دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مسئوليت ظهر نويس در قانون چك

دانلود مقاله مسئوليت ظهر نويس در قانون چك

چكيده

اصولاً چك وسيله پرداخت نقدي است ، هرچند صدور چكهاي وعده دار نيز در روابط اقتصادي بسيار رايج است . اگر چكهاي وعده دار ظهر نويسي شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند بايد مهلتهاي قانوني را در مراجعه به بانك محال عليه رعايت كند .

طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاري ، نظير اصل عدم توجه ايرادات و نظريه ظاهر و همچنين با تأييد رويه قضايي مبداء احتساب مواعد ، تاريخ مندرج در چك است ، هرچند تاريخ واقعي صدور چك پيش از آن باشد .

مقدمه

استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت در ميان تجار ايراني و نيز غير تجار كاملاً رايج است و تقريباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ايران بدون داشتن حساب جاري بسيار دشوار است . اين سند در روابط تجاري به عنوان يك سند اعتباري هم مورد استفاده قرار مي گيرد و علاوه بر وسيله پرداخت نقدي ، جايگزين اسنادي همچون سفته و برات شده است .

تجار ايراني با برات سابقه بيشتري از چك در معاملات تجاري در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نيز معمولاً به عنوان وسيله اي جهت تضمين انجام تعهدات مالي استفاده مي كنند .

مسئوليت ظهر نويس در قانون چك

كاربرد چك در معاملات اعتباري به صورت صدور چكهاي وعده دار جلوه مي كند . اين در حالي است كه به پيروي از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتي ما براي چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسيد و وعده تعريف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود » .

البته با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاريخ مندي در چك ، سررسيد آن تلقي مي شود ، زيرا به موجب ماده يك اين قانون : « صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نيز كه يك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذيل ماده 311 اين قانون را كه مقرر مي دارد:  « پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد » و به طور ضمني منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چكهاي وعده دار حمايت كيفري نمي شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمايت كيفري ، صدور چكهاي وعده دار متوقف مي گردد و چك جايگاه اصلي خود را به عنوان وسيله پرداخت نقدي باز مي يابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در ميان چكهايي نام برده شد كه جنبه كيفري نداشتند .

اما در عمل ، نتيجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهاي وعده دار كاسته نشد ، كه گاهي صادر كنندگان چك سعي بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدين وسيله از مسئوليت ناشي از صدور چك پرداخت نشدني رهايي يابند .

اين امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهاي وعده دار در « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب تير ماه 1355 » به سال 1372 ، براي صادر كنندگان چكهاي وعده دار كه منتهي به پرداخت نمي شود مجازات تعيين كند . در نتيجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكايت ذي نفع و عدم پرداخت به تحمل جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا ده ميليون ريال يا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شد .

اين سياست كيفري قانونگذار پس از كذشت يك دهه از تصويب قانون اصلاحي صدور چك توفيقي نيافت و درصد بالايي از چكهاي صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نيز به جهت خفيف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهاي پرداخت نشدني ، بيشتر تمايل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتري را متحمل شوند . از همين رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزير قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احياء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كيفري خارج شد .

در اين مقاله بدون پرداختن به جنبه كيفري چك ، سعي بر آن است تا يكي از مشكلات حقوقي مربوط به اين نوع چك در زمينه مسئوليت ظهر نويس مورد مطالعه قرار گيرد . مسئوليت ظهر نويس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانوني است و اين امر در چكهاي وعده دار به دليل نامعلوم بودن تاريخ وافعي صدور چك يا مقدم بودن آن نسبت به تاريخ مندرج در چك ، ابعاد تازه اي مي يابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانين و موازين حقوقي و اصول حاكم بر اسناد تجاري و با اشاره به رويه محاكم ، تلاش  مي شود براي حمايت از حقوق دارندگان چكهاي وعده دار در مراجعه به ظهر نويسان راه حل مناسب پيشنهاد شود .

طرح بحث

 به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نويسي در چك مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نويس به ساير مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئوليت تضامني دارد و دارنده سند مي تواند در صورت عدم تأديه و اعتراض ، به هر يك از مسئولان و از جمله ظهر نويس مراجعه كند . همين حق را هر يك از ظهر نويسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نويسان ماقبل خود و صادر كننده دارد .

مسئوليت ظهر نويس چك مقيد به آن است كه دارنده به تكاليف قانوني خود عمل نمايد و ظرف مهلتهاي مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نيز عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند . عدم رعايت هر يك از مواعد ، موجب رفع مسئوليت ظهر نويس مي گردد . قانون تجارت در ماده 315 مقرر مي دارد : « اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد ، دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور ، وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد ، بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود .

اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در اين ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعواي او عليه ظهر نويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محاله عليه است از بين برود ، دعوا دارنده چك عليه صادر كننده نيز در محكمه مسموع نيست » . همچنين طبق ماده 317 قانون تجارت : « مقررات راجعه به چكهايي كه در ايران صادر شده است ، در مورد چكهايي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز رعايت خواهد شد ، لكن مهلتي كه ظرف آن دارنده چك مي تواند وجه چك را مطالبه كند ، چهار ماه از تاريخ صدور است » .

ملاحظه مي گردد كه مطابق مقررات مذكور در قانون تجات  مهلت مراجعه دارنده به بانك جهت حفظ حقوق ناشي از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم مي شود ، طبق رأي وحدت رويه شماره 536 مورخ 10/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ، گواهي بانك محال عليه داير بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت پانزده روز به بانك مراجعه شده به منزل واخواست مي باشد لذا تاريخ مراجعه همان تاريخ تنظيم گواهي عدم پرداخت بانك است . البته با وجود  تصريح ماده 311 قانون تجارت به لزوم قيد محل صدور چك ، صادر كنندگان محل صدور را روي برگه چك درج نمي كنند و بانكهاي محال عليهم نيز بر روي ورقه هاي چك ، جايي براي نوشتن محل صدور پيش بيني نكرده اند . برخي از نويسندگان معتقدند عرف و عادت تجاري ، اقامتگاه دائمي صادر كننده چك ، مكان صدور چك محسوب مي شود

منابع

[1] Hemard , J ., Encyclopedie Dallaz , Repertori de Commercial , T. 2 , Paris , 1980 .

] 2[ حسيني تهراني ، م . ، « چك و مقررات حقوقي آن » ، فصلنامه حق ، دفتر سوم ، مهر – آذر 1364 .

] 3[ ساسان نژاد ، ا . ه . ، مجموعه كامل قوانين و مقررات چك ، تهران ، انتشارات فردوسي ، 1382 .

] 4 [ « كنوانسيونهاي 7 ژوئن 1930 در مورد برات » مجله حقوقي ، دوره شم ، شماره 12 ، بهار – تابستان 1369 .

] 5[ « كنوانسيونهاي 19 مارس 1931 ژنو در مورد چك » مجله حقوقي ، دوره ششم ، شماره 13 ، پاييز – زمستان 1369 .

] 6[ دويدار ، هـ . ، النظام القانوني للتجاره ، الموسسه الجامعهيه للدراسات و نشر و التوزيع : بيروت 1997 .

] 7[ عباس كريم ، ز . ، النظام القانوني للشيك مكتبه دارالثقافه للنشرو التوزيع : 1997 .

] 8[ ستوده تهراني ، ح ، حقوق تجارت ، ج 3 ، نشر دادگستر : تهران 1374 .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 31

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود مقاله مسئوليت ظهر نويس در قانون چك
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد