خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه استفتاآت قضایی
دانلود پروژه استفتاآت قضایی

دانلود پروژه استفتاآت قضایی

استفتاآت قضایی

فهرست مطالب
 مقدمه
یکم: اجتهاد، حیات اسلام
دوم: اجتهاد جواهرى
سوم: بالندگى فقه
چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى
پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى
ششم: اجتهاد و پرسش هاى نو
هفتم: نقش فقه در قضا و حقوق
هشتم: اصول و ملاک هاى حاکم
نهم: شاخصه کارآمدى فقه
دهم: ویژگى این مجموعه
 بخش نخست : کلیات قضا و راه هاى اثبات دعوا
فصل اوّل: شرایط و وظایف قاضى
مبحث اوّل : شرایط قاضى
۱ . عدم شرطیت ذکوریت در قاضى
۲ . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى
۳ . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه
۴ . قاضى تحکیم
۵ . رجوع به قاضى غیر شیعه
مبحث دوم: وظائف قاضى
۱ . وظیفه قاضى در موارد سکوت قانون
۲٫ وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع
۳ . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )
۴ . قانون حاکم در دعواى غیر مسلمان
۵ . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از کشور
۶ . فصل خصومت با انشاى کتبى
۷ . دادرسى غیابى
۸ . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى
۹ . تجدیدنظر خواهى
۱۰ . حبس مدعى اعسار
۱۱ . حکم به زندان یا تبعید به مدّت نامعیّن
مبحث سوم: مسائل مرتبط
۱ . توقیف اموال بدهکار توسط برخى از طلبکارها
۲ . هزینه هاى دادرسى
۳٫ عدم جواز اجراى حکم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه
۴ . هدیه به قاضى
فصل دوم: راه هاى اثبات دعوا
مبحث اول: اقرار
۱ . اقرار از روى تهدید
۲ . استفاده از نوار، فیلم، فاکس و… در اثبات دعوا
مبحث دوم: شهادت
۱ . معیار در استماع شهادت شاهد
۲ . شهادت از روى عدم آگاهى
۳ . آثار شهادت از روى اکراه
۴ . تساوى زن و مرد در شهادت
۵ . شهادت غیر شیعه و اهل کتاب
۶ . اداى شهادت با کتابت
۷ . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى
۸ . نظریه کارشناس
۹ . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه
۱۰ . معیار جواز شهادت و قسم دروغ
۱۱ . راه اثبات اعسار
مبحث سوم: علم قاضى
۱ . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضى
مبحث چهارم: سوگند
۱ . اثبات حق با سوگند
۲ . جایگاه سوگند در دعاوى کیفرى
۳ . لفظ سوگند
۴ . شرطیت اذن مدعى در احلاف منکر
۵ . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »
 بخش دوم : حدود
فصل اول: کلیات حدود
۱ . اجراى حدود در عصر حاضر
۲ . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء
۳ . مجازات حدّى در صورت انکار بعد از اقرار
۴ . نفى بلد و امکان تبدیل به مجازات دیگر
۵ . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها
۶ . چگونگى اجراى مجازات اعدام
۷ . اجراى مجدد حکم اعدام، در صورت زنده ماندن محکوم به اعدام
۸ . قرار دادن معدوم در انظار عمومى
۹ . اجراى حکم بر بیمار
۱۰ . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده
۱۱ . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال
۱۲ . توبه مسقط حدّ
فصل دوم: حدّ زنا
۱ . تعریف حدّ زنا
۲ . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى کننده در تحقق زنا
۳ . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ
۴ . حکم زناى اکراهى
۵ . تقصیر قبلى زن در تحقق اکراه
۶ . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى
۷ . ادعاى اکراه در زنا
۸ . عدم تفاوت حکم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان
۹ . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف
۱۰ . شرایط احصان
۱۱ . عدم تحقق احصان با عقد منقطع
۱۲ . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا
۱۳ . عدم نفوذ اقرار تلقینى
۱۴ . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل
۱۵ . فرار از حفره در مجازات رجم
۱۶ . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه
۱۷ . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج
۱۸ . حکم ضغث در سایر مجازاتها
فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى
۱ . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط
۲ . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه
۳ . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى
۴ . اکراه در قوّادى و محاربه
فصل چهارم: حدّ قذف و مسکر
۱ . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف
۲ . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرار
فصل پنجم: حدّ محاربه
۱ . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و…
۲ . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن
۳ . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید
۴ . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم کننده در مجازات صلب
۵ . نقش توبه محارب در سقوط مجازات
فصل ششم: حدّ سرقت
۱ . معیار طلا یا نقره مسکوک در نصاب حدّ سرقت
۲ . سرقت اطلاعات سرّى کد شده و رمزدار
۳ . سرقت از مال مشاع
۴ . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر
۵ . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق
۶ . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده
۷ . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید
۸ . تعدّد سرقت و مجازات آن
۹ . مجازات جایگزین حدّ سرقت
۱۰ . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش کننده، هنگام اجراى مجازات
۱۱ . نقش عفو در سرقت حدّى
۱۲ . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقت
فصل هفتم: حدّ  ارتداد
۱ . تعریف مرتد و قلمرو آن
۲ . شرایط اجراى حکم مرتد
۳ . توبه مرتد
 بخش سوم: قصاص
فصل اول: تعیین نوع قتل
۱ . ارتکاب قتل با فعل مادى
۲ . ارتکاب قتل با فعل غیر مادى
۳ . خطاى در تطبیق در قتل نفس
۴ . شرکت و معاونت در قتل
۵ . اکراه در قتل
۶٫ ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیه
فصل دوم: شرایط قصاص
۱ . حکم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان
۲٫ اسلام آوردن کافر پس از ارتکاب قتل مسلمان
۳ . قتل فرزند توسط پدر یا مادر
۴ . قتل فرزند نامشروع
۵ . قصاص پدر توسط فرزند
۶ . قتل کودک نامشروع
۷ . سقط و قتل جنین
۸٫ قتل از روى ترحم
۹ . قتل در اثر دفاع
۱۰٫ قتل مهدور الدم
۱۱ . قتل اسیر
۱۲ . قتل در فراش
۱۳ . جهل به حکم در قتل عمدى
۱۴ . اذن حاکم شرع در قصاص
۱۵ . عدم کفایت علم اجمالى نسبت به قاتل
فصل سوم: راههاى ثبوت قتل
مبحث اول: اقرار
مبحث دوم: شهادت
مبحث سوم: قسامه
۱٫ لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه
۲ . قلمرو قسامه
۳ . مقدار قَسامه
۴ . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم
۵ . کاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام
۶ . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم
۷ . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه
۸ . لزوم اتیان قَسامه از روى یقین
۹ . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتیان قَسامه توسط مدّعى علیه
۱۰ . نصاب قَسامه در جنایت بر اطراف
مبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتل
مبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دم
فصل چهارم: کیفیت استیفاى قصاص
۱ . اولیاى دم
۲ . حدود اختیارات ولىّ دم
۳ . وظیفه قاضى در صورت صغیر یا کافر بودن اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان
۴٫ تساوى زن و مرد در استیفاى قصاص
۵٫ حکم فاضل دیه در قتل چند زن توسط یک مرد
۶٫ انتخاب کننده نوع دیه در فاضل دیه
۷ . پرداخت فاضل دیه از بیت المال
۸ . ملاک در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس
۹ . جمع بین قصاص و سایر مجازاتها
۱۰ . نحوه اجراى حکم قصاص
۱۱ . استفاده از داروهاى بى هوش یا بى حس کننده هنگام اجراى مجازات
۱۲ . مدت بقاى حقّ قصاص
۱۳ . تأخیر اولیاى دم در اجراى قصاص
۱۴ . حدود اختیار حاکم شرع در استیفا یا تبدیل قصاص یا عفو
۱۵ . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى علیه
۱۶ . عفو قاتل هنگام اجراى حکم
۱۷ . تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو
