خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه قانون روابط موجر و مستاجر
دانلود پروژه قانون روابط موجر و مستاجر

دانلود پروژه قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر
فهرست مطالب
مقدمه
پیشگفتار
بخش اول
۱-هدف قانونگذار سال ۱۳۵۶ از وضع آن
۲-هدف قانونگذار سال ۱۳۷۶ از وضع آن
۳-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون
بخش دوم
معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی
۱-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره
۲-رایط مختصه عقد اجاره
۱-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد
۲-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد
۳-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد
۴-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد
۵-مورد اجاره باید معلوم باشد
۳-مفهوم سرقفلی
۱-دیدگاههای حقوقی
۲-دیدگاههای فقهی
۴-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت
بخش سوم
۱-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال ۱۳۷۶ است
۲-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره
بخش چهارم
۱-ویژگی های کلی قانون سال ۱۳۵۶
۱-ویژگی های کلی قانون سال۱۳۷۶
۱-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری
۲-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید
بخش پنجم
ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون
۱-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال ۱۳۵۶
۲-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال ۱۳۷۶
۳-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال۱۳۵۶
۴-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال۱۳۷۶
۱-قید مدت در اجاره نامه
۲-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
۳-امضای موجر و مستاجر
۴-گواهی دو نفر شاهد
۵-تعیین تکلیف سرقفلی
۵-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند
۶-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال ۱۳۷۶
۷-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده ۲ قانون سال ۱۳۷۶
بخش ششم
آئین داوری
۱-تخلیه در صورت وجود سند رسمی
۲- تخلیه در صورت وجود سند عادی
بخش هفتم
موانع تخلیه
۱-پرداخت سرقفلی
۲-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال ۱۳۷۶
۳-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶
۴-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .
بخش هشتم
انتقال منافع عین مستاجره به غیر
بخش نهم
۱-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶
۲-عوض استیفای منافع توسط مستاجر
مقدمه :
قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت گرفت ، قوانین و مقررات آن نیز به طبع تحت الشعاع نظام حاکم بر جامعه که نوید حکومت اسلامی را می داد قرار گرفت . لذا دگرگونیهایی در راستای اسلامی و شرعی کردن قوانین برداشته شد .
این تغییر و تحول دراصول کلی و بنیادین جامعه در بدو امر چنان سریع انجام شد که بحث های حقوقی فراوانی را برانگیخت و این وضع (تغییرات مکرر قوانین ) همچنان راه خود را ادامه میدهد و اکثریت قضات ، وکلا و حقوقدانان از خود می پرسند به راستی تا به کی باید شاهد تغییرات متعدد قوانین باشیم؟ واقعاً ملاک تهیه و تنظیم و تصویب قوانین چیست که به سهولت و با هر سلیقه ای تصویب می شود و پس از اندکی تغییر می کند . اندک زمانی ضعیف روشهای بانکی را در تغییرات قانون چک می بینید و زمانی ضعف علمی و انباشت پرونده ‌‌‌ها را در تغییر قوانین دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغییرات متعدد و پی‌درپی و … زمانی هم که بر عناوین و مجازاتها افزوده می شود و زندانها به حد انفجار می رسد . نمونه بارز این تغییر و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات که مواجهین چنین قانونی با چرخش تقریباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلی با ایده ای نو و بدیع درصدد برآمدند با تغییرات ریشه ای این قانون ، مسائل و مباحث آن را به مبانی فقهی نزدیکتر نمایند .
پیشگفتار 
قانون روابط موجر و مستاجر نیز متاثر از این وضعیت بوده و از تاریخ تصویب اولین قانون در این خصوص تغییرات متعددی تا حال حاضر صورت پذیرفته . اولین قدم برداشته شده در این زمینه تصویب قانون تعدیل مالاجاره مستغلات مصوب ۱۳۱۷ بود که به منظور حمایت از مستاجرین به تصویب رسید . ماده یک قانون مذکور مادر و سرچشمه کلیه قوانین بعدی محسوب می گردید . به دنبال آن در سال ۱۳۲۲ به موجب اختیاراتی به دکتر میلسپورش کل دارائی وقت داده شده ، ترتیب و تعدیل و تثبیت مال الاجاره و مستغلات تنظیم نمود که این اقدام اساس کار قانونگذاران در تدوین قوانین بعدی حاکم بر روابط موجود مستاجر گردید . سرانجام دولت طی لایه ای در سال ۱۳۳۹ قانون روابط مالک و مستاجر را به تصویب مجلس شورا و سنا رساند که برای اولین بار از حق کسب پیشه (تجارت) نام برده شد . خلاصه اینکه حق کسب و پیشه تجارت در قانون سال ۱۳۳۹ به طور قانونی هستی یافت و پیمودن راهی را آغاز کرد که در سال ۱۳۵۶ به تصویب قانون جدید روابط موجود مستاجر منجر شد که هنوز حاکم بر روابط کثیری از این قشر از افراد است می باشد ……………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است