تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن
دانلود مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن

دانلود مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن

دانلود مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
چكيده:

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به  ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.

مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بيستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف درزمينه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري دركشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي درزمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده ودخالت دولتها ازطريق ايجاد صنعت بيمه چه درعرصه داخلي وچه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان  ديده برآورد.

لذا قانونگذاران با ايجاد قواعد ومقررات مدون درزمينه بيمه علاوه بر ترغيب وتشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هردليل مسبب ورود خسارت وضرر بدني ومالي به ساير اشخاص بودند دربرخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه گر مي نمود وجهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي ونحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي وكيفري تعيين نمود درحقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قوا عد حقوقي ازفقه شيعه تبعيت مي كند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه ازطريق شخص واردكننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي ياحقوقي توجيه مي كند.

بيمه از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي انسان ها شمرده مي شود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است. پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو ريزد. بيمه در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است. بيمه امروز يك امر ارزشمند و عقلاني شناخته مي شود و اهميت آن، هنگامي آشكار مي شود كه تحولات جهاني امروز، با جهاني مقايسه شود كه در آن بيمه نباشد بيمه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي، در برابر خطرات، احساس امنيت و اطمينان ايجاد كرده است. بيمه در امور بازرگاني، توليدي و. صادراتي، نقش مهمي ايفا مي كند. توليد كنندگان با اعتباراتي كه از نظام بيمه اي كسب مي كنند، كالاي توليدي خود را آماده صادرات مي سازند. اگر بيمه نبوده توليد كننده هم در مراحل توليد و هم در جريان صادرات بايد همه خطرها را در جريان توليد، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشكستگي خريدار خود متحمل شود. اگر بيمه نبود براي كارهاي بزرگ اقتصادي كه سرمايه بسياري را مي‌طلبد، اقدام نمي شد. چون تأسيسات بزرگ اقتصادي به ميزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد يا افراد معدود، كمتر از آن است كه خود بتوانند خسارتهاي بزرگ را تحمل كنند. با توجه به واقعيت هاي امر بيمه و نقش آن در زندگي انسان، معامله بيمه، بعنوان يك موضوع مستحدث، مورد بررسي فقهي قرار گرفته است.

موضوع بيمه مسئوليت مدني تامين و جبران خسارتهايي است که بر اثر تقصير و خطا و يا فعاليت مخاطره‌آميز شخص متوجه ديگران مي‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومي و مسئوليت مدني تامين لازم را در اختيار کساني قرار ميدهد که ضمن کار و فعاليت و زندگي روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به ديگران شده و در معرض ادعاي خسارت از طرف اشخاص زيان ديده واقع شوند. در بيمه‌هاي مسئوليت مدني خسارات بدني تامين و جبران هزينه معالجه صدمات بدني و يا جرح حاصل از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .

خسارات مالي منظور از خسارات مالي تامين و جبران زيانهاي مستقيمي است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشياء تحت تصرف قانوني اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد مي‌شود. در اين حالات تعهد بيمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائي بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقي و هزينه دادرسي و هزينه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بيمه‌گزار مستقيما از طرف بيمه‌گر به شخص ثالث زيان ديده پرداخت خواهد شد. بيمه‌هاي مسئوليت بسيار متنوع بوده و براي هر يک از فعاليتها و خطرهاي حرفه‌اي و شغلي تامين مناسب وجود دارد. بعضي از انواع بيمه‌هاي مسئوليت مدني به علت ضرورت اجتماعي و اقتصادي جنبه الزامي و همگاني به خود گرفته  (مانند بيمه مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث) و برخي از انواع آن حالت اختياري دارد. پاره‌اي از انواع بيمه‌هاي مسئوليت عبارتند از: بيمه مسئوليت حرفه‌اي:

– از قبيل مسئوليت پزشکان، مهندسان، معماران و …

– بيمه مسئوليت صاحبان حيوانات و دامداران و …

– بيمه مسئوليت قراردادي: مانند مسئوليت متصديان حمل و نقل و …

– بيمه مسئوليت اجباري: مانند مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث. [1]

بيمه مسئوليت يک تاسيس بسيار مفيد است و بويژه در احقاق حقوق اشخاص ثالث زيان ديده خيلي مؤثر واقع مي‌شود چرا که از سرگرداني آنان در محاکم قضايي و گرفتار شدن در برابر تشريفات پيچيده دادرسي و صرف وقت و هزينه و همين طور مواجه شدن آنان با عدم استطاعت مالي عامل زيان، بيمه‌گر خسارت وارده به زيان ديده را مطابق شرايط بيمه‌نامه پرداخت مي‌نمايد اما عليرغم همه اين مزايا بيمه مسئوليت مدني تا کنون جايگاه اصلي خود را در صنعت بيمه کشور پيدا کرده است و در ميان اهل فن کمتر به اين رشته از بيمه توجه شده است.  

بيمه مسئوليت مدني در دو قرن اخير بصورت چشمگيري در تحول قواعد مسئوليت مدني دخالت و اثر داشته و اجراي عدالت اجتماعي را كه هدف اين حقوق است به بهترين شيوه عملي نموده است. اركان مسئوليت مدني (فعل زيانبار، ضرر و رابطه سببيت) دچار تغييرات ماهوي شده و اثبات آن از سوي زيان ديده، بسا آسان گرديده است، اين امر سبب كمك بيشتر به اين شخص مي شود زيرا حقوق خود را در لابه‌لاي روابط پيچيده اجتماعي و اقتصادي قرون حاضر به خوبي بدست مي آورد نه تنها در مرحله اعمال قواعد اصول حقوق مسئوليت مدني، بيمه به خوبي اثر دارد و مثلاً احكام دادگاه ها از حيث مبلغ زيان، رابطه سببيت و … به طرف حمايت از زيان ديده است. بلكه تغييرات جوهري در خود قواعد و اصول مذكور نيز به عمل آمده است، نظريه تقصير كه روزگاري در اوج شهرت به سر مي برد، خوار و ذليل گشته و نظريه خطر و مسئوليت مطلق فزوني يافته است اينك بيمه مسئوليت مدني به همراه طرح‌هاي تكميلي خود و تامين اجتماعي، مدعي جايگزيني مطلق حقوقي مسئوليت مدني مي‌باشد سيستم هاي غير تقصير NO Fault نيز بسياري نظام هاي حقوقي را متوجه خود نموده اند[2]، چهره دعاوي مسئوليت مدني نيز با ظهور بيمه دچار تغييرات فاحش گرديده و قواعد سابق نسبت به دعاوي اخير اعمال نمي شوند. دعوي مستقيم زيان ديده عليه بيمه گر، از دعاوي بسيار مهم در اين زمينه است كه در حقوق بسياري كشورها به رسميت شناخته شده و در حقوق ايران نيز داراي و جاهت قانوني است رويه قضايي دكترين حقوقي با اين دعوا و آثار آن بيگانه است. حقوق مسئوليت مدني بدون وجود بيمه امكان حيات حقوقي به صورتي كه عدالت اجتماعي را بهترين شيوه اعمال كند، نخواهد داشت. و ضرورت آن، امري است كه مورد ترديد هيچ نظام حقوقي نيست. هر چند وجود بيمه مسئوليت امري ضروري و لازم است اما شيوع آن. آثار نا مطلوبي را نيز به دنبال داشته است و افزايش بي احتياطي و نتيجتاً دعاوي مسئوليت مدني، از اين قبيل موارد محسوب مي گردد و قانونگذار عامل بايد در كنار توسعه بيمه مسئوليت مدني، با اين آثار نيز مبارزه نمايد.

بررسي هاي تاريخي در حقوق اسلام نشان مي دهد که سابقه پيمانها و قراردادهايي که شباهتي به بيمه امروزي داشته‌اند به سالهاي قبل از بعثت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) بر مي گردد. در دوران مذکور پيماني به نام «حلف الفضول» در ميان جوانان و جوانمردان قريش در شهر مکه بسته شد که پيماني اخلاقي بوده و به بيمه هاي اجتماعي و تعاوني شباهت دارد و در آن تعهد شده بود که اگر حقوق افراد فقير مکه تضييع شود،آن را از زائد اموال اغنيا بستانند و آنها را در حمايت اقتصادي و نظامي خود قرار دهند و پيامبر اسلام نيز که در اين پيمان حضور داشت بعد ها از آن به عنوان سند افتخار نام بردند و فرمودند[3]:

«لقد شهدت في دار عبداله بن جدعان حلفا ما احب ان لي حمر النعم و لو دعي به في الاسلام لا حببت » در سراي عبداله فرزند جدعان شاهد پيماني بودم که از گرانبهاترين اموال و شتر سرخ مو براي من محبوب تر بود و دوست دارم که در اسلام نيز به چنان پيماني دعوت شوم.

