خانه » دانلود مقالات رایگان » مقاله رایگان درجه مجازات اعدام و نحوه تخفیف مجازات آن در قانون مجازات اسلامی
مقاله رایگان درجه مجازات اعدام و نحوه تخفیف مجازات آن در قانون مجازات اسلامی

مقاله رایگان درجه مجازات اعدام و نحوه تخفیف مجازات آن در قانون مجازات اسلامی

درجه مجازات اعدام و نحوه تخفیف مجازات آن در قانون مجازات اسلامی

 باتوجه به این که مجازات اعدام تعزیری در ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی ذکر نشده آیا منظور مقنن این بوده که قاضی پس از این حق صدور مجازات تعزیری اعدام از جمله مجازات اعدام پیش بینی شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و یا ماده۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را ندارد. چنانچه پاسخ منفی است مجازات اعدام چه درجه ای محسوب می شود و نحوه تخفیف مجازات اعدام چگونه خواهد بود؟دکتر غلام الواری(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه): در پاسخ به این سؤال باید گفت که در منابع معتبر فقهی در تعبیری آمده است که: «التعزیر بما دون الحد»، یعنی تعزیر مجازاتی است که مقدار آن کمتر از حد است در حالی که سلب حیات و مجازات اعدام شدیدترین نوع مجازات می باشد که دیگر حیات مجرم به مصلحت اجتماع نمی باشد. از طرف دیگر، در منابع معتبر اصولی علمای علم اصول ما بر این عقیده اند که خاص مقدم مخصص عام مؤخر واقع می شود و اگر امر دائر باشد بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدم است. لذا اگر ما قوانین خاص مورد سؤال، مانند اعدام در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر و یا جاسوسی نظامیان که از حیث زمانی مقدم می باشند را مخصص عام مؤخر بدانیم، در واقع مطابق نظر علمای علم اصول عمل کرده ایم. ضمناً قاعده: «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نیز مؤید این نظر است یعنی اگر دو دلیل متعارض داشتیم که هر کدام نافی دیگری بود تا جایی که راه جمعی بین دو دلیل وجود دارد ما باید سراغ جمع دو دلیل باشیم و به هر دو دلیل عمل کنیم که یک راه جمع بین دو دلیل، مخصص بودن قانون خاص است، همچنین قاعده دیگری در بحث اصول داریم به این مضمون که: «المجهول یلحق بالاعم الاکثر» یعنی فرد مجهود ملحق به اعم اکثری می شود و در دوران بین تخصص و نسخ، نسخ ندرت وقوع و تخصیص کثرت استعمال دارد، مضافاً اینکه در بحث تخفیف مجازات در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده۳۸ قانونگذار کیفیت تخفیف را پیش بینی کرده است و از طرف دیگر، در ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(بزه جاسوسی) نوعاً بحث از عنوان محارب شده است.
نتیجه سخن اینکه اعدام های پیش بینی شده در قوانین خاص هرچند تعزیر هم محسوب شوند امّا به عنوان قانون خاص مقدم، مخصص قانون عام مؤخر که قانون مجازات اسلامی است می باشند و تخفیف مجازات نیز تابع همان قانون خاص و عفوهای پیش بینی شده در قانون است.سید حسین صفوی(بازپرس دادسرای نظامی تهرن): مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می شود اعدام تعزیری است. هرچند که بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر مادون حد است. ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده و اعدام تعزیری را جایز شمرد. مصلحت فرد در جامعه، قیام در مقابل فساد فی الارض، نهی از منکر.
اما به منظور تبیین بیشتر موضوع باید ماهیت مجازات اعدام در قانون تعزیری چیست؟
بر اساس ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی، حد به مجازات هایی گفته می شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مشخص شده است، در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵ تعزیر چنین تعریف شده است: «تعزیر تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. ازقبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد». اما در قانون جدید در تعریف تعزیر در ماده۱۸ آمده: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود». تفاوت های مهم بین حد و تعزیر وجود دارد در حدود شرعی موضوع و مجازات های حدی کاملا مشخص و شرایط آن تعیین شده است در حالی که در تعزیرات موضوع مجازات به عینه مشخص نشده است، بلکه به نظر حاکم قرار داده شده است.
سؤال مهمی که پاسخ به آن برای روشن شدن موضوع کمک می کند آن است که آیا مجازات تعزیری می تواند همانند مجازات حدی و یا شدیدتر از آن باشد؟ در قانون مجازات اسلامی نسبت به مجازات شلاق به صراحت بیان شده که میزان شلاق تعزیری بایدکمتر از شلاق حدی باشد؛ اما نسبت به بقیه موارد قانونگذار سکوت اختیار کرده است؛ لذا باید حکم مسأله رابر اساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی از مراجعه به فتاوی معتبر بدست آورد و از سوی دیگرمجازات های تعزیری مذکور در ماده۱۶ به دلیل وجود کلمه «از قبیل» جنبه تمثیلی دارد و لذا امکان استفاده قاضی از مجازات های دیگر، غیر از مجازات های سه گانه مذکور در ماده هم وجود دارد. در بین فقهای شیعه اصطلاح «التعزیر بمادون الحد» در لسان فقها به صورت یک لفظ رایج و متداول درآمده است در مواردی مانند مجازات شلاق تقریبا اختلافی نیست و بلکه ادعای اجماع شده است، نتیجه آن که: تعزیر مجازاتی است که برای فعل حرام و یا ترک واجب در نظر گرفته شده و نسبت به جرایمی است که مجازات حدی پیش بینی نشده و تعیین مجازات در آن جرایم به نظر امام و نایب او واگذار شده است؛ به طوری که میزان مجازات نباید به میزان مجازات حدی ـ نسبت به همان جرم خاص ـ برسد و لذامجازات اعدام قاچاقچی مواد مخدر از باب تعزیرات منتفی خواهد بود، چه اینکه اگر مجازات قاچاق موادمخدر از باب تعزیر باشد؛ باید حاکم(قاضی) در تعیین نوع مجازات مخیر باشد.

