آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش می ‏يابد! (قران کریم)
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران
دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

سپاس و ستايش درگاه ايزد منان را سزاست كه اول چيزي كه برعرصة خلقت پديدار كرد ، همانا قلم بود و امر كرد او را كه : «بنويس» قلم عرض كرد : «چه بنويسم؟» فرمود : «بنويس در كتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجائيكه كانون محترم سردفتران و دفترياران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتي جهت احراز سمت سردفتري اسناد رسمي ، مبادرت به تقاضاي تنظيم رساله اي علمي – تحقيقي از متقاضيان منصب مزبور مي نمايد ؛ لذا اين جانب رساله اي با عنوان حاضر انتخاب كرده و مدتي را صرف پژوهش ، تنظيم و ارائه آن به كانون نمودم .
همانگونه  كه تقريرات اين مكتوب ، خود گوياست قوانين و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي خصوصاً در زمينه تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران عليرغم داشتن مواد پر تعداد قانوني و آئين نامه اي ؛ دچار مشكل كاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضي موارد – از يكسو – و جامع نبودن و قديمي بودن مقررات – از سوي ديگر – است . لذا در هنگام بحث و بررسي ذهن محقق به كرات ناگزير از بازگشت به سمت اصول كلي حقوقي از قبيل : اصل تفسير بنفع متهم ، اصل عدم عطف قوانين بماسبق ، اصل برائت و … مي شود كه اين گونه تمسكات ، خود نشانة اجمال و بعضاً عدم شفافيت كافي در خصوص بررسي هرگونه مقرراتي
مي باشد .
از آنجا كه تنها داننده ، تنها بي عيب و تنها بي نياز خداست ، لذا در متن حاضر نيز امكان وجود اشتباهات يا كاستي هائي منتفي نيست . باشد كه با مطالعة اين متن ؛ دانندگان و صاحب نظران فرزانه ، ما را از تجارب ارزنده و ارشادات خردمندانة خويش بهره‌مند سازند .

دانلود مقاله انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

فهرست مطالب
عنوان      صفحه
سخن نگارنده
مقدمه 1
– انواع مسئوليت ها در دفاتر اسناد رسمي 1
1-مسئوليت انتظامي و اداري 1
2-مسئوليت كيفري 2
3-مسئوليت مدني 2
– تفاوتها و نكات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمي 2
– مباحث تكميلي 4
 فصل اول : تاريخچة تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران
1-1-كليات 7
2-1-تاريخچه 7
3-1-بررسي تخلفات انتظامي در قوانين سالهاي 1316 و 1354 و مقايسة آن دو   12
 فصل دوم : تعاريف و انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران
1-2-كليات 17
2-2-تعريف تخلف 18
عنوان      صفحه
3-2-تفاوت جرم كيفري با تخلف انتظامي 19
4-2-تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار 20
5-2-مبناي حقوقي تخلفات انتظامي 21
6-2-مبناي قانوني تخلفات انتظامي 21
7-2-دسته بندي كلي تخلفات 22
7-2-الف-تخلفات پرسنلي 22
7-2-ب-تخلفات مالي 25
7-2-ج-تخلفات اداري 27
7-2-د-تخلفات شغلي و حرفه اي 29
8-2-رضايت شاكي و تأثير آن بر مجازات انتظامي و بحث در خصوص تبصرة بند‌ هـ‌ مادة‌29 آئين نامه 34
9-2-بررسي موردي تخلفات بر مبناي ترتيب مقرر در مادة 29 آئين نامه 39
10-2-بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين 58
10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت 58
10-2-ب-مادة يك لايحة قانوني تصفيه … 60
 فصل سوم :  انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران
1-3-كليات 62
2-3-تعاريف 62
عنوان      صفحه
3-3-تعريف مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران 64
4-3-مباني قانوني مجازاتهاي انتظامي 65
4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمي 65
4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمي ، سلب صلاحيت و موارد آن 68
 4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمي ، تعليق و موارد آن 69
4-3-د-تفاوتهاي چهارگانه بين سلب صلاحيت و تعليق 69
4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق … 70
5-3-مختصري در آئين دادرسي دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سردفتران و دفترياران 72
6-3-مرور زمان انتظامي و بعضي مباحث مربوط به آن 75
6-3-الف-تعريف مرور زمان 75
6-3-ب-مرور زمان جرم 76
6-3-ج-مرور زمان مجازات 76
6-3-د-مرور زمان جزائي 76
6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامي 77
6-3-ز-مرور زمان تعقيب انتظامي 77
6-3-ح-مرور زمان انتظامي 77
6-3-خ-نظر فقهاي شوراي نگهبان 78
6-3-چ-نكاتي ديگر در مورد مرور زمان انتظامي 78
عنوان      صفحه
فصل چهارم : نتيجه گيري
فهرست منابع 84
سخن نگارنده :
سپاس و ستايش درگاه ايزد منان را سزاست كه اول چيزي كه برعرصة خلقت پديدار كرد ، همانا قلم بود و امر كرد او را كه : «بنويس» قلم عرض كرد : «چه بنويسم؟» فرمود : «بنويس در كتاب خلقت مقدرات مخلوقات مرا.»
