خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود مقاله ریشه های فقر و فساد
دانلود مقاله ریشه های فقر و فساد

دانلود مقاله ریشه های فقر و فساد

ریشه های فقر و فساد

ریشه‌های فقر و فساد

برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.

به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال ۳۰ درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان ۳۰ درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است