باتوجه به مجموع مطالب گذشته، می توان گفت که مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از باب حد افسادفی الارض می باشد. در قانون مجازات اسلامی علیرغم آنکه قانونگذار تعریفی از افساد ارائه نکرده است و این شبهه وجود دارد که در نظر قانونگذار جرم محاربه و افساد فی الارض یکی بوده است و در موارد به مفسد فی الارض اشاره دارد.

۱ ـ در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۶۷، ماده ۴ این قانون افرادی را که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری به امر ارتشا یا اختلاس و کلاهبرداری مبادرت می ورزند، درصورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات جرم افساد فی الارض را برای آنان تعیین می کند. بدیهی است اگر جرم افساد فی الارض با محاربه یکی بود؛ باید اولا: شخص اسلحه ای به کار می برد و ثانیا: قصد اخافه و ایجاد رعب و وحشت را می داشت، در حالی که ماده، اشاره ای به این موارد نکرده است، لذامشخص می شود که جرم افساد را غیر از محاربه می دانسته و اما منظور او از عبارت »در صورتی که مصداق مفسدفی الارض باشد» اشاره به این مطلب است که اگر قصد مرتکبین اشاعه فساد و یا مقابله با حکومت اسلامی باشد ـ نه منافع شخصی ـ به مجازات مفسدفی الارض که همانند مجازات های محارب می باشد، محکوم خواهند شد. این مطلب با صراحت بیشتری در ماده۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۳۶۹ بیان شده است. در قسمتی از آن ماده چنین آمده است «هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یابه قصد مقابله با آن و یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس۵ تا۲۰سال محکوم می شود». برخی از اعمالی که در بندهای ماده یک ذکر شده مانند اقدام به خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و… می باشد. واضح است که این اعمال نمی توانند در محدوده جرم محاربه قرار گیرند.