از آنجائيكه كانون محترم سردفتران و دفترياران تهران در رابطه با صدور نظر مشورتي جهت احراز سمت سردفتري اسناد رسمي ، مبادرت به تقاضاي تنظيم رساله اي علمي – تحقيقي از متقاضيان منصب مزبور مي نمايد ؛ لذا اين جانب رساله اي با عنوان حاضر انتخاب كرده و مدتي را صرف پژوهش ، تنظيم و ارائه آن به كانون نمودم .
همانگونه  كه تقريرات اين مكتوب ، خود گوياست قوانين و مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي خصوصاً در زمينه تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران عليرغم داشتن مواد پر تعداد قانوني و آئين نامه اي ؛ دچار مشكل كاملاً محسوس ابهام و اجمال در بعضي موارد – از يكسو – و جامع نبودن و قديمي بودن مقررات – از سوي ديگر – است . لذا در هنگام بحث و بررسي ذهن محقق به كرات ناگزير از بازگشت به سمت اصول كلي حقوقي از قبيل : اصل تفسير بنفع متهم ، اصل عدم عطف قوانين بماسبق ، اصل برائت و … مي شود كه اين گونه تمسكات ، خود نشانة اجمال و بعضاً عدم شفافيت كافي در خصوص بررسي هرگونه مقرراتي
مي باشد .
از آنجا كه تنها داننده ، تنها بي عيب و تنها بي نياز خداست ، لذا در متن حاضر نيز امكان وجود اشتباهات يا كاستي هائي منتفي نيست . باشد كه با مطالعة اين متن ؛ دانندگان و صاحب نظران فرزانه ، ما را از تجارب ارزنده و ارشادات خردمندانة خويش بهره‌مند سازند .
عبدالرضا يزدان پناه
مقدمه :
همان گونه كه از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد ، تنظيم و ارائة اين رساله بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مي باشد .
– انواع مسئوليتها در دفاتر اسناد رسمي :
بطوريكه از امعان نظر در قوانين مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون مجازات اسلامي و پاره اي قوانين و مقررات ديگر بر‌مي‌آيد، حرفة مذكور را مي توان در مواجهه با سه نوع كلي از انواع مسئوليتها دانست كه به قرار زير عبارتند از :
1-مسئوليت انتظامي و اداري
2-مسئوليت كيفري
3-مسئوليت مدني
با اين توضيح كه نظر به خصوصيات حرفة سردفتري و دفترياري و به تناسب تخلف يا جرم ارتكابي ممكن است يكي از عناوين مسئوليتهاي پيش گفته يا دو عنوان و يا بعضاً هر سه عنوان مذكور همزمان و بواسطة ارتكاب فعل واحد ، متوجه سردفتر يا دفتريار باشد كه ذيلاً به شرح مختصري از اين عناوين مي پردازيم .
1-مسئوليت انتظامي و اداري‌:‌هنگاميكه تخلف سردفتر يا دفترياري ، واجد جنبة جزائي نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبي كه در فصول آتي خواهند آمد ، به تخلف مذكور در دادسرا و دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران رسيدگي شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهاي انتظامي خاصي محكوم خواهد شد .
2-مسئوليت كيفري : در مادة 100 قانون ثبت ، مواردي برشمرده شده اند كه بنا به دلائل خاص سياست كيفري از مصاديق جرم جعل در اسناد رسمي دانسته شده و مجازات جرم مذكور را كه به موجب مادة 533 قانون مجازات اسلامي و با توجه به اينكه سمت سردفتران و دفترياران جداي از سمت كارمندان و كاركنان دولت بوده و افراد عادي محسوب مي شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي دانسته است و مرجع رسيدگي به تخلفات مذكور نيز دادسرا و دادگاه كيفري حائز صلاحيت مي باشد .