۱۸ . خودکشى پس از ارتکاب قتل عمدى
۱۹ . ظهور علایم حیاتى پس از اجراى حکم اعدام یا قصاص
۲۰ . فروش اعضاء قبل از قصاص
۲۱ . کفّاره قتل عمدى
۲۲ . جواز تعزیر قاتل عمدى در صورت عدم قصاص
فصل پنجم: قصاص عضو
۱ . لزوم مماثلت در قصاص اطراف
۲ . تبعیض در قصاص اطراف
۳ . تسرى حکم قصاص دست به سایر اعضاى زوج بدن
۴ . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پیوند
۵ . حدود اختیارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغیر
۶ . هزینه درمان پس از اجراى قصاص اطراف یا حد
۷ . ملکیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در قصاص
۸٫عدم امکان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى علیهوحاضرنشدن متخصصین فن براى اجراى قصاص
 بخش چهارم: دیات
فصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها
۱ . ماهیت دیه و برخى موارد آن
۲ . ماهیت اَرشْ و برخى موارد آن
فصل دوم: مقدار دیه قتل نفس
مبحث اول: دیه انسان و موضوعیّت نداشتن اعیان سته دیات
۱ . مقدار دیه انسان
۲ . تساوى زن و مرد در دیه و اَرشْ
۳ . تساوى دیه مسلمان با غیر مسلمان
۴ . موضوعیّت نداشتن اعیان ستّه دیات
مبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن
۱ . معیار محاسبه براى پرداخت دیه
۲ . عدم تداخل دیه کم در دیه زیاد
۳ . لزوم جبران خسارات روحى ( غیرجسمى )
۴ . لزوم جبران سایر آسیبهاى وارده همراه با ضایعه اصلى
۵ . تأثیر درمان و پیوند عضو مقطوع در میزان دیه
۶ . حکم اَرشْ زنان در بیش از ثلث دیه
۷ . انتخاب کننده نوع دیه
۸ . نحوه تقسیم دیه
مبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آن
مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه
مبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْ
فصل سوم: مسئول پرداخت دیه
۱ . مسئول پرداخت دیه در موارد علم اجمالى
۲ . مسئولیت جمعى در صورت شرکت در ایجاد ضرب و جرح
۳ . مسئولیت اشخاص حقوقى در پرداخت دیه
۴ . مسئولیت کارفرما در پرداخت دیه
۵ . تعریف عاقله و مسؤولیت آن در پرداخت دیه
۶ . پرداخت دیه از بیت المال
۷ . ضامن بودن صبّى ممیّز
۸ . اعسار در پرداخت دیه
۹ . خوددارى عاقله از پرداخت دیه
۱۰ . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت دیه
۱۱ . حدود اختیارات ولىّ یا قیّم در دیه، قصاص و عفو
۱۲ . رضایت مجنّى علیه در عملیات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )
۱۳ . عدم تأثیر عفو مجنّى علیه نسبت به ایجاد خسارات جدید بر اثر سرایت
فصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )
۱ . قتل دیگرى در حال خواب
۲ . مسئولیت پزشک در برابر آزمایشهاى پزشکى روى بیمار
۳ . اشتراک در جنایت و مسئولیت تناسبى
۴ . تسبیب در جنایت
۵ . اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع چند سبب
۶ . درجه تقصیر یا تأثیر در میزان مسئولیت
فصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مرده
مبحث اول: دیه یا ارش اعضا
۱ . دیه مو ( دیه تراشیدن موى سر زن و مرد )
۲ . دیه چشم ( اَرشْ به دلیل پارگى قرنیه چشم )
۳ . دیه انداختن دندان طفل
۴ . دیه بندهاى انگشتان دست و نحوه محاسبه آن
۵ . عدم تأثیر میزان کارایى و ارزش عضوى در تعیین دیه انگشتان
۶ . دیه و اَرشْ صدمه بر بیضه
۷ . نحوه تعیین اَرشْ ازاله بکارت
۸ . دیه حسّ بویایى
۹ . عدم تفاوت بین اعضاى ظاهرى و باطنى
مبحث دوم: دیه استخوانها
۱ . شکستگى استخوان و جدا شدن تکّه اى از آن
۲ . دیه شکسته شدن استخوان درشتْ نى و نازکْ نى
۳ . شکسته شدن استخوان ساق پا همراه با خونریزى
۴ . دیه شکستگى استخوان همراه با نقص عضو
۵ . جرح و شکستگى در محلهاى متعدّد
۶ . عدم تفاوت بین شکسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها
۷ . دیه یا اَرشْ در استخوان کف دست یا پا
۸ . دیه شکسته شدن استخوان کتف و بازو
۹ . دیه شکستن استخوان بینى
مبحث سوم: دیه جراحات و لطمات
۱ . تفاوت دیه سر و صورت با دیه ضربات وارده با سایر جاهاى بدن
۲ . دیه سمحاق
۳ . صدمات وارده به زیر چانه و ترقوّه
۴ . خسارات حاصله در گوش ، زیر چانه، زیر لب، داخل بینى و دهان
۵ . دیه جراحت گردن
