خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه روابط بین دولتها
دانلود پروژه روابط بین دولتها

دانلود پروژه روابط بین دولتها

روابط بین دولتها
فهرست مطالب
روابط بین دولتها ۱
کلیات ۳
گفتار اول ـ مفهوم حق شرط در حقوق معاهدات ۱۴
گفتار دوم – حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ۲۳
بند دوم: بررسی دیدگاههای کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ۲۹
بند سوم: بررسی دیدگاههای کمیته حقوق بشر در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ۳۷
بند چهارم: بررسی دیدگاههای کمیته منع تبعیض نژادی در خصوص حق شرط برم ع اهدات حقوق بشری ۴۳
بند پنجم: بررسی رویه عملی دولتها در خصوص اعمال شرط بر معاهدات حقوق بشری ۴۵
۱ـ کنوانسیون حقوق کودک: ۴۶
۲ـ کنوانسیون رفع هرگونه تبعضی علیه زنان : ۴۸
۳ـ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا موهن: ۵۱
۴ـ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: ۵۴
۵ـ کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی ۵۶
تحلیل نهایی ۵۸
 کلیات
بررسی اسناد و سوابق تاریخی در زمینه روابط بین المدولی نشان می‌دهد که در اعصار مختلف انعقاد پیمانها و توافقات میان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند که بطور سنتی روابط میان حکومتها در گذشته اصولاَ روابطی خصمانه و مبتنی بر کشور گشایی بوده و تقریباَ همیشه موضوع پیمان منعقده میان دولتها به نتایج جنگها بستگی داشت و برای اجرای تعهدات ناشی از این پیمانها نیز هیچگونه ضمانت اجرایی جز توسل به زور و قوه قهریه وجود نداشت، ولی همین توافقات زمینه‌ساز افزایش توجه دولتها به نظام مند کردن روابط در سطح بین المللی گردید و به تدریج با طرح اندیشه های مبتنی بر وفای به عهد، عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و احترام به حاکمیت دولتها، روابط میان دولتها به صورت نهادینه تری نسبت به گذشته شکل گرفت و انواع مناسبات در قالب قراردادهای دو و چند جانبه تنظیم گردید و تا به امروز نیز این رویه ادامه و گسترش یافته است به گونه‌ای که امروزه نمی‌توان دولتی را یافت که در هیچ توافق بین المللی مشارکت نداشته باشد، زیرا لازمه‏‎ء حضور فعال در صحنه روابط بین المللی، مشارکت در ایجاد و توسعه قواعد قراردادی است و عدم مشارکت در ا ین امر از موجبات انزوای یک دولت محسوب خواهد شد.
البته باید توجه داشت که در گذشته توافقات اصولاً به صورت دوجانبه تنظیم می‌شد، ولی رفته رفته در راستای تحولات و افزایش مراورات و مناسبات میان ملتها و دولتها، نیاز به تنظیم این روابط در قالب اسناد بین المللی با تعداد طرفین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوری که امروزه بخش اعظمی از معاهدات بین المللی را معاهدات چند جانبه و باز تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر باید اذعان داشت که مشارکت گسترده دولتها در انعقاد معاهدات بین المللی، مشکلاتی را نیز در پی داشت. در واقع کمتر سند بین المللی می‌توانست تامین کننده منافع و مصالح تمام اعضاء باشد و همه طرفین بدون هیچگونه مخالفتی آنرا بپذیرند و در روابط خود مورد استناد قرار دهند.
از همین زمان بود که بحث پذیرش مشروط معاهده و امتناع از پذیرش برخی از مواد معاهده مطرح گردید که تاکنون نیز این بحث ادامه دارد.