۲- ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان اسکناس ، در این ماده واحده مجعول آمده است: «هرکس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن، توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد؛ به اعدام محکوم می شود، همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می شود، مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام را نداشته باشد» . در این ماده واحده نیز نمی توان مجازات مرتکب را از باب محارب دانست؛ زیرا شرایط محاربه وجود ندارد؛ پس منظور مقنن در نظر گرفتن عنوان مستقل برای افساد فی الارض بوده است. شبیه این موارد را می توان در مواد متعددی از قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲، ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی، و تبصره یک ماده۶۸۷ یافت. در مورد مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نیز به صراحت قانونگذار مجازات اعدام آنان را از باب افسادفی الارض دانسته است. به عنوان نمونه در ماده۹ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶چنین آمده است: «چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به۳۰ گرم برسد، مرتکب در حکم مفسدفی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود». در قانون حدود و قصاص مصوب سال۶۱، در ماده۲۰۱، جرم افساد فی الارض چنین تعریف شده بود: «هر فرد یا گروهی که با توجه و آگاهی دست به عملی زنند که سلامت نظام جامعه اسلامی را در قسمتی از زمین به خطر اندازد، مفسدفی الارض است». شورای محترم نگهبان در اعلام نظر۱۳/۶/۱۳۶۱خود در مورد ماده فوق چنین نظر داده اند: «ماده۲۰۱ حذف شود و مصادیق لازم به عنوان موادی صریحا ذکر شود؛ از قبیل تشکیل مراکز فساد، عشرتکده و امثال آن از تهیه و فروش مواد مخدر در حد زیاد که موجب فساد جامعه شود».
ملاحظه می شود که فقهای شورای نگهبان مخالفتی با مستقل بودن عنوان جرم افساد فی الارض ندارند؛ بلکه تعریف آن را کلی و غیر شفاف می دانند، لذا خود پیشنهاد تعریف افساد فی الارض به مصادیق آن را می دهند که از جمله مصادیق مذکور تهیه و فروش مواد مخدر در حدی که موجب فساد جامعه شود، می باشد.
در کتب فقهی نیز علیرغم آنکه بابی تحت عنوان افساد فی الارض وجود ندارد و بسیاری از فقهای بزرگوارامامیه جرم افساد فی الارض را با محاربه یکی دانسته اند؛ اما از بررسی کلمات آنان روشن می شود که در نظر بسیاری از فقهای بزرگوار نیز جرم افساد فی الارض، جرم مستقلی بوده است؛ گرچه تعریفی از آن ارائه نداده و در باب مستقلی از آن بحث نکرده اند؛ ذیلا مواردی از جرایم را که فقها جرم را افساد فی الارض شمرده اند از نظر می گذرد:

۱ ـ در جرم آدم ربایی، علامه حلی در ایضاح الفوائد و مختلف، شیخ طوسی در نهایه، محقق حلی در مختصر النافع، ابوالصلاح حلبی در کافی، راوندی در فقه القرآن، مجازات شخصی را که اقدام به آدم ربایی می کند (شخص آزادی را می رباید)، قطع دست او می دانند؛ به دلیل اینکه او مفسد فی الارض است.۲- در مورد مجازات مسلمانی که به قتل کفار ذمی یا بردگان عادت پیدا کرده است، بین فقها نظراتی مطرح است. بر اساس روایات وارده، چنین شخصی کشته خواهد شد؛ اما دلیل قتل او به نظر برخی از فقها قصاص قاتل است و به نظر گروه دیگر، دلیل قتل چنین فردی، افساد او می باشد. به عنوان نمونه شهید ثانی در شرح لمعه چنین می فرماید: «أنه مفسد فی الارض بارتکاب قتل من حرم الله قتله» محقق اردبیلی در مجمع الفائده و سیدعلی طباطبایی در ریاض و نیز عبارت ابن زهره در غنیه چنین است: «فان کان معتادا لقتل الرقیق، مقرا علیه، قتل لفساده فی الارض ـ لاعلی وجه القصاص ـ و کذا لوکان معتادالقتل أهل الذمه». ۳- در مورد شخص کفن دزدی که بعد از۳ بار تعزیر، مجددا اقدام به کفن دزدی می نماید؛ عقیده دارند که پس از سه بار باید او را کشت، علامه حلی در مختلف دلیل این حکم فقها را این می داند که او، پس از چند بار اجرای مجازات و اصرار بر کار خود دیگر عنوان مفسد را پیدا کرده است. فاضل هندی در کشف اللثام، شهید ثانی در مسالک الافهام، ابن فهد حلی در مهذب البارع، ابن ادریس در سرائر در همین زمینه می نویسند: «عقیده ما آن است که اگر کفن دزد کار خود را تکرار کرد مفسدی است که سعی در افساد دارد؛ لذا به دلیل آن دستش را قطع می کنیم». ۴- در مورد شخص مسلمان که ساحر می باشد، فقها حکم او را مرگ می دانند و دلیل این امر نیز آن است که ساحر با عمل سحر در روی زمین فساد برپا می کند، چنان که در قرآن کریم فرستادگان الهی(هاروت و ماروت) از سحر به فتنه تعبیر می کنند و نیز حضرت موسی از عمل ساحران به عمل المفسدین تعبیرمی کنند شیخ طوسی در خلاف، پس از آنکه نفس عمل سحر را در صورتی که شخص ساحر خود اعتقادی به حلیت آن نداشته باشد، حرام نمی داند.
۵ ـ شیخ طوسی در نهایه بیانی با این عبارت دارند که: «اگر کسی خانه دیگری را تعمدا آتش بزند و خانه و وسایل درون آن را بسوزاند، ضامن تمامی خسارات وارده می باشد، خسارتی که به افراد منزل و اثاثیه آن وارد شده پس از تأدیه خسارات، چنین شخصی کشته می شود». علامه در مختلف ذیل قول شیخ می فرماید: «دلیل چنین فتوایی از شیخ این بوده که چنین شخصی مفسد فی الارض می باشد». شخصی چند بار اقدام به آتش زدن خانه هایی نماید لکن غرض او دشمنی شخصی باشد، این شرایط موجود نیست، پس نمی توان عمل شخص را محاربه دانست؛ بلکه عمل او افساد فی الارض می باشد، شاید عبارت مطلقا اشاره به همین معنا باشد.