۶ . دیه جراحتى که به درون بدن انسان وارد مى شود
۷ . دیه تغییر رنگ
۸ . اَرشْ نقص زیبایى و تغییر در لحن گفتار
۹ . موضوعیت نداشتن شتر و دینار در دیه جراحات
مبحث چهارم: سقط جنین
۱ . مقدار دیه سقط جنین
۲ . دیه سقط جنین نامشروع
۳ . دیه سقط جنین غیرمسلمان
مبحث پنجم: دیه جنایت بر مرده
 بخش پنجم: تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده
تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده
۱٫ ملاک تعزیر توسط حکومت
۲٫ قلمرو تعزیر
۳٫ نوع و مقدار تعزیر
۴٫ روش رسیدگى در جرایم موجب تعزیرات حکومتى
۵٫ مبادله محکومین به حبس بین کشورها
۶٫ معاونت و مشارکت در خودکشى
۷٫ معاونت در جرم
۸٫ عفو در جرایم تعزیراتى
۹٫ تعزیر در جرایم حقّ النّاسى على رغم گذشت شاکى
۱۰٫ تسرّى قاعده درء و تسرّى عدم قسم در حدّ به تعزیرات
۱۱٫ شرطیت بلوغ یا تمیز در مسئولیت کیفرى
۱۲٫ اقدام تأمینى براى جلوگیرى از جرم
 مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین، و الصلاه و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، و لعنه الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
ان الله تبارک و تعالى لم یدع شیئاً تحتاج الیه الاُمّه الى یوم القیام الا أنزله فى کتابه و بیّنه لرسوله(صلى الله علیه وآله) و جعل لکل شىء حدّاً و جعل علیه دلیلا یدلّ علیه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.
خداى تبارک و تعالى هیچ یک از نیازهاى امت تا روز قیامت را نبوده است که در کتابش نازل و براى پیامبرش هم بیان نکرده باشد. خداوند براى هر چیزى حد و اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمایى گذاشت که بر آن راهنمایى کند و بر هر کسى نیز که از آن حد بگذرد، حدّى قرار داد.
حضرت امام محمد باقر(علیه السلام)
مجموعه اى که پیش روست هر چند کتاب فتوایى است که با هدف بیان احکام شرعى فراهم آمده، اما ویژگى موضوع، وزانت علمى و شیوه پاسخگویى، آن را از سطح یک کتاب عمومى، به یک اثر فقهى فتوایى درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، کارشناسان، دست اندکاران قضا و حقوق، بویژه قضات عالى قدر باشد. از این رو و به فراخور خوانندگان فرهیخته، چند نکته به عنوان پیشگفتار ارائه مى شود:
یکم: اجتهاد، حیات اسلام
اسلام که اساس و چارچوب آن را کتاب و سنت و درک درست عقل تشکیل مى دهد، همان گونه که در حدیث یاد شده آمده، در عرض، تمام نیازهاى معرفتى، عملى و اخلاقى آدمى در زندگى فردى و سلوک اجتماعى، و در طول، تا واپسین روز زندگى انسان در این حیات را در بر مى گیرد و پاسخگوى نیازهاى وى است و این یکى از باورهاى تردیدناپذیر اسلامى است که در آموزه هاى دینى بر آن تأکید شده و عقل نیز که زیربناى پذیرش دین و شریعت است بر این حقیقت گواهى مى دهد. فقه به معناى خاص آن، به عنوان یکى از سه بخش اصلى دینْ عهده دار تبیین تکالیف و رفتار آدمى در زندگى فردى و اجتماعى و ترسیم مناسبات فرد و جامعه است که در بخش خود یعنى حوزه «عمل» همان ویژگى را دارد. از این رو، عهده دار همه نیازهاى انسان در تمام دوران مى باشد و به تعبیر حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)،: «فقه، تئورى اداره انسان از گهواره تا گور است». اجتهاد شیعى که از یک سو برخاسته از سخن پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله): «انى تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتى» و از سوى دیگر بر بالهایى از جنس «العلماء ورثه الانبیاء» و «الفقهاء امناء الرسل» و «الفقهاء حصون الاسلام» مسیر طولانى خویش را به زیبایى و استوارى تمام و با چهره اى تابناک پیموده، اینک بزرگترین سرمایه علمى معنوى را پیش روى ما به ویژه در دستان با کفایت فقهاى عظام قرار داده است. به گونه اى که به تعبیر امام خمینى (سلام الله علیه): اسلام اگر خداى نخواسته همه چیز از دستش برود ولى فقهش به طریقه موروث از فقهاى بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد، ولى اگر همه چیز به دستش آید و خداى نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح از دستش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهى خواهد کشید».