3-مسئوليت مدني : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نيز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمي «هر گاه سندي بواسطة تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بيفتد و يا «سردفتران و دفترياراني كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول» جبران كلية خسارتهاي وارده مي باشند كه «دعاوي مربوط به خسارات ناشي از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين عمومي خواهد بود» بنابراين رسيدگي به اين گونه تخلفات در دادگاه صلاحيت‌دار حقوقي و وفق مقررات قانون آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت .
تفاوتها و نكات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمي :
بين مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمي تفاوتهائي به شرح ذيل ملاحظه مي شود :
– مادة 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنكه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفترياران» آغاز شده است .
– در مادة 68 اشاره به تقصير يا غفلت مسئول دفتر كه منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنكه در مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفترياران بطور كلي اشاره شده و اينكه در صورت تخلف در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصير و تخلف آنها (سردفتران و دفترياران) اشاره كرده و به نوعي از اعتبار افتادن سند را بجز تقصير ، ناشي از تخلف نيز دانسته است . ضمن اينكه به ورود ضرر به آن اشخاص نيز اشاره كرده است . بنابراين مادة 22 شرط اضرار را نيز دخيل دانسته است .
از لحاظ بحث نظري هر چند نظريه‌هاي تقصير و قصور كه منبعث از فقه اسلامي است در مادة 68 مورد توجه است ولي در ماده 22 به نظريه تقصير و نظريه خطر توجه شده است كه منشاء ايجاد مسئوليت در نظريه خطر ، تقصيري كه منجر به ورود زيان به ديگري شود نيست بلكه ايجاد محيط خطرناك در اثر ارتكاب اعمال خطرناك و مجرمانه از قبيل ارتكاب تخلف منشاء ايجاد مسئوليت است ولو آنكه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقي دو مادة مذكور و با امعان نظر در مادة 29 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مي بينيم كه قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند هاي مختلف ماده مارالذكر اهمال در نظارت ، قصور در تبديل قبوض سپرده و قصور يا تقصيري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با اين توضيح مي توانيم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئيم چراكه بنا بر قاعده «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» . لذا بنظر مي رسد كه مادة 29 آئين نامه از اين لحاظ قابليت راهگشائي را داشته باشد يعني اينكه مادة 29 آئين نامه ضمانت اجراي تخلف موضوع مادة 22 را در خود دارد علاوه بر اينكه با توجه به امكان جمع حكم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 يا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبيق تخلف و رسيدگي به آن تا حدود زيادي از تنازع مذكور جلوگيري كرده و راهگشا خواهد بود .
مباحث تكميلي :
اگرچه بحث تفصيلي اين رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهاي انتظامي است و سعي بر آن بوده است تا حتي المقدور ، اصل بررسي در خصوص مورد رعايت شده و از بحث اصلي خروج موضوعي عارض نگردد اما بايد گفت كه بجز تصريح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي در مورد مجازاتهاي كيفري در پاره اي از قوانين به مواردي بر مي خوريم كه بحث و تفسير آنها ، خود عنوان رساله اي مجزا را طلب مي‌كند . بعنوان نمونه در مادة 643 قانون مجازات اسلامي آمده است : «هرگاه كسي عالماً زن شوهردار يا زني را كه در عدة ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد». با توجه به صراحت قانون جزائي ذكر شده و صرفنظر از اينكه جرم ارتكابي طبق صريح مادة 643 مذكور تا چه حد امكان ارتكاب از سوي سردفتر اسناد رسمي را نيز خواهد داشت و با توجه به اينكه سردفتر ازدواج و طلاق نيز علاوه بر تبعيت كلي از قوانين و مقررات مملكتي ، مشمول عناوين مجازاتهاي انتظامي موردبحث ما – بطوريكه در آينده گفته خواهد شد – نيز مي باشد ؛ در اينجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد كيفري كه شامل حبس يا جزاي نقدي بانضمام شلاق مي باشد ، براي صاحبان دفاتر مذكور اقدام به وضع مجازاتي نموده كه مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامي شناخته مي‌شود و در اينجا اين سوال مطرح مي گردد كه آيا مجازات مذكور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامي بايد مجازاتي كيفري (خواه اصلي ، خواه تكميلي يا …) دانست يا بواسطة نفس تأثير آن و ذكر آن در مواد مربوط به قوانين راجع به دفاتر اسناد رسمي بايد آنرا مجازاتي انتظامي فرض كرده و در يك چنين رساله اي طبقه بندي نمود ؟ در پاسخ بايد گفت كه به اعتبار وضع اين مجازات در قانون مجازات اسلامي بايد آنرا مجازاتي كيفري دانست .
