خانه » پروژه » کارتحقیقی » دانلود کار تحقیقی قرار عدم صلاحیت ذاتی
دانلود کار تحقیقی قرار عدم صلاحیت ذاتی

دانلود کار تحقیقی قرار عدم صلاحیت ذاتی

قرار عدم صلاحیت ذاتی

 چکیده:
اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفاوتی را بر حسب نوع صلاحیت پیش بینی کرده است.صلاحیت به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می شوند.صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم بندی محاکم از حیث صنف نوع و درجه است.اما محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحین محلی یا نسبی مواجه می شویم.در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت و ذکر کاستی های قانون آئین دادرسی مدنی ۷۹ مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد.

دانلود کار تحقیقی قرار عدم صلاحیت ذاتی

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول :قرار عدم صلاحیت ذاتی
گفتار اول : قرار عدم صلاحیت ذاتی
الف) صلاحیت ذاتی
ب) صلاحیت محلی
ج) صلاحیت شخصی
مبحث اول : اقسام دادگاه‌های کیفری
مبحث دوم : صلاحیت دادگاه‌های کیفری
مبحث سوم :صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
گفتار دوم :صلاحیت شورا در امور کیفری
مبحث اول : صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف
مبحث دوم : صلاحیت محلی شورای حل اختلاف
مبحث سوم : صلاحیت دادگاهها صلاحیت ذاتی-صلاحیت محلی و صلاحیت نسبی-صلاحیت اضافی
فصل دوم : صلاحیت در رسیدگی به امور کیفری
گفتار اول : اختلاف در صلاحیت
مبحث اول : قواعد حل اختلاف صلاحیت در امور کیفری
الف)قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری
ب) قاعده مربوط به « ترتیب رسیدگی» در دادگاههایی که صلاحیت ذاتی مختلف دارند
ج) قواعد حل اختلاف صلاحیت محلی (یا نسبی) در امور کیفری
د)توضیحات ضروری پیرامون مواد قانونی مربوط به صلاحیت ذاتی و نسبی
مبحث دوم : ملاکهای صلاحیت
مبحث سوم : صلاحیت در امور کیفری
بند اول-صلاحیت قاضی
بند دوم- صلاحیت شعبه رسیدگی کننده
مبحث چهارم : انواع صلاحیت
گفتار دوم : تفسیر مفاد حکم و اختلافات ناشی از اجرای آن
مبحث اول : تراضی طرفین برای عدول از صلاحیت نسبی
مبحث دوم:اختلاف در صلاحیت محاکم
مبحث سوم :اختلاف در صلاحیت ذاتی محاکم
بند اول-اختلاف بین دو صنف
بند دوم-اختلاف در نوع
بند سوم-اختلاف بین دو درجه
مبحث چهارم :اختلاف در صلاحیت محلی محاکم
نتیجه‏ گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ
ABSTRACT
مقدمه:
اهمیت قواعد صلاحیت بر هیچکس پوشیده نیست تا آنجا که علم و اشراف بر اصول شرط اولیه شروع رسیدگی ماهوی برای دستگاه قضایی و پله موفقیت یا شکست برای متداعین است. صلاحیت در اصطلاح قانون آیین دادرسی مدنی، عبارتست از اهلیت اجرای حق تکلیفی است که به موجب قوانین به مراجع و محاکم قضایی یا اداری واگذارشده تا به تظلمات و دعاوی رسیدگی و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق تضیع شده اشخاص یا جامعه اقدام نماید. صلاحیت در این معنا دارای دو خصلت انحصار و الزام است انحصاریست زیرا فقط مراجع و مقامات مقرر درقانونمجاز به اعمال آن هستندو الزامی است چرا که مقامات و مراجع صالح جز د مواردی که قانون معین نموده حق امتناع از رسیدگی به دعاوی داخل در صلاحیت خود را ندارد. حفظ نظام و آرامش در دستگاه و تشکیلات قضای و تبع آن در جامعه، بر قراری عدالت و احقاق حق و نهایتا تسهیل و تسریع در دادرسی به ترتیب اولویت، سه هدف عمده قانونگذاری از تاسیس این قواعد است. قواعد صلاحیت از جمله قواعد آمره به شمار می رود، حتی در مورد قواعد صلاحیت محلی بر خلاف نظر اکثر حقوقدانان جنبه آمرانه بودن آن غلبه داردتا آنجا که می توان تمهیداتی مانند بند یک ماده ‎۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی را سیاستی در جهت مخدومه نمودن پرونده ها تعبیر کرد. از آنجا که اصل بر عدم عطف بماسبق شدن قوانین است نباید از حدود ماده ‎۹ قانون آئین دادرسی مدنی فراتر رفت از طرفی اعتباری بودن قوانین صلاحیت و قابلیت تغییر و تحول آنها قرینه ای بر شکلی بودن قواعد صلاحیت است. زیرا قوانین ماهوی که مبین و موجد حق است تغییر نمی یابد حول خصوصی یا عمومی بودن قوانین آئین دادرسی مدنی و تبع آن صلاحیت بحث و تردید زیاد است لیکن جنبه عمومی بودن این قواعد غلبه دارد. صلاحیت به دو قسم ذاتی و محلی تقسیم می شود. برای مشخص نمودن مرجع ذاتاصالح باید به نحوه تقسیم دعاوی و امور بین مراجع قضاوتی موجود در سازمان قضائی کشور توجه شود. صنف یعنی اداری یا قضائی بودن، نوع یعنی عمومی یا اختصاصی بودن و در جه یعنی رتبه و سلسله مراتب دادگاههای عالی نسب به تالی وبر عکس مشخصه های صلاحیت ذاتی وعناصر تعریف کننده آن است با آصلاح قانون تشکیل دادگهای عمومی وانقلاب باید قائل به تفکیک صنف کیفری از حقوقی شد لیکن تنها مرجع اختصاصی حقوقی دادگاههای عمومی وخصوصی دعاوی اصل ‎۴۹ قانون اساسی است. دادگاه خانواده را نمی توان مرجعی استسنائی دانست دادگاههای تجدید نظر وشعب تشخیص دیوان عالی کشور ازحیث درجه نسبت به هم صلاحیت ذاتی دارند. درصلاحیت محلی نیز اساس ومبنا قاعده صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است هرچند استثنائات زیادی به آن وارد است. عدم تشخیص درست مرجع رسیدگی کننده درمسئله صلاحیت ویا اشتباه درملاک صلاحیت ایجاد اختلاف خواهد کرد یعنی وضعیتی که مراجع اطراف اختلاف نسبت به صالح بودن یا نبودن خود مرجعی دیگر را بهترتیب صالح یا ناصالح بشناسد.طرق حل اختلاف در مواد ‎۲۷ و‎۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی تشریح شده است……………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۷۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • 0

    اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است