اخبار و احاديثي که از دوره خلفاي راشدين بدست آمده است، حکايت از وظيفه دولت در تامين بيمه اجتماعي مسلمانان و حتي در مورد افراد «ذمي» دارد که در قلمرو حکومت اسلامي زندگي مي کردند بطوري که اگر شخصي به علت پيري قادر به کار کردن نبود هزينه زندگي وي از بيت المال پرداخت گردد و اين نوعي بيمه بازنشستگي يا از کار افتادگي بود.

رسول اکرم(صلي الله عليه و آله) در اولين سال هجري به منظور تشکيل و تامين يک واحد سياسي مسلمان و مرکب از مهاجرين و انصار، با قبايل مدينه قراردادي منعقد کرد. اين قرارداد که اولين قانون اساسي مکتوب تاريخ بشريت است شامل 47 بند بود و در قرارداد مذکور آمده است که مهاجرين و انصار و ساير قبايل طرف قرارداد و ساکن مدينه بايد بر مبناي گروهي و طايفه اي در پرداخت خون بها و فديه (هزينه آزادي) اسيران و بدهي بدهکاران شرکت کنند و بدين ترتيب سيستم قديم بيمه هاي اجتماعي که در آن نوعي تعاون هم وجود داشت مورد تائيد اسلام قرار گرفت و توسعه يافت .قبل از اين قرارداد و در دوران قبل از بعثت نيز تاسيس و قراردادهايي نظير « ضمان جريره» يا « ولاء موالات» در بين اعراب مرسوم بوده که شباهتي به بيمه شخص ثالث امروزي داشته است و همچنين نظام عاقله و ضمان جريره که از قراردادهاي مرسوم در آن دوران بود و قراردادهاي مذکور با تغييراتي در دين اسلام پذيرفته شد. در نظام عاقله و ضمان جريره مسئولين پرداخت ديه و خون بها ( که منحصر در جرايم غير عمدي است) عبارتند از :

عاقله شامل بستگان پدري و مادري با رعايت الاقرب فالاقرب ( بيمه خانوادگي ) ضامن جريره يا ضامن ولي که متعهد بر پرداخت خسارت ناشي از جرايم غير عمدي طرف ديگر (مضمون) بود (بيمه انفرادي و حوادث) و امام (بيمه هاي اجتماعي)، يعني در صورت نبودن عاقله و ضمان جريره، پيشواي مذهبي پرداخت ديه و خسارت را بعهده مي گرفت، با اين توضيح که خسارت پرداختي به وسيله عاقله که از طرف شارع هم مقرر گرديده بود الزامي بوده و خسارت پرداختي شبيه بيمه مسئوليت اجتماعي بوده و حق بيمه اي هم که ورثه پرداخت کننده خسارت (ديه) مي گيرد، همان ارث است[4].

با توجه به بررسي هاي انجام شده، ملاحظه مي شود، که تا قرن 13 هجري در کتابهاي فقهي اثري از عنوان بيمه ديده نمي شود. ولي باتوسعه روابط بازرگاني کشورهاي اسلامي در اواخر جنگهاي صليبي با ساير کشورهاي اروپايي و آمريکايي،مسئله بيمه، به عنوان يک مبحث فقهي جديد مطرح گرديد و اولين مشکلي که فقهاي اسلامي با آن مواجه گرديدند پاسخ به اين سوال بود که آيا بيمه جزء يکي از عقود مطرح شده در فقه است يا خير؟ و در هر صورت اولين نوع بيمه که استفاده شد بيمه دريايي بود که محمد بن عبدالعزيز ابن عابدين فقيه معروف حنفي درباره آن به اظهار نظر پرداخت.اين فتوي مربوط به نيمه اول قرن 13 هجري است. در خاورميانه، مسلمانان نخستين بار در امپراطور عثماني با بيمه آشنا شدند و امپراطور مذکور که حکومتي بر مبناي فقه حنفي بود به منظور گشايش کارهاي بازرگاني و برقراري روابط تجاري با اروپا و تغيير روشهاي تجاري و به وجود آمدن تاسيسات حقوقي جديد، نياز شديد به انواع قراردادهاي بيمه و مخصوصا در بازرگاني دريايي که به نام «سوکره» يا «سيکورتا» معروف بود، پيدا کرد و مجبور گرديد که در سال 1280 هجري قمري ، راجع به بيمه دريايي که به تجارت بين المللي مربوط مي شد، قانوني وضع کند، ولي چون فقهاي آن زمان عقد بيمه را خلاف شرع تلقي مي کردند و آن را نوعي قمار و شرط بندي
مي دانستند و به بطلان آن فتوي دادند، عليهذا کار مخالفت با عقد بيمه آنچنان بالا گرفت که سلطان عثماني به خاطر مماشات با علما «بيمه عمر» را که منحصرا به اتباع عثماني و مسائل داخلي مربوط مي شد، مسکوت گذاشت و در نتيجه در اين مورد قاعده و قانوني به تصويب نرسيد.مقررات مربوط به بيمه دريايي ،جزئي از مواد قانون تجارت دريايي عثماني و موسوم به «قانون التجاره البحريه» بود که فصل يازدهم آن (مواد 175 تا 240 ) به بيمه دريايي اختصاص يافت. در اين قانون، بيمه دريايي با عقد ضمان که يکي از عقود معين فقهي بود مقايسه شده بود و در ماده 175 قانون مذکور از قرارداد بيمه دريايي با عنوان « عقد الضمان» ياد شده بود[5] .