در مورد مسئوليتهاي مدني هم به جز صراحتهاي ذكر شده در قوانين ثبتي ، با توجه به قوانين و مقررات حقوقي و قاعدة فقهي «لاضرر» و نيز مادة يك قانون مسئوليت مدني  به هر حال مقررات متقن و محكمي جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة كنوني وجود دارد كه بحث در مورد اولويتها و تغاير يا تناقضات موجود از حوصلة اين مختصر خارج است .
لازم به ذكر است كه رسالة حاضر شامل يك مقدمه و چهار فصل مي باشد كه فصل اول اختصاص به بيان تاريخچه‌اي از تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاريفي پيشنهادي و بر شمردن انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران شده است.
فصل سوم به بيان تعاريف و انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مي‌پردازد و نهايتاً فصل چهارم نيز اختصاص به يك نتيجه‌گيري از روند كلي تحقيق حاضر دارد .
بحث راجع به مقدمه را در همين جا به پايان مي بريم و بررسي تفصيلي را به فصول آتي وامي‌گذاريم .
فصل اول :
تاريخچه تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران
1-1-كليات :
در فصل حاضر به بيان تاريخچه‌اي از قوانين و مقررات ثبتي و همچنين دفاتر اسناد رسمي پرداخته و به بررسي و مقارنة بعض انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي مورد بحث نيز در اثناي مرور تاريخچه نظر داشته ايم و در نهايت نيز با مقايسة دو قانون ، يعني قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 1316 و قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانين و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغييرات قانونگذاري و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي را در آخرين مقررات قانون موردمقايسه و بحث و بررسي قرار داده ايم .
2-1-تاريخچه :
بايد دانست كه نخستين قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسي توسط مجلس شوراي ملي مي باشد كه برابر اين قانون نظارت بر مباشران و مديران ثبت توسط محكمة ابتدائي صورت مي گرفت كه مباشران و مديران مذكور در حوزة آن محكمه واقع بودند و بازپرسي و احياناً تنظيم و ارائه گزارشات مربوط به اين مباشران و مديران به رئيس محكمة استيناف و وزارت عدلية وقت توسط همين محكمه يابوسيلة گماشتگان مخصوص دفاتر صورت مي پذيرفت . همچنين در صورتيكه مباشران و مديران مذكور مرتكب رفتار و اعمالي خلاف شئون و سمتهاي مربوطه مي شدند ، محكمة ابتدائي ذكر شده بدواً با اخذ توضيحات لازمه از متهم و سپس رسيدگي در قالب يك جلسة اداري ، رأي بر انفصال يا باقي ماندن در سمت مذكور را عليه ياله مدير ثبت يا مباشر مذكور صادر و اعلام مي داشت .
متعاقباً بموجب قانوني كه به سال 1302 بتصويب مجلس وقت رسيد انجام وظيفة مباشران مذكور تنها در چهارچوب و حوزة محكمة ابتدائي محل مأموريتشان معتبر شناخته شد و از آنجائيكه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذكر شده را برعهدة رئيس كل ادارة ثبت اسناد و املاك دانسته و ايشان را در زمرة كاركنان دولت شناخته بود بنابراين قانون استخدام كشوري جهت محاكمة اداري ايشان ملاك و معيار عمل دانسته شده بود . ضمن اينكه كاركنان متبوع ادارة ثبت در صورتيكه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پائين تر از تعرفة مقرر دريافت مي كردند به فراخور مراتب تكرار اين تخلف چهار مرتبه از مجازات براي ايشان در نظر گرفته مي شد به اين صورت كه در مرتبة اول ارتكاب تخلف مذكور دو برابر ميزان كسر دريافتي را از مواجب ايشان كسر نموده و به خزانة مملكتي واريز مي نمودند و همينطور در دفعات دوم و سوم ، دو برابر و سه برابر و براي بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبة سوم به انفصال از شغل خويش نيز محكوم مي شدند . اما در مورد تخلف شديدتري كه عبارت بود از : تصاحب يا تلف كردن تمام يا بخشي از حقوق مربوط به دولت و يا اضافه دريافتي وجوهي خارج از ميزان مقرر در تعرفة مربوطه و عدم احتساب آن وجوه به مجازات شديدتري كه عبارت بود از انفصال دائم از خدمات دولتي و مجازات خائنين در امانت و همچنين الزام به استرداد وجوه دريافتي مازاد محكوم مي شدند .