خاستگاه تفقه شیعى، کتاب و سنت و عقل از یک سو، و انفتاح باب اجتهاد در چارچوب موازین فقاهت و روش فقهاى سلف، دو ویژگى «سنتى» و «پویایى» آن را به دست مى دهد و این چنین است که فقه همواره زنده است و مى تواند با حفظ اصالت و موازین و مبانى خود در منبع و در روش، پاسخگوى نیازهاى حال و آینده باشد.
دوم: اجتهاد جواهرى
اگر فقیه برجسته و وارسته اى چون حضرت امام خمینى (سلام الله علیه)، از یک سو بر اجتهاد جواهرى تأکید مى فرماید و از سوى دیگر پویایى اجتهاد را یادآور مى شود، درست از همین نقطه است که فقاهت جواهرى در ذات خود پویایى و حیات را داراست و اجتهاد جواهرى یک مثال گویا و نمونه برتر در اجتهاد شیعى است، و نه منحصر در آن فقیه فرزانه; چرا که همین ویژگى را پیش از وى در فقاهت و اجتهاد شیخ مفید و شیخ الطائفه و سید مرتضى گرفته تا ابن ادریس و محقق حلى و علامه حلى و شهید اول و شهید ثانى و محقق ثانى و تا فقیه والامقامى چون محقق اردبیلى و محقق سبزوارى و نراقى اول و دوم و فاضل هندى ـ که مأخذ عمده اى براى صاحب جواهر به شمار مى رود ـ و کاشف الغطاء و محقق قمى و دهها فقیه نامى دیگر و پس از وى در فقاهت پرآوازه شیخ اعظم انصارى و محقق یزدى و میرزاى نائینى و محقق خراسانى و محقق بروجردى و حضرت امام خمینى (قدس الله اسرارهم) و دهها فقیه فرزانه در دوره متأخر و معاصر وجود دارد و هنر و ارزش فقاهت فقهایى چون فقیه روشن بین، حضرت آیه الله العظمى حاج شیخ یوسف صانعى (دام ظله) نیز همین است که در چارچوب موازین اجتهاد شیعى و فقاهت جواهرى و با بهره جستن فقیهانه از همین خصلت ذاتى توانسته اند از یک سو، تحلیلهاى اجتهادى و آراى فقهى متفاوت و گاه راهگشایى در سطح استدلالهاى فقهى و در مقام افتاء ارائه کنند بدون آنکه از ارزش تلاش فقهى و حرمت جایگاه دیگر فقیهان کاسته شود، و از سوى دیگر، مسائل تازه و پرسشهاى نو پیداى بسیارى را که عصر جدید و تحوّلات علمى اجتماعى کنونى پیش روى بشر گذاشته پاسخ بگویند و براى مشکلات موجود و واقعیت هاى جارى زندگى مردم و جوامع چاره اندیشى کنند.
این مهم همواره خواسته و آرزوى استادان و فقیهان متقدم بوده است که فقهاى دیگر و نسلهاى فقهى که در پى هم مى آیند، فقه را هر چه بیشتر در عرض و عمق گسترش دهند و بر تحقیقات بیفزایند، والاّ پدید آمدن هزاران اثر ارزشمند فقهى که اینک سرمایه بزرگ جهان اسلام به ویژه حوزه ها و جوامع شیعى است، صورت واقع نداشت. درست از همین نقطه است که فقیه نام آورى چون حضرت امام خمینى (سلام الله علیه) به علما و مدرّسان تأکید مى کنند: «کوشش نمایند که هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتکار و تحقیق ها افزوده شود و فقه سنتى که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد». و اساساً فلسفه لزوم تقلید از مجتهد زنده و نیز فتح باب اجتهاد را باید از جمله در همین نکته جست که هم تضمینى براى حیات و توسعه و پویایى فقه باشد وهم امکان پاسخگویى به نیازهاى روز و رابطه زنده، مستقیم و ملموس فقیه با مسائل و نیازهاى جامعه وجود داشته باشد و به تعبیر فقیه شهید آیه الله مرتضى مطهرى:«اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلى با مسائل جدید و حوادث متغیر است. مجتهد واقعى آن است که این امر را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر مى کند، و بالتبع حکم آنها عوض مى شود، والاّ تنها در مسائل کهنه و فکر شده فکر کردن و حداکثر یک «على الاقوى» را تبدیل به «على الاحوط» کردن و یا یک «على الاحوط» را تبدیل به «على الاقوى» کردن هنرى نیست و این همه جار و جنجال لازم ندارد».