به واقع در مقابل یک معاهده بین المللی چند جانبه دولتها با سه امکان مواجه بودند، یا بایستی معاهده را در کلیت آن و بدون قید و شرط می‌پذیرفتند که در این حالت ممکن بود برخی مقررات آن معاهده در تعارض با منافع و اصول اساسی مورد نظر ان دولت باشد، یا می‌توانستند از عضویت در آن سند بین المللی که در بردارنده برخی قواعد ناسازگار با اصول مورد نظر آنان بود خودداری نموده و به این ترتیب از مزایای ناشی از عضویت در آن معاهده نیز محروم شوند و یا راه سومی را در پیش گیرند به این ترتیب که معاهده را در کل بپذیرند و به عضویت آن درایند ولی با این شرط که برخی قواعد مغایر منافع آنان، نسبت به ایشان قابلیت اعمال نداشته باشد که روش سوم در واقع بیانگر نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی است.
در طول زمان دیدگاههای متفاوتی در رابطه با مشروعیت یا عدم مشروعیت و حدود و ثغور نظام حقوقی حق شرط مطرح شده است. دیدگاه کلاسیک در این رابطه مبین این مطلب بود که اعمال حق شرط بر یک سند بین المللی، مغایر تمامیت و یکپارچگی معاهده است و به منظور حفظ یکپارچگی معاهدات و جلوگیری از تجزیه قواعد این اسناد، حق شرط را فقط در صورتی می‌توان مجاز دانست که مورد پذیرش همه اعضاء و طرفین یک معاهده قرار بگیرد. به این ترتیب «حق شرط یک پیشنهاد متقابل را تشکیل می‌داد که نیاز به قبولی و پذیرش سایر طرفهای معاهده داشت.»  نتیجه این دیدگاه آن بود که معاهدات بین المللی یا با تعداد اعضای بسیار کم تصویب می‌شد و یا اساسا به دلیل عدم حصول هر نصاب لازم، لازم الاجرا نمی‌گردید و در واقع عمومیت یک معاهده فدای تمامیت آن می‌گشت. «خلاصه اینکه، قبل از ایجاد جامعه مدل، پذیرش حق شرط بر معاهدات چند جانبه یا همه جانبه به وسیله همه کشورهای امضاء کننده، یک قاعده عرفی مسلم حقوق بین المللی به شمار می‌رفت.
اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمی‌گرفت، کشور شرط کننده راه دگیری جز پس گرفتن شرط یا خودداری از عضویت در معاهده را نداشت.»
دیدگاه دوم که از سوی اعضای اتحادیه پان امریکن که بعدها سازمان کشورهای امریکلایی نام گرفت مورد توجه و استفاده قرار گرفت به کشور اعمال کننده حق شرط این فرصت و شانس را می‌داد که در صورت پذیرش شرط از سوی برخی دول عضو معاهده در برابر آنان طرف معاهده محسوب شده و با توجه به شرط اعمال شده، روابط خود را با کشور پذیرنده شرط تنظیم کند. در واقع طرفداران این نظریه بر این عقیده بودند که با توجه به تحولات حقوق بین الملل باید امکانی فراهم کرد که اسناد و توافقان بین المللی مورد تصویب اکثریت اعضای جامعه بین الملل واقع شوند و در جهت دست یابی به این هدف چاره ای جز پذیرش امکان تحدید تعهدات از جانب دولتها نیست.
از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری نیز در رای مشورتی مورخ ۱۹۵۱ خود رد مورد کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی مصوب ۱۹۴۸ این دیدگاه را به گونه ای مورد تائید قرار داد. در واقع اختلاف از زمانی آغاز شد که کنوانسیون مذکور در بردارنده هیچگونه ماده صریحی در موردی جواز یا عدم جواز اعمال حق شرط نبوده و در این رابطه سکوت اختیار کرده بود و برخی دولتهای امضاء کننده در زمان تصویب شرطی را بر این کنوانسیون اعمال نمودند که مورد مخالفت برخی دیگر از دولتها قرار گرفت و نهایتاً از طریق مجمع عمومی سازمان ملل موضوع برای اعلام نظر مشورتی به دیوان بین الملل دادگستری در سال شد. دیوان در پاسخ به این سوال که آیا دولت شرط گذار که شرطش مورد اعتراض برخی دولتها قرار گرفته می‌تواند بعنوان یکی از طرفین کنوانسیون قرار بگیرد یا خیر، اظهار داشت که اگر حق شرط دولت شرط گذار مورد پذیرش برخی دولتها و مورد اعتراض گروهی دیگر از دولتها واقع شود، در صورتی دولت شرط گذار می‌تواند طرف معاهده محسوب شود که شرط مغایر موضوع و هدف معاهده نباشد. «به اعتقاد دیوان موضوع و هدف معاهده را فقط با توجه به مبنا و سرشت معاهده و غایات طرفهای آن و همچنین رابطه میان آن مقررات با این غایان می‌توان دریافت.»