با وجود تصويب قوانين جديد، مشکل شرعي بيمه همچنان باقي ماند و علماي اسلامي و مردم کشورهاي مسلمان در مقام رفع مشکل فقهي آن به تاسيس شرکتهاي بيمه تعاوني اقدام نمودند.در اين نوع بيمه که بر اساس آيه شريفه « تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان » تشکيل يافته و ريشه آسماني و الهي داشت، شبهه ربا و قمار و شرط بندي و « اکل مال به باطل » و تعاون بر « اثم و عدوان » وجود نداشت و شرکتي بود که بر اساس تبرع و تعاون و نه به منظور سود جوئي تشکيل يافته بود و در حقيقت در آن، بيمه گذار و بيمه گر، با هم شريک و تقريبا يکي است و اگر سود مختصري هم عايد شرکت شود صرف هزينه پرسنل و اداره آن مي‌گردد[6].

1- زندي فر، سيما، بيمه مسئوليت مدني، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز 1378، ص 12 .

1- http : // dbase. iran doc. ac. ir / 00058

1- فاضل هندي ، محمدبن الحسن اصفهاني ، كشف الثام ، قم ، 1405 ، هـ. ق ، ج 2 ، ص 118

1- جماليزاده، احمد، بررسي فقهي عقد بيمه، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، سال 1377 ، ص 47

1- www. Islamic databank. com / PDF/ Free book- cnt. asp? D1 = B2 7989

2- جماليزاده، احمد، همان

منابع فارسي :

  • زندي فر ، سيما ، بيمه مسئوليت مدني ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه شيراز ، 1378.
  • جماليزاده ، احمد ، بررسي فقهي عقد بيمه ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم ، چاپ اول ، 1380.
  • داراب پور، سهراب ، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، 1377.
  • محمدي گيلاني ، محمد ، فصل نامه فقه اهل بيت .
  • حسيني نژاد ، حسينقلي ، عقد و فقه ، مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه تهران ، شماره 17 ، سال 1375.
  • رستمي ، منصور ، صنعت بيمه در آينه فقه و حقوق ، چاپ اول ، تيرماه 1379.
  • صادقي نشاط ، امير ، حقوق بيمه دريايي ، مؤسسه آموزش كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، چاپ اول ، 1370.
  • كاتوزيان ، ناصر ، حقوق مدني ، الزامات خارج از قرارداد ؛ جلد اول ، مسئوليت مدني،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، تهران، 1378.
  • محمود صالحي ، جانعلي ، حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث ، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران ، 1372.
  • معزي،فرهاد ، بررسي اجمالي ماهيت حقوقي اليه ، فصل نامه بيمه مركزي ايران، سال پنجم ، شماره اول .
  • مشايخي ، همايون ، مباني و اصول حقوق بيمه ، انتشارات موسسه عالي حسابداري ، تهران ، 1349.
  • شهيدي، مهدي ، اصول قراردادها و تعهدات ، نشر حقوق دان ، چاپ اول، تهران ،1379.
  • ابوالحمد . عبدالحميد ، مسئوليت مدني دولت ، جزوه درسي كارشناسي ارشد ، دانشكدة‌حقوق دانشگاه تهران ، 1377.
  • مجموعه نظريات مشورتي فقهي در امور كيفري ، جلد اول ، معاونت آموزشي و تحقيقات قوه قضائيه ، چاپ دوم ، تهران ، 1382.
  • مجموعه نظريات قضات دادگستري استان تهران ، نشر اشراقيه ، چاپ اول ، جلد سوم ، 1382.
  • خدايار ، منوچهر ، تعاون در اسلام و اديان ، انتشارات بعثت ، چاپ اول ، 1339.
  • آيتي ، محمد ابراهيم ، تاريخ پيامبر اسلام ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ چهارم ، 1371.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 192

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • 0

    User Rating: نفر اول باشید!
    اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است