خانه » دانلود مقالات رایگان » مقاله رایگان بررسی تطبیقی نظام قانونگذاری در هند و ایران
مقاله رایگان بررسی تطبیقی نظام قانونگذاری در هند و ایران

مقاله رایگان بررسی تطبیقی نظام قانونگذاری در هند و ایران

بررسی تطبیقی نظام قانونگذاری در هند و ایران

چکیده

در این مقاله در صدد مقایسه ای میان نظام پارلمانی و قانونگذاری در دو کشور هند و ایران هستیم. در واقع از دل همین مطالعات تطبیقی است که میتوان برای برخی مسائل و مشکلات و بن بستهای حقوقی راه حلی یافت، چراکه مطالعه تطبیقی سبب بهره مندی پژوهشگران از تجارب و آزمون و خطای ملل مختلف میشود که میتوان بدون ضرر تجربه شخصی آنها از نتایج آن تجارب یهره مند شد.یکی از با تجربه ترین و قدیمی ترین نطامهای حقوقی که در طول سالها تغییرات گوناگونی یافته تا به نقطه کنونی برسد، نظام حقوقی هندوستان است. که در این مقاله به بررسی و مقایسه آن با ایران میپردازیم، که البته به سبب آنکه تاکنون مقاله ای به طور خاص به بررسی نظام حقوقی هند نپرداخته، این مقاله قطعا دارای کاستی هایی است که پیشاپیش پوزش می طلبم.

 واژه های کلیدی: نظام قانونگذاری، هند، مطالعات تطبیقی، لوک سبها، راجیا سبها، مجلس شورای اسلامی، انتخابات، لوایح

«مقدمه»

مقایسه­ی نظام­های حقوقی گوناگون کار تازه­ای نیست. مثلاً ارسطو برای نوشتن کتاب «سیاست»، ۱۵۳ قانون دولت- شهرهای یونان قدیم یا دول دیگر را مورد مطالعه قرار داده است. سولون، دولتمرد و حقوقدان قرن ششم قبل از میلاد یونان، برای تنظیم قانون اساسی و دیگر قوانین آتن، با همین روش کار می­کرده ظاهراً دسمویرها (Decemvirs) یعنی قضات دهگانه­ی رومی دادگاه آزادیها، در قرن پنجم پیش از میلاد، برای تنظیم الواح دوازده گانه تحقیقات مشابهی در شهرهای یونان بزرگ به عمل آورده­اند.

بنابراین یکی از بهترین روش­های تنظیم قوانین مناسب و سنجش قوانین، مطالعه­ی تطبیقی نظام­های حقوقی است. مونتسیکو نیز برای وضع تئوری­های حقوق اساسی، به ویژه تفکیک قوا برای درک و بیان اصول یک حکومت مطلوب از روش مقایسه و تطبیق کمک جسته است.

در این نوشتار بنده قصد دارم به تبیین نظام قانونگذاری کشور هندوستان و مقایسه و تطبیق این نظام با نظام قانونگذاری کشور عزیزمان ایران بپردازم. چون این دو کشور به لحاظ فرهنگی شباهت­های زیادی دارند و به لحاظ تنوع اقوام و ادیان نیز بی شباهت به ایران نیست، چرا که همانطور که در هندوستان اقوامی گوناگون از قبیل هندی که، پارسها، هندوها و … و یا ادیانی چون اسلام، هندوئیسم، بودیسم، مسیحیت و … وجود دارد و این تنوعات سبب شده، اصطلاحاً این کشور را کشور هفتاد و دو ملت بنامند، ایران نیز دارای اقوام و قومیت­های گوناگون، اعم از ترک، لر، کرد، بلوچ، عرب و … وادیان و مذاهب مختلف چون شیعه، سنی، زردشتی، مسیحیت، یهودیت و … است. بنابراین بررسی ساختارهای حقوقی و قانونی در این دو کشور و کشف نقاط ضعف و قوت آن می­تواند در بهبود نظام حقوقی کشورمان بسیار مؤثر باشد. حال مقدمتاً توضیحاتی در خصوص حقوق اساسی هند می­دهیم و سپس وارد نظام قانونگذاری این کشور می­شویم. حکومت هند را بزرگترین دموکراسی جهان می­نامند. استقلال هند که در آن هنگام پاکستان، بنگلادش و نپال را هم در بر می­گرفت، در ۱۵ اوت ۱۹۴۷ اعلام شد و جواهر لعل نهر و که «پاندیت» نامیده می­شد به عنوان اولین نخست وزیر هند انتخاب شد. قانون اساسی هند در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید و از ژانویه ۱۹۵۰ به اجرا درآمد که از آن هنگام تاکنون بدون تغییرات اساسی، اجرا شده است و این قانون به دولت­های ایالتی اختیارات گسترده­ای اعطا کرده است. در نظام سیاسی هند، نخست وزیر بالاترین مقام اجرایی کشور است و رئیس جمهور مقامی تشریفاتی است که معمولاً از میان چهره­های دارای محبوبیت گسترده در سراسر کشور انتخاب می­شود.

منبع : Article.university

لطفا جهت حمایت از ما به این مطلب امتیاز دهید

دکمه دانلود

0

اشتراک گذاری مطلب

راهنما

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام 09383646575

برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

معادله فوق را حل نمایید *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است