اگر حضرت آیه الله صانعى در میان فقهاى گذشته، عنایت ویژه و اهتمام بسیار زیادى به روش اجتهادى محقق اردبیلى، صاحب کتاب بسیار ارزشمند و مبسوط «مجمع الفائده و البرهان» دارند و این پرسش را بارها مطرح کرده اند که چرا این اثر ارزشمند فقهى جایگاهى در سطح شایسته خود در محافل فقهى و حوزوى باز نکرده است، و اینک چند سال است که نگارش تعلیقه اى استدلالى بر این کتاب و چاپ دوباره آن را یکى از محورهاى تلاش خود قرار داده اند، ناشى از همین نگاه به اجتهاد و نوآورى و حریّت در رأى است که در فقاهت آن فقیه مقدس و نام آور وجود داشته است.
سوم: بالندگى فقه
این همه تأکید بدان خاطر است که ارزش واقعى اجتهاد و مجاهدت هاى فقهى را باید در جاهایى جست که فقیه، در چارچوب اجتهاد جواهرى که یک نمونه برتر از اجتهاد شیعى به شمار مى رود با بهره گیرى عالمانه از همان خصلت ذاتى اجتهاد، توانسته باشد دستاورد فقهى متفاوتى ارائه کند و یا براى مسائل و پرسش هاى نو پیدا پاسخ شرعى و راهکار فقهى قابل دفاعى به دست دهد. چنین فقهایى را باید ستود و دستاوردهاى آنها را ارج بیشتر نهاد، والاّ راههاى رفته و مسیرهاى هموار، معلوم است که در مقایسه با مسیرهاى تازه و دشوار زحمت چندانى نخواهد داشت. و از همین نقطه است که تولید علم و گسترش تحقیقات معنا پیدا مى کند، والاّ تکرار مکررات است که البته ارزشمند است ولى ارزشى به پایه تولید و تحقیق نخواهد داشت.
طبعاً و از این منظر، آن دسته از فقیهانى که بیش از دیگران فقاهت و تواناهایى هاى اجتهادى خویش را در این سطح و در چنین عرصه هایى بروز مى دهند و با پشتوانه دهها سال تحصیل و تدریس و تحقیق و ژرف اندیشى و جامع نگرى و شناخت درست و کافى از موضوعات، دستاوردهاى فتوایى خویش را در سطح حوزه و جامعه عرضه مى کنند، باید در جایگاهى برتر و تلاش اجتهادى آنها از ارزش فزون ترى برخوردار باشد، حتى اگر برخى یا هیچ یکى از استنتاج هاى فقهى آنها مورد پذیرش فرد و یا گروه قرار نگیرد و به بوته نقد عالمانه سپرده شود. این تأکید براى فرزانگان حوزوى و آشنایان به روش و منش فقهاى برجسته و وارسته، سخن تازه اى نیست و همگان مى دانند که روش حوزه ها و سولک فقهاى ما بر همین اصل شکل گرفته و همواره به نظرات دیگران از جمله به آراى تازه، به دیده احترام و اهتمام نگریسته شده و اگر گاه در گوشه و کنار، برخى به هر دلیل شرح صدر لازم را نشان نداده و به خرده گیرى غیر عالمانه پرداخته و روش متین و اصلى را نادیده گرفته و یا از یاد برده اند، اما این موارد هیچ گاه و در دراز مدت نتوانسته رویه تازه اى را در مواجهه با نظرات دیگران و آراى جدید به وجود آورد و به هر حال، اگر برخى از مبتدیان و متوسطان در فقه، فتاوا و دیدگاه هاى تازه را بر نتافته اند اما این نظرات نوعاً توانسته در طول زمان، جایگاه خویش را میان آراى موجود پیدا کند و لااقل در ردیف دیگر گفته ها و فتاوا مطرح و ارزیابى گردد.
چهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعى
امروزه اگر عمل شیعه در جهان داراى منطق برتر و عمل ستوده تر است و در برابر تحدّیات فکرى، علمى، حقوقى و اخلاقى، الگوهاى برتر و نمونه هاى قابل درک و دفاعى را پیش روى جهانیان مى گذارد، خاستگاه آن این است که بر اساس قرآن و عترت و بر پایه اجتهاد درست سخن مى گوید و منطق ثقلین اگر براى جوامع بشرى که از طبع اولیه و هدایت عقلانى خویش فاصله نگرفته اند درست تبیین و ارائه گردد قابل درک و پذیرش است، و بر اساس همین عقلانیت و تفقه جامع نگر است که عالمان و فقیهان ما مى توانند در چارچوب مفاهیمى مشترک، میان بشر امروز سخن بگویند; مفاهیمى که همه جوامع بشرى و وجدان هاى انسانى بر آن آگاهى و اذعان دارند و بر آن تفاهم کرده اند از این رو و با این توجه مایه شگفتى نخواهد بود که در یک اثر کاملا فقهى و یک متن حوزوى در قالب استفتاء و افتاء که پیش روى دارید، مفاهیمى جهانى ـ انسانى چون حقوق انسان، عدالت، نفى تبعیض، کرامت و حرمت انسان، امنیت فردى و اجتماعى و جهانى، آزادى، وفاى به پیمان، حقوق زن، مساوات در برابر قانون، حقوق معنوى و امثال آن که مفاهیمى شناخته شده در جهان اند و همه ریشه در قرآن و سنت دارند به عنوان بخشى از مبانى فقهى، نظرات و احکام مشاهده شود و مورد استدلال و اهتمام قرار گیرد.
اجتهاد شیعى با همین منطق و مبانى است که در عرصه عمل حتى در سطح جهانى، آنجا که مسائل عام جهانى و مرتبط به امنیت و صلح و مبارزه با بى عدالتى و حقوق ملت ها و حرمت بى گناهان مطرح است، به زیبایى و استوارى تمام میان منطق جهادى و عدالت خواهانه خویش و سلوک انسانى و امنیت اجتماعى و خشونت زدایى چارچوب و رابطه اى درست و قابل دفاع برقرار مى کند و ظلم و جنایت نسبت به حقوق انسان ها را در هر سطحى که باشد مردود مى شمارد; چه از سوى قدرتها و دولت هاى شناخته شده و چه از سوى گروههاى خشونت محور و طرفداران و عاملان ترور. اجتهاد شیعى با منطق انفتاح باب علم، هم زمینه گسترش علوم اسلامى و معارف دینى را فراهم ساخته و هم ظرفیت پذیرش دیدگاه ها و شرح صدر علمى جامعه به ویژه نخبگان و فرهیختگان را بالا برده و مشروعیت بخشیده است، و هم در مقام التزام هاى قلبى و معرفتى و هم در عرصه عمل، به ویژه در اعمال فردى. البته روشن است مدیریت جامعه و کشوردارى نیازمند وحدت رویه و ضوابط و چارچوب هاى هماهنگ و فراگیر است و آنچه عهده دار این مهم است «قانون» مى باشد که باید بر جامعه حاکم باشد و طبعاً این امر حیاتى نمى تواند محدود به برداشت علمى این فرد یا آن فرد خاص باشد.
پنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعى
آنچه بیش از همه، مناسبات اجتماعى و روابط میان بشر و حوزه تصرفات آدمیان را شکل مى دهد و حوزه تصرفات انسان را ترسیم مى کند حقوق فردى و اجتماعى، حقوق جزایى و مقررات و چارچوب هاى قضایى است، که در واقع ضامن اجراى درست قانون است. فقه اسلامى نیز که عهده دار بیان احکام و مقررات شرع مقدس مى باشد بیشتر بخش ها و مسائل آن مربوط به همین قسمت است. بر اساس یک تعبیر رایج که احکام فقهى به دو بخش عبادات و معاملات تقسیم مى شود، عبادات حداکثر به ده کتاب فقهى محدود مى گردد، در حالى که بخش معاملات نزدیک به چهل کتاب فقهى را شامل مى شود. محقق حلى نیز در کتاب بسیار ارزشمند و محورى خود «شرایع الاسلام» در یک تقسیم ثنائى و منطقى، فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم مى کند و با همین تقسیم بندى، اجمالا نشان مى دهد که حدود سه چهارم فقه را مباحث و مسائل و احکامى تشکیل مى دهد که امروز زیر عنوان “حقوق” با شاخه هاى مختلف آن، قرار مى گیرد……………
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است