در واقع دیوان با ارائه این نظریه تحولی را در دیدگاه کلاسیک پذیرش شرط به روش اتفاق آرا ایجاد نمود و این امکان را فراهم آورد که دولت شرط گذار بی نیاز از کسب توافق همه اعضای یک سند بین المللی در رابطه با شرط خود، بتواند به عضویت آن سند درآمده و از مزایای عضویت بهره مند شود، البته منوط به اینکه شرط اعمال شده با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار نباشد. به واقع دیوان با ارائه معیار «سازگاری شرط با موضوع و هدف معاهده» نوآوری را در روابط قراردادی دولتها ایجاد نمود که البته پذیرش این نوآوری مشکلاتی را نیز به همراه داشته است.
بر این اساس این دولتها هستند که در هر مورد سازگاری یا ناسازگاری یک شرط را با موضوع و هدف معاهده مورد بررسی قرار می‌دهند و در این زمینه تقریباً هیچگونه ملاک و مبنای معین و تعریف شده ای وجود ندارد و البته از این نکته نیز نباید غ افل شد که واگذاری صلاحیت تشخیص انطباق یا عدم انطباق یک شرط با موضوع و هدف معاهده به دولتها، از این صحبت که همیشه این احتمال وجود دارد که هر دولتی در راستای منافع و مصالح خود به بررسی شروط اعلام شده پرداخته و صرفاً با توجه به تشخیص خود و گاهاَ بدون توجه به اهداف عالی معاهده اقدام به اعمال نظر نماید، قابل انتقاد است.
«از طرف دیگر، معیار سازگاری منجر به تقسیم بندی حق شرطها به سازگار و ناسازگار و به عبارتی به حق شرطهای مهم و غیر مهم می‌شود. در واقع اگر ماده ای از کنوانسیون بخشی از موضوع و هدف باشد، هر گونه حق شرطی با آن ناسازگار خواهد بود و کشور شرط گذار عضو معاهده تلقی نخواهد شد ولی چنانچه آن ماده بخشی از موضوع و هدف معاهده نباشد، حق شرط اعلام شده سازگار تلقی خواهد شد.»
این معیار موجب می‌شود تا در مواردی امکان سوء استفاده دولتها فراهم شود به گونه ای که این امکان را فراهم می‌کند تا دولتها در هر زمان نسبت به شرط اعمال شده با اعتراض مواجه شوند اینگونه استدلال نمایند که شرط مزبور مغایرتی با موضوع و هدف معاهده نداشته و کاملاً سازگار با اهداف قراردادی است که این رویه قطعاَ تعارضات و اختلاف نظرهای فراوانی را به همراه خواهد داشت چرا که هیچ مرجع صالح بین المللی برای تشخیص انطباق یا عدم انطباق شروط با موضوع و هدف معاهده وجود ندارد.
