن را بيان مي داريم:
كتب لغت
1ـ رشوه چيزي است كه براي باطل ساختن حق يا ثابت كردن باطل داده مي‌شود.
2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعي است كه قرار داده مي‌شود كه رشوه را جعل مي‌نامد.
3ـ استعمال رشوه بيشتر در مواردي است كه موجب ابطال حق يا گذراندن و رسيدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطاي مال به حاكم يا غير اوست كه به نفع دهنده مال حكم كند يا او را (حاكم را) بر آنچه معطي اراده مي‌كند وادار كند.
5ـ رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشي، كسي است كه براي دستيابي به باطل، بذل مال و هزينه مي‌كند. مرتشي، گيرنده مال است و رايش، كسي است كه دلال و كارچاق‌كن معامله است.
ترمينولوژي حقوق
رشوه: دادن مالي است به مأمور رسمي يا غيررسمي دولتي يا بلدي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري و قضائي، ولو اين‌كه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد؛ خواه مستقيم آن مال را دريافت كند يا به واسطه شخصي ديگر آن را بگيرد. اين شخص واسطه را در فقه «رايش» گويند و دهنده مال را «راشي» و گيرنده مال را مرتشي خوانند… و شرط تحقق رشوه، تباني و توافق گيرنده و دهنده براي دادن و گرفتن رشوه است.
شايد بتوان جرايم « رشاء » و « ارتشاء » را از قديمي ترين جرايم تاريخ کيفري بشر دانست. سابقه تاريخي اين دو جرم، به زمان تشکيل اولين دولت ها و ساختار ديوان سالاري در سطح جهان باز مي گردد ؛ يعني از زمان پيدايش اولين مجموعه هاي بشري وزندگي اجتماعي که اين نوع زندگي که با در کنار هم قرار گرفتن انسان ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که اين امرزمينه را براي بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد. هر کدام از طرفين، براي اينکه حتما به نتيجه مطلوب خود برسند، راههاي فرعي ديگري، غير از ارائه اسناد و شواهد، پيش گرفتند: يکي براي احقاق حقش، و ديگري براي اثبات باطلش. داوران و قضات هم، بدليل دارا بودن خصايص بشري، همچون طمع و دنيادوستي، زمينه را براي ارضاي حوايج خود مهيا ديدند … و بدين سان، دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتها نيز چون اين جرايم را مخل نظم و موجب بي اعتمادي مردم به حاکميت مي دانستند، مجازاتهاي بسيارسنگيني براي آنها درنظر گرفتند. به عنوان مثال، هرودت مورخ بزرگ يوناني در کتاب خود آورده است که کمبوجيه، دومين پادشاه هخامنشي، دستور داد تا سيسامنس، يکي از قضات بزرگ را به جرم دريافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند، و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند. سپس پسر آن قاضي را به جاي او منصوب کرد و به او يادآوري کرد که بر چه جايي نشسته است! از اردشير و داريوش نيز داستانهاي مشابه همين نقل شده است.
در قوانين جزايي معاصر جهان نيز، به طور مفصل به اين جرم توجه شده است. کنوانسيونهاي بين المللي متعدد مربوط به مبارزه با فساد اداري مؤيد اين مدعاست (همچون کنوانسيون OECD در سال 1997، يا کنوانسيون مربوط به فساد اداري استراسبورگ 1999)
در دوران پس از ظهور اسلام نيز مبارزه با فساد مالي کارگزاران حکومتي، مورد توجه جدي قرار گرفت. نمونه بارز آن در سيره عملي اميرالمؤمنين علي عليه السلام است. ايشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر مي فرمايند: «… اگر يکي از آنان دست به خيانتي گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت، هم داستان بود، بدين گواه بسنده کن، و کيفر او را با تنبيه بدني بدو برسان، و آنچه بدست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خيانتکار شمار، و طوق بدنامي در گردنش درآر.» اين نمونه هايي از سير تطور رشوه ورشوه خواري وموضع گيري حکومت ها درقبال آن درطول تاريخ بود.