بنابراین هر شخصی که دست به اسلحه ببرد و قصد او ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن نظم عمومی باشد، قطعا مفسد می باشد؛ اما در مواردی نیز عناصر مادی و معنوی جرم متفاوت از محاربه می باشد، مانند شخصی که به قصد نابودسازی نیروی جوان جامعه و به قصد ضربه زدن به حکومت، اقدام به پخش مواد مخدر و سی.دی مبتذل در سطح وسیع و کلان می کند و یا اقدام به دایر نمودن اماکن فساد و فحشا، به منظور مقابله با اعتقادات مذهبی جامعه می نماید، مفسد فی الارض می باشند و مستحق مجازات های مذکور در آیه مذکور عقلائی نیست که گفته شود خطر شخصی که باچاقوکشی، امنیت اجتماعی جامعه را سلب می کند، بیشتر از شخصی باشد که با ترویج هدفدار فساد و فحشا درصدد سلب حیات فرهنگی و اعتقادی جامعه است.

در هر حال در این که جرایمی چون قاچاق مواد مخدر که موجب فروپاشی جامعه می گردد، از مصادیق افساد فی الارض است لذا قانونگذار در برخورد با این نوع جرایم آن را در حد حدود قلمداد کرده و تحت عنوان مفسد فی الارض قابل مجازات از نوع اعدام دانسته است و مقررات تخفیف مشمول مقررات حاکم بر حدود خواهد بود.

سید احمد حسینی نسب(بازپرس دادسرای نظامی تهران): برای پاسخ به این سؤال لازم است: ابتدا تعریفی از تعزیر داشته باشیم. در مسالک الافهام آمده است: «تعزیر در لغت به معنای ادب کردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتی است که در غالب موارد در اصل شرع برای آن اندازه ای معین نگردیده است». همچنین در شرایع الاسلام، مرحوم محقق حلی(ره) در کتاب حدود و تعزیرات، در تعریف حد و تعزیر فرموده اند: «کلُّ مالهُ عقوبَه مقدره، یُسمّیَ: حداً و مالیس کذلک ، یُسمَّی: تعزیراً»
بنابراین تعزیر، نوعی مجازات شرعی و قانونی که درآن میزان کیفر را حاکم شرع تعیین می کند. تعزیر در لغت به معانی یاری کردن بزرگداشت و تأدیب است و در اصطلاح فقهی، کیفری است که چگونگی و اندازه آن معین نیست و حاکم شرع با توجه به مصالح فرد و جامعه مقتضیات زمان و مکان، شدت جرم، سوابق و ویژگیهای جرم آن را تعیین می کند.
جمله التعزیر بما دون الحد و تعزیر بما یراه الحاکم به این معناست که اولاً تعزیر را حاکم تعیین می کند و با عنایت به تعریف تعزیر و آنچه در نظر فقها آمده است برای هر آنچه که حرام است و برای آن مجازات خاص از سوی شارع مقدس در نظر گرفته نشده حاکم با توجه به مصالح جامعه، تأدیب فرد مرتکب مجازاتی را تعیین می کند که می بایست این مجازات کمتر ازحد باشد. البته با عنایت به اینکه درگذشته تعزیر صرفاً شلاق بوده است، لذا بطور معمول کمتر از حد یعنی کمتر از۹۹ ضربه شلاق بعنوان تعزیر محسوب می شد البته برخی از فقها آن را کمتر از پایین ترین حد می دانستند و به کمتر از۷۴ ضربه شلاق نظر داشتند.

درحال حاضر نیز بحثی که بین فقها و علمای حقوق رایج است که آیا تعزیر می تواند بجز شلاق هم باشد؟ به نظر می رسد باتوجه به مصالح جامعه و تأسیس ندامتگاه ها و انواع مجازات هایی که منجر به محرومیت می شود می تواند از مصادیق تعزیر باشد لیکن مجازاتی مانند اعدام و سلب حیات چون خود حد محسوب می شود و تعزیر هم می بایست دون الحد باشد نمی تواند مجازات تعزیری محسوب گردد.
در ماده۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پس از تعریف تعزیر بیان می دارد که از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق اعلام نموده است و در مقام بیان از مجازات اعدام و سلب حیات که سنگین ترین مجازات است ذکری نکرده است.
در مواد۱۸ و۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیز هیچ اثری از مجازات اعدام و سلب حیات در مجازات تعزیری وجود ندارد. از این موضوع می توان به این نتیجه رسید که: قانونگذار که درحال حاضر در مقام حاکم بوده و احصاء افعال مستوجب تعزیر و تعیین نوع و میزان مجازات به دست او می باشد، مجازات اعدام را مجازات تعزیری نمی داند و در این مقام از بیان مجازات سلب حیات بعنوان تعزیر اباء دارد.

