خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود کارتحقیقی تقسیط محکوم به در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
دانلود کارتحقیقی تقسیط محکوم به در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

دانلود کارتحقیقی تقسیط محکوم به در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

تقسیط محکوم به در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول
تقسیط محکوم به در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
گفتار اول :  نحوه اجرای محکومیتهای مالی در حقوق ایران
مبحث اول : قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب آبان ۷۷
مبحث دوم : مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مبحث سوم : قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى
آئین‏نامه اجرائى موضوع ماده ۶ قانون نحوه‏اجراى محکومیتهاى مالى
بخش اول – جزاى نقدى‏
بخش دوم- سایر محکومیتهاى مالى
مبحث چهارم : تقسیط جزای نقدی
فصل دوم
ماهیت حقوقی دیه
مبحث اول :ماهیت حقوقی دیه
بخش اول : معنی لغوی و اصطلاحی دیه :
بخش دوم : دیه مجازات ( کیفر ) است یا خسارت (غرامت )
مبحث دوم :مستندات قانونی که امکان محکومیت شخص حقوقی را فراهم کرده است .
انواع محکومیتها
الف ـ محکومیت های بدنی
ب ـ محکومیتهای مالی
ج ـ محکومیت های سالب آزادی
اشخاص و نهادهای مسئول اجرای محکومیت ها
نحوه اجرای محکومیت های کیفری
۱ ـ اعدام
۲ ـ طرز اجرای رجم
۳ ـ طرز مصلوب کردن
۴ ـ کیفر قطع یا نقص اعضا بدن
۵ ـ تنبیه بدنی یا شلاق
نتیجه گیری
منابع
چکیده
تامین امنیت اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده و حیف و میل اموال مردم توسط سودجویان همواره از دغدغه‌های قانونگذار بوده است و برای واداشتن بدهکاران متمکن که از ادای دین خودداری می‌نمایند گاهی به حبس یا بازداشت نیز متوسل می‌شده است قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ به نوعی احیای بازداشت بدهکاران است که قبلا با ماده واحده منع توقیف سال ۵۲ نسخ شده بود که شاید علت نسخ آن تبعات اجتماعی بازداشت افراد معسر و بی‌بضاعت که قطعا خلاف عقل و شرع است بوده و شاید هم بدین دلیل بوده که ایران در صدد پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده است.  برابر ماده یازده کنوانسیون، هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد .
وجود پاره‌ای ابهامات و عدم تمایز بین نوع دین و عدم ارائه شیوه رسیدگی به ادعای اعسار و مدت رسیدگی به آن در قانون فعلی و از سوی دیگر عدم توجه محاکم به مبانی فقهی قانون باعث افزایش روز افزون زندانیان بدهکار گردیده است که این امر خلاف موازین شرعی و نیز نقض کنوانسیون حقوق مدنی است. خوشبختانه مدتی است بحث اصلاح قانون در قوه قضاییه مطرح است و امید است در صورت اصلاح ابهامات فعلی رفع گردد.
فصل اول
تقسیط محکوم به در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
گفتار اول :  نحوه اجرای محکومیتهای مالی در حقوق ایران
اولین مقرراتی که در این مورد تصویب شد مواد ۵۷ تا ۵۵ و۶۰ از قانون اجرای احکام دادگاه‌ها است که تحت این عنوان راجع به اجرا تصویب شد.
برابر ماده ۶۰: هرگاه محکوم علیه در ظرف ۱۰ روز به هیچ یک از طرق مذکور در ماده۵۵(اجرای حکم یا توافق با محکوم له یا معرفی مال) اقدام ننمود و یا عرض حال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند یا در مدت مقرر در ماده ۵۹ محاکمه خود را تعقیب نکرد رئیس اجرا به تقاضای محکوم له، محکوم علیه را توقیف نماید.
در ماده ۱۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به سال ۱۳۰۹ خورشیدی مقرر گردید: «هر گاه تا ۱۰ روز پس از ابلاغ ورقه اجرائیه متعهد مفاد آن را طوعا به موقع اجرا نگذارده با تصدیقی از متعهدله …… یا عرض حال اعساربه محکمه صالحه تقدیم و تصدیق محکمه راجع به این موضوع ابراز نکرد شخص متعهد به تقاضای متعهدله و به امر مدیر ثبت توقیف خواهد شد.»
در تاریخ ۱۱/۴/۵۱ با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقررات مخصوصی در این باره وضع شد. طبق ماده یک: «هر کسی ضمن تعقیب جزایی به تادیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی از او به دست نیاید به دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازای هر ۵۰۰ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. تبصره: چنانچه محکوم علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار گردد به درخواست محکوم له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.». در ماده ۳ همین قانون پس از استثنای امور جزایی مقرر شد مدیون به نسبت هر ۵۰۰ ریال یک روز بازداشت گردد و حداکثر آن ۲ سال مقرر شد و پس از آن در حکم معسر تلقی گردید هزینه بازداشت را به دوش طلبکار نهاد.
قانون سال ۵۱ که در ۶ماده و۶ تبصره تصویب شده بود؛ بیش از ۱۶ ماه دوام نیاورد. در تاریخ ۲۲ آبان ۵۲ ماده واحده «قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی» تصویب شد. نکته جالب این قانون آن بود که مدیون را به صرف اظهار خود معسر تلقی می‌کرد و در صورتی که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذکور(یک ماه) صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند و بدهکارانی که در توقیف بوده و به موجب این قانون آزاد می‌شوند نیز قبل از آزادی مکلف به تسلیم چنین صورتی از اموال خود می‌باشند.
اگر ظرف ۳ سال پس از انقضای مهلت مذکور یا سه سال پس از آزاد شدن معلوم شود که بدهکار قادر به اجرای حکم و پرداخت دین بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده و یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده یا پس از تحصیل مال که بعدا به دست آمده وجود آن را اعلام ننموده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعذر گردیده است به حبس جنحه‌ای از ۶۱روز تا ۶ماه محکوم خواهد شد…………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است