خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران
دانلود پروژه مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران

دانلود پروژه مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران

مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران

فهرست مطالب

بخش اول: کليات 4
فصل اول: مفهوم و شرايط ضمان معاوضي 4
مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسيون 4
گفتار اول : تعريف ضمان: 4
گفتار دوم:شرايط اعمال قاعده: 6
مبحث دوم:مفهوم مستندات و شرايط ضمان معاوضي در حقوق ايران 12
گفتار دوم : مستندات قاعده در فقه: 15
گفتار سوم : شرايط اعمال قاعده ضمان معاوضي: 17
گفتار اول:تلف كل مبيع قبل از قبض: 22
گفتار دوم:تلف جزء مبيع قبل از قبض: 23
گفتار سوم:تلف نمائات و منافع مبيع قبل از قبض: 26
گفتار چهارم:تلف ثمن قبل از قبض: 28
گفتار پنجم:اتلاف مبيع قبل از قبض توسط بايع: 29
گفتار ششم:اتلاف مبيع قبل از قبض توسط مشتري: 31
فصل دوم:مقايسه نظريه ضمان معاوضي بامفاهيم مشابه 34
مبحث اول:ضمان معاوضي ونظريه قوه قاهره 34
مبحث دوم:ضمان معاوضي ونظريه حوادث پيش بيني نشده 35
مبحث سوم:ضمان معاوضي ونظريه عقيم شدن قرارداد 36
بخش دوم:قاعده انتقال ضمان معاوضي به طور کلي 38
مبحث اول: بررسي نظريه ها در سيستمهاي مختلف حقوقي 38
مبحث دوم: نظر پذيرفته شده در  کنوانسيون 43
مبحث سوم: نظريات در حقوق ايران و فقه 47
فصل دوم: انتقال ضمان معاوضي در کنوانسيون 1980 وين 49
بند2- انتقال ضمان در فرض عدم قبض مبيع توسط خريدار در موعد مقرر 51
گفتار دوم: تحويل کالادرمحلي غيرازمحل تجارت بايع 53
گفتار سوم: لزوم تخصيص مبيع 54
فصل سوم: انتقال ضمان معاوضي در حقوق ايران 55
مبحث دوم: انتقال ضمان معاوضی در فقه 58
بخش سوم: انتقال ضمان معاوضي در قراردادهاي خاص 58
گفتار اول: انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا كه بايع ملزم به تسليم آن در محل معيني نمي باشد 59
گفتار دوم:انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل كه بايع ملزم به تسليم مبيع در محل معيني باشد: 64
گفتار سوم: تأثير نگهداري اسناد كالاها در انتقال ضمان: 66
گفتار چهارم: لزوم تخصيص مبيع و اثر آن در انتقال ضمان: 68
مبحث دوم: انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل كالا در حقوق ايران 71
گفتار دوم : تأثير نگهداري اسناد كالا در انتقال ضمان: 72
گفتار سوم: لزوم تخصيص مبيع براي انتقال ضمان 74
فصل دوم: انتقال ضمان در كالاي فروخته شده در حال حمل 76
مبحث اول:انتقال ضمان در کالاي فروخته شده طي حمل در کنوانسيون 76
گفتار اول: انتقال ضمان از لحظه انعقاد عقد 76
گفتار دوم: انتقال قهري ضمان به خريدار 81
مبحث دوم:انتقال ضمان درکالاي فروخته شده طي حمل در حقوق ايران 85