نظریه مشورتی دیوان دقیقاَ مورد توجه تدوین کنندگان عهد نامه ۱۹۶۹ وین در زمینه حقوق معاهدات نیز قرار گرفت و معیار انطباق شرط با موضوع و هدف معاهده در بند ج ماده ۱۹ عهدنامه مذکور به طور کلی و عام مطرح گردید، با این مضمون که در غیر از موارد ممنوعیت کلی یا جزئی اعمال شرط بر معاهده، حق شرط نباید با موضوع و هدف آن معاهده ناسازگار باشد و در مواد بعدی معاهده نیز پذیرفته شد که اگر شرطی مورد اعتراض گروهی از اعضاء و مورد قبول سایرین قرار بگیرد منوط به عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده، دولت شرط گذار می‌تواند به عضویت معاهده درآمده و در مقابل دول پذیرنده با استناد به مفاد شرط، روابط خود را تنظیم و تحدید نماید.
بر این اساس می‌توان گفت تا به امروز که عهدنامه حقوق معاهدات بعنوان یک سند مادر و اصلی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و تقریباً تمامی قواعد آن در حال حاضر تبدیل به قاعده عرضی شده، رژیم حقوقی حاکم بر شرط همان رژیمی است که از سال ۱۹۵۱ و پیرو صدور نظریه مشورتی دیوان ایجاد شده و در عهدنامه ۱۹۶۹ نیز به نظم درامده و در طول زمان تبدیل به عرف شده است، ولی در عین حال باید توجه داشت که تبدیل این قواعد به قواعد عرضی به منزله کامل و بی نقص بودن این قواعد نبوده و انتقادات وارد بر این نظریه همچنان مورد نظر حقوقدانان بین المللی قرار دارد.
از سوی دیگر با وجود پذیرش این دیدگاه نسبت به رژیم حقوقی حق شرط، ایجاد تحولاتی در عرصه روابط بین المللی و میان اعضای جامعه جهانی، ضرورت بازنگری در این رژیم حقوقی را در حاضر طلب می‌کند. به واقع تمایل روزافزون دولتها به پذیرش اسناد و معاهدات بین المللی با اعمال حق شرط و توسل به حق شرط به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حفظ و اعمال حاکمیت دول ملی در پذیرش تعهدات قراردادی بین المللی و استفاده از حق شرطهای کلی و فراگیر با تعابیر گاهاَ متعارض و مغایر با قواعد معاهده ای و در مقابل عدم اعتراض سایر طرفهای معاهده به چنین شرطهایی که غالباَ به دلایل سیاسی رخ می‌دهد هرچه بیشتر، رژیم حقوقی فعلی حق شرط و حدود و ثغور آن را به چالش می‌کشد.
به واقع در چند سال اخیر به موازات تغییر و تحولات ایجاد شده در عرصه روابط بین المللی و پیدایش موضوعات و مفاهیم جدید و تحول در مفاهیم کلاسیک حقوق بین الملل و کم رنگ شدن حاکمیت دولتها در پرتو این تحولات و همچنین افزایش توجه به منافع اساسی جامعه بشری و ورود به مرحله نوین بشر گرایی، افزایش روزافزون تصویب و پذیرش فزاینده قواعد حقوق بشری در سطح بین المللی را شاهد بوده ایم، به گونه ای که امروزه دسترسی به اسناد حقوق بشر و بشر دوستانه در سطوح مختلف ملی، فرا ملی، منطقه ای و جهانی کار چندان دشواری نیست. پذیرش قواعد حقوق بشری در سطح گسترده و تبدیل این قواعد به قواعد عام الشمول و آمره اهمیت و حساسیت اعمال حق شرط نسبت به معاهدات با موضوعات حقوق و آزادیهای افراد را نمایانتر و تلاش دولتها برای یافتن مفری در این زمینه را فراوانتر می‌کند. به خصوص اینکه امروزه افزایش مکانیزمهای نظارتی در سطح ملی و بین المللی و کنترل دقیق دولتها از جانب نهادهای غیر دولتی ملی یا فراملی فعال در زمینه های مخلف و به خصوص در زمینه حقوق بشر و در صورت لزوم افشای موارد نقض حقوق بشر از سوی این نهادها و توجه و حساسیت افکار عمومی به رعایت حقوق و آزادیهای افراد، الزام دولتها را در رعایت حقوق اتباع و افراد تحت کنترل بیشتر خود می‌نماید…..
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است