اما با عنایت به اینکه در سؤال مطروحه اشاره شده است که با توجه به عدم بیان اعدام در ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف قاضی در اجرای قوانین همچون قانون مبارزه با مواد مخدر و یا ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چیست؟
برای رسیدن به یک پاسخ صحیح می بایست ابتدا تعریفی از عناوین محاربه و افساد فی الارض داشته باشیم. محاربه را گاهی به تجرید (برهنه کردن) سلاح و گاهی به حمل سلاح و گاهی به آشکار ساختن آن تعبیر نموده اند و ظاهراً مقصود همه آنها یک چیز است و آن همان داشتن سلاح و دست بردن به آن به منظور اخافه دیگران می باشد.
برخی از فقها نیز محاربه را مخالف با هر حکمی از احکام شریعت و ستم و زیاده روی تعبیر نموده اند اما افساد الارض: هر عملی که آثار تخریبی گسترده ای را به وجود آورد و یا به بیان دیگر هر عملی که موجب بروز فساد گسترده ای گردد از مصادیق افساد فی الارض است.

در موارد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، جرایمی به عنوان محاربه قلمداد شده است، لذا در این قانون صدور حکم اعدام و سلب حیات را از موارد تعزیری نمی داند بلکه آن را محاربه دانسته و حد محاربه را جاری می داند. هرچند موارد اعلام شده گاهاً سنخیتی با تعریف محاربه ندارد چرا که تعریف محاربه در نظر فقهای امامیه شرط تحقق جرم محاربه، کشیدن سلاح جهت اخافه مردم می باشد. اعمالی که در قانون مذکور آمده است می توانند از مصادیق افساد فی الارض باشند و گاهی نیز از موارد بغی می باشد تا محاربه.
ذکر این نکته نیز لازم است که در برخی موارد مانند خوابیدن در پست نگهبانی باتوجه  به اینکه قصد وی صرفاً خوابیدن بودن و نتیجه فعل وی شکست جبهه اسلام و اخلال در نظم و امنیت نبوده است را چگونه می توان محاربه محسوب کرد جای بررسی بیشتری دارد که در این مقال نمی گنجد.

درباره جرایم مربوط به مواد مخدر، با عنایت به اینکه موجب بروز فساد گسترده ای می گردد و نفس عمل حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشانیدن جامعه تلقی می گردد و عنصر معنوی نیز در آن مفروض گرفته می شود، لذا قاچاق مواد مخدر به هر انگیزه ای از مصادیق افساد فی الارض خواهد بود.
آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی می فرمایند: «محارب به کسی می گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند و مفسد فی الارض کسی است که منشاء فساد گسترده ای در محیطی شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد. مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشاء را بطور گسترده ایجاد می کنند».
امام خمینی(ره) می فرمایند: «افساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود بطوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر در قوانین دیگر مانند قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب۱۳۶۹ آمده است هرگاه یکی از اعمال مندرج در مواد۱ و۲ قانون مذکور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می شود».

کیفر تعزیر نامعین و متناسب با شدت جرم و تأثیر آن در جامعه و شخصیت مجرم است ولی حد معین است و حاکم حق تشدید یا تخفیف آن را ندارد. بنابراین در جرایمی که در قوانین خاص مانند مجازات جرایم نیروهای مسلح و جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر و غیره مجازات اعدام لحاظ شده باتوجه به استدلال بعمل آمده اگر شرایط فعل ارتکابی از مصادیق افساد فی الارض باشد یک مجازات حدی است و اگر شرایط مذکور احراز نشد و یا دامنه ارتکاب فعل در حدی نبود که مشمول افساد فی الارض باشد تعزیری بوده و قابلیت تخفیف خواهد داشت.


پی نوشت :
سازمان قضایی نیروهای مسلح

0

امتیاز 5.00 ( 2 رای )
اشتراک گذاری مطلب

راهنما

» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

تماس با پشتیبانی+ ایدی تلگرام 09383646575

برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

معادله فوق را حل نمایید *

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است