بررسي علل رشوه از منظر فقهي ، حقوقي
حقوقي ← حقوق ايران
رشوه يک عنوان کلي است که خود دربرگيرنده سه عنوان ذيل است است:
الف ) رشاء ب ) رايش ج ) ارتشاء
الف ) رشاء
در ابتدا به بيان تعريف کلي از اين جرم پرداخته سپس به ترتيب به عنصر مادي ، معنوي وقانوني اين جرم مي پردازيم :
تعريف کلي
رشاء در لغت به معناي پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظورانجام غير قانوني ( اعم ازاينکه قانوناً حق فرد باشد و طريق دستيابي غير قانوني باشد يا اينکه اصل عمل غير قانوني باشد ) کاري است که انجام دهنده آن را نيز راشي مي نامند. در مورد جرم رشاء نيز مطابق اصول کلي حقوق جزا و مانند ساير جرايم سه عنصر وجود دارد که درذيل به ترتيب آنها را بيان مي داريم :
1. عنصر مادي
عنصر مادي يا ” کالبد جرم” كه همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نيرويي است كه مي‌خواهد در عالم خارج چيزي را تغيير دهد و از سوي علماي حقوق عمل مجرمانه ناميده مي‌شود. زماني جرم انجام شده يا كامل محسوب مي شود كه تغيير صورت حاصل شده باشد. اجراي جرم ممكن است در يک آن باشد و با يك عمل انجام گيرد و يا در طول زمان وبا تحقق چند عمل. براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند، پيدايش عنصر مادي ضرورت دارد، زيرا فكر و قصد مجرمانه به تنهايي براي ارتكاب جرم كافي نيست و اگر سياست جزايي كشور صرف قصد ارتكاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههاي تفتيش عقايد يا همان انگيزاسيون است، که البته اين امر با موازين شرع مقدس اسلام ونيز قواعد حقوق جزا هم خواني ندارد.
عنصر مادي جرم رشاء
پرداخت مال يا وجه يا سند پرداخت
راشي مي بايست اقدام به دادن يکي ازموارد مذکور در بالا نمايد تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته اين کار را مي تواند بالمباشره يا توسط شخص ديگري انجام دهد؛ صرف پيشنهاد رشوه، نمي تواند مشمول مقررات کيفري رشاء و ارتشاء گردد بلکه بايد عمل فيزيکي مبني بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه اين پيشنهاد از سوي راشي باشد، چه از سوي مرتشي.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچيزهاي در حکم مال ملاک مي باشد و نه چيزهاي غير مالي، بحث در مورد ماليت داشتن نيز به قدر کافي در کتب حقوق مدني صورت گرفته وتنها ذکراين مورد کافي است که مال آن چيزي است که در عرف عقلا درازاي آن پول پرداخت شود واز اين نکته نيز نبايد غافل شد که مال مي بايست مشروعيت نيز داشته باشد يعني شارع مقدس آن را قابل تمليک و تملُک بداند. البته گاهي عمل پرداخت به گونه اي غيرازدادن مال به طور مستقيم به طرف مقابل( مرتشي ) است که اين فرض درماده 590 بيان شده است : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معموي يا ظاهرا” به قيمت معمولي و واقعا” به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري بطور مستقيم يا غيرمستقيمي منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت ازمستخدمين و مامورين مزبور مرتشي وطرف معامله راشي محسوب مي شود .
اين ماده به صراحت معملات صوري که براي پرداخت رشوه صورت مي گيرد را بيان نموده وجاي هيچ نوع شک و شبهه اي را در اين مورد باقي نگذاشته است، ونيز در معاملات غير نافذ درصورتي که مالک آن را تنفيذ نمايد زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظريه کاشف بودن تنفيذ همان زمان عقد محسوب مي گردد البته انجام معامله اي که داراي شرايط صحت عقد نيست، را نمي توان انتقال مالکيت دانست.
ازماده فوق الذکراين مطلب نيزاستفاده مي شود که جرم رشاء جرمي است فعلي که تنها با فعل مثبت محقق مي شود ونيزجرمي مقيد است يعني صرف پرداخت جرم نيست و بايد از سوي مرتشي قبول صورت گيرد تا بزه رشاء محقق شود.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 65

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • 0

    User Rating: نفر اول باشید!
    اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است