بخش اول: کليات
در اين بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضي در کنوانسيون و حقوق ايران بررسي مي شود و سپس به مقايسه تئوري ضمان با ساير مفاهيم مي پردازيم.
فصل اول: مفهوم و شرايط ضمان معاوضي
در اين فصل ضمان معاوضي تعريف مي شود و با تعريف بعمل آمده مشخص مي‌گردد که چه حوادثي در قلمرو تعريف ضمان قرار مي گيرند و منجر به انفساخ عقد مي‌شوند.
مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسيون
در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.
گفتار اول : تعريف ضمان:
ماده 66 كنوانسيون وين بجاي تعريف ضمان به نتيجه انتقال ضمان از بايع به خريدار اشاره مي‌نمايد، از اين روتعاريفي كه شارحين كنوانسيون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بيان مي‌گردد:
گروهي از شارحين  معتقدند مفهوم ضمان در كنوانسيون در معناي مضيق و سنتي خود بكار رفته است و تنها بر زيانهاي حادث شده از هرگونه صدمات به كالا كه ناشي از تقصير بايع (فعل يا ترك فعل بايع  – قسمت اخير ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با اين توضيح كه گاهي ضمان، ناشي از تقصير طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتي است که ناشي از تقصير طرف قرارداد نمي‌باشد. اين مفهوم وسيع ضمان در مقابل مفهوم مضيق آن يعني انحصار ضمان معاوضي به تلف قهري و بدون تقصير بايع مي باشد.همچنين آمده است:  قواعد مربوط به ضمان مشخص مي‌كنندكه كدام طرف ملزم به تحمل تلف يا خسارات سماوي وارد به كالاست.
اين مسأله كه خواه بايع يا خريدار مي‌بايست ضمان تلف را تحمل كنند، يكي از مهمترين مشكلاتي است كه نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدي كه ضمان تلف را به خريدار يا فروشنده اختصاص مي‌دهند، مشخص مي‌كنند كداميك از طرفين وظيفه اقامه دعوا و اثبات ادعا عليه بيمه‌گر را دارند.  و تلف مبيع در فاصله ميان انعقاد عقد و اجراي آن بر عهده کداميک از طرفين عقدمي باشد.
ضمان معاوضي در يک تعريف ساده عبارت از  يك حقيقت كاملاً شناخته شده در زندگي مي‌باشد و اينكه كالاها در برخي مواقع بخاطر آتش‌سوزي، طوفان، سرقت و … تلف شده يا زيان مي‌بينند، از نظر منطقي خسارات وارده توسط مالك آن متحمل مي‌گردد اما در صورتيكه همين شخص مالك با انعقاد قراردادي كالا را به ديگري مي‌فروشد، تعيين اين مسأله كه چه كسي (خريدار يا فروشنده) عهده‌دار مسئوليت ضمان ناشي از تلف يا زيان كالا مي‌باشد، اهميت مي‌يابد. مفهوم ضمان در قراردادهاي تجاري بين‌المللي به اين سؤال كه، چه كسي مسوؤليت نهايي خسارت يا تلف وارده به كالاها را در جريان ترانزيت متحمل مي‌شود پاسخ مي‌دهد.  تعيين فرد مسئول در زمان تلف مبيع واجد اهميت زيادي در معاملات بين‌المللي مي‌باشد.  مفهوم حقوقي ريسک «Risk»بويژه درمبادلات ومعاملات بين المللي به معناي«مسئوليت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله ياحمل کالابه شرط مسئوليت صاحب کالا»مي باشدودراين مفاهيم بيشتربه صورت ترکيب باسايرکلمات به کارميرودکه درکنوانسيون وين،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئوليت خسارت وخطرات احتمالي کالا)مي باشد.