بموجب همين قانون ، در صورتيكه كارمندان مربوطه نسبت به ترتيبات مقرر جهت نگهداري دفاتر از دستورالعملهاي وزارت دادگستري تخطي مي نمودند ، به فراخور دفعات ارتكاب به سه مرتبه از مجازاتها كه از كسر ثلث مواجب ماهانه براي بار اول تا انفصال از خدمت دولتي براي ششماه در مرتبة سوم ، نوسان مي يافت ، محكوم مي شدند . همچنين در صورت از اعتبار افتادن سند كه بواسطة غفلت يا تقصير مباشر ثبت مذكور احياناً حادث مي شد ، پرداخت كلية خسارات وارده ، علاوه بر تحمل مجازاتهاي مقرر بر عهدة فرد مرتكب قرار مي گرفت همچنين «در اين قانون آورده شده است كه ادارة كل ثبت اسناد و املاك براي دو مقصود تشكيل مي شود . اول ثبت املاك تا اينكه مالكيت مالكين و ذوي الحقوق نسبت به آنها رسماً تعيين و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد براي اينكه رسماً داراي اعتبار شود . ادارة مذكور تابع وزارت عدليه بوده و رئيس كل آن به پيشنهاد وزير عدليه و فرمان شاه منصوب مي‌شده است . »  پس از اين قانون و تا مورخة 13/11/1307 كه سال تصويب اولين قانون راجع به دفاتر اسناد رسمي بود ، قوانين ديگري در تاريخهاي 21/11/1306 و 6/10/1307 به تصويب رسيد كه عموماً ناظر به ثبت عمومي املاك بوده و در موضوع مربوط به ثبت اسناد مقرراتي وضع نكردند . اما بموجب قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي مصوب 13/11/1307 هر دفتر متشكل بود از يكنفر «صاحب دفتر» و يك نفر نمايندة ادارة كل ثبت كه امر تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران را مستقيماً موردبحث و تقنين قرار نداده و تنها دفاتر اسناد رسمي را ملزم به رعايت قوانين مربوط به ثبت اسناد جز در مورد مواد راجع به موضوعاتي كه در مورد آنها توسط اين قانون ترتيبات خاص مقرر شده ، دانسته بود .
ضمن اينكه مشابه قانون 1302 مسئول دفتر در صورت ارتكاب تقصير يا غفلت منجر به از اعتبار افتادن سند ، متحمل مجازاتهاي مقرر و مسئول پرداخت كلية خسارات وارده دانسته شده بود . در مورد ثبت سند كه مخالفت صريح با قوانين موضوعة مملكتي داشته باشد نيز براي اعضاء ثبت اسناد و املاك كه مرتكب چنين تخلفي مي شدند مجازات انفصال از 1 تا 3 سال از خدمات دولتي در نظر گرفته شده بود و نيز حصول اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده به عهدة صاحب دفتر گذاشته شده و در صورتيكه وي شخصاً آنها را نمي شناخت مي بايست بر طبق تكاليفي كه بموجب ساير مواد آن قانون مقرر شده بود عمل مي كرد والا مشمول همان مجازات انفصال از 1 تا 3 سال دانسته مي شد .
متعاقباً در تاريخ 26/12/1310 و با نسخ قانون قبلي قانون ثبت اسناد و املاك – كه تاكنون نيز با اصلاحات و الحاقات بعدي به سالهاي 1312 ، 1313 ، 1314 ، 1317 ، 1320 ، 1322 ، 1331 ، 1334 ، 1337 ، 1351 ، 1352 ، 1354 ، 1356 ، 1357 ، 1365 ، 1370 و … كماكان به قوت و اعتبار خود باقيست ، – به تصويب رسيد كه در باب مربوط به جرائم و مجازاتها مقرر مي دارد : «مادة 101 – هرگاه اعضاي ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعة مملكتي داشته باشد ثبت كند از يكسال تا سه سال از خدمات دو.لتي منفصل خواهد شد» و تعقيب و مجازات مربوط به تقصيراتي كه مجازات آنها بموجب باب مذكور معين نشده است و ارتكاب جرائم عمومي يا تقصيرات اداري از سوي مستخدمان و اجزاي ثبت اسناد و املاك را موافق مقررات قوانين جزائي و يا قنون استخدام كشوري دانسته است .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 90

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • 0

    User Rating: نفر اول باشید!
    اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است