گفتار دوم:شرايط اعمال قاعده:
با استناد به مواد 66 تا 69، به ويژه ماده 66 كنوانسيون، شرايط لازم براي اعمال تئوري ضمان معاوضي بدين شرح مي‌باشند:
1- تلف يا زيان وارده بايد قبل از انتقال ضمان به مشتري واقع شود  (مفهوم قسمت اول ماده 66).
2- تلف و زيان وارده قهري و ناشي از آفات سماوي باشد (مفهوم قسمت اخير ماده 66).
3- مبيع بايد در هنگام تلف عين معين باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).
4- خريدار در قبض مبيع قصور نكرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل مي‌شود (بند 1 ماده 69).در ذيل به شرح شروط مذکور در فوق مي پردازيم:
1-وقوع تلف و زيان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتري: ماده 66 به صراحت تلف يا زيان وارده به مبيع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتري از تأديه ثمن و انفساخ عقد نمي داند.به طور کلي در اين ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبيع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضي تعيين تکليف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زيان وارده بر مبيع راپس از انتقال ضمان  بر عهده خريدار قرار مي دهد و در فرض اتلاف مبيع توسط بايع که در قسمت اخير ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خريدار از تأديه ثمن معاف مي شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبيع موجب انفساخ عقد و برائت مشتري از تأديه ثمن مي شودودر صورت اتلاف مبيع توسط بايع،مشتري از پرداخت ثمن معاف مي گردد و بايع الزامي به پرداخت مثل يا قيمت مبيع ندارد و اين با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخيرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکري به ميان نيامده است.اماظاهراًتعبير”تبرئه از پرداخت ثمن” مبين مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند يک ماده 36 کنوانسيون مي باشد.در بند يک ماده 36 «بايع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقي است كه در هنگام انتقال ضمان به مشتري وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم اين ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بايع مسئول آن نخواهدبودومسئوليت اوتنهادرقبال عدم انطباقي است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.
2-قهري يا سماوي بودن تلف و زيان وارده: اين شرط در همه تعاريفي كه از ضمان بعمل آمده، بيان گرديده است (بند الف در مفهوم ضمان) و طبق قسمت اخير ماده 66، تلف و زيان بصورتي که ناشي از تقصير طرف قرارداد نباشد مدّ نظر قرار گرفته است که البته باتوضيحي که دربندقبل داده شددرکنوانسيون اتلاف مبيع قبل ازقبض توسط بايع موجب برائت مشتري ازتأديه ثمن است که اين امربه معني انفساخ مي باشد.
اين شرط مطابق بند 2 ماده 36 کنوانسيون  مي باشدکه كشف عدم انطباق در مبيع كه «ناشي از نقض هر يك از تعهدات» بايع باشد، وي را در برابر خريدار در زمان انتقال ضمان و حتي بعد از انتقال ضمان مسؤول قرار مي‌دهد و در اين رابطه مي‌توان به رأي دادگاه استيناف كشور فنلاند در 29 ژانويه 1998 اشاره نمود كه بايع رابه استناد بند 2 ماده 36 کنوانسيون نسبت به شكسته و پاره بودن ورقه‌هاي استيل (مبيع) كه براي خريدار اماراتي فرستاده بود (و قبل از انتقال ضمان به خريدار اين عيوب در مبيع وجود داشته است)، مسؤول تلقي نموده و خسارت وارده رابه دليل تقصير بايع در عدم ارسال مبيع منطبق با قرارداد بر عهده او گذاشت.
شارحين كنوانسيون  مفهوم تلف و زيان تصادفي را به صورت موسّع شامل مواردي همچون: تلف كالا به خاطر سرقت، بارگيري اضطراري و فوري، طوفان، سيل و ساير بلاياي طبيعي، مخلوط شدن نفت حمل شده بوسيله كشتي با نفت از جنس نامرغوب، تبخير مبيع بخاطر گرما و فساد بخاطر يخ‌زدگي و … مي‌دانند.
در مقابل، مواردي وجود دارد كه هر چند مانع از دريافت مبيع توسط مشتري مي‌شوند، اما نمي‌توان آنها را در شمار حوادث ناگهاني واقع شده نسبت به كالا كه تحت قواعد ضمان باشند، تلقي نمود. از جمله، حدوث جنگ ميان دو كشور بطوري كه اگر يكي از طرفين قرارداد بخواهد تعهدش را نسبت به طرف خارجي ايفا نمايد، عملش به نوعي برقراري رابطه و كمك به دشمن تلقي مي‌گردد، و مصادره كالا و ايجاد موانع در زمينه واردات و صادرات  كه آنها به عنوان ريسك سياسي  تلقي مي‌شوند .  وقوع چنين حوادثي ناشي از عمل دولتها بوده كه از قدرت قانوني خود براي ثبات امور اقتصادي و احياناً امور سياسي بهره جسته‌اند و از طرف ديگر اعمال چنين تصميماتي تحت پوشش و حمايت بيمه قرار نمي‌گيرند و پيش‌بيني وقوع اين حوادث، غيرمترقبه‌تر از امكان وقوع بلاياي طبيعي مي‌باشد و محدوده تلف به حوادث ناشي از بلاياي طبيعي كه وقوع آن تحت قدرت خداوند است  و همچنين مواردي مثل سرقت كالا كه ناشي از عمل شخص ثالث غير قابل شناسايي براي فرد زيانديده است ، منحصر مي‌باشد.  و تنها در خصوص توقيف كالاها در زمان جنگ، بصورتي كه در زمان انعقاد قرارداد احتمال وقوع جنگ مي رفته و يا حتي خود قرارداد در زمان جنگ منعقد شده است، گفته شده است از آنجا که احتمال پيش‌بيني وقوع چنين حوادثي وجود دارد و مي‌توان مبيع را بيمه نمود، لذا توقيف كالا كه مصادف با تلف فيزيكي تلقي مي‌شود مشمول قاعده ضمان مي‌باشد  و بيمه ريسك سياسي  بعنوان يك عنصر مطلوب و ضروري در حمايت مالي از تجار و شركتهاي تجارتي براي مقابله با خطرات احتمالي محسوب مي‌گردد.  در نتيجه تلف و زيان در كنوانسيون شامل بلاياي طبيعي در مفهوم وسيع خود و اقدامات اشخاص ثالث مثل سرقت مبيع و يا عمل دولتها كه از آن به ريسك سياسي ياد مي‌شود، خواهد بود و در غير از اين موارد اتلاف مبيع توسط بايع و خود مشتري از شمول قاعده خارج است و در فرض فعل و ترك فعل بايع (قسمت اخير ماده 66) كه منجر به وقوع تلف و خسارت مي‌گردد و يا عدم انطباق كالا (ماده 36) و نقض اساسي قرارداد (ماده 25) ، خريدار مي‌تواند به طرق جبران خسارت مندرج در مواد 45 تا 52 كنوانسيون متوسل شود و نيز طبق ماده 66 از پرداخت ثمن قراردادي معاف گردد و مجموع اين مواد مكمل يكديگر محسوب مي‌شوند.
اتلاف ثالث چنانكه قبلاً اشاره شد، اگر در حد آفت سماوي و قوه قاهره است به نحوي كه فرد سارق قابل تشخيص نباشد، تلف تصادفي محسوب شده و مشمول قاعده ضمان است اما اگر ثالث فرد مشخصي باشد (مثل خدمه بايع)، در كنوانسيون راه‌حلي ارائه نشده است. با بررسي تاريخچه ماده 66 مشخص مي شود که اين ماده از ماده 96 قانون متحد‌الشكل بيع بين‌المللي  (ULIS)  اقتباس شده است و در ماده 96 به «تلف يا فساد ناشي از فعل فروشنده يا اشخاص ديگري كه فروشنده مسئول اقدام آنهاست» اشاره کرده است، كه در صورت تلف توسط شخص ثالث نيز مشتري از پرداخت ثمن معاف مي‌شود و دليل حذف عبارت مذكور در قسمت اخير ماده 66 اين بوده كه قاعده مزبور در تمام قانون متحد‌الشكل (كنوانسيون) جاري مي باشد و ذكر صريح آن در قلمرو شمول و اعمال عمومي آن ترديد ايجاد مي‌نمايد،  لذا با حذف عبارت در ماده 66 و جريان قاعده در كنوانسيون (به خواست تدوين كنندگان)، مي‌توان اتلاف شخص ثالث را مشمول قسمت اخير ماده 66 همانند اتلاف توسط بايع قرارداد و در اين فرض نيزمشتري را از پرداخت ثمن بري نمود.
3-معين بودن مبيع در هنگام تلف:در بند 2 ماده 67 لزوم معين شدن کالاي موضوع قرارداد خواه از طريق علامت گذاري روي آنها،خواه بوسيله بارنامه و… ،شرط انتقال ضمان به مشتري مي باشدوماده 30 كنوانسيون در تعهد بايع به تسليم ميبع و ارائه مدارك مربوط به آن،لزوم تعيين و تخصيص مبيع از طريق تحويل مدارک مربوطه رااز وظايف اصلي بايع مي داند وقاعده ضمان معاوضي در عقود معوض تمليكي و نسبت به عين معين جاري مي‌باشد، ماده 68 كنوانسيون به لزوم مشخص شدن مبيع اشاره ندارد و اين امر ممكن است بوسيله واقعيتهاي موجود در كنوانسيون مورد ايراد قرار بگيرد (ماده 67 (2) و 69 (3)) ، زيرا معين شدن براي اختصاص ضمان لازم است.
اما لازم به توضيح است كه عدم لزوم تعيين كالا براي انتقال ضمان در كالاهاي فروخته شده در طي حمل به اين دليل است كه شخص ذينفع يعني خريدار، پس از عقد قرارداد با بايع مالك بارنامه شناخته مي‌شود و بارنامه كنترل كننده مبيع طي حمل است که به دارنده آن حق قانوني براي اقامه دعوا مي دهد  و از مندرجات آن، مشخصات و تعداد بسته‌هاي كالا ، وزن و ابعاد آن مي‌باشد،  لذا در اين مورد نيز به نوعي مبيع معين شده است و منافاتي با مواد (2) 67 و (3) 69 ندارد و براي اعمال قاعده لازم است که مبيع در هنگام تلف معين شده باشد .
4-عدم قصور خريدار در قبض مبيع :بر طبق بند يک ماده 69 ، در صورت امتناع مشتري از قبض مبيع باامكان استيلاي او بر مبيع، تلف و خسارت وارده بر كالا بر عهده بايع نبوده و ضمان به مشتري منتقل مي‌شود كه چيزي شبيه به قسمت اخير ماده 387 قانون مدني ايران مي‌باشد.

مبحث دوم:مفهوم مستندات و شرايط ضمان معاوضي در حقوق ايران
در این مبحث تعریفی که در قانون مدنی از ضمان معاوضی بعمل آمده و همچنین تعاریف مختلف حقوقدانان و مبانی فقهی قاعده تلف مورد بررسی قرار می گیرد.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است